مهدی نوروزی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا یک دستگاه خودرو ، نیروی انسانی موردنیاز و راه اندازی نشدن بخش ژنتیک را از دیگر نیازهای ضروری این نهاد برشمرد و افزود : با راه اندازی بخش ژنتیک در استان دیگر نیازی به ارجاع آزمایشات این اداره کل به استان تهران نیست.
وی با بیان اینکه اکنون بیش از 60 درصد از ردیف‌های شغلی این نهاد خالی است، اظهارداشت : کار پزشکان پزشکی قانونی دشوار و پرمشقت بوده و در سا‌لهای اخیر انگیزه کارکنان به دلیل تامین نشدن امکانات و نبود حمایت مالی، کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد : خلاف تصور عموم که با آوردن نام پزشکی قانونی، ذهن معطوف اجساد و جنازه می‌شود در حالی که فقط پنج درصد فعالیت این نهاد در ارتباط با مرگ و میر است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان خاطرنشان کرد : پزشکی قانونی خدمت مجهولی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی کارشناسی تصادفات، منازعات، ـآزمایشات فرزند خواندگی، بررسی پرونده های حبس و کیفر ، آزمایش تشخیص هویت و D.N.A اعتیاد، معاینه تخصصی را از جمله خدمات این نهاد برشمرد و تاکید کرد : ضروری است مسوولان استانی در ارایه امکانات مربوط و تخصیص بودجه سالانه به این نهاد توجه ویژه ای داشته باشند.
وی خودروی سواری مختص پزشکان قانونی برای حضور در صحنه‌های حوادث را از نیاز اساسی ذکر و اضافه کرد : احراز هویت در حوادث غیر مترقبه تا حد زیادی به حضور به موقع پزشکان قانونی در سر صحنه بستگی دارد.
نوروزی با بیان این که سختی کار و درآمد کم باعث خروج نیروهای کارآمد از این مجموعه شده است ، ادامه داد : از آنجایی که ارایه خدمات در این بخش با توجه به حساس بودن کار، نیازمند نیروهای نخبه است باید زمینه حمایت مالی آنان فراهم شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان با اشاره به این که در پزشک قانونی شهرستان سمنان فقط سه نیروی پزشک متخصص فعالیت دارند، خاطرنشان کرد : از هفت ردیف شغلی این مجموعه به علت کمبود اعتبار هزینه‌ای استفاده نمی شود.
وی تصریح کرد : راه اندازی مرکز پزشکی قانونی شهرستان شاهرود با پیشرفت فیزیکی 95 درصد در انتظار تامین اعتبار موردنیاز است.
وی با اشاره به ضرورت دایر شدن مراکز نمایندگی پزشکی قانونی در شهرهای استان سمنان به ایرنا گفت : با راه‌اندازی این نمایندگی در شاهرود که 15 سال از آغاز ساخت آن می گذرد، نیاز مردم برای مراجعات به مرکز سمنان و مراکز دیگر کاهش می‌یابد.
وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه استانی در بحث تامین اعتبار برای راه اندازی نمایندگی پزشکی قانونی در شهرستان های مهدیشهر، میامی و سرخه، اظهار داشت : تامین و تزریق اعتبار موردنیاز به این مراکز، در بهبود روند خدمت‌رسانی اثرگذار است.
نوروزی با بیان این که توجه برخی استان‌ها به تخصیص اعتبار ویژه به این مراکز، در مستقل بودن و بی‌نیازی آنان به مراکز پزشکی قانونی استان‌های دیگر موثر بوده است، اضافه کرد : باید با هم افزایی و تلاش مسوولان استانی، این امر، در استان سمنان هم نهادینه شود.
به گزارش ایرنا، خدمات پزشکی قانونی شامل کارشناسی تصادفات ، منازعات، حوادث کار ، فرزندخواندگی، استعلاجی‌‌ها، آزمایش‌های تشخیصی می‌باشد و بخش کوچکی از فعالیت‌های پزشکی قانون متوجه معاینه اجساد است.
استان بیش از 700 هزار نفری سمنان هشت شهرستان دارد.
6026/
خبرنگار : محدثه عباسی **انتشار: جانعلی فتحی
انتهای پیام وی با بیان اینکه اکنون بیش از 60 درصد از ردیف‌های شغلی این نهاد خالی است، اظهارداشت : کار پزشکان پزشکی قانونی دشوار و پرمشقت بوده و در سا‌لهای اخیر انگیزه کارکنان به دلیل تامین نشدن امکانات و نبود حمایت مالی، کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد : خلاف تصور عموم که با آوردن نام پزشکی قانونی، ذهن معطوف اجساد و جنازه می‌شود در حالی که فقط پنج درصد فعالیت این نهاد در ارتباط با مرگ و میر است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان خاطرنشان کرد : پزشکی قانونی خدمت مجهولی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی کارشناسی تصادفات، منازعات، ـآزمایشات فرزند خواندگی، بررسی پرونده های حبس و کیفر ، آزمایش تشخیص هویت و D.N.A اعتیاد، معاینه تخصصی را از جمله خدمات این نهاد برشمرد و تاکید کرد : ضروری است مسوولان استانی در ارایه امکانات مربوط و تخصیص بودجه سالانه به این نهاد توجه ویژه ای داشته باشند.
وی خودروی سواری مختص پزشکان قانونی برای حضور در صحنه‌های حوادث را از نیاز اساسی ذکر و اضافه کرد : احراز هویت در حوادث غیر مترقبه تا حد زیادی به حضور به موقع پزشکان قانونی در سر صحنه بستگی دارد.
نوروزی با بیان این که سختی کار و درآمد کم باعث خروج نیروهای کارآمد از این مجموعه شده است ، ادامه داد : از آنجایی که ارایه خدمات در این بخش با توجه به حساس بودن کار، نیازمند نیروهای نخبه است باید زمینه حمایت مالی آنان فراهم شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان با اشاره به این که در پزشک قانونی شهرستان سمنان فقط سه نیروی پزشک متخصص فعالیت دارند، خاطرنشان کرد : از هفت ردیف شغلی این مجموعه به علت کمبود اعتبار هزینه‌ای استفاده نمی شود.
وی تصریح کرد : راه اندازی مرکز پزشکی قانونی شهرستان شاهرود با پیشرفت فیزیکی 95 درصد در انتظار تامین اعتبار موردنیاز است.
وی با اشاره به ضرورت دایر شدن مراکز نمایندگی پزشکی قانونی در شهرهای استان سمنان به ایرنا گفت : با راه‌اندازی این نمایندگی در شاهرود که 15 سال از آغاز ساخت آن می گذرد، نیاز مردم برای مراجعات به مرکز سمنان و مراکز دیگر کاهش می‌یابد.
وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه استانی در بحث تامین اعتبار برای راه اندازی نمایندگی پزشکی قانونی در شهرستان های مهدیشهر، میامی و سرخه، اظهار داشت : تامین و تزریق اعتبار موردنیاز به این مراکز، در بهبود روند خدمت‌رسانی اثرگذار است.
نوروزی با بیان این که توجه برخی استان‌ها به تخصیص اعتبار ویژه به این مراکز، در مستقل بودن و بی‌نیازی آنان به مراکز پزشکی قانونی استان‌های دیگر موثر بوده است، اضافه کرد : باید با هم افزایی و تلاش مسوولان استانی، این امر، در استان سمنان هم نهادینه شود.
به گزارش ایرنا، خدمات پزشکی قانونی شامل کارشناسی تصادفات ، منازعات، حوادث کار ، فرزندخواندگی، استعلاجی‌‌ها، آزمایش‌های تشخیصی می‌باشد و بخش کوچکی از فعالیت‌های پزشکی قانون متوجه معاینه اجساد است.
استان بیش از 700 هزار نفری سمنان هشت شهرستان دارد.
6026/
خبرنگار : محدثه عباسی **انتشار: جانعلی فتحی
کپی شد
