به گزارش ایرنا، در ادامه حرکت کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی، سال 1397 با نام حمایت از کالای ایرانی به سمت رونق اقتصادی و خروج از رکود هدفگذاری شده است.
ایران اسلامی در سال های اخیر با انواع توطئه ها در روند رشد اقتصادی از سوی دشمنان مواجه بوده است و تجربه نشان داده متکی بودن به توان داخلی در تولید و از سوی دیگر لزوم توجه به خرید کالاهای ایرانی و فرهنگ سازی برای آن، راهکاری برای روانسازی چرخه تولید و اقتصاد درونی کشور محسوب می شود.
تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده در دوره های مختلف از جنگ تحمیلی تا فشارهای اقتصادی و تحریم ها، دشمنان لحظه ای از دشمنی خود دست برنمی دارند و این مدیران هستند که باید با همگرایی با بخش خصوصی، به دنبال رونق اقتصادی باشند.
بر اساس سند چشم‌انداز، باید در سال 1404 در بین کشورهای منطقه در بهترین رتبه قرار بگیریم، این هدفگذاری در شرایط کنونی در حوزه هایی مانند علم و فناوری، علوم هسته‌ای، دانش سایبری و اقتدار بین‌المللی و بنیه دفاعی محقق شده است و به گفته کارشناسان از لحاظ تولید علم از سند چشم‌انداز جلوتر حرکت کرده‌ایم.
براساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ایران در میان 25 کشور برتر تولید علم جهان قرار دارد و از لحاظ کمیت رتبه ایران رتبه 17 علمی جهان است و نیاز است تلاش شود تا با در خدمت قرارگرفتن علم برای رشد اقتصادی، رتبه ایران در شاخص های کیفیت اقتصادی و فضای کسب و کار نیز با همسویی بخش های داخلی بهبود یابد.
جلوگیری از واردات بی رویه کالایی که مشابه داخلی دارند، جلوگیری از قاچاق کالا در مبادی ورودی و بخش عرضه، روانسازی جریان تولید، کمک به تامین نقدینگی با سود تسهیلات مناسب، مناسب‌سازی چرخه تامین مواد اولیه تا فروش کالا، ارتقای استانداردها برای افزایش کیفیت تولیدات، ایجاد ارتباط معنادار بین تولید و نیازها در هر استان و فرهنگ سازی بین مردم درباره اهمیت و تاثیر خرید کالای ایرانی در استقلال و قدرت اقتصادی کشور، از مواردی است که می تواند به تحقق شعار امسال کمک کند.
در استان سمنان حدود یکهزار و 800 واحد تولیدی پروانه بهره برداری دارند که حدود 550 واحد از آن در بخش معدن فعال هستند و بنا به مسوولان این استان، پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و کشاورزی استان در مجموع در 2 سال گذشته به حدود هشت هزار میلیارد ریال رسیده است، و در سال 96 بیش از 20 طرح مهم اقتصادی به ارزش 11 هزار و 670 میلیارد ریال در استان بهره برداری شد که این امر به اشتغال حدود سه هزار نفر منجر شده است.
بخشی از مسیر تحقق شعار امسال به بررسی نیازهای بخش تولید از سوی بخش دولتی و اجرایی نیازمند است و از سوی دیگر بخش تولیدی نیز باید با شناسایی نیازهای کالایی بخش اجرایی، برای رفع آن گام های مثبتی در استان سمنان بردارد.
**همگرایی بخش های دولتی و خصوصی لازمه تحقق شعار سال
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا با بیان این که تولیدکننده ایرانی در جریان تولید و ارتباطات بین المللی گاه دچار سخت ترین فشارها می شوند، گفت: در برنامه ریزی های داخلی کشور باید شدیدترین فشارها و سختی ها را درنظر گرفت و برای فعالیت در بدترین و سخت ترین شرایط و فشارهای خارجی، امکان فعالیت اقتصادی پیش بینی شود.
علی اصغر جمعه ای تاکید کرد : لازمه حمایت از تولید کالای ایرانی در بدترین شرایط همگرایی بخش دولتی و بخش خصوصی است، زیرا در هر هیچ شرایطی نباید تسلیم دشواری های مسیر استقلال اقتصادی شد.
وی اضافه کرد : فشارهای اقتصادی قدرت های دنیا علیه ایران اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته ولی ایران هرگز برابر این فشارها تسلیم نشده است و با هم بودن بخش دولتی و خصوصی، بهترین حالت برای مقابله با انواع فشارهای دشمنان علیه اقتصاد ایران است.
وی بر ارتباط نزدیک تر بخش صنعت و استاندارد تاکید و خاطرنشان کرد : اکثر قریب به اتفاق تولیدات داخلی استان سمنان مشمول استاندارد است و برخی کالاها نیز به صورت داوطلبانه به دنبال کسب استانداردهای لازم هستند که نشان از تلاش تولیدگران در حوزه کیفیت کالاهاست.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به اهمیت نقش هدفگذاری صادراتی برای افزایش کیفیت کالاهای ایرانی، افزود : ابتدا حفظ هدفگذاری صادراتی باید مدنظر باشد.
وی با اشاره به این که در برخی موارد کیفیت کالای تولیدی ایران بهتر و یا در حد تولیدات جهانی است، تاکید کرد : بیشتر تولیدکنندگان با کیفیت در زمان حاضر مشکل فروش کالا دارند.
جمعه ای با اشاره به ثبات نداشتن بازارهای هدف جهانی مانند چین، تصریح کرد : شرایط جهانی اکنون به شکلی شده که طرف های تجاری با تولیدکنندگان ایرانی پس از دوره کوتاهی رابطه تجاری و اقتصادی، با محدودیت هایی مواجه می شوند و در مراحل بعد تمایل به ادامه ارتباط با تولیدکننده ایرانی ندارند.
وی با تاکید بر این که تمام زمینه ها برای انواع سرمایه گذاری در داخل کشور وجود دارد، بیان کرد: توانمندی تولیدکنندگان داخلی به حدی است که در برخی زمینه ها به هیچ وجه نیاز به سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و سرمایه گذاران باتجربه و باسابقه داخلی قادر به تولید و تامین انواع نیازهای کشور هستند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان، حفظ دستاوردهای صادراتی استان را مشروط به حفظ ارتباطات اقتصادی با جهان ذکر و خاطرنشان کرد: متولیان و مسوولان دولتی استان سمنان به تسهیل ارتباطات تجاری و اقتصادی تولیدکنندگان با دیگر کشورها کمک کنند و برای حفظ آن به بخش خصوصی یاری برسانند.
وی تاکید کرد : برای حفظ بازارهای بزرگی مانند چین و هند و حفظ ارتباط تولیدکنندگان ایرانی با این کشورهای در ایران باید بیشتر تلاش شود.
** حمایت از تولید در گرو کاهش قیمت تمام شده
یکی از تولیدکنندگان قطعات خودرو در استان سمنان با بیان این که بالابودن قیمت تمام شده کالا از مشکلات اصلی برای رشد اقتصادی در شرایط کنونی است، گفت : بازی با نرخ تسهیلات بانکی و نوسانات قیمت ارز بزرگترین ضربه به تولیدکنندگان داخلی را زده است و تولیدکننده در این شرایط قادر به برنامه ریزی بلندمدت برای تولید نیست.
محمود نجفی سهی یادآور شد : در زمان حاضر که سود سپرده های بانکی 15 درصد است شبکه بانکی می تواند برای کمک به بخش تولید، نرخ تسهیلات را به کمتر از 10 درصد برساند و یاری‌رسان روند تولید و رشد اقتصادی کشور باشد.
وی بیان داشت : مساله سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان اگر حل شود مسایل دیگری برای تولیدکنندگان مانند مشکل تامین مواد اولیه همچنان وجود دارد که در گام بعدی باید سراغ آن رفت.
وی تاکید کرد : مناسب شدن قیمت کالا به نوعی حمایت از کالای ایرانی برای کمک به افزایش خرید کالای ایرانی است، در این مسیر کمک به کاهش قیمت تمام شده کالاها از طریق ارایه انرژی با قیمت هدفمند به بخش تولید، مدیریت مناسب سود تسهیلات بانکی و کمک به تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، از راهکارهای اساسی است.
نجفی سهی با اشاره به این که بخشی از روند حمایت از کالای ایرانی ایجاد روندی مناسب برای مهیا شدن زمینه برای خریدار است، افزود: خریدار حق دارد کالای تولید داخل را با قیمت مناسب بخرد.
وی با اشاره به مناسب بودن درصد بالایی از کیفیت تولیدات داخلی، خاطرنشان کرد : کیفیت تولیدات ایرانی آنقدر بد نیست که همه در زمان حاضر بر کیفیت تاکید می کنند.
این تولیدکننده استان سمنان گفت: ساماندهی واردات دیگر راهکاری است که دولت با مدیریت مناسب می تواند به حمایت از کالای ایرانی بپردازد.
**نیاز ادارات از تولیدات داخل تامین شود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: باید جدول داده و ستانده در استان تدوین شود تا مشخص شود چه میزان از نیازهای استان از سوی تولیدکنندگان قابل تامین است.
امیر خلیلی خواه در گفت و گو با ایرنا افزود: داده هایی باید مطالعه شود تا میزان وابستگی استان سمنان به تولیدات داخل و خارج از استان مشخص شود که به این ترتیب نیاز تولیدکنندگان استان به خارج از استان نیز مشخص می شود.
وی با اشاره به نیاز اولیه برخی واحدهای تولیدی تصریح کرد : نیاز به مطالعاتی داریم تا نیاز اولیه واحدهای تولیدی استان به جای تامین شدن از خارج از استان در داخل استان تامین شود تا به کاهش قیمت تمام شده کالا کمک شود.
خلیلی خواه تاکید کرد : حمایت از تولید داخلی بهتر است از بخش دولتی آغاز شود و این بخش اعتقاد به استفاده از آن داشته باشد، در این زمینه نیز نیاز به بررسی داریم تا مشخص شود چه میزان از نیاز دستگاه های اجرایی استان سمنان از سوی تولیدکنندگان داخلی تامین می شود.
وی یادآور شد : بر اساس بررسی های سال 96 حدود 80 قلم کالای مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان از سوی تولیدکنندگان داخل استان تامین می شود، حدود 2 هزار واحد تولیدی استان می تواند تامین کننده 100 درصد نیازهای دستگاه های اجرایی باشند.
خلیلی خواه بیان کرد : با برقراری ارتباط در این بخش و تعیین شدن دقیق کالای مورد نیاز ادارات استان سمنان که در داخل استان تولید می شود، می توان ذیحسابان دستگاه های اجرایی را مکلف به تایید خرید کالاهای تولیدی داخل استان کرد تا حمایت بیشتری از تولیدکنندگان استانی شود.
وی با اشاره به همراهی بخش دولتی با بخش تولید در جریان تامین درآمدهای پیش بینی شده، اظهارکرد: تحقق درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی استان سمنان در سال 93 حدود 103 درصد بود، در سال 94 این عدد به 81 درصد، در سال 95 به حدود 78 درصد و در سال 96 به 89 درصد رسید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: یکی دیگر از همراهی های بخش دولتی با تولیدکنندگان برای حمایت از کالای ایرانی این است که در جریان تحقق درآمدها در استان شرایط تولیدکنندگان درنظرگرفته شود و سعی شود فشاری برای تولیدکنندگان وارد نشود.
** فرهنگ سازی و مقابله با قاچاق نیازمند برنامه ریزی است
عباس رستمی، مدیرکل استاندارد استان سمنان بخش مهمی از مسیر تحقق شعار ایران را نیازمند فرهنگ سازی خرید کالاهای ایرانی از طریق رسانه ها دانست و گفت : در بررسی های کشوری، گاهی تولیدات داخلی تفاوت کیفیت چندانی با نمونه های خارجی ندارند که حکایت از کیفیت قابل قبول تولیدات داخلی دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با تاکید بر مقابله با قاچاق کالا به عنوان عاملی مهم برای حمایت از کالای ایرانی، گفت: چه در مبادی ورودی کشور و چه در بخش عرضه باید نظارت ها برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور جدی گرفته شود.
عیسی فاضلی تاکید کرد : زنجیره حمایت از کالای ایرانی باید از ورود مواد اولیه تا بخش عرضه کالا برنامه ریزی شود و باید توجه داشت کالای قاچای در تمام روند این جریان تاثیر سوء برای کالای ایرانی دارد.
رهبر معظم انقلاب 97 را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد.
6103/6026
انتهای پیام ایران اسلامی در سال های اخیر با انواع توطئه ها در روند رشد اقتصادی از سوی دشمنان مواجه بوده است و تجربه نشان داده متکی بودن به توان داخلی در تولید و از سوی دیگر لزوم توجه به خرید کالاهای ایرانی و فرهنگ سازی برای آن، راهکاری برای روانسازی چرخه تولید و اقتصاد درونی کشور محسوب می شود.
تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده در دوره های مختلف از جنگ تحمیلی تا فشارهای اقتصادی و تحریم ها، دشمنان لحظه ای از دشمنی خود دست برنمی دارند و این مدیران هستند که باید با همگرایی با بخش خصوصی، به دنبال رونق اقتصادی باشند.
بر اساس سند چشم‌انداز، باید در سال 1404 در بین کشورهای منطقه در بهترین رتبه قرار بگیریم، این هدفگذاری در شرایط کنونی در حوزه هایی مانند علم و فناوری، علوم هسته‌ای، دانش سایبری و اقتدار بین‌المللی و بنیه دفاعی محقق شده است و به گفته کارشناسان از لحاظ تولید علم از سند چشم‌انداز جلوتر حرکت کرده‌ایم.
براساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ایران در میان 25 کشور برتر تولید علم جهان قرار دارد و از لحاظ کمیت رتبه ایران رتبه 17 علمی جهان است و نیاز است تلاش شود تا با در خدمت قرارگرفتن علم برای رشد اقتصادی، رتبه ایران در شاخص های کیفیت اقتصادی و فضای کسب و کار نیز با همسویی بخش های داخلی بهبود یابد.
جلوگیری از واردات بی رویه کالایی که مشابه داخلی دارند، جلوگیری از قاچاق کالا در مبادی ورودی و بخش عرضه، روانسازی جریان تولید، کمک به تامین نقدینگی با سود تسهیلات مناسب، مناسب‌سازی چرخه تامین مواد اولیه تا فروش کالا، ارتقای استانداردها برای افزایش کیفیت تولیدات، ایجاد ارتباط معنادار بین تولید و نیازها در هر استان و فرهنگ سازی بین مردم درباره اهمیت و تاثیر خرید کالای ایرانی در استقلال و قدرت اقتصادی کشور، از مواردی است که می تواند به تحقق شعار امسال کمک کند.
در استان سمنان حدود یکهزار و 800 واحد تولیدی پروانه بهره برداری دارند که حدود 550 واحد از آن در بخش معدن فعال هستند و بنا به مسوولان این استان، پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و کشاورزی استان در مجموع در 2 سال گذشته به حدود هشت هزار میلیارد ریال رسیده است، و در سال 96 بیش از 20 طرح مهم اقتصادی به ارزش 11 هزار و 670 میلیارد ریال در استان بهره برداری شد که این امر به اشتغال حدود سه هزار نفر منجر شده است.
بخشی از مسیر تحقق شعار امسال به بررسی نیازهای بخش تولید از سوی بخش دولتی و اجرایی نیازمند است و از سوی دیگر بخش تولیدی نیز باید با شناسایی نیازهای کالایی بخش اجرایی، برای رفع آن گام های مثبتی در استان سمنان بردارد.
**همگرایی بخش های دولتی و خصوصی لازمه تحقق شعار سال
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا با بیان این که تولیدکننده ایرانی در جریان تولید و ارتباطات بین المللی گاه دچار سخت ترین فشارها می شوند، گفت: در برنامه ریزی های داخلی کشور باید شدیدترین فشارها و سختی ها را درنظر گرفت و برای فعالیت در بدترین و سخت ترین شرایط و فشارهای خارجی، امکان فعالیت اقتصادی پیش بینی شود.
علی اصغر جمعه ای تاکید کرد : لازمه حمایت از تولید کالای ایرانی در بدترین شرایط همگرایی بخش دولتی و بخش خصوصی است، زیرا در هر هیچ شرایطی نباید تسلیم دشواری های مسیر استقلال اقتصادی شد.
وی اضافه کرد : فشارهای اقتصادی قدرت های دنیا علیه ایران اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته ولی ایران هرگز برابر این فشارها تسلیم نشده است و با هم بودن بخش دولتی و خصوصی، بهترین حالت برای مقابله با انواع فشارهای دشمنان علیه اقتصاد ایران است.
وی بر ارتباط نزدیک تر بخش صنعت و استاندارد تاکید و خاطرنشان کرد : اکثر قریب به اتفاق تولیدات داخلی استان سمنان مشمول استاندارد است و برخی کالاها نیز به صورت داوطلبانه به دنبال کسب استانداردهای لازم هستند که نشان از تلاش تولیدگران در حوزه کیفیت کالاهاست.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به اهمیت نقش هدفگذاری صادراتی برای افزایش کیفیت کالاهای ایرانی، افزود : ابتدا حفظ هدفگذاری صادراتی باید مدنظر باشد.
وی با اشاره به این که در برخی موارد کیفیت کالای تولیدی ایران بهتر و یا در حد تولیدات جهانی است، تاکید کرد : بیشتر تولیدکنندگان با کیفیت در زمان حاضر مشکل فروش کالا دارند.
جمعه ای با اشاره به ثبات نداشتن بازارهای هدف جهانی مانند چین، تصریح کرد : شرایط جهانی اکنون به شکلی شده که طرف های تجاری با تولیدکنندگان ایرانی پس از دوره کوتاهی رابطه تجاری و اقتصادی، با محدودیت هایی مواجه می شوند و در مراحل بعد تمایل به ادامه ارتباط با تولیدکننده ایرانی ندارند.
وی با تاکید بر این که تمام زمینه ها برای انواع سرمایه گذاری در داخل کشور وجود دارد، بیان کرد: توانمندی تولیدکنندگان داخلی به حدی است که در برخی زمینه ها به هیچ وجه نیاز به سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و سرمایه گذاران باتجربه و باسابقه داخلی قادر به تولید و تامین انواع نیازهای کشور هستند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان، حفظ دستاوردهای صادراتی استان را مشروط به حفظ ارتباطات اقتصادی با جهان ذکر و خاطرنشان کرد: متولیان و مسوولان دولتی استان سمنان به تسهیل ارتباطات تجاری و اقتصادی تولیدکنندگان با دیگر کشورها کمک کنند و برای حفظ آن به بخش خصوصی یاری برسانند.
وی تاکید کرد : برای حفظ بازارهای بزرگی مانند چین و هند و حفظ ارتباط تولیدکنندگان ایرانی با این کشورهای در ایران باید بیشتر تلاش شود.
** حمایت از تولید در گرو کاهش قیمت تمام شده
یکی از تولیدکنندگان قطعات خودرو در استان سمنان با بیان این که بالابودن قیمت تمام شده کالا از مشکلات اصلی برای رشد اقتصادی در شرایط کنونی است، گفت : بازی با نرخ تسهیلات بانکی و نوسانات قیمت ارز بزرگترین ضربه به تولیدکنندگان داخلی را زده است و تولیدکننده در این شرایط قادر به برنامه ریزی بلندمدت برای تولید نیست.
محمود نجفی سهی یادآور شد : در زمان حاضر که سود سپرده های بانکی 15 درصد است شبکه بانکی می تواند برای کمک به بخش تولید، نرخ تسهیلات را به کمتر از 10 درصد برساند و یاری‌رسان روند تولید و رشد اقتصادی کشور باشد.
وی بیان داشت : مساله سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان اگر حل شود مسایل دیگری برای تولیدکنندگان مانند مشکل تامین مواد اولیه همچنان وجود دارد که در گام بعدی باید سراغ آن رفت.
وی تاکید کرد : مناسب شدن قیمت کالا به نوعی حمایت از کالای ایرانی برای کمک به افزایش خرید کالای ایرانی است، در این مسیر کمک به کاهش قیمت تمام شده کالاها از طریق ارایه انرژی با قیمت هدفمند به بخش تولید، مدیریت مناسب سود تسهیلات بانکی و کمک به تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، از راهکارهای اساسی است.
نجفی سهی با اشاره به این که بخشی از روند حمایت از کالای ایرانی ایجاد روندی مناسب برای مهیا شدن زمینه برای خریدار است، افزود: خریدار حق دارد کالای تولید داخل را با قیمت مناسب بخرد.
وی با اشاره به مناسب بودن درصد بالایی از کیفیت تولیدات داخلی، خاطرنشان کرد : کیفیت تولیدات ایرانی آنقدر بد نیست که همه در زمان حاضر بر کیفیت تاکید می کنند.
این تولیدکننده استان سمنان گفت: ساماندهی واردات دیگر راهکاری است که دولت با مدیریت مناسب می تواند به حمایت از کالای ایرانی بپردازد.
**نیاز ادارات از تولیدات داخل تامین شود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: باید جدول داده و ستانده در استان تدوین شود تا مشخص شود چه میزان از نیازهای استان از سوی تولیدکنندگان قابل تامین است.
امیر خلیلی خواه در گفت و گو با ایرنا افزود: داده هایی باید مطالعه شود تا میزان وابستگی استان سمنان به تولیدات داخل و خارج از استان مشخص شود که به این ترتیب نیاز تولیدکنندگان استان به خارج از استان نیز مشخص می شود.
وی با اشاره به نیاز اولیه برخی واحدهای تولیدی تصریح کرد : نیاز به مطالعاتی داریم تا نیاز اولیه واحدهای تولیدی استان به جای تامین شدن از خارج از استان در داخل استان تامین شود تا به کاهش قیمت تمام شده کالا کمک شود.
خلیلی خواه تاکید کرد : حمایت از تولید داخلی بهتر است از بخش دولتی آغاز شود و این بخش اعتقاد به استفاده از آن داشته باشد، در این زمینه نیز نیاز به بررسی داریم تا مشخص شود چه میزان از نیاز دستگاه های اجرایی استان سمنان از سوی تولیدکنندگان داخلی تامین می شود.
وی یادآور شد : بر اساس بررسی های سال 96 حدود 80 قلم کالای مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان از سوی تولیدکنندگان داخل استان تامین می شود، حدود 2 هزار واحد تولیدی استان می تواند تامین کننده 100 درصد نیازهای دستگاه های اجرایی باشند.
خلیلی خواه بیان کرد : با برقراری ارتباط در این بخش و تعیین شدن دقیق کالای مورد نیاز ادارات استان سمنان که در داخل استان تولید می شود، می توان ذیحسابان دستگاه های اجرایی را مکلف به تایید خرید کالاهای تولیدی داخل استان کرد تا حمایت بیشتری از تولیدکنندگان استانی شود.
وی با اشاره به همراهی بخش دولتی با بخش تولید در جریان تامین درآمدهای پیش بینی شده، اظهارکرد: تحقق درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی استان سمنان در سال 93 حدود 103 درصد بود، در سال 94 این عدد به 81 درصد، در سال 95 به حدود 78 درصد و در سال 96 به 89 درصد رسید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: یکی دیگر از همراهی های بخش دولتی با تولیدکنندگان برای حمایت از کالای ایرانی این است که در جریان تحقق درآمدها در استان شرایط تولیدکنندگان درنظرگرفته شود و سعی شود فشاری برای تولیدکنندگان وارد نشود.
** فرهنگ سازی و مقابله با قاچاق نیازمند برنامه ریزی است
عباس رستمی، مدیرکل استاندارد استان سمنان بخش مهمی از مسیر تحقق شعار ایران را نیازمند فرهنگ سازی خرید کالاهای ایرانی از طریق رسانه ها دانست و گفت : در بررسی های کشوری، گاهی تولیدات داخلی تفاوت کیفیت چندانی با نمونه های خارجی ندارند که حکایت از کیفیت قابل قبول تولیدات داخلی دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با تاکید بر مقابله با قاچاق کالا به عنوان عاملی مهم برای حمایت از کالای ایرانی، گفت: چه در مبادی ورودی کشور و چه در بخش عرضه باید نظارت ها برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور جدی گرفته شود.
عیسی فاضلی تاکید کرد : زنجیره حمایت از کالای ایرانی باید از ورود مواد اولیه تا بخش عرضه کالا برنامه ریزی شود و باید توجه داشت کالای قاچای در تمام روند این جریان تاثیر سوء برای کالای ایرانی دارد.
رهبر معظم انقلاب 97 را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد.
6103/6026
کپی شد
