در این مطلب آمده است : گران شدن ارزهای خارجی،از دلار و یورو گرفته تا پوند و ین ژاپن، از دینار کویت گرفته تا ریال عربستان سعودی و از طرفی گران شدن سکه و طلا، نگرانی‌هایی برای صاحبان صنایع و تاجران و دیگر اقشار به وجود آورده بود که البته با تمهیدات مسئولان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی، اندکی از آن تنش کاسته شد؛ با این حال مسئولان نیک می‌دانند نمی‌توان همه تقصیرات را گردن افرادی عادی چون جمشید بسم‌ا... و دیگران انداخت، چرا که در هر حال بیشترین درآمد کشور نزد دولت است؛ از فروش نفت گرفته تا سایر درآمدها.
در هر صورت اگر این گرانی بادکنکی باشد یا مقصر آن دلالان یا صرافان، چیزی از مسئولیت دست اندکاران کم نمی‌شود. اگر بگویند این گرانی‌ها جنبه اقتصادی یا تجاری ندارد و براثر مسائل روانی و سیاسی به وجود آمده، به طور قطع عذر بدتر از گناه است؛ کما اینکه پول بسیاری از کشورهای جهان تابع تغییرات کلی است یا اساسا سالیان سال تغییر نمی‌کند، در صورتی که متاسفانه در کشور ما هرازگاهی دارایی مردم به نصف تقلیل می‌یابد و مسئولان محترم گناه آن را گردن دلالان و صرافان می‌اندازند. یکی در این میان باید بگوید پس بانک مرکزی چه کاره است؟
به طور کلی بانک‌ها موسساتی هستند که از طریق جذب سپرده‌های مردم و با هدف کسب سود به مشتریان به ویژه به تولیدکنندگان وام می‌دهند تا در کشور رونق اقتصادی ایجاد کنند؛ البته در کشورهای توسعه یافته این سود آن قدر اندک است که کمترین اثر را بر تورم دارد؛ طوری که در بعضی کشورها به سختی به دو درصد می‌رسد؛ البته بانک‌ها علاوه بر این، خدمات دیگری مثل نقد کردن چک‌ها، حواله‌ها، سفته‌ها و... ارائه می‌دهند که از قبل کارمزد اندک آن، هزینه‌ی خود را تامین می‌کنند.
به هرحال بانک‌ها موسساتی مالی و اعتباری هستند بدون این که وارد تجارت شوند، پول‌های سرگردان و پس‌اندازهای مردم را جمع‌آوری می‌کنند و در اختیار صاحبان حرف و کارآفرینان قرار می‌دهند تا باعث رونق کسب و کار در مرز و بوم خود باشند.
در کشور ما قرار بر این شد که مقررات بانکداری اسلامی پیاده شود و به طور قطع اصل این تفکر صحیح بوده است و کسی نمی‌تواند منکر آن شود؛ چون به هرحال در اسلام معاملات ربوی حرام است ولی شوربختانه در مراحل اجرایی آن قدر ناقص بوده که هم اکنون هیچ یک از دست‌اندرکاران اقتصادی نمی‌تواند مدعی باشد که در حال حاضر عملکرد بانک‌های ما اسلامی است. از بانک مرکزی گرفته که هر وقت دچار مشکل می‌شود ارزهای حاصل از صادرات را گران می‌کند تا بتواند در پایان سال حقوق و مزایای کارمندان خود را پرداخت کند تا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که برای جذب سپرده‌های مردم وعده سودهای کلان می‌دهند و از آن سو تولیدکنندگان که مجبورند برای جبران کسر سرمایه‌ی خود وام بگیرند باید سودهای کلان بپردازند و در این میان این مردم هستند که باید جنس تولیدی گران بخرند یا جنس‌های وارداتی با دلار هفتصد برابر را تهیه کنند و نهایتا بازار قفل می‌شود و بیکاری و رکود گریبان همه را می‌گیرد.در اینجا نگارنده از همه دست‌اندرکاران اقتصادی به ویژه از مسئولان بانک مرکزی تقاضا دارد بیایید طرحی نو در اندازید.اینکه دولت اوراقی با سود بیست درصد توزیع کند، راه حل خوبی نیست. اگر سرمایه داری بداند که سالانه بیست درصد به ثروتش اضافه می‌شود، هیچ گاه در پی دردسر نمی‌رود و با دست و پنجه نرم کردن با ده‌ها اداره و با وجود چندین صاحب اختیار و ممیزی اقدام به تولید نمی‌کند و دیگر در کنار تولید عده‌ای مشغول به کار نخواهند شد.
از طرفی در نظام بانک داری آن قدر تبصره و ماده و در یک کلام تنگ‌نظری وجود دارد که افراد عادی رغبت نمی‌کنند با استفاده از تسهیلات بانکی به کسب و پیشه بپردارند، گرچه از آن سو آن قدر در این نظام بانکی خلل و فرج وجود داشته است که برخی از رانت‌خواران توانسته‌اند هزاران میلیارد از سپرده‌های مردم وام گرفته و پس ندهند؛ البته افرادی بدون پشتوانه هم هستند که با گرفتن وام خانه خراب شده‌اند، طوری که بعد از اخذ وام دست به ساخت کارگاه یا ساختمان زده‌اند و چون با رکود بازار مواجه شده‌اند، به ناچار کل دارایی خود را به بانک واگذار کردند، ولی متاسفانه بدهی‌شان چند برابر اصل مبلغی است که از بانک دریافت کرده‌اند.
در پایان باید گفت بسیاری از مشکلات جامعه‌ی ما به نظام بانکداری بر می‌گردد که اگر نظام بانکداری اصلاح شود، بیکاری، طلاق، اعتیاد، بزهکاری، سرقت، کلاهبرداری و تعداد پرونده‌های دادگستری کم خواهد شد.
6026/7342
*خبرنگار: الناز ملکی **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
انتهای پیام در هر صورت اگر این گرانی بادکنکی باشد یا مقصر آن دلالان یا صرافان، چیزی از مسئولیت دست اندکاران کم نمی‌شود. اگر بگویند این گرانی‌ها جنبه اقتصادی یا تجاری ندارد و براثر مسائل روانی و سیاسی به وجود آمده، به طور قطع عذر بدتر از گناه است؛ کما اینکه پول بسیاری از کشورهای جهان تابع تغییرات کلی است یا اساسا سالیان سال تغییر نمی‌کند، در صورتی که متاسفانه در کشور ما هرازگاهی دارایی مردم به نصف تقلیل می‌یابد و مسئولان محترم گناه آن را گردن دلالان و صرافان می‌اندازند. یکی در این میان باید بگوید پس بانک مرکزی چه کاره است؟
به طور کلی بانک‌ها موسساتی هستند که از طریق جذب سپرده‌های مردم و با هدف کسب سود به مشتریان به ویژه به تولیدکنندگان وام می‌دهند تا در کشور رونق اقتصادی ایجاد کنند؛ البته در کشورهای توسعه یافته این سود آن قدر اندک است که کمترین اثر را بر تورم دارد؛ طوری که در بعضی کشورها به سختی به دو درصد می‌رسد؛ البته بانک‌ها علاوه بر این، خدمات دیگری مثل نقد کردن چک‌ها، حواله‌ها، سفته‌ها و... ارائه می‌دهند که از قبل کارمزد اندک آن، هزینه‌ی خود را تامین می‌کنند.
به هرحال بانک‌ها موسساتی مالی و اعتباری هستند بدون این که وارد تجارت شوند، پول‌های سرگردان و پس‌اندازهای مردم را جمع‌آوری می‌کنند و در اختیار صاحبان حرف و کارآفرینان قرار می‌دهند تا باعث رونق کسب و کار در مرز و بوم خود باشند.
در کشور ما قرار بر این شد که مقررات بانکداری اسلامی پیاده شود و به طور قطع اصل این تفکر صحیح بوده است و کسی نمی‌تواند منکر آن شود؛ چون به هرحال در اسلام معاملات ربوی حرام است ولی شوربختانه در مراحل اجرایی آن قدر ناقص بوده که هم اکنون هیچ یک از دست‌اندرکاران اقتصادی نمی‌تواند مدعی باشد که در حال حاضر عملکرد بانک‌های ما اسلامی است. از بانک مرکزی گرفته که هر وقت دچار مشکل می‌شود ارزهای حاصل از صادرات را گران می‌کند تا بتواند در پایان سال حقوق و مزایای کارمندان خود را پرداخت کند تا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که برای جذب سپرده‌های مردم وعده سودهای کلان می‌دهند و از آن سو تولیدکنندگان که مجبورند برای جبران کسر سرمایه‌ی خود وام بگیرند باید سودهای کلان بپردازند و در این میان این مردم هستند که باید جنس تولیدی گران بخرند یا جنس‌های وارداتی با دلار هفتصد برابر را تهیه کنند و نهایتا بازار قفل می‌شود و بیکاری و رکود گریبان همه را می‌گیرد.در اینجا نگارنده از همه دست‌اندرکاران اقتصادی به ویژه از مسئولان بانک مرکزی تقاضا دارد بیایید طرحی نو در اندازید.اینکه دولت اوراقی با سود بیست درصد توزیع کند، راه حل خوبی نیست. اگر سرمایه داری بداند که سالانه بیست درصد به ثروتش اضافه می‌شود، هیچ گاه در پی دردسر نمی‌رود و با دست و پنجه نرم کردن با ده‌ها اداره و با وجود چندین صاحب اختیار و ممیزی اقدام به تولید نمی‌کند و دیگر در کنار تولید عده‌ای مشغول به کار نخواهند شد.
از طرفی در نظام بانک داری آن قدر تبصره و ماده و در یک کلام تنگ‌نظری وجود دارد که افراد عادی رغبت نمی‌کنند با استفاده از تسهیلات بانکی به کسب و پیشه بپردارند، گرچه از آن سو آن قدر در این نظام بانکی خلل و فرج وجود داشته است که برخی از رانت‌خواران توانسته‌اند هزاران میلیارد از سپرده‌های مردم وام گرفته و پس ندهند؛ البته افرادی بدون پشتوانه هم هستند که با گرفتن وام خانه خراب شده‌اند، طوری که بعد از اخذ وام دست به ساخت کارگاه یا ساختمان زده‌اند و چون با رکود بازار مواجه شده‌اند، به ناچار کل دارایی خود را به بانک واگذار کردند، ولی متاسفانه بدهی‌شان چند برابر اصل مبلغی است که از بانک دریافت کرده‌اند.
در پایان باید گفت بسیاری از مشکلات جامعه‌ی ما به نظام بانکداری بر می‌گردد که اگر نظام بانکداری اصلاح شود، بیکاری، طلاق، اعتیاد، بزهکاری، سرقت، کلاهبرداری و تعداد پرونده‌های دادگستری کم خواهد شد.
6026/7342
*خبرنگار: الناز ملکی **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
کپی شد
