در این مطلب آمده است: باید گفت که در دهه‌های اخیر «وحدت» از واژه‌های پرکاربرد اما مظلوم ما شده است که جز ظاهر پرطنطنه و خوش‌نمای آن، هیچ گوهر معنایی در صدفش نیست و البته آن هم به سبب تلقی جهت‌دار ماست که از آن استفاده ای ابزاری می‌کنیم.
نخستین عیبی که بر رفتارهای ما مترتب می‌نماید، با الفاظ به جنگ مفاهیم رفتن است آن هم با واژگانی که بار مثبت و تقدس خاص معنایی دارند مثل کلمه‌ی عدالت و...
اما «وحدت» که این روزها، جامعه‌ی ما برای بودن و در امان ماندن، سخت به آن در استان و کشور، احساس نیاز می کند، مبانی و ملزوماتی دارد که با اغراق و تهمت و فضاسازی، هیچ متناسب نیست چون بنای پرجاذبه‌ای را می‌ماند که مبتنی بر عدالت نیست. به‌ویژه از نظر آنان که «عدالت» اس و اساس نظر و عمل عبادی آنها است و دیگر، رفتار مجریان قانون و محافظان روابط حقوقی است که باید به عدل بگویند و به عدل بکوشند؛ یعنی اینان نباید مباحث و مدعای نظری‌شان مغایر با کنش‌های رفتاری آنها باشد. به عنوان مثال و مصداقی نمی‌توان اجازه داد که یک طیفی هر چه خواست بگوید و هر چه خواست تهدید کند و در مقابل آنان از گل بهتر نگفت، اما با طرف مقابل و ذی‌نفع منطقی و قانونی که از ظوابط می‌گوید با خشونت رفتار کرد، چنان که در استان ما این روزها اتفاق افتاد و جای سوال و البته پیگیری حقوقی از مجاری قانونی محفوظ خواهد بود. چنین دوگانگی است که البته هیچ نسبتی با مبانی و ملزومات وحدت ندارد.
نکته‌ی قابل تامل این است که برخی تلقی دیگری از «وحدت» دارند؛ یعنی انتظارشان این است که هر چه اراده می‌کنند باید همان باشد و طرف مقابل باید جهت حفظ وحدت، فقط سمعا و طاعتا بگوید وگرنه بساط رعب و تکفیر و بوی خون و ردشدن از جنازه و فضاسازی‌هایی از خاص و عام در پی‌خواهد بود! درست آن رفیق شفیق سال‌های دور را می‌ماند که چون بر سفره‌ی میزبان می‌نشست پس از تناول جهت هزل، دست به دعا می‌شد که خدایا، مال ما، مال ما، مال مردم هم مال ما!
حال اگر «وحدت» در التزام به شعار آن دوست باشد، تعبیر و تفسیر حقوقی آن چگونه خواهد بود؟ و اما در استان ما اگر عقلای بیرونی و درونی قوم، آنها که به سلامت نفس و امنیت روح و روان مردم و استان می‌اندیشند، نه آنان که جز برای مسند حال و آتی خود سخن نمی‌گویند، بنشینند و توصیه به تمکین در مقابل مصوبات قانونی جاری کشور کنند. امری که در همه‌ی استان‌ها، جاری و ساری است، اما اگر مدام، جاده خاکی و شعارهای تهدیدآمیز و بیان اغراقی باشد، عین تفرقه است از طرفی، باید دانست که خالق هستی به طرف مقابل هم همان دست و پا و زبان را عنایت فرموده است.
وخدای ناکرده زبان هم در هرز رفتن و هرزه‌گویی و آمار و ارقام و گزافه‌های آن چنانی که مایه و سرمایه‌ای نمی‌خواهد و مدعای همه‌ی آلا و نعمات الهی را در داشته‌ها و نفوس خود متمرکز دیدن، ادعای بی‌بینه‌ی است. اینجاست که نباید دنبال وحدت گشت و در پی مصالحه نباید رفت و این زخم کهنه و درد مزمن را به ناچار باید تحمل کرد و عوارض و عواقب آتی آن را به جان خرید. طرفه آنجاست که خود آنهایی که قانون مصوب کرده‌اند، اجرای آن را در همه‌ی کشور مرعی و مجاز می‌دانند و با قاطعیت می‌ایستند و داد عدالت هم برمی‌آورند اما چون به خودشان می‌رسد، به تاکید قانون و تصریح مصرح بانیان انقلاب و بنیان‌گذار کبیر و رهبری معظم انقلاب هم که امر قانون را مطاع می‌شمارند و فصل‌الخطاب می‌دانند و تخطی از آن را جایز نمی‌دانند، هیچ کاری ندارند و متوسل به افرادی و فضاسازی ای می‌شوند که صددرصد مغایر با «وحدت» است.
شما به تیترهای ریز و درشت نوشته‌های طرف مقابل نگاه کنید، آن گاه برای قضاوت، همه چیز دستگیرتان خواهد شد، دیگر به غور در مسایل نیازی نیست.
6026/
انتهای پیام نخستین عیبی که بر رفتارهای ما مترتب می‌نماید، با الفاظ به جنگ مفاهیم رفتن است آن هم با واژگانی که بار مثبت و تقدس خاص معنایی دارند مثل کلمه‌ی عدالت و...
اما «وحدت» که این روزها، جامعه‌ی ما برای بودن و در امان ماندن، سخت به آن در استان و کشور، احساس نیاز می کند، مبانی و ملزوماتی دارد که با اغراق و تهمت و فضاسازی، هیچ متناسب نیست چون بنای پرجاذبه‌ای را می‌ماند که مبتنی بر عدالت نیست. به‌ویژه از نظر آنان که «عدالت» اس و اساس نظر و عمل عبادی آنها است و دیگر، رفتار مجریان قانون و محافظان روابط حقوقی است که باید به عدل بگویند و به عدل بکوشند؛ یعنی اینان نباید مباحث و مدعای نظری‌شان مغایر با کنش‌های رفتاری آنها باشد. به عنوان مثال و مصداقی نمی‌توان اجازه داد که یک طیفی هر چه خواست بگوید و هر چه خواست تهدید کند و در مقابل آنان از گل بهتر نگفت، اما با طرف مقابل و ذی‌نفع منطقی و قانونی که از ظوابط می‌گوید با خشونت رفتار کرد، چنان که در استان ما این روزها اتفاق افتاد و جای سوال و البته پیگیری حقوقی از مجاری قانونی محفوظ خواهد بود. چنین دوگانگی است که البته هیچ نسبتی با مبانی و ملزومات وحدت ندارد.
نکته‌ی قابل تامل این است که برخی تلقی دیگری از «وحدت» دارند؛ یعنی انتظارشان این است که هر چه اراده می‌کنند باید همان باشد و طرف مقابل باید جهت حفظ وحدت، فقط سمعا و طاعتا بگوید وگرنه بساط رعب و تکفیر و بوی خون و ردشدن از جنازه و فضاسازی‌هایی از خاص و عام در پی‌خواهد بود! درست آن رفیق شفیق سال‌های دور را می‌ماند که چون بر سفره‌ی میزبان می‌نشست پس از تناول جهت هزل، دست به دعا می‌شد که خدایا، مال ما، مال ما، مال مردم هم مال ما!
حال اگر «وحدت» در التزام به شعار آن دوست باشد، تعبیر و تفسیر حقوقی آن چگونه خواهد بود؟ و اما در استان ما اگر عقلای بیرونی و درونی قوم، آنها که به سلامت نفس و امنیت روح و روان مردم و استان می‌اندیشند، نه آنان که جز برای مسند حال و آتی خود سخن نمی‌گویند، بنشینند و توصیه به تمکین در مقابل مصوبات قانونی جاری کشور کنند. امری که در همه‌ی استان‌ها، جاری و ساری است، اما اگر مدام، جاده خاکی و شعارهای تهدیدآمیز و بیان اغراقی باشد، عین تفرقه است از طرفی، باید دانست که خالق هستی به طرف مقابل هم همان دست و پا و زبان را عنایت فرموده است.
وخدای ناکرده زبان هم در هرز رفتن و هرزه‌گویی و آمار و ارقام و گزافه‌های آن چنانی که مایه و سرمایه‌ای نمی‌خواهد و مدعای همه‌ی آلا و نعمات الهی را در داشته‌ها و نفوس خود متمرکز دیدن، ادعای بی‌بینه‌ی است. اینجاست که نباید دنبال وحدت گشت و در پی مصالحه نباید رفت و این زخم کهنه و درد مزمن را به ناچار باید تحمل کرد و عوارض و عواقب آتی آن را به جان خرید. طرفه آنجاست که خود آنهایی که قانون مصوب کرده‌اند، اجرای آن را در همه‌ی کشور مرعی و مجاز می‌دانند و با قاطعیت می‌ایستند و داد عدالت هم برمی‌آورند اما چون به خودشان می‌رسد، به تاکید قانون و تصریح مصرح بانیان انقلاب و بنیان‌گذار کبیر و رهبری معظم انقلاب هم که امر قانون را مطاع می‌شمارند و فصل‌الخطاب می‌دانند و تخطی از آن را جایز نمی‌دانند، هیچ کاری ندارند و متوسل به افرادی و فضاسازی ای می‌شوند که صددرصد مغایر با «وحدت» است.
شما به تیترهای ریز و درشت نوشته‌های طرف مقابل نگاه کنید، آن گاه برای قضاوت، همه چیز دستگیرتان خواهد شد، دیگر به غور در مسایل نیازی نیست.
6026/
کپی شد
