در این مطلب آمده است : فکر می‌کنید که فرق آن مرد بزرگ با اقران و همانندانش چه بود؟ چرا آنها نتوانستند و ایشان توانست؟
پاسخ ساده این است که وی به استناد کلام امام صادق (ع) ضرورت‌ها و بایدها و نبایدهای زمان را می‌شناخت و به جامعه پاسخ اقناع کننده می‌داد، نکته‌ی قابل تامل و تعمق اینکه به نیکی آگاه بود که هر مکتب و مرام و نظامی که نتواند به مشکلات عدیده‌ی روز، جواب بدهد و برون‌رفت از تنگناها را نشان بدهد محکوم به نابودی است.
چرا که می‌گفت و پیروان و رهروان مکتب فقهی‌اش به پیروی از ایشان می‌گفتند و می‌گویند که با فقه نوین و نواندیشی متکی و برخاسته از اصول باید با مسایل روبه‌رو شد.
آیا نظر آن بزرگ در بسیاری از مشکلات روز مثل موسیقی و فیلم و رادیو و تلویزیون و شطرنج و... در زمره‌ی نواندیشی و فقه نوین و راهگشا نبود؟
واقعیت آن است که برخی هنوز در همان پنجاه و صد و پانصد و هزار مانده و نمی‌خواهند به ذهن بیاورند که:
درو مجنون گذشت و نوبت ماست
هر کسی چند روزه نوبت اوست
در حالی که هر روز شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان و نباید از کاه، کوه چالش و غیرقابل عبوری ساخت و جامعه را به ناکامی پشت آن نگاه داشت و نباید گمان هم بر این باشد که مقید به اصول و مبانی لایتغیر هستیم.
ضمن اینکه باید پذیرفت شورای نگهبان، حافظ اصول قانون اساسی به استناد مبانی دینی و فقهی است اما اینکه این شورای محترم می‌تواند موادی از اصول قانون اساسی را که مخالف شرع می‌داند، حذف کند، دو چالش بزرگ خواهد داشت نخست آن که وجه‌ی فقهی و منزلت حقوقی همه‌ی بزرگانی که در آن مجلس تدوین و تجدید نظر و تنظیم حضور داشتند و آن مراجعه به آرای عمومی و نیز تایید آن از جانب بنیان‌گذار کبیر انقلاب، زیر سوال می‌رود و دوم، اعتماد عمومی نسبت به اتقان و ثبوت قانون اساسی سلب می‌شود.
وانگهی اگر هم نیاز به متمم و تبصره و حذف و اضافه‌ای هم باشد، راهکاری دارد و در قانون پیش بینی شده است و تغییر آن خلق الساعه و به اراده‌ی کسی نیست.
بعد از این مقدمه مطول باید گفت که در قانون اساسی و در فصل حقوق ملت، بایستگی‌های ملت به روشنی و غیرقابل کتمان و تاویل به صراحت دیده شده است و به نص احادیث متقن، اقلیت‌های مذهبی در پناه اسلام و در مجلس شورای اسلامی نیز، نماینده دارند و پای هر مصوبه‌ای امضای آنان ثبت است. حقیقت مسلمی که از افتخارات دین رحمانی و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین، رد نماینده‌ای از اقلیت مذهبی که با آرای مردم اعم از زردشتی و مسلمان در جمع شورای یازده نفری اسلامی شهر صاحب حق شده است و در ضمن، در چهار سال دوره‌ی گذشته هم بر همین مسند، آرای مردم شریف یزد را نمایندگی کرده، قابل تامل و ان شاءالله بایسته‌ی بازبینی و عنایت است. چون نه قانونی عوض شده، نه اصولی را جابه جا کرده‌اند و نه قصوری از این خادم انتخابی مردم سرزده که دادگاه محکومش کرده باشد.
و اما عدم مدیریت این چالش به ظاهر غیر قابل اعتنا و بی‌توجهی به استنادات حقوقی و فقهی، اهل نظر و صاحبان قلم و اندیشه و آشنایان به نقد علمی و معقول، دو ایراد بسیار بزرگ خواهد داشت و باز هم بر هزینه‌های این ملت فرهیخته و آگاه اما بی‌گناه، هم در عرصه‌ی داخلی و نیز عرصه‌ی خارجی خواهد افزود.
اول، سلب اعتماد عمومی و به ویژه سرمایه‌های خاص و صاحب نظر اجتماعی نسبت به مراکز قانونی و حقوقی است چون احساس می‌کنند که مستندات مستدل آنان پذیرفته نمی‌شود که در صورت بروز عارضه‌ی ناگوار، پشتوانه‌ی حقوقی نظام، بدون هیچ تعارفی سست خواهد شد و حقوقدانان و نواندیشان متعهد در مراحل حساس به میدان نمی‌آیند چون اعتمادی ندارند که کلامشان و منطق‌شان پذیرفته شود.
و دوم، تضعیف موضع حقوقی ایران در مراجع و محاکم حقوقی است و موثر واقع شدن ادعاهای پوچ معاندان و مخالفان در انتقاد از مبانی اعتقادی و حقوقی ماست. چون می‌تواند برگ برنده‌ای برای تلقیات آنها باشد. به عنوان نمونه، قیاس کنید: مجوز حضور زنان عربستانی در ورزشگاه‌ها در برابر عملکرد ما در موارد مشابه، که چگونه این کشور متجاوز و افراطی و تروریست‌پرور با پشتیبانی رسانه‌های استکباری می‌تواند ما را در موضع تدافعی قرار بدهد و گهزینه‌های سنگینی را بر ما تحمیل نماید و جای خود را با ما عوض کند و چماقی را که بر سر و مغز فتنه‌انگیزش سزاست بی‌محابا بر سر ما بکوبد.
6026/7342
*خبرنگار: االناز ملکی **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
انتهای پیام پاسخ ساده این است که وی به استناد کلام امام صادق (ع) ضرورت‌ها و بایدها و نبایدهای زمان را می‌شناخت و به جامعه پاسخ اقناع کننده می‌داد، نکته‌ی قابل تامل و تعمق اینکه به نیکی آگاه بود که هر مکتب و مرام و نظامی که نتواند به مشکلات عدیده‌ی روز، جواب بدهد و برون‌رفت از تنگناها را نشان بدهد محکوم به نابودی است.
چرا که می‌گفت و پیروان و رهروان مکتب فقهی‌اش به پیروی از ایشان می‌گفتند و می‌گویند که با فقه نوین و نواندیشی متکی و برخاسته از اصول باید با مسایل روبه‌رو شد.
آیا نظر آن بزرگ در بسیاری از مشکلات روز مثل موسیقی و فیلم و رادیو و تلویزیون و شطرنج و... در زمره‌ی نواندیشی و فقه نوین و راهگشا نبود؟
واقعیت آن است که برخی هنوز در همان پنجاه و صد و پانصد و هزار مانده و نمی‌خواهند به ذهن بیاورند که:
درو مجنون گذشت و نوبت ماست
هر کسی چند روزه نوبت اوست
در حالی که هر روز شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان و نباید از کاه، کوه چالش و غیرقابل عبوری ساخت و جامعه را به ناکامی پشت آن نگاه داشت و نباید گمان هم بر این باشد که مقید به اصول و مبانی لایتغیر هستیم.
ضمن اینکه باید پذیرفت شورای نگهبان، حافظ اصول قانون اساسی به استناد مبانی دینی و فقهی است اما اینکه این شورای محترم می‌تواند موادی از اصول قانون اساسی را که مخالف شرع می‌داند، حذف کند، دو چالش بزرگ خواهد داشت نخست آن که وجه‌ی فقهی و منزلت حقوقی همه‌ی بزرگانی که در آن مجلس تدوین و تجدید نظر و تنظیم حضور داشتند و آن مراجعه به آرای عمومی و نیز تایید آن از جانب بنیان‌گذار کبیر انقلاب، زیر سوال می‌رود و دوم، اعتماد عمومی نسبت به اتقان و ثبوت قانون اساسی سلب می‌شود.
وانگهی اگر هم نیاز به متمم و تبصره و حذف و اضافه‌ای هم باشد، راهکاری دارد و در قانون پیش بینی شده است و تغییر آن خلق الساعه و به اراده‌ی کسی نیست.
بعد از این مقدمه مطول باید گفت که در قانون اساسی و در فصل حقوق ملت، بایستگی‌های ملت به روشنی و غیرقابل کتمان و تاویل به صراحت دیده شده است و به نص احادیث متقن، اقلیت‌های مذهبی در پناه اسلام و در مجلس شورای اسلامی نیز، نماینده دارند و پای هر مصوبه‌ای امضای آنان ثبت است. حقیقت مسلمی که از افتخارات دین رحمانی و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین، رد نماینده‌ای از اقلیت مذهبی که با آرای مردم اعم از زردشتی و مسلمان در جمع شورای یازده نفری اسلامی شهر صاحب حق شده است و در ضمن، در چهار سال دوره‌ی گذشته هم بر همین مسند، آرای مردم شریف یزد را نمایندگی کرده، قابل تامل و ان شاءالله بایسته‌ی بازبینی و عنایت است. چون نه قانونی عوض شده، نه اصولی را جابه جا کرده‌اند و نه قصوری از این خادم انتخابی مردم سرزده که دادگاه محکومش کرده باشد.
و اما عدم مدیریت این چالش به ظاهر غیر قابل اعتنا و بی‌توجهی به استنادات حقوقی و فقهی، اهل نظر و صاحبان قلم و اندیشه و آشنایان به نقد علمی و معقول، دو ایراد بسیار بزرگ خواهد داشت و باز هم بر هزینه‌های این ملت فرهیخته و آگاه اما بی‌گناه، هم در عرصه‌ی داخلی و نیز عرصه‌ی خارجی خواهد افزود.
اول، سلب اعتماد عمومی و به ویژه سرمایه‌های خاص و صاحب نظر اجتماعی نسبت به مراکز قانونی و حقوقی است چون احساس می‌کنند که مستندات مستدل آنان پذیرفته نمی‌شود که در صورت بروز عارضه‌ی ناگوار، پشتوانه‌ی حقوقی نظام، بدون هیچ تعارفی سست خواهد شد و حقوقدانان و نواندیشان متعهد در مراحل حساس به میدان نمی‌آیند چون اعتمادی ندارند که کلامشان و منطق‌شان پذیرفته شود.
و دوم، تضعیف موضع حقوقی ایران در مراجع و محاکم حقوقی است و موثر واقع شدن ادعاهای پوچ معاندان و مخالفان در انتقاد از مبانی اعتقادی و حقوقی ماست. چون می‌تواند برگ برنده‌ای برای تلقیات آنها باشد. به عنوان نمونه، قیاس کنید: مجوز حضور زنان عربستانی در ورزشگاه‌ها در برابر عملکرد ما در موارد مشابه، که چگونه این کشور متجاوز و افراطی و تروریست‌پرور با پشتیبانی رسانه‌های استکباری می‌تواند ما را در موضع تدافعی قرار بدهد و گهزینه‌های سنگینی را بر ما تحمیل نماید و جای خود را با ما عوض کند و چماقی را که بر سر و مغز فتنه‌انگیزش سزاست بی‌محابا بر سر ما بکوبد.
6026/7342
*خبرنگار: االناز ملکی **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
کپی شد
