به گزارش ایرنا، پس از موفقیت چشمگیر در کاهش تورم در کشور از 44 به کمتر از 10 درصد، دولت برای رفع مشکل رکود توانست با تعریف بسته های حمایتی، در بخش های مختلف اعتباری، تسهیلات، مسایل بانکی و بیمه ای، برای رفع این چالش اقدام کند.
به گفته کارشناسان، حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گامی اساسی برای رفع معضل رکود از بدنه اقتصاد کشور بوده و شناسایی مشکلات تولید،تامین مواد اولیه ارزان قیمت، توجه به زیرساختهای اقتصادی، نوسازی تجهیزات از جمله پیش‌نیازهای حمایت از بخش خصوصی برای افزایش اشتغال در استان است.
گام نخست برای حمایت از فعالان اقتصادی، شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است و تا زمانی که گره از مشکلات فعالان اقتصادی کشور باز نشود، آمار بیکاری در کشور کاهش نمی یابد.
در استان سمنان هزار و 700 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی وجود دارد و سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
صنعت در استان بیش از 700 هزار نفری سمنان بخشی قابل توجه است زیرا سهم 38 درصدی در اشتغال شهروندان این استان دارد، بیش از 90 درصد صنایع در استان سمنان از نوع کوچک و متوسط است و چشم صنعت این استان به کلید دولت تدبیر و امید دوخته شده تا کورسوی امید را برای آینده صنعت استان روشن نگه دارد.
بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی‌های این استان باید دولت برای تامین زیرساختها در این بخش سرمایه‌گذاری کند یا مشوق بخش خصوصی باشد تا صنعت در سمنان به جایگاه واقعی خود دست یابد.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت : اعتماد سازی رکن اصلی سرمایه گذاری در استان سمنان است و به دلیل وضعیت نامساعد سمنان در جذب اعتبارات دولتی، راهی به جز جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای افزایش اشتغال وجود ندارد.
غلامرضا کاتب بابیان این که اعتماد مردم استان برای سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف اقتصادی بسیار پایین است، افزود : نرخ مشارکت اقتصادی مردم در استان 31 درصد است در حالی که این رقم در کشور 38 و در جهان 65درصد است.
وی خاطرنشان کرد : نرخ مشارکت مردم در طرح های اقتصادی درسمنان نسبت به سایر استان‌های کشور بسیار کم است و از سوی دیگر در مقایسه با جهان به هیچ عنوان مطلوب نیست.
وی ادامه داد : ایجاد نشدن طرح‌های جدید سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و عمرانی استان از مشکلات اقتصادی بخش خصوصی نشات می گیرد.
کاتب با بیان این که، استان سمنان از نظر تخصیص اعتبار با عقب‌ماندگی‌هایی روبروست ، گفت: نگاه به آمارها نشان می‌دهد، سمنان آخرین استان ازنظر تخصیص اعتبارات است.
وی اضافه کرد : فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به دولت بی اعتماد هستند و باید با جذب سرمایه گذار خارجی برای افزایش اشتغال در استان گام برداشت.
کاتب ادامه داد : مدیریت استان برای جذب اعتبارات باید یکپارچه عمل کند و از استانداری می‌خواهیم تا با اتخاذ سیاست گذاری های کلان برای رفع نگرانی ها مردم و کاهش آمار بیکاری در مناطق مختلف سمنان بیشتر تلاش کند.
وی تصریح کرد : اکنون تمامی نواحی و شهرک های صنعتی سمنان با نظارت دولت در حال فعالیت است و این امر در افزایش هزینه های تولید مانند پرداخت مالیات از سوی صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی تاثیرگذار است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : در برنامه چشم انداز توسعه و برنامه ششم اشتغالزایی سالانه 950 هزار نفر برنامه ریزی شده است که می توان با توجه به زیرساخت های سرمایه گذاری در نواحی و شهرک های صنعتی به این جامعه هدف آرمانی دست یافت.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت : کمبود آب یکی از مشکلات اساسی در اجرای نشدن طرح های توسعه ای در شهرک ها و نواحی صنعتی و اقتصادی استان سمنان است.
مسوولان امر نرخ مشارکت اقتصادی مردم در استان و کشور را به ترتیب 31 و 38 درصد اعلام کردند.
در سمنان یک هزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارد که باید برای مصرف تولیدات آن ها در داخل استان برنامه ریزی اصولی اتخاذ کرد.
6026/7339
انتهای پیام به گفته کارشناسان، حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گامی اساسی برای رفع معضل رکود از بدنه اقتصاد کشور بوده و شناسایی مشکلات تولید،تامین مواد اولیه ارزان قیمت، توجه به زیرساختهای اقتصادی، نوسازی تجهیزات از جمله پیش‌نیازهای حمایت از بخش خصوصی برای افزایش اشتغال در استان است.
گام نخست برای حمایت از فعالان اقتصادی، شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است و تا زمانی که گره از مشکلات فعالان اقتصادی کشور باز نشود، آمار بیکاری در کشور کاهش نمی یابد.
در استان سمنان هزار و 700 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی وجود دارد و سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
صنعت در استان بیش از 700 هزار نفری سمنان بخشی قابل توجه است زیرا سهم 38 درصدی در اشتغال شهروندان این استان دارد، بیش از 90 درصد صنایع در استان سمنان از نوع کوچک و متوسط است و چشم صنعت این استان به کلید دولت تدبیر و امید دوخته شده تا کورسوی امید را برای آینده صنعت استان روشن نگه دارد.
بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی‌های این استان باید دولت برای تامین زیرساختها در این بخش سرمایه‌گذاری کند یا مشوق بخش خصوصی باشد تا صنعت در سمنان به جایگاه واقعی خود دست یابد.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت : اعتماد سازی رکن اصلی سرمایه گذاری در استان سمنان است و به دلیل وضعیت نامساعد سمنان در جذب اعتبارات دولتی، راهی به جز جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای افزایش اشتغال وجود ندارد.
غلامرضا کاتب بابیان این که اعتماد مردم استان برای سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف اقتصادی بسیار پایین است، افزود : نرخ مشارکت اقتصادی مردم در استان 31 درصد است در حالی که این رقم در کشور 38 و در جهان 65درصد است.
وی خاطرنشان کرد : نرخ مشارکت مردم در طرح های اقتصادی درسمنان نسبت به سایر استان‌های کشور بسیار کم است و از سوی دیگر در مقایسه با جهان به هیچ عنوان مطلوب نیست.
وی ادامه داد : ایجاد نشدن طرح‌های جدید سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و عمرانی استان از مشکلات اقتصادی بخش خصوصی نشات می گیرد.
کاتب با بیان این که، استان سمنان از نظر تخصیص اعتبار با عقب‌ماندگی‌هایی روبروست ، گفت: نگاه به آمارها نشان می‌دهد، سمنان آخرین استان ازنظر تخصیص اعتبارات است.
وی اضافه کرد : فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به دولت بی اعتماد هستند و باید با جذب سرمایه گذار خارجی برای افزایش اشتغال در استان گام برداشت.
کاتب ادامه داد : مدیریت استان برای جذب اعتبارات باید یکپارچه عمل کند و از استانداری می‌خواهیم تا با اتخاذ سیاست گذاری های کلان برای رفع نگرانی ها مردم و کاهش آمار بیکاری در مناطق مختلف سمنان بیشتر تلاش کند.
وی تصریح کرد : اکنون تمامی نواحی و شهرک های صنعتی سمنان با نظارت دولت در حال فعالیت است و این امر در افزایش هزینه های تولید مانند پرداخت مالیات از سوی صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی تاثیرگذار است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : در برنامه چشم انداز توسعه و برنامه ششم اشتغالزایی سالانه 950 هزار نفر برنامه ریزی شده است که می توان با توجه به زیرساخت های سرمایه گذاری در نواحی و شهرک های صنعتی به این جامعه هدف آرمانی دست یافت.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت : کمبود آب یکی از مشکلات اساسی در اجرای نشدن طرح های توسعه ای در شهرک ها و نواحی صنعتی و اقتصادی استان سمنان است.
مسوولان امر نرخ مشارکت اقتصادی مردم در استان و کشور را به ترتیب 31 و 38 درصد اعلام کردند.
در سمنان یک هزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارد که باید برای مصرف تولیدات آن ها در داخل استان برنامه ریزی اصولی اتخاذ کرد.
6026/7339
کپی شد
