محمود نجفی سهی* - کلیه صنایع کوچک و متوسط کشور دچار تعطیلی و یا با ظرفیت کمتر از 50 در صد تولید مشغول به کار می‌باشند ، واردات بی‌رویه و قاچاق توان تولید را کم کرده به‌طوری‌که ظرفیت‌های خالی فراوانی در واحدهای تولیدکننده وجود دارد.
روش فعلی مبارزه با قاچاق با توجه به اینکه روش پرهزینه‌ای می‌باشد متأسفانه جواب مطلوب راهم نداده است. بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش مبارزه واقعی با قاچاق اجرای کامل و صددرصدی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هست آن‌هم بدون استثنا برای همه فعالان اقتصادی از شروع تولید و مبدا واردات تا مصرف‌کننده نهایی در تمام زمینه‌ها و برای تمام آحاد جامعه.
متأسفانه واردات بی‌رویه که به دلیل سود سرشار و زحمت کم موردتوجه و حمایت همه‌سویه قرارگرفته باعث گردیده که قیاس ناصوابی بین تولید داخل و اجناس وارداتی صورت بپذیرد .
نکته قابل‌توجه این است که عوامل تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده مشمول مؤلفه‌های همانند ، تهیه مواد اولیه تولید داخل، هزینه‌های بانکی، مالیات و مالیات بر ارزش‌افزوده ، بهره‌وری ماشین‌آلات و تجهیزات و نیروی کار می‌شود، دقت کنید وقتی این ورودی‌ها گران باشند مطمئناً خروجی آن از کارخانه نیز گران خواهد بود ، موارد قابل‌تحلیل گرانی تولید به شرح ذیل می‌باشد .
مواد اولیه تولید داخل:
با بررسی که بر اساس صورت‌های مالی چندین ساله موجود در بورس واحدهای بالادستی صنایع پتروشیمی، فولاد و فلزات غیر آهنی و کانی‌های فلزی انجام‌گرفته درصد سود خالص و قابل‌تقسیم فروش متوسط سالیانه این واحدها بین 40 تا 50 ٪ هست ، اگر ترتیبی اتخاذ گردد در شرایط فعلی قیمت فروش این محصولات 25 ٪ کاهش پیدا کند این شرکت‌ها بر مبنای صورت‌های مالی خودشان با حدود 20 ٪ سود خالص مواجه خواهند شد .
سؤال اینجاست مگر این واحدها ورودی کارخانه‌ها شأن را به قیمت جهانی از داخل کشور تأمین می‌کنند که قیمت فروش آن را ربط به قیمت‌های جهانی می‌دهند، لذا دولت باید برای فروش داخل تولیدات این واحدها با توجه به قیمت تمام‌شده و سود عادلانه قیمت‌گذاری کند و این واحدها را ملزم نماید که صد در صد نیاز داخل را تأمین نمایند آن‌هم با روش مستقیم نه با چندین واسطه جورواجور و اگر مازادی وجود داشت آن را صادر نمایند.
هزینه‌های بانکی:
کاهشی که این دولت در نرخ تسهیلات داده و آن را به‌ظاهر به 18 ٪و درواقع به بالای 20٪رسانده و دلیلی که برای تعیین نرخ 18 ٪ بیان می‌دارند این است که وقتی بانک‌ها 15 ٪ بهره پرداخت می‌کنند باید تسهیلات را با نرخ 18٪ پرداخت نمایند. متأسفانه این مطلب هم توسط مسئولین بانکی و هم سایر مسئولین گفته می‌شود. تمام وجوهی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد سپرده‌های بلندمدت 15 ٪ نمی‌باشد بلکه درصدی از آن 15٪قسمتی دیگر بین 7 تا 10 ٪ و بقیه که رقم قابل‌توجهی است بدون پرداخت بهره می‌باشد و لذا در محاسبه هزینه بهره تمام‌شده برای منابع بانکی باید تمام این موارد در نظر گرفته شود نه‌فقط سپرده‌های 15 ٪ و در صورت انجام چنین محاسباتی نرخ بهره تسهیلات به‌مراتب عددی کمتر از 15 در صد هم خواهد شد.
مالیات مستقیم و مالیات ارزش‌افزوده:
من معتقد هستم که کشور باید با مالیات اداره شود و لا غیر ولی نه با این روش زیرا وقتی تولید 25 در صد سود مالیات مستقیم و 9 در قیمت فروش مالیات بر ارزش‌افزوده می‌پردازد و متأسفانه با این روش اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده فعلاً این مالیات و مالیات مستقیم برافزایش قیمت تمام‌شده تأثیر قابل‌توجهی خواهد گذاشت. برای برداشتن بار هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده بر قیمت تمام‌شده پیشنهاد می‌شود مالیات بر ارزش‌افزوده به مالیات بر مصرف تغییر پیدا کند و از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود. با توجه به مبلغ بالای وصولی این مالیات و افزایش قابل‌توجه آن با اجرای کامل قانون، دولت می‌تواند نسبت به کاهش نرخ مالیات مستقیم تحمیلی بر تولیدمثل خیلی از کشورهای دیگر اقدام نماید.
بهره‌وری ماشین‌آلات و تجهیزات و نیروی کار
باوجود تعطیلات فراوان و گسترده در کشور متوسط کارکرد واحدهای تولیدی در سال کمتر از 5 ساعت در روز می‌باشد که در این مدت هم اغلب واحدها زیر ظرفیت کار می‌کنند. با توجه به اینکه خیلی از هزینه‌ها مثل استهلاک، هزینه‌های مالی هزینه‌های تأمین انرژی و گروهی از نیروی کار که برای 24 ساعت و ظرفیت کامل تولید پرداخت می‌شود مطمئناً این هزینه با شرایط حاکم بر واحد تولیدی که بدان اشاره‌شده تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت تمام‌شده خواهد داشت. با سامان‌دهی تعطیلات و افزایش ساعت کار از هفته‌ای حدود 35 ساعت فعلی به 44 ساعت واقعی و مدیریت واردات و کاهش قاچاق و درنتیجه تکمیل ظرفیت تولید واحدها، هم سهم این هزینه‌ها روی واحد تولید کاهش قابل‌توجهی پیدا می‌کند وهم دستمزد نیروی کار به همین نسبت افزایش خواهد یافت که خود مشوقی برای ایجاد تقاضای جدید برای این تولیدات خواهد بود.
اگر این اصلاحات انجام گیرد مطمئناً قیمت تمام‌شده کالای داخلی کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت و ضمن تکمیل ظرفیت تولید واحدهای موجود علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری جدید، درنهایت به حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید نیز منجر خواهد شد.
*عضو هیئت نمایندگان اتاق سمنان
46
