به گزارش ایرنا، در پی تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های دنیا علیه ایران و برخی سوء مدیریت‌ها در دولت پیش از دولت تدبیر و امید، رکود بر صنایع کشور غالب شد و چرخه حیات برخی واحدهای صنعتی را به خطر انداخت.
با ادامه روند رکود اقتصادی، واحدهای تولیدی با بانکها بیشترین مساله را داشتند، به طوری‌که حل مشکلات آن ها ممکن نبود و با طی مراحل قضایی، برخی واحدهای تولیدی به تملک بانک ها درآمدند.
بر اساس اعلام مسوولان کشور، تا پایان سال 95 بیش از یکهزار و 500 واحد صنعتی تحت تملک شبکه بانکی کشور بود که یکهزار و 99 واحد در داخل شهرک های صنعتی قرار داشت، از این مجموعه، 147 طرح صنعتی رها شده و به طور کامل تعطیل شده بود و بقیه با ظرفیتی کمتر از 75 درصد فعالیت داشتند.
در دولت تدبیر و امید و در قالب برخی کارگروه‌ها مانند تسهیل و رفع موانع تولید و گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر رفع مشکلات تولیدکنندگان به ویژه برای رفع تملک بانکها از واحدهای تولیدی تلاشی مستمر شد.
به گفته مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری سمنان، تا پایان سال 1395 تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک بانک در این استان به 77 واحد رسید.
مهدی سلامتی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا خاطرنشان کرد : با تلاش دولتمردان تدبیر و امید و رفع مشکلات واحدهای تولیدی، تا پایان سال 96تعداد 17 واحد در استان سمنان تعیین تکلیف شدند.
وی با اشاره به باقی ماندن 60 واحد تولیدی استان سمنان در تملک بانکها، افزود: مشکلات این تعداد واحدها با برگزاری جلسه جداگانه برای هر کدام از آنها در بخش‌های مختلف غیرقابل حل شناخته شد.
وی با بیان این که برای رفع تملک بانکها از تک تک واحدهای تولیدی در استان جلسات متعددی با حضور مدیران بانکها و تولیدکنندگان برگزار شد، بیان کرد : مشکلات برخی واحدها به صورتی بود در برخی موارد ادامه فعالیت آنها توجیه اقتصادی نداشت.
سلامتی اضافه کرد : در برخی موارد مشکلات به شکلی بود که تولیدکننده تمایلی به ادامه فعالیت نداشت.
به گفته مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، بدهی بالا، انباشت معوقات بانکی و پیچیده شدن مشکلات مالیاتی باعث غیرقابل حل شدن مشکل تملک بانکی برخی واحدهای تولیدی در استان بود.
سلامتی افزود : در برخی واحدها نیز فرسوده بودن فناوری و به روز نبودن چرخه تولید، ادامه فعالیت واحد تولیدی را از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه کرده بود.
وی با اشاره به این که در برخی واحدهای تحت تملک بانک در مراحل مختلف دستگاه‌ها و تجهیزات از سوی بانکها به مزایده گذاشته شده بود، بیان کرد: در مورد این دست واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها، نیز بهترین تصمیم این است که مجموعه به سرمایه‌گذار جدیدی که خواهان فعالیت اقتصادی نوپایی در همان مکان است سپرده شود.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان یادآور شد: تمام تلاش دولت تدبیر و امید بر احیای فعالیت واحدهای تولیدی با تمرکز بر تولید با صرفه اقتصادی و اشتغالزایی مناسب است.
در استان سمنان یکهزار و 800 واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری است که 580 واحد را معادن تشکیل می‌دهد.
6103/6026
انتهای پیام با ادامه روند رکود اقتصادی، واحدهای تولیدی با بانکها بیشترین مساله را داشتند، به طوری‌که حل مشکلات آن ها ممکن نبود و با طی مراحل قضایی، برخی واحدهای تولیدی به تملک بانک ها درآمدند.
بر اساس اعلام مسوولان کشور، تا پایان سال 95 بیش از یکهزار و 500 واحد صنعتی تحت تملک شبکه بانکی کشور بود که یکهزار و 99 واحد در داخل شهرک های صنعتی قرار داشت، از این مجموعه، 147 طرح صنعتی رها شده و به طور کامل تعطیل شده بود و بقیه با ظرفیتی کمتر از 75 درصد فعالیت داشتند.
در دولت تدبیر و امید و در قالب برخی کارگروه‌ها مانند تسهیل و رفع موانع تولید و گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر رفع مشکلات تولیدکنندگان به ویژه برای رفع تملک بانکها از واحدهای تولیدی تلاشی مستمر شد.
به گفته مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری سمنان، تا پایان سال 1395 تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک بانک در این استان به 77 واحد رسید.
مهدی سلامتی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا خاطرنشان کرد : با تلاش دولتمردان تدبیر و امید و رفع مشکلات واحدهای تولیدی، تا پایان سال 96تعداد 17 واحد در استان سمنان تعیین تکلیف شدند.
وی با اشاره به باقی ماندن 60 واحد تولیدی استان سمنان در تملک بانکها، افزود: مشکلات این تعداد واحدها با برگزاری جلسه جداگانه برای هر کدام از آنها در بخش‌های مختلف غیرقابل حل شناخته شد.
وی با بیان این که برای رفع تملک بانکها از تک تک واحدهای تولیدی در استان جلسات متعددی با حضور مدیران بانکها و تولیدکنندگان برگزار شد، بیان کرد : مشکلات برخی واحدها به صورتی بود در برخی موارد ادامه فعالیت آنها توجیه اقتصادی نداشت.
سلامتی اضافه کرد : در برخی موارد مشکلات به شکلی بود که تولیدکننده تمایلی به ادامه فعالیت نداشت.
به گفته مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، بدهی بالا، انباشت معوقات بانکی و پیچیده شدن مشکلات مالیاتی باعث غیرقابل حل شدن مشکل تملک بانکی برخی واحدهای تولیدی در استان بود.
سلامتی افزود : در برخی واحدها نیز فرسوده بودن فناوری و به روز نبودن چرخه تولید، ادامه فعالیت واحد تولیدی را از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه کرده بود.
وی با اشاره به این که در برخی واحدهای تحت تملک بانک در مراحل مختلف دستگاه‌ها و تجهیزات از سوی بانکها به مزایده گذاشته شده بود، بیان کرد: در مورد این دست واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها، نیز بهترین تصمیم این است که مجموعه به سرمایه‌گذار جدیدی که خواهان فعالیت اقتصادی نوپایی در همان مکان است سپرده شود.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان یادآور شد: تمام تلاش دولت تدبیر و امید بر احیای فعالیت واحدهای تولیدی با تمرکز بر تولید با صرفه اقتصادی و اشتغالزایی مناسب است.
در استان سمنان یکهزار و 800 واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری است که 580 واحد را معادن تشکیل می‌دهد.
6103/6026
کپی شد
