فرهنگ ارایه خدمات با کیفیت در کنار حمایت همیشگی از مصرف کنندگان در 9 اسفند 1380 به طور رسمی در تقویم رسمی کشور ثبت شد تا این روز یادآور تکریم همیشگی اقشار مختلف مردم از سوی تولیدکنندگان باشد.
در تمامی نقاط جهان با رویکردهای مختلف توجه به رعایت حقوق مشتریان توجه می شود و در ایران اسلامی هم این رکن مهم اقتصادی در چارچوب برای رونق کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.
رعایت حقوق شهروندی در روزهای پایانی سال به دلیل افزایش خرید های نوروزی شکل دیگری به خود می گیرد و ارایه خدمات مطلوب و ارزان می تواند به تکریم اقشار مردم و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه منجر شود.
در کنار رعایت قانون بعضی از افراد هم در جامعه به نام دلال و یا واسطه هیچ وقت نمی گذارند تا کالای با کیفیت و ارزان در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان به دست مردم برسد که این امر در بلند مدت به بی اعتمادی آحاد جامعه در خرید کالای داخلی می شود.
باید به این رکن مهم و اساسی توجه داشت که حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید در کشور نیازمند بستر سازی است که یکی از این رویکردهای مهم ارایه خدمات پس از فروش و توجه به این رکن مهم و اصولی بوده که «همیشه حق با مشتری است» .
در آموزه های دینی هم توجه زیادی به گران فروشی و کم فروشی شده است و از سوی دیگر رعایت حقوق مصرف کننده رعایت دقیق موازین اسلامی توصیف می شود.
همواره مردم حق دارند کالاهای با کیفیت با قیمت مناسب در اختیارشان قرار گیرد و با افزایش نظارت ها در نحوه تولید و عرضه کالا می توان برای توسعه ایران اسلامی گام های عملیاتی برداشت.
برداشته نشدن گام های عملی برای اجرای دقیق رویکرد رعایت حقوق مصرف کنندگان خسارت های مادی و معنوی زیادی را در بخش های مختلف اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و در نهایت با افزایش واسطه گری ها و بی توجهی به دیدگاه های مردم بی رغبتی آحاد جامعه در خرید کالای ایرانی را در پی خواهد داشت.
در آستانه نوروز 98 که بسیاری از مردم به واسطه تحریم های استکبار جهانی به سختی امور می گذارند با رعایت حقوق مصرف کنندگان و ترویج ارایه کالاهای مرغوب می توان اعتماد مردم را برای حمایت از کالای ایرانی جلب کرد.
باید به این رویکرد مهم و اساسی توجه داشت همبستگی ملی تنها در راهپیمایی ها و در صف های طولانی رای در انتخابات ها شکل نمی گیرد بلکه با رعایت حقوق یکدیگر وحدت و همدلی ایرانیان به جهانیان گوشزد می شود.
به موجب اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت، ایجاد اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی است و یکی از راهکارها برای برقراری عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق مصرف کننده محسوب می شود، که طبق قانون بر عهده دولت گذارده شده است.
لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده در معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت از سال 1369 مطرح و در نهایت در دی ماه 1371 اجرایی شد، لایحه ای که در عمل همبستگی ملی را رقم زده و با اجرای هر بندی از آن این اتحاد قوام بیشتری به خود می گیرد.
این لایحه در بردارنده حق بدست آوردن کالاها و خدمات با کیفیت سالم و استاندارد، ارائه اطلاعات لازم در مورد کالاها و خدمات از قبیل تاریخ تولید و مصرف و قیمت، حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی «مانند ارائه کالا به قیمت نامناسب، افت کیفیت، رعایت نشدن استاندارد»، حق دریافت کالا و خدمات بهداشتی سالم و حق شکایت از متخلفان اقتصادی به مراجع ذیربط است.
* خبرنگار ایرنا
انتهای پیام در تمامی نقاط جهان با رویکردهای مختلف توجه به رعایت حقوق مشتریان توجه می شود و در ایران اسلامی هم این رکن مهم اقتصادی در چارچوب برای رونق کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.
رعایت حقوق شهروندی در روزهای پایانی سال به دلیل افزایش خرید های نوروزی شکل دیگری به خود می گیرد و ارایه خدمات مطلوب و ارزان می تواند به تکریم اقشار مردم و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه منجر شود.
در کنار رعایت قانون بعضی از افراد هم در جامعه به نام دلال و یا واسطه هیچ وقت نمی گذارند تا کالای با کیفیت و ارزان در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان به دست مردم برسد که این امر در بلند مدت به بی اعتمادی آحاد جامعه در خرید کالای داخلی می شود.
باید به این رکن مهم و اساسی توجه داشت که حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید در کشور نیازمند بستر سازی است که یکی از این رویکردهای مهم ارایه خدمات پس از فروش و توجه به این رکن مهم و اصولی بوده که «همیشه حق با مشتری است» .
در آموزه های دینی هم توجه زیادی به گران فروشی و کم فروشی شده است و از سوی دیگر رعایت حقوق مصرف کننده رعایت دقیق موازین اسلامی توصیف می شود.
همواره مردم حق دارند کالاهای با کیفیت با قیمت مناسب در اختیارشان قرار گیرد و با افزایش نظارت ها در نحوه تولید و عرضه کالا می توان برای توسعه ایران اسلامی گام های عملیاتی برداشت.
برداشته نشدن گام های عملی برای اجرای دقیق رویکرد رعایت حقوق مصرف کنندگان خسارت های مادی و معنوی زیادی را در بخش های مختلف اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و در نهایت با افزایش واسطه گری ها و بی توجهی به دیدگاه های مردم بی رغبتی آحاد جامعه در خرید کالای ایرانی را در پی خواهد داشت.
در آستانه نوروز 98 که بسیاری از مردم به واسطه تحریم های استکبار جهانی به سختی امور می گذارند با رعایت حقوق مصرف کنندگان و ترویج ارایه کالاهای مرغوب می توان اعتماد مردم را برای حمایت از کالای ایرانی جلب کرد.
باید به این رویکرد مهم و اساسی توجه داشت همبستگی ملی تنها در راهپیمایی ها و در صف های طولانی رای در انتخابات ها شکل نمی گیرد بلکه با رعایت حقوق یکدیگر وحدت و همدلی ایرانیان به جهانیان گوشزد می شود.
به موجب اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت، ایجاد اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی است و یکی از راهکارها برای برقراری عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق مصرف کننده محسوب می شود، که طبق قانون بر عهده دولت گذارده شده است.
لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده در معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت از سال 1369 مطرح و در نهایت در دی ماه 1371 اجرایی شد، لایحه ای که در عمل همبستگی ملی را رقم زده و با اجرای هر بندی از آن این اتحاد قوام بیشتری به خود می گیرد.
این لایحه در بردارنده حق بدست آوردن کالاها و خدمات با کیفیت سالم و استاندارد، ارائه اطلاعات لازم در مورد کالاها و خدمات از قبیل تاریخ تولید و مصرف و قیمت، حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی «مانند ارائه کالا به قیمت نامناسب، افت کیفیت، رعایت نشدن استاندارد»، حق دریافت کالا و خدمات بهداشتی سالم و حق شکایت از متخلفان اقتصادی به مراجع ذیربط است.
* خبرنگار ایرنا
کپی شد
