در این مطلب آمده است: در طول چند دهه اخیر مطالعه توسعه پایدار به یکی از عمده‌ترین زمینه‌های پژوهش و مطالعه در اقتصاد تبدیل‌گردیده است. این اصطلاح برای نخستین بار در کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال 1987 میلادی عنوان شد. توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیازمندی‌های نسل امروز یک کشور یا یک محدوده جغرافیایی را بدون لطمه زدن به توانایی نسل بعدی در تامین نیازهایشان برآورد سازد. یعنی توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، سرمایه‌گذاری‌ها، فناوری و تغییر نهادی است که به نیازهای حال و آینده سازگار باشد. سه رکن زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی (سیاست‌گذاری) و نیروی انسانی شاخصه‌های اصلی معیار برای رسیدن به یک توسعه پایدار و سنجش میزان رسیدن به آن است. هرچند زیرساخت‌ها چه بالقوه و چه بالفعل و سیاست‌گذاری‌ها از ارکان اصلی یک توسعه پایدار هستند ولی آنچه می‌تواند به خوبی همه این ارکان را مدیریت کند و به عنوان نیروی محرکه اصلی توسعه از آن نام برد نیروی انسانی توانمند است زیرا چه بالفعل‌سازی منابع در زیرساخت‌ها و چه برنامه‌ریزی درست نمی‌تواند بدون نیروی انسانی توانمند به دست آید.
نقش نیروی انسانی در فرآیند توسعه پایدار نقشی بی‌بدیل و انکارناپذیر است. چیزی که امروز در کشور ما با توجه به پایین بودن نرخ کارآیی نیروی کار، عدم تحرک منابع، محدودیت مهارت‌ها، نبود تخصص در مشاغل و تجارت، نبود قوه ابتکار در مدیران به آن دست نیافته‌ایم با وجود منابع عظیم زیرزمینی نفتی و زمین‌های حاصل‌خیز برای کشورمان این جایگاه از توسعه غیر‌قابل قبول بوده و در همه شاخصه‌های توسعه از همه هدف‌گذاری‌هایمان و حتی سیاست‌های بلندمدت فرسنگ‌ها دور شده‌ایم. عدم استفاده از نخبگان توانمند و مهیا نساختن بستر مناسب کار برای آنها و عدم وجود پروسه گردش نخبگان در مدیریت کشور باعث مهاجرت‌های باور نکردنی شده است. باید گفت وجود جایگاه مناسب در سطح جهانی نیازمند یک نظام سیاسی قوی است که بدون یک توسعه پایدار امکان‌پذیر نمی‌باشد و لازمه یک توسعه پایدار بدون گردش نخبگان و وجود مدیران قوی دست نیافتنی است. پروسه‌ای که باید در آن نخبگان با روش‌های مسالمت‌آمیز مثل رقابت و انتخابات جای مدیران ناکارآمد را بگیرند که در حوزه مدیریت مورد نظر، دارای تخصص مربوط به آن حوزه باشند که از هر نظر برای سیستم سیاسی و مدیریتی کشور کم‌هزینه و سودمند می‌باشد که وجود این نظام سیاسی قوی و رسیدن به توسعه پایدار بدون توزیع قدرت بین شایستگان جامعه امکان‌پذیر نمی‌باشد. تاکید اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با توجه به جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب نیز بر این محور استوار است. از سوی دیگر وقتی مردم و به ویژه جوانان اخبار فساد اداری و اقتصادی مدیران را در سطوح مختلف می‌شنوند، نگرانی آنها نسبت به عدم اعتماد به مدیران کمرنگ میشود. در همین استان سمنان هرازگاهی وقتی اخبار برخی مدیران ناکارآمد و گرفتار در فساد اداری و اقتصادی شنیده می‌شود، برای مردمی که در پایان سال کهنه درگیر ایستادن در صف مرغ و گوشت هستند و به سختی روزگار و معیشت خود را سپری می‌کنند، قابل توجیه نیست و نوعی بی‌اعتمادی را در جامعه نسبت به برخی مدیران دامن زده است و حتی اگر یک مدیر هم کارآمد باشد، این رفتارهای برخی مدیران نگرانی‌ها را در جامعه به وجود می‌آورد. امروز در جامعه ایرانی کمتر می‌توان بدون وجود ارتباط، مدیری گمنام و ناشناخته را در راس مدیریت دستگاه اجرایی دید و این روابط باعث سلب موقعیت از بسیاری افراد نخبه شده و بسیاری افراد متخصص را پشت درهای خدمت به کشور نگه داشته که وجود بسیاری از کارکنان قراردادی که بدون ضابطه در بسیاری از ارگان‌ها مشغول به کار هستند نشان از رابطه‌مند بودن به جای ضابطه‌مند بودن در به کارگیری افراد دارد که نه تنها باعث حذف نخبگان و بی‌عدالتی شده بلکه از نظر مالی نیز هزینه‌های سرسام‌آوری را به بیت‌المال و بودجه دولت وارد کرده است.
اختلافات جناحی یکی از عوامل اصلی به حاشیه رانده شدن متخصصین، کارشناسان و نیروی انسانی توانمند به عنوان محور اصلی توسعه پایدار در کشور ما می‌باشد. شاید با خود بگویید در کشورهای غربی و توسعه یافته نیز اختلافات جناحی وجود دارد ولی چرا در کشور ما این اختلافات جناحی باعث ضربه به مدیریت کشور و توسعه پایدار شده، در کشورهای بروکرات اگر در سطح اول حاکمیت و دولت جنگ جناحی و اختلافات مدیریتی و حزبی وجود دارد ولی در اصل نخبگان به عنوان مالکان اتاق‌های فکر تدوین‌کننده سیاست‌های کلی حزب حاکم در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام آن کشور هستند و در هر شرایط به کار و خدمت خود ادامه می‌دهند و جایی در تغییرات و حذف مدیریتی ندارند ولی در کشور ما با روی کارآمدن حزب یا جناحی حتی نخبگان و کارشناسان مدیریتی در حزب و جناح مخالف از مدیریت حذف می‌شوند و حتی در بسیاری از موارد با آنها برخوردی دور از شان می‌گردد. امروزه به واقعیت کشورها در مدیریت سیاسی و اجرایی خود با توجه به دهکده جهانی موظفند برای پیشرفت بیشتر به غیر‌از رعایت کردن اصول مدیریتی در کشورهایشان خود را با معیارهای جهانی و بین‌المللی انطباق دهند ولی متاسفانه ما در به کارگیری مدیران و معیارهای انتخاب، در طول چند دهه گذشته متن را از یاد برده و به حاشیه توجه کرده‌ایم هرچند درست است در بسیاری موارد شاخصه‌های اخلاقی و رفتاری باید مدنظر قرار گیرد ولی بدون توانمندی‌های فنی و تخصصی این ملاک‌های گزینش شرط لازم را بی‌ارزش کرده و شرط کافی را تعیین‌کننده انتخاب مدیران نموده است.
امروز مدیریت کشور مدیریتی پیر و مسن است. مجموعه‌ای که حدود چهل سال است مدیریت کشور را در اختیار دارد و همیشه این مدیریت اکثرا سعی کرده که اجازه ورود جوان‌های تازه نفس را به حلقه مدیریتی کشور ندهد که قطعا سن بالا و تغییر در فناوری روز دنیا و توسعه الکترونیکی و فنی، این مدیریت مسن را در ابداع و تغییر زیرساخت‌ها کم توان کرده است و این مدیران با سن بالا یا حاضر به بازنشستگی نیستند و یا با بازنشستگی به مدیریت خود ادامه می‌دهند.
از سوی دیگر بسیاری از مدیران کشور داری چندین پست سازمانی و مسئولیت هستند که باعث شده حتی در بسیاری موارد مدیران برای انجام امورات اولیه امکان انجام وظیفه و حضور در محل کار خود رانداشته باشند و به گفته بسیاری از مسئولین دفاتر این مدیران برای امضای یک‌نامه چندین هفته انتظار لازم است در حالی که می‌توانست این موضوع به وسیله به کارگیری مدیران جوان که از نظر نو‌آوری و علم روز دنیا توانمند‌تر هستند، انجام شود و باعث پیگیری و پیشرفت بهتر امورات کشور گردد.
در یک کلام اگر بخواهیم سیستم سیاسی، مدیریتی و اقتصادی قوی داشته باشیم، صرفا باید بدون لحاظ کردن جایگاه اشخاص، اقوام و مذاهب از مدیرانی استفاده کنیم که واقعا دارای تخصص و توانایی در اصلاح این سیستم ناکارآمد مدیریتی و اقتصادی کشور حتی در استانی چون سمنان را داشته باشند.
7339/7408
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.