در این مطلب آمده است: اخبار و قضایایی که در این عصر انفجار اطلاعات و عرصه‌ی فضاهای بی‌حد و حصر مجازی در جامعه‌ی ما به گوش می‌رسد، سوءاستفاده‌های برخی از آقازاده‌ها و خویشاوندان و منسوبان مسئولان است که اگر در محاکم قضا و عدل به اثبات برسد، بی‌گمان ریشه برانداز نظام و کیان ایران ماست و عوارض آن نیز بسیار بیشتر از اختلاس غیرمنسوبان و حقوق‌های نجومی و چه و چه است. از طرفی، اسائه‌ی ادب است نسبت به فرزند و برادر و خواهر و برادرزاده و... حدشناس و پاک دست دیگر مسئولان که متاسفانه با آن ناپاک دستان قیاس می‌شوند! و افکار عمومی همه را به یک چشم می‌بیند و سر و ته یک کرباس می‌شناسد، لکه‌ی اتهامی که محو آن معلوم نیست با چه خسارتی همراه خواهد بود.
ما گم کرده راه و بی‌چراغ هدایت نیستیم، رفتار عادلانه ی امام علی(ع) با برادر بزرگ تر و ارجمندش، عقیل، آن‌گاه که از بیت‌المال به سبب هزینه‌ی سنگین زندگی، سهمی بیشتر می‌خواست یا آن بانوی عربی که از حضرت می‌خواست بیشتر از آن بانوی عجم، به او از بیت‌المال مسلمین بپردازد و نیز عتاب به دخترش که چرا گردن بند خزانه‌ی بیت‌المال را به عاریه گرفته است، تا در روز عید به گردن بیاویزد و ده‌ها مورد همانند این، باید مسئولان را متنبه و مجاب کرده باشد که سهمی بیش از دیگران به منسوبان خود ندهند. قسط و عدالت چنان حکم می‌کند که صاحب حق، از حقوق به حق خود بهره‌مند شود، نه آن که سزاوار حقی نیست. حال هر که می‌خواهد باشد.
دیگر، امروز، آن روزی نیست که امور در پرده‌ی خفا و تواری بماند و مشخص نشود. آنها که سرشان در برف است و خیال می‌کنند که کسی نمی‌داند بهتر است بروند و کتاب «حقوق بگیران استعمار انگلیس در ایران» را بخوانند و بدانند که چگونه تاریخ، همه‌ی اسناد را از تاریک جاها بیرون می‌کشد و در معرض دید عموم قرار می‌دهد. آن‌گاه شایستگانی که از حقوق حقه‌ی خود بازمانده‌اند و دستشان به جایی نمی‌رسد، دچار تعارضات روحی و افسردگی‌های روانی خواهند شد و چنان می‌پندارند که ماندنشان در وطن خودشان بی‌فایده خواهد بود!
باور کنید بخش عظیمی از فرار مغزها و خروج نخبگان کشور که قابلیت‌های کاری و وجودی شان در اختیار بیگانه قرار می‌گیرد نه به علت رضا و طیب خاطر است، بلکه به سبب همین موارد است که «ژن خوب پنداران» جای آنها را به ناحق گرفته‌اند.
پس اولین وظیفه‌ی مسئولان، متقاعد کردن منسوبان و توجیه آنهاست که با قابلیت و ویژگی ممتاز خود احراز موقعیت کنند. این درست نیست و با خون آن همه شهید و جان باز و ایثارگر نمی‌خواند که عملکرد این عزیز دردانه‌ها، خوراک تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه و موجب سرشکستگی مردم نجیب و صبور ایران باشد.
به گواه تاریخ، علل مهم اضمحلال و سقوط سلسله‌های مختلف، همانا سوء استفاده‌های شخصی و تضییع حقوق مسلم عامه به دخالت فرزندان مسئولان بوده است. بنابراین، حیف است که تمام داشته‌های حیثیتی پدر یا مادر که با مرارت و صرف عمر، حاصل شده است با بی مبالاتی و زیادخواهی فرزند و برادر و خواهر و پسرخاله بر باد برود و این عزیز کرده‌ها مصداق و شاهد مثال مردم قرار بگیرند.
این سخن، از یکی از مسئولان قوه ی قضایی کشور، نکته ی درستی است که چرا مسئولان، اطرافیان خود را منع نکنند و جلو فساد و حرص را نگیرند که موضوع به محکمه‌ی داوری برسد و شبهاتی از جوانب مختلف، عارض پرونده شود.
در اینجا دو نکته‌ی مهم قابل اعتناست: نخست این که مسئولان به هنگام تصدی، لیست اموال خود و کسان خود را به مقامات ذی ربط ارائه دهند، تا حین مسئولیت و پایان آن، قانون از کجا آورده‌اید در موردشان عینیت پیدا کند و دوم اینکه عملکرد آنها زیر ذره‌بین باشد و فعالیت‌های اقتصادی منسوبانشان نیز تحت نظارت دقیق قرار گیرد، تا انحرافی صورت نگیرد و در صورت وقوع جرمی، قانون در حقشان بی‌ملاحظه، اعمال شود. درست همان کاری که در همسایه‌ی شرقی ما، موجب برکناری «نوازشریف» نخست وزیر پاکستان شد و پسرانش هم تحت تعقیب قرار گرفتند و اگر اقتدار رئیس‌جمهور همسایه‌ی غربی ما هم روزی به پایان برسد، منسوبان نزدیکش مبرا از سوءاستفاده‌های مالی نیستند و روز خوشی نخواهند داشت.
7344/6026
*خبرنگار: امیرحسین کاشی منش** انتشار دهنده : جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
انتهای پیام ما گم کرده راه و بی‌چراغ هدایت نیستیم، رفتار عادلانه ی امام علی(ع) با برادر بزرگ تر و ارجمندش، عقیل، آن‌گاه که از بیت‌المال به سبب هزینه‌ی سنگین زندگی، سهمی بیشتر می‌خواست یا آن بانوی عربی که از حضرت می‌خواست بیشتر از آن بانوی عجم، به او از بیت‌المال مسلمین بپردازد و نیز عتاب به دخترش که چرا گردن بند خزانه‌ی بیت‌المال را به عاریه گرفته است، تا در روز عید به گردن بیاویزد و ده‌ها مورد همانند این، باید مسئولان را متنبه و مجاب کرده باشد که سهمی بیش از دیگران به منسوبان خود ندهند. قسط و عدالت چنان حکم می‌کند که صاحب حق، از حقوق به حق خود بهره‌مند شود، نه آن که سزاوار حقی نیست. حال هر که می‌خواهد باشد.
دیگر، امروز، آن روزی نیست که امور در پرده‌ی خفا و تواری بماند و مشخص نشود. آنها که سرشان در برف است و خیال می‌کنند که کسی نمی‌داند بهتر است بروند و کتاب «حقوق بگیران استعمار انگلیس در ایران» را بخوانند و بدانند که چگونه تاریخ، همه‌ی اسناد را از تاریک جاها بیرون می‌کشد و در معرض دید عموم قرار می‌دهد. آن‌گاه شایستگانی که از حقوق حقه‌ی خود بازمانده‌اند و دستشان به جایی نمی‌رسد، دچار تعارضات روحی و افسردگی‌های روانی خواهند شد و چنان می‌پندارند که ماندنشان در وطن خودشان بی‌فایده خواهد بود!
باور کنید بخش عظیمی از فرار مغزها و خروج نخبگان کشور که قابلیت‌های کاری و وجودی شان در اختیار بیگانه قرار می‌گیرد نه به علت رضا و طیب خاطر است، بلکه به سبب همین موارد است که «ژن خوب پنداران» جای آنها را به ناحق گرفته‌اند.
پس اولین وظیفه‌ی مسئولان، متقاعد کردن منسوبان و توجیه آنهاست که با قابلیت و ویژگی ممتاز خود احراز موقعیت کنند. این درست نیست و با خون آن همه شهید و جان باز و ایثارگر نمی‌خواند که عملکرد این عزیز دردانه‌ها، خوراک تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه و موجب سرشکستگی مردم نجیب و صبور ایران باشد.
به گواه تاریخ، علل مهم اضمحلال و سقوط سلسله‌های مختلف، همانا سوء استفاده‌های شخصی و تضییع حقوق مسلم عامه به دخالت فرزندان مسئولان بوده است. بنابراین، حیف است که تمام داشته‌های حیثیتی پدر یا مادر که با مرارت و صرف عمر، حاصل شده است با بی مبالاتی و زیادخواهی فرزند و برادر و خواهر و پسرخاله بر باد برود و این عزیز کرده‌ها مصداق و شاهد مثال مردم قرار بگیرند.
این سخن، از یکی از مسئولان قوه ی قضایی کشور، نکته ی درستی است که چرا مسئولان، اطرافیان خود را منع نکنند و جلو فساد و حرص را نگیرند که موضوع به محکمه‌ی داوری برسد و شبهاتی از جوانب مختلف، عارض پرونده شود.
در اینجا دو نکته‌ی مهم قابل اعتناست: نخست این که مسئولان به هنگام تصدی، لیست اموال خود و کسان خود را به مقامات ذی ربط ارائه دهند، تا حین مسئولیت و پایان آن، قانون از کجا آورده‌اید در موردشان عینیت پیدا کند و دوم اینکه عملکرد آنها زیر ذره‌بین باشد و فعالیت‌های اقتصادی منسوبانشان نیز تحت نظارت دقیق قرار گیرد، تا انحرافی صورت نگیرد و در صورت وقوع جرمی، قانون در حقشان بی‌ملاحظه، اعمال شود. درست همان کاری که در همسایه‌ی شرقی ما، موجب برکناری «نوازشریف» نخست وزیر پاکستان شد و پسرانش هم تحت تعقیب قرار گرفتند و اگر اقتدار رئیس‌جمهور همسایه‌ی غربی ما هم روزی به پایان برسد، منسوبان نزدیکش مبرا از سوءاستفاده‌های مالی نیستند و روز خوشی نخواهند داشت.
7344/6026
*خبرنگار: امیرحسین کاشی منش** انتشار دهنده : جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
کپی شد
