علی اصغر جمعهای روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: دولت با افزایش فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ ارز در بازار کشور در اصلاح برخی امور اشتباهاتی داشت که این امر به گرانی و مشکلات برای بخش صنعت منجر شد.
وی خاطر نشان کرد: اعطای ارز ۴۲ هزار ریالی برای تامین کالاهای اساسی رویکردی اشتباه در کشور بود که با ورود واسطه نرخ قیمتگذاری در کشور تغییرات اساسی به ضرر مصرف کننده داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: عملکرد دولت یازدهم برای رفع مشکلات اقتصادی مطلوب بود و در دولت دوازدهم با وجود تحریم و فشارهای اقتصادی مشکلات بخش صنعت افزایش یافت.
جمعهای اضافه کرد: در شرایط فشار اقتصادی و تحریم تنها راهبرد برای توسعه اقتصادی افزایش همگرایی و وحدت در جامعه است و با این راهبرد می توان توطئههای استکبار جهانی را خنثی کرد.
وی ادامه داد: همگرایی دولت با بخش خصوصی در استان سمنان در سالهای گذشته افزایش یافته است که تشدید تعاملها به رفع مشکلات واحدهای صنعتی انجامید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: افزایش همگرایی دولت با بخش خصوصی به معنی رفع ۱۰۰ درصدی مشکلات واحدهای صنعتی نیست بلکه با اتخاذ تدبیر می توان برای رفع حداکثری چالشهای بنگاههای اقتصادی گام برداشت.
استان سمنان حدود ۲ هزار و ۱۰ پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.
۷۳۳۹/۶۱۰۳