به گزارش ایرنا، لایحه جامع انتخابات در جلسه علنی یکشنبه دوازدهم اسفند جاری مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
براساس اعلام دفتر هیات دولت در پنجم اسفند 1397، لایحه جامع انتخابات که به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه سوم بهمن امسال هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود.
لایحه جامع انتخابات در 156 ماده در هیات وزیران به تصویب رسیده و اکنون در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
ماده 9 لایحه جامع انتخابات و دولت الکترونیک، موضوعی است که حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هیات اجرایی را موجه می کند و گامی مهم در مسیر شفاف سازی مورد نظر دولت محسوب میشود.
اصلاحات جدیدی که در قانون انتخابات در کنار حذف بسیاری از قوانین وقت گیر و هزینه بر ایجاد شد، منجر به توجه ویژه به نهادهای مدنی و اجرایی دارد؛ به طوری که تلاش برای حضور نمایندگانی از مطبوعات و احزاب به عنوان ارکان مهم دموکراسی، در هیات اجرایی انتخابات نشان از این مساله است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان سمنان با توجه به اهمیت موضوع میزگردی با عنوان «بررسی لایحه جامع انتخابات» با حضور محمد همتی رئیس انجمن اسلامی معلمان استان، سعید کامیابی دبیر تشکل سیاسی اسلامی تفکر برتر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، منصور فرزامی راد عضو حزب مردم سالاری و انجمن اسلامی معلمان استان، علی خلیلی پور دارستانی دبیر حزب اراده ملت ایران در سمنان، سید محمد نجاتی دبیر حزب مستقل اعتدال ایران و مهدی صفا عضو ستاد اصلاح طلبان استان سمنان برگزار کرد.
کارشناسان حاضر در این میزگرد با بیان اینکه اجرای اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی انتخابات در لایحه جامع انتخابات گنجانده شده است، تاکید کردند: به منظور سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آن ها، حذف تفاوت های غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات از اهداف تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت است.
این فعالان سیاسی شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات، جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات کشور، نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات را از دیگر مبانی کاربردی در لایحه جامع انتخابات عنوان کردند.
** تحقق عدالت در حق انتخاب شهروندان
رئیس انجمن اسلامی معلمان استان سمنان در میزگرد ایرنا، انتخابات را اساس جمهوریت برشمرد و گفت: انتخابات با شرکت همه سلایق در آن معنا پیدا می کند.
همتی افزود: نظارت بر انتخابات لازم است اما نظارت استصوابی انتخابات را از فرایند کلی مردم خارج می کند.
وی به برخی رخدادهای اتفاق افتاده در دهه های گذشته اشاره و تصریح کرد: حاکمیت به معنای کل نهادهای زیرمجموعه نظام اسلامی است و دولت به تنهایی داعیه دار مشکلات به وجود آمده در ایران نیست.
رئیس انجمن اسلامی معلمان استان سمنان یادآور شد: زمینه شرکت در انتخابات باید برای تمامی اقشار و تشکل های سیاسی در فرآیند نامزدی انتخابات فراهم شود.
همتی یادآور شد: انتخابی که از درون مردم بجوشد، مردمی است و تحقق این مساله نیازمند احزاب فعال در کشور است.
وی با بیان اینکه انتخابات نیاز به نهاد قاطع دارد، گفت: هیات اجرایی انتخابات و چینش آن که همیشه کانون مناقشه برانگیز فرآیند برگزاری انتخابات بود، نیازمند نهاد قاطع بدون مدیریت در پس آن است.
وی به شفاف سازی وظایف اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات تاکید کرد.
همتی با بیان اینکه ارتباط معناداری باید بین جمهوریت و اسلامیت نظام ایجاد کرد، اظهار داشت: حضور تمامی افراد اعم از مرد و زن، مسلمان، کلیمی و زرتشتی باید با کسب حداکثر آرای توسط مردم و بدون محدودیت باشد.
وی تاکید کرد: تصویب لایحه جامع انتخابات حتی در سطح استانی می تواند حرکت توده ای مردم را به حرکت حزبی تبدیل کند.
رئیس انجمن اسلامی معلمان استان سمنان گفت: تامین عدالت در حق انتخاب شهروندان و تضمین هر چه بیشتر سلامت انتخابات باید در سیاست های کلی این فرایند در لایحه انتخابات گنجانده شود.
** حضور احزاب در سایه تحقق لایحه جامع انتخابات
دبیر حزب اراده ملت ایران در استان سمنان در ادامه میزگرد ایرنا گفت: تلاش مسئولان برای بالندگی و پایندگی ایران اسلامی است.
خلیلی پور دارستانی با تاکید بر اینکه در اسلام آرای عمومی نادیده گرفته نمی شود، افزود: آیات قرآن کریم تاکید بر توجه به نظر و عقاید مردم در حکومت ها دارد.
وی بیان کرد: تامین عدالت و تضمین سلامت در انتخابات از اصول اولیه در برگزاری این رویداد مهم است.
وی به نقش پررنگ احزاب در انتخابات به عنوان ارکان مهم دموکراسی اشاره و خاطرنشان کرد: حضور احزاب در انتخابات منجر به تسهیل و تسریع بخشی در پیگیری و وصول مطالبه های مردمی می شود.
دبیر حزب اراده ملت ایران در استان سمنان تاکید کرد: تغییر انتخابات از فردگرایی به حزب گرایی، تحقق عدالت را در پی دارد.
وی با بیان اینکه تشکل های سیاسی از عوامل مهم برگزاری انتخابات در هیبت واقعی است، افزود: تشکل های سیاسی و احزاب سبب محقق شدن تصمیمات و وعده ها می شود.
خلیلی پور دارستانی یادآور شد: مشکلات کشور و محقق نشدن مطالبات مردمی نشات گرفته از فقدان حضور پررنگ احزاب است و این مساله سبب پاسخگو نبودن افراد در قبال وعده های انتخاباتی می شود.
** ضرورت به روزرسانی قوانین
عضو حزب مردم سالاری و انجمن معلمان استان سمنان در این میزگرد، گفت: تهیه و تدوین لایحه جامعه انتخابات نشان از وجود نواقصی در برگزاری انتخابات در ادوار گذشته دارد که نیازمند اصلاح است.
فرزامی راد به فرمایش امام راحل در خصوص ولی نعمتی مردم اشاره کرد و افزود: اگر این دیدگاه در کشور حاکم شود، مشکلات کنونی به وجود نمی آمد.
وی به ضرورت احقاق حقوق مردم در حکومت اسلامی تاکید و خاطرنشان کرد: رعایت و احترام حقوق ملت در انتخابات، برگزاری آن را پرشورتر می کند.
فرزامی راد ادامه داد: لایحه انتخابات باید در مرحله اول آسیب شناسی شده و سپس در صورت مغایرت با قانون اساسی، اصلاح شود.
عضو حزب مردم سالاری و انجمن معلمان استان سمنان با بیان اینکه در جامعه هر روز فضای جدیدی شکل می گیرد، ادامه داد: قانون ها و مقررات انتخاباتی سراسری ایران با توجه به شکل گیری فضاهای جدید نیاز به به روزرسانی و تجدید نظر دارد که این مساله باید به صورت کارشناسی و تخصصی انجام شود.
وی به ضرورت به روز رسانی قانون های موجود انتخاباتی تاکید و ابرازداشت: قوانین نوشته شده به تناسب نیاز روز جامعه باید تدوین و تجدیدنظر شود.
عضو حزب مردم سالاری و انجمن معلمان استان سمنان یادآور شد: مردم بهترین گواه بر صحت انتخابات و نحوه برگزاری آن هستند.
وی گفت: القای ابزاری بودن رای مردم یکی از عوامل بازدارنده حضور مردم در انتخابات است.
فرزامی راد افزود: محل تامین هزینه نامزدهای انتخابات یکی از عوامل مهمی است که باید شفاف سازی شود.
** کاستی های انتخاباتی برطرف شود
دبیر تشکل سیاسی اسلامی تفکر برتر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در این میزگرد با اشاره به تفاوت انتخابات و همه پرسی، گفت: پراکندگی قوانین اولین ایراد قانون انتخابات در کشور است.
کامیابی با اشاره به بازنگری در زمینه شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، افزود: نحوه تبلیغات نامزدها در شهرها و مناطق مختلف دومین مشکل در برگزاری انتخابات کشور که نیاز به نظام مند ساختن این مساله است.
وی بیان کرد: دولت الکترونیک بحثی قابل تامل و حائز اهمیت است، ماده 9 لایحه جامع انتخابات، دولت را موظف کرده است در راستای افزایش شفافیت، دقت و سلامت انتخابات، تمام مراحل انتخابات به ویژه احراز هویت رای دهندگان، اخذ رای، شمارش آرا و اعلام نتایج را به صورت الکترونیک طراحی و اجرا کند.
به گفته وی، سامان بخشیدن و اصلاح قوانین پراکنده و تجمیع پراکندگی های آن به منظور سرعت بخشی به اجرای درست و اصولی فرآیند انتخابات ضروری است.
کامیابی با بیان اینکه شفافیت از اصول مهم در برگزاری انتخابات در کشور است، ادامه داد: زد و بندهای سیاسی گاهی در انتخابات رخنه کرده و از شفافیت آن کاسته و آن را هدفمند کرده است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اهداف برگزاری انتخابات در کشور گفت: افزایش مشارکت سیاسی، توزیع قدرت، چرخش نخبگان و مشروعیت بخشیدن به حکومت از اهداف برگزاری انتخابات است.
وی افزود: حفظ سرمایه های اجتماعی از دیگر اهداف مهم نظام در برگزاری انتخابات است.
** مسئولیت پذیری حلقه مفقوده انتخابات کنونی کشور
کامیابی بیان کرد: مسئولیت پذیری حلقه مفقوده در انتخابات کشور است چرا که نامزدها با وعده انتخاباتی پا به عرصه گذاشته سپس به تحقق مطالبه های مردمی توجه نمی کنند.
وی تاکید کرد: در حالی که باید خواست ملت از نامزدها تبدیل به برنامه های مدون شود، اکنون این مطالبه ها به خواست جریان سیاسی خاص مبدل شده است.
دبیر تشکل سیاسی اسلامی تفکر برتر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با بیان اینکه لایحه جامع انتخابات باید در رفع کاستی ها پیشگام شود، یادآور شد: این اشکال اساسی در سال های مختلف در بین منتخبان مردم در کشور قابل مشاهده و ملموس است.
** شفاف سازی وظایف اجرایی و نظارتی بر انتخابات
عضو ستاد اصلاح طلبان استان سمنان در میزگرد ایرنا وضع کنونی کشور را ناشی از اشتباهات سال های گذشته برشمرد و گفت: نتیجه فرایند فاصله گرفتن از مردم سالاری وضعیت کنونی کشور است که نیاز به اصلاح دارد.
صفا با بیان اینکه افزایش مشارکت مردمی، مدیریت کارآمد را به دنبال دارد، تصریح کرد: پس از انتخابات مجلس اول بدنه حکومت گسترش یافت و ساختارها شکل گرفتند، از آن پس فاصله از انتخابات و مهندسی آن افزایش یافت.
وی بیان کرد: لایحه جامع انتخابات از یک طرف برای رضایت و جانبداری تمام احزاب و تشکل ها نوشته و از سوی دیگر به منظور رفع مشکلات کنونی تدوین شده است.
صفا اظهارداشت: نهاد انتخاباتی باید مستقل از نهادهای حکومتی باشد.
وی تصریح کرد: لایحه اصلاح انتخابات و تاسیس نهاد مستقل باید به گونه ای تدوین و اجرایی شود که مشکل قدرت طلبی، تمامیت خواهی و فقدان پاسخگویی را در جامعه حل و فصل کند.
عضو ستاد اصلاح طلبان استان سمنان تاکید کرد: زیرساخت ها و بسترهای لازم باید برای تحقق اصلاح ساختار اداری حکومت فراهم شود، بستر سازی مناسب، پاسخگویی مسئولان را به همراه دارد.
این فعال سیاسی تاکید کرد: محقق شدن لایحه جامع انتخاباتی بحث نظارت استصوابی در کشور را کمرنگ کرده اما باید به طور کلی این مساله حذف شود.
عضو ستاد اصلاح طلبان استان سمنان گفت: لازم است دلایل فقدان صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به صورت مشخص اعلام شود.
** فقدان شفافیت در لایحه جامع انتخابات هزینه تراشی برای نظام است
دبیر حزب مستقل اعتدال ایران در سمنان در این میزگرد گفت: انتخابات باید به سمت و سوی افزایش اعتماد عمومی و اثرگذاری نظرات آحاد جامعه برود.
نجاتی افزود: استفاده ابزاری از مردم در انتخابات از تاثیرهای مثبت و سازنده در پیشرفت جامعه می کاهد.
وی بیان کرد: برخی در زمان برگزاری انتخابات قوانین را زیر پا می گذارند بنابراین باید تکلیف به صورت کامل با واژه ها در لایحه جامع انتخاباتی روشن شود.
نجاتی تصریح کرد: در حالی که زنان نیمی از جمعیت کشور را شامل می شوند، چگونگی نامزدی این قشر در لایحه جامع انتخابات به صورت واضح مشخص نیست.
وی به ضرورت شفاف سازی در لایحه جامع انتخابات تاکید کرد و ادامه داد: نبود شفافیت های لازم در این لایحه برای نظام جمهوری اسلامی هزینه های ریالی و ارزشی به همراه دارد.
دبیر حزب مستقل اعتدال ایران در سمنان یادآور شد: میزان تحصیلات افراد نامزدشده از دیگر اشکالات وارد به این لایحه است که به آسیب شناسی و بازنگری در برخی موارد نیاز دارد.
9891/6103/7408
براساس اعلام دفتر هیات دولت در پنجم اسفند 1397، لایحه جامع انتخابات که به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه سوم بهمن امسال هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود.
لایحه جامع انتخابات در 156 ماده در هیات وزیران به تصویب رسیده و اکنون در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
ماده 9 لایحه جامع انتخابات و دولت الکترونیک، موضوعی است که حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هیات اجرایی را موجه می کند و گامی مهم در مسیر شفاف سازی مورد نظر دولت محسوب میشود.
اصلاحات جدیدی که در قانون انتخابات در کنار حذف بسیاری از قوانین وقت گیر و هزینه بر ایجاد شد، منجر به توجه ویژه به نهادهای مدنی و اجرایی دارد؛ به طوری که تلاش برای حضور نمایندگانی از مطبوعات و احزاب به عنوان ارکان مهم دموکراسی، در هیات اجرایی انتخابات نشان از این مساله است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان سمنان با توجه به اهمیت موضوع میزگردی با عنوان «بررسی لایحه جامع انتخابات» با حضور محمد همتی رئیس انجمن اسلامی معلمان استان، سعید کامیابی دبیر تشکل سیاسی اسلامی تفکر برتر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، منصور فرزامی راد عضو حزب مردم سالاری و انجمن اسلامی معلمان استان، علی خلیلی پور دارستانی دبیر حزب اراده ملت ایران در سمنان، سید محمد نجاتی دبیر حزب مستقل اعتدال ایران و مهدی صفا عضو ستاد اصلاح طلبان استان سمنان برگزار کرد.
کارشناسان حاضر در این میزگرد با بیان اینکه اجرای اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی انتخابات در لایحه جامع انتخابات گنجانده شده است، تاکید کردند: به منظور سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آن ها، حذف تفاوت های غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات از اهداف تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت است.
این فعالان سیاسی شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات، جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات کشور، نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات را از دیگر مبانی کاربردی در لایحه جامع انتخابات عنوان کردند.
** تحقق عدالت در حق انتخاب شهروندان
رئیس انجمن اسلامی معلمان استان سمنان در میزگرد ایرنا، انتخابات را اساس جمهوریت برشمرد و گفت: انتخابات با شرکت همه سلایق در آن معنا پیدا می کند.
همتی افزود: نظارت بر انتخابات لازم است اما نظارت استصوابی انتخابات را از فرایند کلی مردم خارج می کند.
وی به برخی رخدادهای اتفاق افتاده در دهه های گذشته اشاره و تصریح کرد: حاکمیت به معنای کل نهادهای زیرمجموعه نظام اسلامی است و دولت به تنهایی داعیه دار مشکلات به وجود آمده در ایران نیست.
رئیس انجمن اسلامی معلمان استان سمنان یادآور شد: زمینه شرکت در انتخابات باید برای تمامی اقشار و تشکل های سیاسی در فرآیند نامزدی انتخابات فراهم شود.
همتی یادآور شد: انتخابی که از درون مردم بجوشد، مردمی است و تحقق این مساله نیازمند احزاب فعال در کشور است.
وی با بیان اینکه انتخابات نیاز به نهاد قاطع دارد، گفت: هیات اجرایی انتخابات و چینش آن که همیشه کانون مناقشه برانگیز فرآیند برگزاری انتخابات بود، نیازمند نهاد قاطع بدون مدیریت در پس آن است.
وی به شفاف سازی وظایف اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات تاکید کرد.
همتی با بیان اینکه ارتباط معناداری باید بین جمهوریت و اسلامیت نظام ایجاد کرد، اظهار داشت: حضور تمامی افراد اعم از مرد و زن، مسلمان، کلیمی و زرتشتی باید با کسب حداکثر آرای توسط مردم و بدون محدودیت باشد.
وی تاکید کرد: تصویب لایحه جامع انتخابات حتی در سطح استانی می تواند حرکت توده ای مردم را به حرکت حزبی تبدیل کند.
رئیس انجمن اسلامی معلمان استان سمنان گفت: تامین عدالت در حق انتخاب شهروندان و تضمین هر چه بیشتر سلامت انتخابات باید در سیاست های کلی این فرایند در لایحه انتخابات گنجانده شود.
** حضور احزاب در سایه تحقق لایحه جامع انتخابات
دبیر حزب اراده ملت ایران در استان سمنان در ادامه میزگرد ایرنا گفت: تلاش مسئولان برای بالندگی و پایندگی ایران اسلامی است.
خلیلی پور دارستانی با تاکید بر اینکه در اسلام آرای عمومی نادیده گرفته نمی شود، افزود: آیات قرآن کریم تاکید بر توجه به نظر و عقاید مردم در حکومت ها دارد.
وی بیان کرد: تامین عدالت و تضمین سلامت در انتخابات از اصول اولیه در برگزاری این رویداد مهم است.
وی به نقش پررنگ احزاب در انتخابات به عنوان ارکان مهم دموکراسی اشاره و خاطرنشان کرد: حضور احزاب در انتخابات منجر به تسهیل و تسریع بخشی در پیگیری و وصول مطالبه های مردمی می شود.
دبیر حزب اراده ملت ایران در استان سمنان تاکید کرد: تغییر انتخابات از فردگرایی به حزب گرایی، تحقق عدالت را در پی دارد.
وی با بیان اینکه تشکل های سیاسی از عوامل مهم برگزاری انتخابات در هیبت واقعی است، افزود: تشکل های سیاسی و احزاب سبب محقق شدن تصمیمات و وعده ها می شود.
خلیلی پور دارستانی یادآور شد: مشکلات کشور و محقق نشدن مطالبات مردمی نشات گرفته از فقدان حضور پررنگ احزاب است و این مساله سبب پاسخگو نبودن افراد در قبال وعده های انتخاباتی می شود.
** ضرورت به روزرسانی قوانین
عضو حزب مردم سالاری و انجمن معلمان استان سمنان در این میزگرد، گفت: تهیه و تدوین لایحه جامعه انتخابات نشان از وجود نواقصی در برگزاری انتخابات در ادوار گذشته دارد که نیازمند اصلاح است.
فرزامی راد به فرمایش امام راحل در خصوص ولی نعمتی مردم اشاره کرد و افزود: اگر این دیدگاه در کشور حاکم شود، مشکلات کنونی به وجود نمی آمد.
وی به ضرورت احقاق حقوق مردم در حکومت اسلامی تاکید و خاطرنشان کرد: رعایت و احترام حقوق ملت در انتخابات، برگزاری آن را پرشورتر می کند.
فرزامی راد ادامه داد: لایحه انتخابات باید در مرحله اول آسیب شناسی شده و سپس در صورت مغایرت با قانون اساسی، اصلاح شود.
عضو حزب مردم سالاری و انجمن معلمان استان سمنان با بیان اینکه در جامعه هر روز فضای جدیدی شکل می گیرد، ادامه داد: قانون ها و مقررات انتخاباتی سراسری ایران با توجه به شکل گیری فضاهای جدید نیاز به به روزرسانی و تجدید نظر دارد که این مساله باید به صورت کارشناسی و تخصصی انجام شود.
وی به ضرورت به روز رسانی قانون های موجود انتخاباتی تاکید و ابرازداشت: قوانین نوشته شده به تناسب نیاز روز جامعه باید تدوین و تجدیدنظر شود.
عضو حزب مردم سالاری و انجمن معلمان استان سمنان یادآور شد: مردم بهترین گواه بر صحت انتخابات و نحوه برگزاری آن هستند.
وی گفت: القای ابزاری بودن رای مردم یکی از عوامل بازدارنده حضور مردم در انتخابات است.
فرزامی راد افزود: محل تامین هزینه نامزدهای انتخابات یکی از عوامل مهمی است که باید شفاف سازی شود.
** کاستی های انتخاباتی برطرف شود
دبیر تشکل سیاسی اسلامی تفکر برتر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در این میزگرد با اشاره به تفاوت انتخابات و همه پرسی، گفت: پراکندگی قوانین اولین ایراد قانون انتخابات در کشور است.
کامیابی با اشاره به بازنگری در زمینه شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، افزود: نحوه تبلیغات نامزدها در شهرها و مناطق مختلف دومین مشکل در برگزاری انتخابات کشور که نیاز به نظام مند ساختن این مساله است.
وی بیان کرد: دولت الکترونیک بحثی قابل تامل و حائز اهمیت است، ماده 9 لایحه جامع انتخابات، دولت را موظف کرده است در راستای افزایش شفافیت، دقت و سلامت انتخابات، تمام مراحل انتخابات به ویژه احراز هویت رای دهندگان، اخذ رای، شمارش آرا و اعلام نتایج را به صورت الکترونیک طراحی و اجرا کند.
به گفته وی، سامان بخشیدن و اصلاح قوانین پراکنده و تجمیع پراکندگی های آن به منظور سرعت بخشی به اجرای درست و اصولی فرآیند انتخابات ضروری است.
کامیابی با بیان اینکه شفافیت از اصول مهم در برگزاری انتخابات در کشور است، ادامه داد: زد و بندهای سیاسی گاهی در انتخابات رخنه کرده و از شفافیت آن کاسته و آن را هدفمند کرده است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اهداف برگزاری انتخابات در کشور گفت: افزایش مشارکت سیاسی، توزیع قدرت، چرخش نخبگان و مشروعیت بخشیدن به حکومت از اهداف برگزاری انتخابات است.
وی افزود: حفظ سرمایه های اجتماعی از دیگر اهداف مهم نظام در برگزاری انتخابات است.
** مسئولیت پذیری حلقه مفقوده انتخابات کنونی کشور
کامیابی بیان کرد: مسئولیت پذیری حلقه مفقوده در انتخابات کشور است چرا که نامزدها با وعده انتخاباتی پا به عرصه گذاشته سپس به تحقق مطالبه های مردمی توجه نمی کنند.
وی تاکید کرد: در حالی که باید خواست ملت از نامزدها تبدیل به برنامه های مدون شود، اکنون این مطالبه ها به خواست جریان سیاسی خاص مبدل شده است.
دبیر تشکل سیاسی اسلامی تفکر برتر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با بیان اینکه لایحه جامع انتخابات باید در رفع کاستی ها پیشگام شود، یادآور شد: این اشکال اساسی در سال های مختلف در بین منتخبان مردم در کشور قابل مشاهده و ملموس است.
** شفاف سازی وظایف اجرایی و نظارتی بر انتخابات
عضو ستاد اصلاح طلبان استان سمنان در میزگرد ایرنا وضع کنونی کشور را ناشی از اشتباهات سال های گذشته برشمرد و گفت: نتیجه فرایند فاصله گرفتن از مردم سالاری وضعیت کنونی کشور است که نیاز به اصلاح دارد.
صفا با بیان اینکه افزایش مشارکت مردمی، مدیریت کارآمد را به دنبال دارد، تصریح کرد: پس از انتخابات مجلس اول بدنه حکومت گسترش یافت و ساختارها شکل گرفتند، از آن پس فاصله از انتخابات و مهندسی آن افزایش یافت.
وی بیان کرد: لایحه جامع انتخابات از یک طرف برای رضایت و جانبداری تمام احزاب و تشکل ها نوشته و از سوی دیگر به منظور رفع مشکلات کنونی تدوین شده است.
صفا اظهارداشت: نهاد انتخاباتی باید مستقل از نهادهای حکومتی باشد.
وی تصریح کرد: لایحه اصلاح انتخابات و تاسیس نهاد مستقل باید به گونه ای تدوین و اجرایی شود که مشکل قدرت طلبی، تمامیت خواهی و فقدان پاسخگویی را در جامعه حل و فصل کند.
عضو ستاد اصلاح طلبان استان سمنان تاکید کرد: زیرساخت ها و بسترهای لازم باید برای تحقق اصلاح ساختار اداری حکومت فراهم شود، بستر سازی مناسب، پاسخگویی مسئولان را به همراه دارد.
این فعال سیاسی تاکید کرد: محقق شدن لایحه جامع انتخاباتی بحث نظارت استصوابی در کشور را کمرنگ کرده اما باید به طور کلی این مساله حذف شود.
عضو ستاد اصلاح طلبان استان سمنان گفت: لازم است دلایل فقدان صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به صورت مشخص اعلام شود.
** فقدان شفافیت در لایحه جامع انتخابات هزینه تراشی برای نظام است
دبیر حزب مستقل اعتدال ایران در سمنان در این میزگرد گفت: انتخابات باید به سمت و سوی افزایش اعتماد عمومی و اثرگذاری نظرات آحاد جامعه برود.
نجاتی افزود: استفاده ابزاری از مردم در انتخابات از تاثیرهای مثبت و سازنده در پیشرفت جامعه می کاهد.
وی بیان کرد: برخی در زمان برگزاری انتخابات قوانین را زیر پا می گذارند بنابراین باید تکلیف به صورت کامل با واژه ها در لایحه جامع انتخاباتی روشن شود.
نجاتی تصریح کرد: در حالی که زنان نیمی از جمعیت کشور را شامل می شوند، چگونگی نامزدی این قشر در لایحه جامع انتخابات به صورت واضح مشخص نیست.
وی به ضرورت شفاف سازی در لایحه جامع انتخابات تاکید کرد و ادامه داد: نبود شفافیت های لازم در این لایحه برای نظام جمهوری اسلامی هزینه های ریالی و ارزشی به همراه دارد.
دبیر حزب مستقل اعتدال ایران در سمنان یادآور شد: میزان تحصیلات افراد نامزدشده از دیگر اشکالات وارد به این لایحه است که به آسیب شناسی و بازنگری در برخی موارد نیاز دارد.
9891/6103/7408
کپی شد