به گزارش ایرنا، احمد مشیریان چهارشنبه شب در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان سمنان در سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان، افزود: ثبات شغلی از اصلی‌ترین دغدغه های قشر کارگران کشور است، ولی باید بدانیم ثبات شغلی به امنیت سرمایه‌گذاری گره خورده است.
مشیریان، درباره وضعیت قرادادهای کارگری در کشور با توجه به مساله امنیت شغلی، گفت: در ابتدای انقلاب 85 درصد قراردادهای کارگران دایمی بود و در حال حاضر بیش از 90 درصد قراردادها موقت است.
وی ادامه داد: درباره موقت یا دایمی بودن قراردادها باید گفت شرایط ابتدای انقلاب و شرایط کنونی هیچکدام مطلوب نیست، زیرا در هر دو صورت مشکل از بین رفتن شغل، کاهش بهره‌وری و فقدان امکان انتخاب از سوی کارفرمایان و کارگران وجود دارد.
وی تاکید کرد: امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری مساله جدا از هم نیست و شرایط مطلوب دایمی یا موقت بودن قرادادها، اشتراک این میزان در حد 25 درصد است.
وی با اشاره به اینکه رویکرد دولت تدبیر و امید تقویت ارتباط انجمن ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی به عنوان بخش خصوصی با وزارتخانه های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: از دیدگاه دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکل های شایستگی این را دارند که در تصمیم‌گیری‌ها در کنار بخش دولتی مشارکت کنند.
معاون روابط امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه قانون کار از سویی مانند قانون اساسی قانون مادر است و از سویی وحی منزل نیست و برای اصلاح آن باید تعمق وجود داشته باشد، افزود: در اصلاح قانون کار باید به مرور زمان به شکلی پیش رفت که توافق بین سه گروه دولت، کارگر و کارفرما محقق شود زیرا بدون توافق این سه ضلع، اهداف اصلاح قانون کار محقق نمی شود.
مشیریان تاکید کرد: فعالیت اقتصادی و رشد تولید در کشور به سه ضلع کارفرما، کارگر و سرمایه وابسته است و این سه بخش اگر به هم متصل نباشند و ارتباط حسنه ای نداشته باشند، تولید و فعالیت اقتصادی شکل نمی گیرد و پایدار نمی ماند.
وی، افزایش بهره وری در کشور را مشروط به ارتباط مطلوب کارگران و کارفرمایان دانست و بیان کرد: در دنیای کنونی و در کشورهای پیشرفته، تشکل های کارگری و کارفرمایی به صورت مشترک تصمیم می گیرند و دولت ها فقط نظارت دارند و در ایران نیز باید به این سمت حرکت کنیم.
وی، درباره حق اعتراض جامعه کارگری نیز افزود: حق اعتراض به تنهایی کاری از پیش نمی برد، ابتدا باید حق اعتراض صنفی ایجاد شود تا از سوء استفاده‌ها در امان باشد، باید برای اعتراض کارگری نیز قانون قرار داد و مراتب و مراحلی برای آن تعریف کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تشکل های کارگری و کارفرمایی واقعی ترین صنف های کشور هستند و در استان ها باید تلاش شود نمایندگان این تشکل ها در تصمیم گیری ها مشارکت بیشتری داشته باشند.
در این نشست با حضور فرزاد یوسفی مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسماعیل غنیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگانی از تشکل ها و صنوف مختلف کارگری و کارفرمایی استان سمنان، مسایل و مشکلاتی مانند فقدان ثبات شغلی کارگران، وجود قراردادهای سفیدامضا در به کارگیری کارگران، بی توجهی به فعالان بخش خصوصی در تصمیم گیری ها، لزوم مشارکت گیری بیشتر تشکل ها در کارگروه ها و مشکلات بیمه و مقررات مرتبط با وزارتخانه های مختلف مطرح شد.
استان سمنان یکهزار و 700 واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری دارد، صنعت در این استان سهم 38 درصدی در اشتغال و سهم 22 درصدی در تولید ناخالص دارد.
6103
انتهای پیام مشیریان، درباره وضعیت قرادادهای کارگری در کشور با توجه به مساله امنیت شغلی، گفت: در ابتدای انقلاب 85 درصد قراردادهای کارگران دایمی بود و در حال حاضر بیش از 90 درصد قراردادها موقت است.
وی ادامه داد: درباره موقت یا دایمی بودن قراردادها باید گفت شرایط ابتدای انقلاب و شرایط کنونی هیچکدام مطلوب نیست، زیرا در هر دو صورت مشکل از بین رفتن شغل، کاهش بهره‌وری و فقدان امکان انتخاب از سوی کارفرمایان و کارگران وجود دارد.
وی تاکید کرد: امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری مساله جدا از هم نیست و شرایط مطلوب دایمی یا موقت بودن قرادادها، اشتراک این میزان در حد 25 درصد است.
وی با اشاره به اینکه رویکرد دولت تدبیر و امید تقویت ارتباط انجمن ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی به عنوان بخش خصوصی با وزارتخانه های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: از دیدگاه دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکل های شایستگی این را دارند که در تصمیم‌گیری‌ها در کنار بخش دولتی مشارکت کنند.
معاون روابط امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه قانون کار از سویی مانند قانون اساسی قانون مادر است و از سویی وحی منزل نیست و برای اصلاح آن باید تعمق وجود داشته باشد، افزود: در اصلاح قانون کار باید به مرور زمان به شکلی پیش رفت که توافق بین سه گروه دولت، کارگر و کارفرما محقق شود زیرا بدون توافق این سه ضلع، اهداف اصلاح قانون کار محقق نمی شود.
مشیریان تاکید کرد: فعالیت اقتصادی و رشد تولید در کشور به سه ضلع کارفرما، کارگر و سرمایه وابسته است و این سه بخش اگر به هم متصل نباشند و ارتباط حسنه ای نداشته باشند، تولید و فعالیت اقتصادی شکل نمی گیرد و پایدار نمی ماند.
وی، افزایش بهره وری در کشور را مشروط به ارتباط مطلوب کارگران و کارفرمایان دانست و بیان کرد: در دنیای کنونی و در کشورهای پیشرفته، تشکل های کارگری و کارفرمایی به صورت مشترک تصمیم می گیرند و دولت ها فقط نظارت دارند و در ایران نیز باید به این سمت حرکت کنیم.
وی، درباره حق اعتراض جامعه کارگری نیز افزود: حق اعتراض به تنهایی کاری از پیش نمی برد، ابتدا باید حق اعتراض صنفی ایجاد شود تا از سوء استفاده‌ها در امان باشد، باید برای اعتراض کارگری نیز قانون قرار داد و مراتب و مراحلی برای آن تعریف کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تشکل های کارگری و کارفرمایی واقعی ترین صنف های کشور هستند و در استان ها باید تلاش شود نمایندگان این تشکل ها در تصمیم گیری ها مشارکت بیشتری داشته باشند.
در این نشست با حضور فرزاد یوسفی مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسماعیل غنیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگانی از تشکل ها و صنوف مختلف کارگری و کارفرمایی استان سمنان، مسایل و مشکلاتی مانند فقدان ثبات شغلی کارگران، وجود قراردادهای سفیدامضا در به کارگیری کارگران، بی توجهی به فعالان بخش خصوصی در تصمیم گیری ها، لزوم مشارکت گیری بیشتر تشکل ها در کارگروه ها و مشکلات بیمه و مقررات مرتبط با وزارتخانه های مختلف مطرح شد.
استان سمنان یکهزار و 700 واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری دارد، صنعت در این استان سهم 38 درصدی در اشتغال و سهم 22 درصدی در تولید ناخالص دارد.
6103
کپی شد
