در این مطلب آمده است : برای اجرای قانون در هر فضا و منطقه و در هر زمانی، سه زمینه و عامل مورد نیاز است: نخست، مردمی که به سبب رشد فکری و عقلانی و ذهنی به مرحله‌ی قانون‌پذیری رسیده باشند و در این امر از هر نوع مقاومت و واکنش قانون شکنانه که متعلق به دوران بی‌قانونی و فقر فکری و فرهنگی است، بپرهیزند. دوم، وجود مجریان قانون و مسئولان مدیر و آینده نگر که سعادت آدمی را در تمکین در برابر مصوبات قانونی به دل باور داشته باشند. و سوم، وجود دانایانی که در هدایت به این امر دقیقه‌ای فرو نگذارند و تاثیر گذاری خود را در به کرسی نشستن قانون، به اثبات برسانند.
نگارنده با شناختی که از فضای سه گانه‌ی بالا در شرایط کنونی استان دارد، امیدوار است که اولیای امور برای همیشه به مشکلی که دارد کم کم به گره کور و معضلی پرعارضه تیدیل می‌شود. راه حل متقن و عینی و قانونی را در پیش بگیرند و مطمئن باشند که برای رفاقت و همزیستی، اجرای نص قانون چاره‌ساز است و هر نوع درنگ و امروز و فردا کردن، پیامدهای بسیار ناگواری در پی خواهد داشت.
با عنایت به مقدمه‌ی بالا، موضوع بحث مشخص است. اجرای نعل به نعل قانون که تاکید موکد مقام معظم رهبری است؛ نص صریح آن، دستور کتبی و بی‌شبهه و قانونی و زیرمربوط، در مورد راهداری و حمل و نقل و آنچه در حیطه‌ی مسئولیت وزارت راه و مسکن و شهرسازی است. و از آن سو، هر نوع تاخیر و مسامحه در اجرای قانون، به کل استان خسارات و هزینه‌های سنگینی را تحمیل خواهد کرد. و هر چه هم که زمان بگذرد، گره با دست گشودنی به گره کوری تبدیل خواهد شد که چنین برابر هزینه را عارض می‌کند و اعتماد عمومی از درایت و قابلیت مسئولان استان نیز سلب خواهد شد و مشکلی که نباید پیش آید چون در فضای بی‌اعتمادی، هیچ مقصودی به سامان نمی‌رسد و اجرای هیچ طرحی محقق نخواهد شد. از همه مهم‌تر، همه‌ی ادارات کل باید جهت نظارت مدیر استان، در مرکز استان باشند، این نکته، هم عرف است و هم قانون و هم مشمول کشوری دارد.
واقعیت آن است که این استخوان لای زخمی که فقط در استان ما از جمع سی و یک استان کشور رخ داده، هم این اداره‌ی کل را از از حیز انتفاع و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها می‌اندازد و هم عوامل اجرایی و کارکنان را بی‌نصیب از مزایای قانونی می‌گرداند که این عواقب هر دو در نهایت به کشور و حکومت و حاکمیت بازمی گردد و هزینه‌هایی سنگین در برخواهد داشت. وانگهی شرایط آن چنان گذشته که با توجه به شواهد و قراین موجود در استان و بویژه در مرکز آن، از جمله ورودی و خروجی اسف انگیز آن است و نصب و احداث پل‌هایی که بنای آن مخرب نمای شهر است و بسیار خطرآفرین و غیراصولی و از راه‌های روستایی آن که در مقایسه با شهرهای اقماری، نمودی روشن بر عملکردهاست که وقتی مدیریت مرکزی نباشد بدیهی است که عدالت رفتاری زیر سوال خواهد رفت.
اما اینکه در گذشته قانون را دور زده‌اند یا خدای ناکرده، اعمال نفوذی شده است، هیچ دلیلی بر استمرار آن نیست و در همین جاست که قانون جهت اجرای عدالت عطف به ماسبق خواهد شد و در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین مدون و مصوب آن نیست که کسی بخواهد اعمال نفوذ کند یا در برابر اجرای قانون بایستد و هیچ شکی هم وجود ندارد که در مقابل نص صریح و منطق قوی همه‌ی اهالی قانون، خاضع خواهند بود.
بنابراین، با توجه به مسایلی که گریبانگیر کارکنان زیر نظر وزارت راه و مسکن و شهرسازی شده است و حواشی آن که هر روز هم حادتر و مسئله‌دارتر می‌شود، جهت پایان بخشیدن به این امری که در بالا اشاره شد، انتظار قاطبه‌ی مردم اعم از عوام و خواص این است که استاندار محترم به همراه مشاوران ارشدش و نیز با بهره گرفتن از تمامی اهرم‌های منطقی و قانونی به مر قانون عمل نمایند و مطمئن باشند که چه در داخل استان و چه فراتر از آن، هیچ صاحب قدرتی بر اجرای قانون، اعتراضی نخواهد داشت و هیچ تنشی هم پیش نمی‌آید.
پس نباید از چالش‌های خیالی پرورده‌ی خیالبافان و آنها که سود شخصی‌شان اقتضا می‌کند که این استخوان برای همیشه لای زخم بماند، شکی به دل راه داد.
6026/7342
انتهای پیام نگارنده با شناختی که از فضای سه گانه‌ی بالا در شرایط کنونی استان دارد، امیدوار است که اولیای امور برای همیشه به مشکلی که دارد کم کم به گره کور و معضلی پرعارضه تیدیل می‌شود. راه حل متقن و عینی و قانونی را در پیش بگیرند و مطمئن باشند که برای رفاقت و همزیستی، اجرای نص قانون چاره‌ساز است و هر نوع درنگ و امروز و فردا کردن، پیامدهای بسیار ناگواری در پی خواهد داشت.
با عنایت به مقدمه‌ی بالا، موضوع بحث مشخص است. اجرای نعل به نعل قانون که تاکید موکد مقام معظم رهبری است؛ نص صریح آن، دستور کتبی و بی‌شبهه و قانونی و زیرمربوط، در مورد راهداری و حمل و نقل و آنچه در حیطه‌ی مسئولیت وزارت راه و مسکن و شهرسازی است. و از آن سو، هر نوع تاخیر و مسامحه در اجرای قانون، به کل استان خسارات و هزینه‌های سنگینی را تحمیل خواهد کرد. و هر چه هم که زمان بگذرد، گره با دست گشودنی به گره کوری تبدیل خواهد شد که چنین برابر هزینه را عارض می‌کند و اعتماد عمومی از درایت و قابلیت مسئولان استان نیز سلب خواهد شد و مشکلی که نباید پیش آید چون در فضای بی‌اعتمادی، هیچ مقصودی به سامان نمی‌رسد و اجرای هیچ طرحی محقق نخواهد شد. از همه مهم‌تر، همه‌ی ادارات کل باید جهت نظارت مدیر استان، در مرکز استان باشند، این نکته، هم عرف است و هم قانون و هم مشمول کشوری دارد.
واقعیت آن است که این استخوان لای زخمی که فقط در استان ما از جمع سی و یک استان کشور رخ داده، هم این اداره‌ی کل را از از حیز انتفاع و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها می‌اندازد و هم عوامل اجرایی و کارکنان را بی‌نصیب از مزایای قانونی می‌گرداند که این عواقب هر دو در نهایت به کشور و حکومت و حاکمیت بازمی گردد و هزینه‌هایی سنگین در برخواهد داشت. وانگهی شرایط آن چنان گذشته که با توجه به شواهد و قراین موجود در استان و بویژه در مرکز آن، از جمله ورودی و خروجی اسف انگیز آن است و نصب و احداث پل‌هایی که بنای آن مخرب نمای شهر است و بسیار خطرآفرین و غیراصولی و از راه‌های روستایی آن که در مقایسه با شهرهای اقماری، نمودی روشن بر عملکردهاست که وقتی مدیریت مرکزی نباشد بدیهی است که عدالت رفتاری زیر سوال خواهد رفت.
اما اینکه در گذشته قانون را دور زده‌اند یا خدای ناکرده، اعمال نفوذی شده است، هیچ دلیلی بر استمرار آن نیست و در همین جاست که قانون جهت اجرای عدالت عطف به ماسبق خواهد شد و در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین مدون و مصوب آن نیست که کسی بخواهد اعمال نفوذ کند یا در برابر اجرای قانون بایستد و هیچ شکی هم وجود ندارد که در مقابل نص صریح و منطق قوی همه‌ی اهالی قانون، خاضع خواهند بود.
بنابراین، با توجه به مسایلی که گریبانگیر کارکنان زیر نظر وزارت راه و مسکن و شهرسازی شده است و حواشی آن که هر روز هم حادتر و مسئله‌دارتر می‌شود، جهت پایان بخشیدن به این امری که در بالا اشاره شد، انتظار قاطبه‌ی مردم اعم از عوام و خواص این است که استاندار محترم به همراه مشاوران ارشدش و نیز با بهره گرفتن از تمامی اهرم‌های منطقی و قانونی به مر قانون عمل نمایند و مطمئن باشند که چه در داخل استان و چه فراتر از آن، هیچ صاحب قدرتی بر اجرای قانون، اعتراضی نخواهد داشت و هیچ تنشی هم پیش نمی‌آید.
پس نباید از چالش‌های خیالی پرورده‌ی خیالبافان و آنها که سود شخصی‌شان اقتضا می‌کند که این استخوان برای همیشه لای زخم بماند، شکی به دل راه داد.
6026/7342
کپی شد
