امیر خلیلی خواه روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به افزایش چشمگیر واحدهای صنعتی استان سمنان به عنوان ثمره سیاست گذاری سال های پس از انقلاب، افزود: بخش های مختلف در استان از جمله صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیروزی انقلاب اسلامی ایران افزایش چشمگیری داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به روند توسعه ای این استان اظهار داشت: تعداد پروانه های تاسیس در استان تا پایان سال 1396 یک هزار و 824 فقره و تعداد پروانه بهره برداری بیش از 2 هزار و 22 فقره بود که نشان از افزایش پرشتاب واحدهای صنعتی استان سمنان پس از انقلاب است.
وی اضافه کرد: صنعت استان سمنان در اواخر دهه 60 شکل گرفت و با گذر زمان روند رو به رشد داشت،هم چنین بخش عمده ای از پروانه های بهره برداری در چهار سال گذشته و در سال های 96 و 97 صادر شده است.
خلیلی خواه تاکید کرد: رشد صنعت استان سمنان ثمره برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های اصولی در سال های اخیر به ویژه چهار سال گذشته است.
** دولت در نقش تسهیل گر سرمایه گذاری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان بیان کرد: تسهیل گری و مقررات زدایی در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به منظور توسعه اقتصادی و توجه به فعالان این حوزه از سیاست ها و اولویت های دولت تدبیر و امید است.
وی خاطر نشان کرد: دولت تسهیل کننده شرایط حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی و امور سرمایه گذاری است و مستقیم وارد این حوزه نمی شود مگر اینکه قانون گذار اجازه داده باشد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بیان کرد: بنیادهای توسعه ای اجازه ورود به سرمایه گذاری به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار را دارند.
خلیلی خواه با بیان اینکه تشکیلات سرمایه گذاری در دستگاه های اجرایی مستقر است تصریح کرد: تسهیل و تسریع در جذب سرمایه گذار برای شکوفایی اقتصاد و اشتغالزایی باید از اولویت های مهم این دستگاه ها با توجه به وجود تشکل های سرمایه گذاری در استان قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان یادآور شد: برگزاری نمایشگاه ها و حضور در همایش های بین المللی و ملی از راهکارهای جذب سرمایه گذار و سرریز سرمایه به استان سمنان است.
9891/6103/7408
انتهای پیام مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به روند توسعه ای این استان اظهار داشت: تعداد پروانه های تاسیس در استان تا پایان سال 1396 یک هزار و 824 فقره و تعداد پروانه بهره برداری بیش از 2 هزار و 22 فقره بود که نشان از افزایش پرشتاب واحدهای صنعتی استان سمنان پس از انقلاب است.
وی اضافه کرد: صنعت استان سمنان در اواخر دهه 60 شکل گرفت و با گذر زمان روند رو به رشد داشت،هم چنین بخش عمده ای از پروانه های بهره برداری در چهار سال گذشته و در سال های 96 و 97 صادر شده است.
خلیلی خواه تاکید کرد: رشد صنعت استان سمنان ثمره برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های اصولی در سال های اخیر به ویژه چهار سال گذشته است.
** دولت در نقش تسهیل گر سرمایه گذاری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان بیان کرد: تسهیل گری و مقررات زدایی در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به منظور توسعه اقتصادی و توجه به فعالان این حوزه از سیاست ها و اولویت های دولت تدبیر و امید است.
وی خاطر نشان کرد: دولت تسهیل کننده شرایط حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی و امور سرمایه گذاری است و مستقیم وارد این حوزه نمی شود مگر اینکه قانون گذار اجازه داده باشد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بیان کرد: بنیادهای توسعه ای اجازه ورود به سرمایه گذاری به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار را دارند.
خلیلی خواه با بیان اینکه تشکیلات سرمایه گذاری در دستگاه های اجرایی مستقر است تصریح کرد: تسهیل و تسریع در جذب سرمایه گذار برای شکوفایی اقتصاد و اشتغالزایی باید از اولویت های مهم این دستگاه ها با توجه به وجود تشکل های سرمایه گذاری در استان قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان یادآور شد: برگزاری نمایشگاه ها و حضور در همایش های بین المللی و ملی از راهکارهای جذب سرمایه گذار و سرریز سرمایه به استان سمنان است.
9891/6103/7408
کپی شد
