علی اصغر جمعه ای روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : ایجاد تغییر و ادغام در ساختار وزارتخانه‌ها در گذشته مبتنی بر کار کارشناسی دقیق نبوده و امروز ضروری است این جداسازی این وزارتخانه‌ها با کار کارشناسی و منطقی باشد.
وی با تجلیل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رد 2 فوریت این طرح، اظهارداشت: نظم و انضباط و فرآیندهای بروکراسی در این تصمیم باید منظم و منطقی باشد چرا که چنین رویکردهایی موجب اختلال امور و وظایف در داخل و حتی در عرصه بین‌المللی می‌شود.
جمعه ای تصریح کرد : نمی‌توان با عجله بنا به خواست دولت که در فرصت زمانی کم می‌خواهد کابینه را تعیین کند، چنین اقدامی عملی شود، زیرا خروجی آن به طور قطع به صلاح کشور و منافع ملت نیست و نیاز به فراغت بیشتری داشته تا یک بار برای همیشه عناوین، شرح وظایف و تصمیم‌گیری عاقلانه صورت گیرد.
وی با اشاره به دیدگاه و نظر مجموعه اتاق بازرگانی در ارتباط با این موضوع ، گفت: براساس مصوبه دولت طرح 2 فوریتی تفکیک سه وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت ، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که براساس آن وزارتخانه های 'صنعت و معدن'و 'بازرگان'، وزارت'راه و ترابری'و'مسکن و شهرسازی''وزارت ورزش'و سازمان ملی جوانان در صورت تصویب طرح 2 فوریتی توسط مجلس و تایید شورای نگهبان شکل خواهد گرفت.
جمعه ای اضافه کرد : تفکیک این وزارتخانه ها در حالی صورت می گیرد که در آستانه تشکیل دولت دوزادهم و معرفی کابینه جدید هستیم و دولت باید ضمن توجه به مسائل اقتصادی و اشتغال و وعده های انتخاباتی در جهت اجرای قانون و اسناد بالا دستی نسبت به کاهش هزینه های جاری و چابک سازی و کاهش تصدی گری اقدام نماید.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد : به استناد ماده 28 قانون برنامه ششم دولت مکلف شده است به منظور اصلاح نظام اداری موضوع'صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور' با تاکید برتحول اساسی در ساختار ها،منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید اقداماتی را انجام دهد که در تبصره ذیل همین ماده قانون گذار به انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداریها و دهیاری ها اقدام نماید.
جمعه ای اضافه کرد : از طرف دیگر به استناد ماده 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 'صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختار ها،منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید' اقدام نماید.
وی ادامه داد : حال مشکل نیست تفکیک این وزارتخانه ها براساس کدام منطق و سند بالا دستی قانون صورت می گیرد، دولت باید توفیق نداشتن خود را در حوزه های وزارتخانه های موصوف در تدبیر و مدیریت کلان این وزارتخانه ها جستجو نماید نه اینکه صرف ضعف مدیریت کلان این وزارتخانه در حوزه ماموریتی خود مجددا بازگشت به قبل نموده به عوض ادغام و انحلال دنبال سازی و تفکیک باشد.
وی تاکید کرد : در این برهه زمانی حساس که باید همه تلاش ها معطوف رشد اقتصادی وایجاد اشتغال باشد خود را درگیر جداسازی عوامل و نیروی انسانی و امکانات و بودجه وزارتخانه های مهم اقتصادی و اجتماعی کند و همان طوری که گفته شد بهتر است به جای این تفکیک دلایل ناکارآمدی آن ها را در درون وزراتخانه خود بررسی کند و نسبت به کاهش هزینه ها از طریق برون سپاری و کاهش تصدی گری و چابک سازی اقدام نماید.
7470/6026/
خبرنگار: علیرضا عربی **انتشار: جانعلی فتحی
انتهای پیام وی با تجلیل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رد 2 فوریت این طرح، اظهارداشت: نظم و انضباط و فرآیندهای بروکراسی در این تصمیم باید منظم و منطقی باشد چرا که چنین رویکردهایی موجب اختلال امور و وظایف در داخل و حتی در عرصه بین‌المللی می‌شود.
جمعه ای تصریح کرد : نمی‌توان با عجله بنا به خواست دولت که در فرصت زمانی کم می‌خواهد کابینه را تعیین کند، چنین اقدامی عملی شود، زیرا خروجی آن به طور قطع به صلاح کشور و منافع ملت نیست و نیاز به فراغت بیشتری داشته تا یک بار برای همیشه عناوین، شرح وظایف و تصمیم‌گیری عاقلانه صورت گیرد.
وی با اشاره به دیدگاه و نظر مجموعه اتاق بازرگانی در ارتباط با این موضوع ، گفت: براساس مصوبه دولت طرح 2 فوریتی تفکیک سه وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت ، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که براساس آن وزارتخانه های 'صنعت و معدن'و 'بازرگان'، وزارت'راه و ترابری'و'مسکن و شهرسازی''وزارت ورزش'و سازمان ملی جوانان در صورت تصویب طرح 2 فوریتی توسط مجلس و تایید شورای نگهبان شکل خواهد گرفت.
جمعه ای اضافه کرد : تفکیک این وزارتخانه ها در حالی صورت می گیرد که در آستانه تشکیل دولت دوزادهم و معرفی کابینه جدید هستیم و دولت باید ضمن توجه به مسائل اقتصادی و اشتغال و وعده های انتخاباتی در جهت اجرای قانون و اسناد بالا دستی نسبت به کاهش هزینه های جاری و چابک سازی و کاهش تصدی گری اقدام نماید.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد : به استناد ماده 28 قانون برنامه ششم دولت مکلف شده است به منظور اصلاح نظام اداری موضوع'صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور' با تاکید برتحول اساسی در ساختار ها،منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید اقداماتی را انجام دهد که در تبصره ذیل همین ماده قانون گذار به انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداریها و دهیاری ها اقدام نماید.
جمعه ای اضافه کرد : از طرف دیگر به استناد ماده 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 'صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختار ها،منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید' اقدام نماید.
وی ادامه داد : حال مشکل نیست تفکیک این وزارتخانه ها براساس کدام منطق و سند بالا دستی قانون صورت می گیرد، دولت باید توفیق نداشتن خود را در حوزه های وزارتخانه های موصوف در تدبیر و مدیریت کلان این وزارتخانه ها جستجو نماید نه اینکه صرف ضعف مدیریت کلان این وزارتخانه در حوزه ماموریتی خود مجددا بازگشت به قبل نموده به عوض ادغام و انحلال دنبال سازی و تفکیک باشد.
وی تاکید کرد : در این برهه زمانی حساس که باید همه تلاش ها معطوف رشد اقتصادی وایجاد اشتغال باشد خود را درگیر جداسازی عوامل و نیروی انسانی و امکانات و بودجه وزارتخانه های مهم اقتصادی و اجتماعی کند و همان طوری که گفته شد بهتر است به جای این تفکیک دلایل ناکارآمدی آن ها را در درون وزراتخانه خود بررسی کند و نسبت به کاهش هزینه ها از طریق برون سپاری و کاهش تصدی گری و چابک سازی اقدام نماید.
7470/6026/
خبرنگار: علیرضا عربی **انتشار: جانعلی فتحی
کپی شد
