در این مطلب آمده است: هر شهروند در یک جامعه قانون مدار و متمدن دارای حقوق مختلفی است که هر حکومتی ناگزیر از مراعات آن است، دکتر روحانی هنگام امضاء و رونمایی از منشور حقوق شهروندی در بخشی از سخنان خود گفت: «مطابق اسلام هیچ کس از قانون مستثنی نیست و همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم، یعنی همه‌ی اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند.»
«منشور حقوق شهروندی مقتبس از قانون اساسی است پس باید در عمل مورد اجرای همگان قرار گیرد.» منشوری که در چارچوب فرهنگ اسلامی و ایرانی و مقتبس از قانون اساسی تدوین شده به حق حیات، سلامت، استیفاء و ارتقاء حقوق شهروندی، کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، آزادی اندیشه و بیان، حق حریم خصوصی، برخورداری از دادخواهی عادلانه و حقوق بسیار دیگری اشاره کرده است و شهروندان می‌توانند با کمک و اتکا به آن حقوق خود را از همه مسئولان محلی و کشوری مطالبه کنند.
از جمله این حقوق، برخورداری بازنشستگان از امکانات مالی و رفاهی، درمانی و بهداشتی مناسب است، ما هنوز در سمنان خودمان بازنشستگان قدیم 25- 30 سال قبل داریم که قبلا مدیرکل، پزشک، کارشناس، دبیر فرهنگی، کارمندو کارگر بودند و در حال حاضر حقوقشان زیر یک و نیم میلیون تومان است و بیشترشان نیز حداقل بگیر هستند.
تصویر بازنشسته‌هایی که به علت قلت حقوق یا از جبر روزگار، دوباره در جایی مشغول کار شده اند، تصویر امروز صدها بازنشسته سمنانی است که به جای استراحت، تفریح، سفر زیارتی و سیاحتی و مطالعه، در سن کهنسالی دغدغه معیشت روزانه‌شان را دارند و بسیاری از آنها مجبورند دوباره کار کنند چرا که حقوق بازنشستگی زندگیشان را نمی‌چرخاند، این مسئله آنقدر جدی است که برخی از پیرمردان حتی به کارهای سختی که خیلی توان آن را هم ندارند تن می‌دهند، مثلا رانندگی، مسافرکشی، نگهبانی و... که واقعا کار سختی است و نیاز به اعصاب قوی دارد. اگر دولت‌های قبلی خلف وعده نمی‌کردند و حقوق بازنشستگان را مطابق تورم سالانه افزایش می‌دادند شاید کار به اینجا کشیده نمی‌شد. طبق ماده 125 قانون خدمات کشوری باید از سال 1386 تا امروز، حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، هرساله حداقل برابر نرخ تورم سالانه‌ی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد، محل تامین اعتبار آن هم بلافاصله در ماده 126 همین قانون مشخص شده است، با این حال حدود 70 درصد افزایش حقوق قانونی بازنشستگان در سال‌های گذشته پرداخت نشده است و تازه افزایش ضریب مساوی به حقوق تمام بازنشستگان سال‌های مختلف است که می‌تواند شکاف بین دریافتی بازنشستگان گذشته و جدید را هر سال بیشتر کند و حداقل بگیران را با مشکل بسیار مواجه سازد.
شکاف ایجاد شده بین درآمد گروه‌های مختلف بازنشسته، سطح نارضایتی بازنشستگان را هم افزایش می‌دهد. همین است که بسیاری از بازنشسته‌های حداقلی‌بگیر نارضایتی خود را از این موضوع به کرات بیان کرده‌اند و از این که نتوانسته‌اند استیفای حقوق از دست رفته را بکنند بسیار نگران هستند. شاید پاسخ مسئولین محلی در این باشد که این یک مسئله کشوری است و باید تصمیماتی در سطح کلی برای همه بازنشستگان گرفته شود، اما سوال اینجاست که دست کدام یک از بازنشسته‌ها بالاخص قدیمی‌ها به مقامات مرکزی مسئول می‌رسد؟ مدیران و مسئولین محلی باید درد این قشر عزیز را به گوش مسئولین ذی‌ربط در مرکز برسانند. هر شهری برای خودش نماینده‌ای دارد و نماینده‌ها باید مشکل معیشتی بازنشسته‌ها را حل کنند. درست است که این مسئله در برنامه ششم توسعه گنجانده و پیش بینی‌های لازم شده است، اما باور کنید همه این‌ها مادام که به مرحله اجرایی و عملیاتی نرسد حرف است و حرف و شاید تا آن موقع عمر برخی از بازنشسته‌ها که امیدوارم به صدها سال برسد کفاف نکند.
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان نیز همین خواسته را از سازمان تامین اجتماعی استان سمنان دارند و همچنین مستمری بگیران قدیم از سازمان می‌خواهند طرح همسان سازی حقوق را به مرحله اجرا و عمل درآورد و خیالشان را از این بابت آسوده کند.
مسئله دیگری که بسیاری از همشهریان خوبمان را ناراحت کرده این است که اخیرا کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جلسه خود نظرات نیروی انتظامی و سردفتران، راجع به نقل و انتقال خودرو را شنیده و نظر تفسیری داده است که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. من نمی‌دانم نمایندگان محترم بر چه اساس این نظر را داده‌اند ولی می‌دانم که حداکثر تلاش دولت و مجلس در همه زمینه‌ها باید این باشد که از موازی کاری و کاغذ بازی و ایجاد هزینه اضافی برای متقاضیان کاسته شود. وقتی نیروی انتظامی یک سند معتبر برای خودرو صادر می‌کند، چرا باید همین کار با هزینه زیادتری در دفاتر اسناد رسمی هم انجام شود. انتظار شهروندان از نمایندگان محترم استان به ویژه نماینده محترم سمنان این است که جلوی این موازی کاری و صرف هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت مردم را بگیرند و رضایت خاطرشان را فراهم آورند.
7341/6103 خبرنگار: خدیجه سلطانی پور ** انتشاردهنده: مصطفی دهقان
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
انتهای پیام «منشور حقوق شهروندی مقتبس از قانون اساسی است پس باید در عمل مورد اجرای همگان قرار گیرد.» منشوری که در چارچوب فرهنگ اسلامی و ایرانی و مقتبس از قانون اساسی تدوین شده به حق حیات، سلامت، استیفاء و ارتقاء حقوق شهروندی، کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، آزادی اندیشه و بیان، حق حریم خصوصی، برخورداری از دادخواهی عادلانه و حقوق بسیار دیگری اشاره کرده است و شهروندان می‌توانند با کمک و اتکا به آن حقوق خود را از همه مسئولان محلی و کشوری مطالبه کنند.
از جمله این حقوق، برخورداری بازنشستگان از امکانات مالی و رفاهی، درمانی و بهداشتی مناسب است، ما هنوز در سمنان خودمان بازنشستگان قدیم 25- 30 سال قبل داریم که قبلا مدیرکل، پزشک، کارشناس، دبیر فرهنگی، کارمندو کارگر بودند و در حال حاضر حقوقشان زیر یک و نیم میلیون تومان است و بیشترشان نیز حداقل بگیر هستند.
تصویر بازنشسته‌هایی که به علت قلت حقوق یا از جبر روزگار، دوباره در جایی مشغول کار شده اند، تصویر امروز صدها بازنشسته سمنانی است که به جای استراحت، تفریح، سفر زیارتی و سیاحتی و مطالعه، در سن کهنسالی دغدغه معیشت روزانه‌شان را دارند و بسیاری از آنها مجبورند دوباره کار کنند چرا که حقوق بازنشستگی زندگیشان را نمی‌چرخاند، این مسئله آنقدر جدی است که برخی از پیرمردان حتی به کارهای سختی که خیلی توان آن را هم ندارند تن می‌دهند، مثلا رانندگی، مسافرکشی، نگهبانی و... که واقعا کار سختی است و نیاز به اعصاب قوی دارد. اگر دولت‌های قبلی خلف وعده نمی‌کردند و حقوق بازنشستگان را مطابق تورم سالانه افزایش می‌دادند شاید کار به اینجا کشیده نمی‌شد. طبق ماده 125 قانون خدمات کشوری باید از سال 1386 تا امروز، حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، هرساله حداقل برابر نرخ تورم سالانه‌ی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد، محل تامین اعتبار آن هم بلافاصله در ماده 126 همین قانون مشخص شده است، با این حال حدود 70 درصد افزایش حقوق قانونی بازنشستگان در سال‌های گذشته پرداخت نشده است و تازه افزایش ضریب مساوی به حقوق تمام بازنشستگان سال‌های مختلف است که می‌تواند شکاف بین دریافتی بازنشستگان گذشته و جدید را هر سال بیشتر کند و حداقل بگیران را با مشکل بسیار مواجه سازد.
شکاف ایجاد شده بین درآمد گروه‌های مختلف بازنشسته، سطح نارضایتی بازنشستگان را هم افزایش می‌دهد. همین است که بسیاری از بازنشسته‌های حداقلی‌بگیر نارضایتی خود را از این موضوع به کرات بیان کرده‌اند و از این که نتوانسته‌اند استیفای حقوق از دست رفته را بکنند بسیار نگران هستند. شاید پاسخ مسئولین محلی در این باشد که این یک مسئله کشوری است و باید تصمیماتی در سطح کلی برای همه بازنشستگان گرفته شود، اما سوال اینجاست که دست کدام یک از بازنشسته‌ها بالاخص قدیمی‌ها به مقامات مرکزی مسئول می‌رسد؟ مدیران و مسئولین محلی باید درد این قشر عزیز را به گوش مسئولین ذی‌ربط در مرکز برسانند. هر شهری برای خودش نماینده‌ای دارد و نماینده‌ها باید مشکل معیشتی بازنشسته‌ها را حل کنند. درست است که این مسئله در برنامه ششم توسعه گنجانده و پیش بینی‌های لازم شده است، اما باور کنید همه این‌ها مادام که به مرحله اجرایی و عملیاتی نرسد حرف است و حرف و شاید تا آن موقع عمر برخی از بازنشسته‌ها که امیدوارم به صدها سال برسد کفاف نکند.
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان نیز همین خواسته را از سازمان تامین اجتماعی استان سمنان دارند و همچنین مستمری بگیران قدیم از سازمان می‌خواهند طرح همسان سازی حقوق را به مرحله اجرا و عمل درآورد و خیالشان را از این بابت آسوده کند.
مسئله دیگری که بسیاری از همشهریان خوبمان را ناراحت کرده این است که اخیرا کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جلسه خود نظرات نیروی انتظامی و سردفتران، راجع به نقل و انتقال خودرو را شنیده و نظر تفسیری داده است که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. من نمی‌دانم نمایندگان محترم بر چه اساس این نظر را داده‌اند ولی می‌دانم که حداکثر تلاش دولت و مجلس در همه زمینه‌ها باید این باشد که از موازی کاری و کاغذ بازی و ایجاد هزینه اضافی برای متقاضیان کاسته شود. وقتی نیروی انتظامی یک سند معتبر برای خودرو صادر می‌کند، چرا باید همین کار با هزینه زیادتری در دفاتر اسناد رسمی هم انجام شود. انتظار شهروندان از نمایندگان محترم استان به ویژه نماینده محترم سمنان این است که جلوی این موازی کاری و صرف هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت مردم را بگیرند و رضایت خاطرشان را فراهم آورند.
7341/6103 خبرنگار: خدیجه سلطانی پور ** انتشاردهنده: مصطفی دهقان
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
کپی شد
