حشمت‌الله عسگری روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی افزود: روند واگذاری‌ها و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی و صنعتی تملک شده از سرعت تملیک آن‌ها در این استان بیشتر است.
وی بیان کرد: سال ۹۷ تعداد ۱۷ واحد تولیدی و صنعتی بدهکار سمنان تعیین تکلیف شد، در حالی که پنج واحد تولیدی بدهکار از سوی بانک‌های عامل و یا دیگر دستگاه‌های اجرایی طلبکار توقیف شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان ادامه داد: تعداد زیادی از واحدهای تملکی در استان خط تولید فعال ندارد و ماشین آلات آن‌ها برای تداوم تولید مناسب نیست و تنها حدود ۱۰ الی ۱۲ واحد باقی‌مانده از ۵۴ واحد قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارد.
وی تصریح کرد: بانک‌ها می توانند با واحدهای تملکی بخشی از بدهی ها را با شهرداری‌ها تسویه کنند.
عسگری تصریح کرد: تملک خط تولید گزینه آخر بانک‌ها در تملیک دارایی‌های واحدهای تولیدی بدهکار باشد.
وی تاکید کرد: بسته‌های تشویقی در زمینه‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی برای متقاضیان و خریداران واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و تملک شده استان سمنان اعمال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان یادآور شد: تفسیرهای نادرست از قوانین، با وجود شرایط تحریم بر کشور، یکی از مشکلات اساسی در فعالیت حوزه‌های اقتصادی است.
وی، تکلیف مسوولان دستگاهای اجرایی استان سمنان را ایجاد و حفظ رونق تولید در شرایط تحریم برشمرد و افزود: مدیران استان با رویکردی به سود تولید و چرخه اقتصادی بخشنامه‌ها و قوانین موجود در بخش‌های مختلف مانند امور بانکی، امور مالیاتی و تامین اجتماعی را اجرا کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: از ظرفیت‌های قوانین حمایتی برای افزایش رونق تولید و توسعه اقتصادی این استان به نحو مطلوب استفاده شود.
نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و نیز فعالان حوزه اقتصادی استان در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار و به مسایلی همچون مشکلات صادرکنندگان در انجام تعهدات ارزی صادرات و واحدهای تحت تملک بانک‌های عامل بحث و بررسی شد.
