به گزارش ایرنا، بنا به آمار موجود حدود 80 درصد مواد معدنی سمنان به صورت خام به فروش می رسد که این امر به اعتقاد کارشناسان در دراز مدت تاثیری در افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی استان نخواهد داشت.
با وجود این ، سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری و رونق کسب و کار در استان سمنان فقط پنج درصد است.
از 70 نوع ماده معدنی شناسایی شده کشور 42 ماده در سمنان وجود دارد که بر اساس برآوردها، ذخایر آن به میزانی است که در صورت ایجاد فرآوری و تولید محصول نهایی فارغ از هر نوع خام فروشی بهره برداری از آن اقتصادی است.
سمنان با داشتن 561 معدن رتبه پنجم و از نظر استخراج رتبه 6 کشور را دارد و 40 درصد گچ، 60 درصد نمک ، 95 درصد سلستین، 95 درصد زئولیت، 15 درصد سولفات سدیم، 15 درصد زغالسنگ و 20 درصد کرومیت کشور در این استان تولید می شود.
معدن از عمده ترین بخشهای تامین کننده مواداولیه بخش صنعت و مصالح مورد نیاز برای ایجاد ساختمانها، بنادر، سدها و فرودگاه ها محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی ایفا کرده و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد.
بهره برداری اقتصادی از معادن کشور حدود 60 سال قبل آغاز شده و در سال های اخیر، به دلایل گوناگون، نقش و اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور فزونی یافته است.
استان سمنان دارای سه و نیم میلیارد تن ذخیره زمین شناسی و بیش از پنج هزار و 500 میلیون تن ذخیره قطعی معدنی دارد و برای چهار هزار و 200 بهره بردار این واحدها اشتغال ایجاد کرده است.
به باور صاحبنظران اقتصادی، این استان با وجود برخورداری از منابع سرشار معدنی اما جایگاه مطلوبی در بخش اکتشاف و بهره برداری در بین سایر استانهای کشور ندارد.
کارشناسان دلایل متعددی برای فقر اقتصاد معدنی سمنان مطرح می کنند که فرسودگی ماشین آلات خط تولید، کمبود نقدینگی ، کمبود آب، نبود راه دسترسی و نبود واحدهای فرآوری و بسته بندی محصولات معدنی از جمله مشکلات فراروی این بخش از اقتصاد استان است.
به کارگیری و اعطای تسهیلات با وثیقه پروانه بهره برداری، لزوم توسعه زیرساخت های جاده ای و امکانات اولیه کارگاهی در مناطق معدنی، استفاده از ضمانت صندوق بیمه و تسهیلات بانکی به منظور توسعه و تجهیز کارگاه ها، تامین آب و راه اندازی واحدهای فرآوری راهکارهایی است که ضمن هموار کردن مسیر توسعه این بخش، خام فروشی را کاهش داده و نرخ تمام شده محصولات معدنی برای ورود به بازار را کاهش می دهد.
**چالشهای بخش معدنی برطرف شود
یک معدن دار استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: بخش معادن سمنان توان بالایی در فعالیت های اقتصادی می تواند داشته باشد و نیاز است مسوولان با مداخله به هنگام چالش های این بخش را کاهش دهند.
احمد مرادخانی گفت: اگر چه پروانه برداشت معادن مختلف مشخص است اما نمی توان براساس استخراج از صاحبان معادن مالیات دریافت کرد چرا که همه محصولات به صورت نقدی به فروش نمی رسد.
وی فرسودگی تجهیزات معدنی را دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: با این که فرآوری محصولات معدنی می تواند راهگشای اقتصاد و اشتغال پایدار در سمنان باشد اما، فرسودگی ماشین آلات موجب شده به مدت زمان برداشت کاهش داشته باشد.
وی تصریح کرد: خام فروشی بلای جان بخش معدن این استان است و مسوولان امر باید با اتخاذ تصمیمات راهبردی و راه اندازی واحدهای فرآوری برای رفع این معضل مهم اقدام کنند.
**کم آبی مانع توسعه معادن است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: 80 واحد معدنی این استان به دلیل کاهش محسوس سطح آب های زیرزمینی و فرسودگی لوله های انتقال با مشکل کمبود آب مواجه است.
علی اصغر جمعه ای اظهارکرد: در چهار سال گذشته بیش از 10 درصد واحدهای معدنی سمنان به دلیل کمبود آب غیر فعال شد و ادامه این روند این استان را با بحران افزایش آمار بیکاری مواجه می کند.
وی بیان داشت: برای افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در سمنان باید به زیرساخت های سرمایه گذاری توجه کرد و با وضعیت موجود نمی توان برای کاهش آمار بیکاری در استان قدم های جدی برداشت.
وی اضافه کرد: بیش از 200 واحد معدنی سمنان اکنون با مشکل نقدینگی، نبود بازار فروش و خام فروشی مواجه است و باید تا پایان امسال در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید تصمیم گیری کرد.
**سود تسهیلات معدن به صرفه نیست
دیگر معدندار استان سمنان گفت: تسهیلات گران قیمت یکی از مهمترین مشکلات معدنداران است که تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن را به دنبال داشته است.
محمد پروری در گفت و گو با ایرنا افزود: فروش محصولات معدنی همیشه به صورت نقدی صورت نمی گیرد از این رو آنان در بسیاری از موارد از پرداخت اقساط بانکی با بهره های بالا بر نمی آیند و بانک ها هم مساعدت چندانی با این قشر از جامعه نمی کنند.
وی اضافه کرد: مستهلک بودن دستگاه ها و تجهیزات معدنی استان موضوعی جدی است که باید مسوولان برای آن چاره ای اندیشه کنند.
وی وجود راه های دسترسی نامناسب به معادن را از مشکلات این بخش برشمرد و گفت: منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان هیچگونه همکاری برای ساخت محور های دسترسی مطلوب با معادن را ندارند و حتی بسیاری از معادن به همین دلیل تعطیل شده اند.
پروری اضافه کرد: تولیدکنندگان و معدنداران در صورتی می توانند در کار خود موفق باشند که تابع بازار جهانی باشند و فعالیت های خود را بر اساس نیاز بازار تطبیق دهند بنابراین خام فروشی به صلاح استان نیست.
**سهم معدن در رونق اقتصادی سمنان مطلوب نیست
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا افزود: با وجود کمبود آب و نبود بازار فروش اما سهم بخش معدن حدود 50 درصد از میزان صادرات کالا از این استان را به خود اختصاص داده است.
ابوالفضل حسن بیگی افزود: پیش بینی می شود صادرات مواد معدنی این استان در سال جاری با ارایه تسهیلات رونق تولید و رفع مشکلات بیمه ای و مالیاتی واحدهای تولیدی حدود 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
حسن بیگی تصریح کرد: سمنان بیش از 10 درصد از کل معادن کشور را در اختیار دارد اما به دلیل مشکلات زیرساختی، سهم این بخش در کاهش آمار بیکاری بسیار کمرنگ بوده و با وضع موجود نمی توان طرح های توسعه ای اشتغال آفرین را در این بخش اجرا کرد.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که 40 درصد واحدهای معدنی استان به دلیل کمبود آب نیمه فعال است،اضافه کرد: تنها در 2 سال گذشته 32 واحد معدنی استان به دلیل کمبود آب تعطیل شد.
**معدنکاران با نوسانات قیمت در بازار مواجه اند
معدندار دیگری از سمنان به ایرنا گفت: ناهمخوانی قیمت تمام شده محصولات معدنی با نرخ بازار مهمترین مشکل معدنداران استان است.
عباس حاج علیان افزود: به دلیل فعالیت نامتعارف معادن در استان سمنان قیمت مواد معدنی به صورت چشمگیری کاهش یافته چرا که برخی از رقبا برای تامین نقدینگی خود مجبور به فروش محصولات معدنی با قیمت پایین می شوند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل بسیاری از فعالان این بخش حرفه خود را کنار گذاشته و به مشاغلی دیگر روی آورده اند.
حاج علیان بیان داشت: پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده از سوی خریداران یکی دیگر از مشکلات معادن است و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان دستورالعملی به واحدهای معدنی مانند دیگر واحدهای صنفی و تولیدی ابلاغ کرده که بر اساس آن تولیدکننده باید در ازای فروش هر میزان محصول، بارنامه ارایه کرده و به تبع آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از مشتری دریافت به حساب این اداره کل واریز شود.
وی اظهارکرد: مشتریان به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده محصول خریداری شده، تمایل به پرداخت 9 درصد ارزش افزوده ندارند و بارنامه خرید محصول را مطالبه نمی کند و اگر معدنداری برای فروش محصول با فاکتور پافشاری کنداز خرید آن منصرف می شوند و به معدن دیگری مراجعه می کنند.
**بخش معادن راهگشای افزایش اشتغال است
استاندار سمنان در گفت وگو با ایرنا افزود: توجه به توسعه معادن یکی از راه های نجات اقتصاد کشور است.
سیدشهاب الدین چاوشی با بیان این که کشور در طول سال های گذشته، فقط به اقتصاد نفتی توجه کرده است، افزود: در حالی که نفت کالایی سیاسی است و استکبار می تواند آن مورد بهره برداری سیاسی قرار دهد، نباید سرنوشت کشور به آن گره بخورد.
وی با بیان این که معادن استان باید آماده ارایه به بهره برداران و سرمایه گذاران شود، ادامه داد: معادن و ذخایر معدنی سمنان ظرفیت ویژه ای دارد که استفاده نشده است.
چاوشی اضافه کرد: به گفته کارشناسان مربوط و براساس آمارسنجی حدود 80 درصد از مواد معدنی سمنان به صورت خام به فروش می رسد که این امر در دراز مدت نه تنها به افزایش اشتغال در سمنان نمی انجامد بلکه اقتصاد این استان را به نابودی می کشاند.
استاندار سمنان تصریح کرد : راه اندازی واحدهای فرآوری نیاز کنونی بخش معدن سمنان است و رفع این بخش از مشکلات معدن داران سمنان در برنامه های اجرایی استانداری سمنان قرار دارد.
وی گفت: نبود نقدینگی و بازار فروش مواد معدنی با توسعه واحدهای فرآوری برطرف می شود و به غیر از چند واحد تولید کاشی و سرامیک ، هیچگونه واحد فرآوری دیگری در بخش معدن سمنان وجود ندارد.
**سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری منطقه پنج درصد است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفت وگو با ایرنا افزود: با وجود برخورداری از ظرفیت های سرشار، سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری و رونق کسب و کار در این استان فقط پنج درصد است.
بهروز اسودی افزود : برای افزایش اشتغال و رونق کسب و کار در سمنان باید از تمام ظرفیت های معدنی،صنعتی و زیرساختی بهره گرفت.
وی اظهارداشت : سمنان بیش از 10 درصد از کل معادن کشور را در اختیار دارد و باید از این ظرفیت برای کاهش آمار بیکاری در این استان بهره بیشتری برد.
وی تعداد شاغلان در واحداهای معدنی سمنان را دستکم 20 هزار نفر برشمرد و اضافه کرد: چالش کمبود آب دلیل اصلی در اجرایی نشدن طرح های توسعه ای در بخش معدن سمنان است.
اسودی تصریح کرد: اکنون بیش از 120 واحد صنعتی و معدنی سمنان به دلیل مشکلات مالیاتی و بیمه ای غیرفعال است که باید با اتخاذ تدابیر راهبردی در کمترین زمان ممکن برای رفع این مشکل اقدام کرد.
بر اساس اعلام مسوولان از 18 میلیون تن استخراج ذخایر معدنی سالانه در استان سمنان کمتر از 10 درصد فرآوری می شود.
یکهزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی در استان سمنان فعالیت دارد.
6026/7339
انتهای پیام با وجود این ، سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری و رونق کسب و کار در استان سمنان فقط پنج درصد است.
از 70 نوع ماده معدنی شناسایی شده کشور 42 ماده در سمنان وجود دارد که بر اساس برآوردها، ذخایر آن به میزانی است که در صورت ایجاد فرآوری و تولید محصول نهایی فارغ از هر نوع خام فروشی بهره برداری از آن اقتصادی است.
سمنان با داشتن 561 معدن رتبه پنجم و از نظر استخراج رتبه 6 کشور را دارد و 40 درصد گچ، 60 درصد نمک ، 95 درصد سلستین، 95 درصد زئولیت، 15 درصد سولفات سدیم، 15 درصد زغالسنگ و 20 درصد کرومیت کشور در این استان تولید می شود.
معدن از عمده ترین بخشهای تامین کننده مواداولیه بخش صنعت و مصالح مورد نیاز برای ایجاد ساختمانها، بنادر، سدها و فرودگاه ها محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی ایفا کرده و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد.
بهره برداری اقتصادی از معادن کشور حدود 60 سال قبل آغاز شده و در سال های اخیر، به دلایل گوناگون، نقش و اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور فزونی یافته است.
استان سمنان دارای سه و نیم میلیارد تن ذخیره زمین شناسی و بیش از پنج هزار و 500 میلیون تن ذخیره قطعی معدنی دارد و برای چهار هزار و 200 بهره بردار این واحدها اشتغال ایجاد کرده است.
به باور صاحبنظران اقتصادی، این استان با وجود برخورداری از منابع سرشار معدنی اما جایگاه مطلوبی در بخش اکتشاف و بهره برداری در بین سایر استانهای کشور ندارد.
کارشناسان دلایل متعددی برای فقر اقتصاد معدنی سمنان مطرح می کنند که فرسودگی ماشین آلات خط تولید، کمبود نقدینگی ، کمبود آب، نبود راه دسترسی و نبود واحدهای فرآوری و بسته بندی محصولات معدنی از جمله مشکلات فراروی این بخش از اقتصاد استان است.
به کارگیری و اعطای تسهیلات با وثیقه پروانه بهره برداری، لزوم توسعه زیرساخت های جاده ای و امکانات اولیه کارگاهی در مناطق معدنی، استفاده از ضمانت صندوق بیمه و تسهیلات بانکی به منظور توسعه و تجهیز کارگاه ها، تامین آب و راه اندازی واحدهای فرآوری راهکارهایی است که ضمن هموار کردن مسیر توسعه این بخش، خام فروشی را کاهش داده و نرخ تمام شده محصولات معدنی برای ورود به بازار را کاهش می دهد.
**چالشهای بخش معدنی برطرف شود
یک معدن دار استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: بخش معادن سمنان توان بالایی در فعالیت های اقتصادی می تواند داشته باشد و نیاز است مسوولان با مداخله به هنگام چالش های این بخش را کاهش دهند.
احمد مرادخانی گفت: اگر چه پروانه برداشت معادن مختلف مشخص است اما نمی توان براساس استخراج از صاحبان معادن مالیات دریافت کرد چرا که همه محصولات به صورت نقدی به فروش نمی رسد.
وی فرسودگی تجهیزات معدنی را دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: با این که فرآوری محصولات معدنی می تواند راهگشای اقتصاد و اشتغال پایدار در سمنان باشد اما، فرسودگی ماشین آلات موجب شده به مدت زمان برداشت کاهش داشته باشد.
وی تصریح کرد: خام فروشی بلای جان بخش معدن این استان است و مسوولان امر باید با اتخاذ تصمیمات راهبردی و راه اندازی واحدهای فرآوری برای رفع این معضل مهم اقدام کنند.
**کم آبی مانع توسعه معادن است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: 80 واحد معدنی این استان به دلیل کاهش محسوس سطح آب های زیرزمینی و فرسودگی لوله های انتقال با مشکل کمبود آب مواجه است.
علی اصغر جمعه ای اظهارکرد: در چهار سال گذشته بیش از 10 درصد واحدهای معدنی سمنان به دلیل کمبود آب غیر فعال شد و ادامه این روند این استان را با بحران افزایش آمار بیکاری مواجه می کند.
وی بیان داشت: برای افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در سمنان باید به زیرساخت های سرمایه گذاری توجه کرد و با وضعیت موجود نمی توان برای کاهش آمار بیکاری در استان قدم های جدی برداشت.
وی اضافه کرد: بیش از 200 واحد معدنی سمنان اکنون با مشکل نقدینگی، نبود بازار فروش و خام فروشی مواجه است و باید تا پایان امسال در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید تصمیم گیری کرد.
**سود تسهیلات معدن به صرفه نیست
دیگر معدندار استان سمنان گفت: تسهیلات گران قیمت یکی از مهمترین مشکلات معدنداران است که تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن را به دنبال داشته است.
محمد پروری در گفت و گو با ایرنا افزود: فروش محصولات معدنی همیشه به صورت نقدی صورت نمی گیرد از این رو آنان در بسیاری از موارد از پرداخت اقساط بانکی با بهره های بالا بر نمی آیند و بانک ها هم مساعدت چندانی با این قشر از جامعه نمی کنند.
وی اضافه کرد: مستهلک بودن دستگاه ها و تجهیزات معدنی استان موضوعی جدی است که باید مسوولان برای آن چاره ای اندیشه کنند.
وی وجود راه های دسترسی نامناسب به معادن را از مشکلات این بخش برشمرد و گفت: منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان هیچگونه همکاری برای ساخت محور های دسترسی مطلوب با معادن را ندارند و حتی بسیاری از معادن به همین دلیل تعطیل شده اند.
پروری اضافه کرد: تولیدکنندگان و معدنداران در صورتی می توانند در کار خود موفق باشند که تابع بازار جهانی باشند و فعالیت های خود را بر اساس نیاز بازار تطبیق دهند بنابراین خام فروشی به صلاح استان نیست.
**سهم معدن در رونق اقتصادی سمنان مطلوب نیست
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا افزود: با وجود کمبود آب و نبود بازار فروش اما سهم بخش معدن حدود 50 درصد از میزان صادرات کالا از این استان را به خود اختصاص داده است.
ابوالفضل حسن بیگی افزود: پیش بینی می شود صادرات مواد معدنی این استان در سال جاری با ارایه تسهیلات رونق تولید و رفع مشکلات بیمه ای و مالیاتی واحدهای تولیدی حدود 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
حسن بیگی تصریح کرد: سمنان بیش از 10 درصد از کل معادن کشور را در اختیار دارد اما به دلیل مشکلات زیرساختی، سهم این بخش در کاهش آمار بیکاری بسیار کمرنگ بوده و با وضع موجود نمی توان طرح های توسعه ای اشتغال آفرین را در این بخش اجرا کرد.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که 40 درصد واحدهای معدنی استان به دلیل کمبود آب نیمه فعال است،اضافه کرد: تنها در 2 سال گذشته 32 واحد معدنی استان به دلیل کمبود آب تعطیل شد.
**معدنکاران با نوسانات قیمت در بازار مواجه اند
معدندار دیگری از سمنان به ایرنا گفت: ناهمخوانی قیمت تمام شده محصولات معدنی با نرخ بازار مهمترین مشکل معدنداران استان است.
عباس حاج علیان افزود: به دلیل فعالیت نامتعارف معادن در استان سمنان قیمت مواد معدنی به صورت چشمگیری کاهش یافته چرا که برخی از رقبا برای تامین نقدینگی خود مجبور به فروش محصولات معدنی با قیمت پایین می شوند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل بسیاری از فعالان این بخش حرفه خود را کنار گذاشته و به مشاغلی دیگر روی آورده اند.
حاج علیان بیان داشت: پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده از سوی خریداران یکی دیگر از مشکلات معادن است و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان دستورالعملی به واحدهای معدنی مانند دیگر واحدهای صنفی و تولیدی ابلاغ کرده که بر اساس آن تولیدکننده باید در ازای فروش هر میزان محصول، بارنامه ارایه کرده و به تبع آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از مشتری دریافت به حساب این اداره کل واریز شود.
وی اظهارکرد: مشتریان به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده محصول خریداری شده، تمایل به پرداخت 9 درصد ارزش افزوده ندارند و بارنامه خرید محصول را مطالبه نمی کند و اگر معدنداری برای فروش محصول با فاکتور پافشاری کنداز خرید آن منصرف می شوند و به معدن دیگری مراجعه می کنند.
**بخش معادن راهگشای افزایش اشتغال است
استاندار سمنان در گفت وگو با ایرنا افزود: توجه به توسعه معادن یکی از راه های نجات اقتصاد کشور است.
سیدشهاب الدین چاوشی با بیان این که کشور در طول سال های گذشته، فقط به اقتصاد نفتی توجه کرده است، افزود: در حالی که نفت کالایی سیاسی است و استکبار می تواند آن مورد بهره برداری سیاسی قرار دهد، نباید سرنوشت کشور به آن گره بخورد.
وی با بیان این که معادن استان باید آماده ارایه به بهره برداران و سرمایه گذاران شود، ادامه داد: معادن و ذخایر معدنی سمنان ظرفیت ویژه ای دارد که استفاده نشده است.
چاوشی اضافه کرد: به گفته کارشناسان مربوط و براساس آمارسنجی حدود 80 درصد از مواد معدنی سمنان به صورت خام به فروش می رسد که این امر در دراز مدت نه تنها به افزایش اشتغال در سمنان نمی انجامد بلکه اقتصاد این استان را به نابودی می کشاند.
استاندار سمنان تصریح کرد : راه اندازی واحدهای فرآوری نیاز کنونی بخش معدن سمنان است و رفع این بخش از مشکلات معدن داران سمنان در برنامه های اجرایی استانداری سمنان قرار دارد.
وی گفت: نبود نقدینگی و بازار فروش مواد معدنی با توسعه واحدهای فرآوری برطرف می شود و به غیر از چند واحد تولید کاشی و سرامیک ، هیچگونه واحد فرآوری دیگری در بخش معدن سمنان وجود ندارد.
**سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری منطقه پنج درصد است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفت وگو با ایرنا افزود: با وجود برخورداری از ظرفیت های سرشار، سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری و رونق کسب و کار در این استان فقط پنج درصد است.
بهروز اسودی افزود : برای افزایش اشتغال و رونق کسب و کار در سمنان باید از تمام ظرفیت های معدنی،صنعتی و زیرساختی بهره گرفت.
وی اظهارداشت : سمنان بیش از 10 درصد از کل معادن کشور را در اختیار دارد و باید از این ظرفیت برای کاهش آمار بیکاری در این استان بهره بیشتری برد.
وی تعداد شاغلان در واحداهای معدنی سمنان را دستکم 20 هزار نفر برشمرد و اضافه کرد: چالش کمبود آب دلیل اصلی در اجرایی نشدن طرح های توسعه ای در بخش معدن سمنان است.
اسودی تصریح کرد: اکنون بیش از 120 واحد صنعتی و معدنی سمنان به دلیل مشکلات مالیاتی و بیمه ای غیرفعال است که باید با اتخاذ تدابیر راهبردی در کمترین زمان ممکن برای رفع این مشکل اقدام کرد.
بر اساس اعلام مسوولان از 18 میلیون تن استخراج ذخایر معدنی سالانه در استان سمنان کمتر از 10 درصد فرآوری می شود.
یکهزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی در استان سمنان فعالیت دارد.
6026/7339
کپی شد
