به گزارش ایرنا، حضرت آیت الله خامنه ای دوم خرداد سال 1390 در حکمی فرمان تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را صادر و اعضای شورای عالی آن را منصوب کردند.
در همین راستا طی سال های گذشته با کمک فرهیختگان و دانشمندان مختلف، سندی تهیه و تنظیم شد که در پنج بخش شامل مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر و با 56 بند، به مسائل مختلف کشور در بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و حتی بین المللی می پردازد.
طی فراخوانی از سوی مقام معظم رهبری که در مهر ماه امسال ابلاغ شد از تمام دستگاه ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب نظران و استادان دانشگاه خواسته شد به بررسی بیشتر و عمیق تر این سند و ارائه نظراتی در راستای ارتقای آن بپردازند.
این سند از ویژگی های خاصی برخوردار است، به عنوان مثال، بالادستی و عملیاتی بودن آن در راس همه سیاست گذاری ها و سند های چشم انداز کشور قرار دارد.
زود بازده و فوری بودن، آرمان گرا و واقع گرا بودن و عدم وابستگی آن به هیچ نهاد و سازمانی که باعث شده تا تحت نظارت رهبر انقلاب قرار گیرد، از جمله دیگر ویژگی های این سند است به علاوه آن که دعوت و فراخوان مرکز شورای الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به همکاری هر چه بیشتر دانشمندان، اساتید، دانشجویان، نخبگان و حوزویان به منظور تکمیل و توسعه هرچه بیشتر این سند، به پویایی این الگو منجر شده است.
خبرگزاری جهوری اسلامی (ایرنا) استان سمنان میزگردی با موضوع بررسی برخی بندهای « الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » با حضور حجت الاسلام و المسلمین علیرضا صابریان مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان و مدرس حوزه و دانشگاه، نورعلی غلامحسین سماکوش مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های این استان و عبدالله خالصی دوست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان برگزار کرد.
**ماهیت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان در این میزگرد گفت: مهم ترین بخش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تعیین تدابیری به منظور دستیابی به افقی روشن برای ایران اسلامی است.
صابریان افزود: با وجود برخی اشتراک های این الگو با دیگر الگوهای جهان، اما مبانی جهان شناختی و خداشناسی منجر به تمایز این سند با سایر نمونه ها به ویژه الگوی غربی شده است.
وی بیان کرد: خرد جمعی و عقل گرایی جزو اشتراک های این الگو با الگوهای دیگر کشورهای دنیا است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان هم در این میزگرد با اشاره به درایت رهبر معظم انقلاب در فرمان تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و برگزاری سمینارها و کنفرانس ها در این رابطه که نشان از اهمیت موضوع دارد، گفت: با توجه به قوانین متعدد در کشور برای توسعه، تدوین یک سند فرادستی برای گذر از فراز و نشیب های تحقق قوانین موجود ضروری است.
خالصی دوست افزود: نخبگان، موثران و دانشمندان در تدوین این سند باید در درجه اول به اسلامی بودن و سپس به ایرانی بودن آن اهتمام ورزند.
وی تصریح کرد: متفکران داخلی این الگو را با توجه به نیازها و چالش های مدیریتی کشور گردآوری کنند تا منجر به توسعه ایران اسلامی شود.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان نیز در این میزگرد گفت: بحث سبک یا الگوی توسعه و پیشرفت، بسته به فراخور جوامع و شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود آن، نگاه متفاوت را نسبت به این الگو می طلبد.
سماکوش افزود: نگاه رهبری به حوزه توسعه، پیشرفت و سبک الگوی زندگی نشان دهنده دغدغه است.
وی ادامه داد: عملکرد مدیران، ساختار ضعیف برخی از دستگاه های اجرایی و نهادهای اجرایی، نوع نگرش و فرهنگ نهادینه شده در جامعه و یا هر زاویه دیگر می تواند منشاء دغدغه ها باشد.
سماکوش با بیان این که مهم ترین نکته احساس خلاء موجود است، خاطر نشان کرد: خلاء های موجود جامعه باعث واکنش و تصمیم گیری در تدوین این سند شده است.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان به اشتراک و تفاوت های تدوین معیارهای این سند با دیگر کشورها اشاره و تاکید کرد: زمانی که معیارها برای توسعه یافتگی مشخص می شود، باید بررسی کرد آیا این ملاک ها اساسی و اصول ثابت مختص به جامعه ایران است و یا این که این اصول ثابت می تواند در کشورهای دیگر نیز جاری باشد؟
**گسترش قطب های گردشگری و سلامت با محوریت مناطق و مراکز هویت ساز
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان و مدرس حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به ارزآوری صنعت گردشگری در دنیا، گفت: جامعه کنونی در کشور به علت های مختلف پذیرای جذب گردشگر بلند مدت یا کوتاه مدت مختلف نیست.
صابریان به ضرورت رفع موانع نرم افزاری توسعه گردشگری در کشور اشاره کرد و افزود: رفع موانع در ابتدا نیازمند فتواهای دینی و نیز توسعه و نواندیشی دینی در کنار فرهنگ سازی لازم است.
وی با بیان ظرفیت ها اعم از آثار تاریخی، مذهبی و شرایط اقلیمی در کشور، تصریح کرد: فراهم سازی زیرساخت های فرهنگی در کنار پذیرش مردمی آن منطقه در کشور، منجر به افزایش گردشگر خارجی و آشنایی آنان با فرهنگ ایرانی اسلامی می شود.
صابریان با تاکید بر این که آشنا سازی گردشگران با فرهنگ های بومی کشور در کاهش ایران هراسی در جهان موثر است، تصریح کرد: برخی گردشگران تمایل به سکونت در منطقه ای را دارند که نیازمند فرهنگ سازی و ترویج گردشگر پذیری بومیان کشور است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان و مدرس حوزه و دانشگاه تاکید کرد: عمده ترین مساله در تحقق بند 34 سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که توسعه چشمگیر برای کشور به همراه دارد، مهیا سازی زیرساخت نرم افزاری یا همان گردشگر پذیری مردم و مسئولان است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان نیز گفت: گسترش قطب های گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی و سلامت با محوریت مناطق و مراکز هویت ساز با بند 31 سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ناسازگار بوده و متناقض است.
خالصی دوست افزود: قطب سازی گردشگری مناطق هویت ساز کشور منجر به تمرکز امکانات در آن نقاط و محقق نشدن تمرکز زدایی و بند 31 سند می شود.
وی تصریح کرد: شناسایی جذابیت های نقاط گوناگون در کشور پیشرفت صنعت گردشگری را محقق می کند.
وی با اشاره به این که در موضوع جذب گردشگر خارجی برخی قوانین دست و پاگیر نیاز به اصلاح دارد، خاطر نشان کرد: گردشگر داخلی مورد غفلت واقع شده است و بسیاری از ایرانیان به کشورهای همسایه و یا اروپایی سفر می کنند.
وی به شناسایی و رصد علت های سفر ایرانیان به کشورهای دیگر تاکید و تصریح کرد: شاخه های مختلف اعم از طبیعی و فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد و تمرکز بر مناطق خاص برای شناسایی علایق گردشگران داخلی و خارجی وجود نداشته باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان با اشاره به رونق اقتصادی و اشتغالزایی صنعت گردشگری افزود: نسبت به داشته ها و ظرفیت های طبیعی و تاریخی کشور غفلت شده که در صورت رفع این مساله با بسترسازی مناسب، رشد و رونق اقتصادی کشور را شاهد خواهیم بود.
خالصی دوست تاکید کرد: توسعه صنعت گردشگری باید به دور از قطب سازی باشد و اگر در حوزه ای نظیر مذهبی توانمندی خاص منطقه ای دارد، آن جا را قطب کرد.
مدرس رشته علوم سیاسی در دانشگاه های استان سمنان نیز در ادامه میزگرد با اشاره به پیشینه تاریخی کشور و وجود آثار باستانی، گفت: سهم اقتصادی ایران از درآمد های جهانی در این زمینه ناچیز است.
سماکوش افزود: سه عامل از لحاظ ساختاری باعث شده سهم ایران از صنعت گردشگری کم باشد.
وی بیان کرد: موانع اصلی در محقق نشدن توسعه اقتصاد گردشگری ایران، مساله حقوقی، قانونی و مذهبی حاکم بر کشور است.
مدرس علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان خاطر نشان کرد: شرایط مذهبی و فرهنگی حاکم بر جامعه باید به گونه ای باشد که امکان حضور هر نوع گردشگر با رفتار و کردار خاص به وجود آید.
وی نبود زیرساخت ها را از دیگر مسائل و مشکلات صنعت گردشگری در ایران برشمرد و گفت: آموزش و ترویج فرهنگ گردشگر پذیری از کارکنان میراث فرهنگی تا شهروندان یکی دیگر از مشکلات ساختاری در صنعت گردشگری است.
مدرس رشته علوم سیاسی در دانشگاه های استان سمنان ادامه داد: سند چشم انداز در جذب گردشگر نگاه جزءگرایانه دارد و برخی از ظرفیت های میراثی ایران مغفول مانده است.
وی یادآور شد: ایجاد مراکز مذهبی برای حضور افراد سایر کشورها و ارائه عقاید و نظرهای مذهبی می تواند منجر به گسترش گردشگری محلی شود.
سماکوش اظهارداشت: رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جوامع داخلی و خارجی در شناسایی آثار و بناهای کشور نقش خطیری دارند.
** راهکارهای عملی شدن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان با اشاره به نیمه تمام رها شدن برخی قوانین در کشور گفت: اجرای قانون مهم تر از وضع و تدوین آن است.
صابریان با بیان این که نبود ثبات در قوانین، خطر سرمایه گذاری در کشور را افزایش داده است افزود: ثبات قوانین باعث ایجاد چشم انداز و افق روشن برای سرمایه گذاران می شود.
وی بیان کرد: چرخش نخبگان نباید چرخش قوانین را به همراه داشته باشد و در کشور با تغییر دولتمردان قوانین متغیر می شود و این مساله باعث شده در عرصه ها به صورت ثابت گامی برداشته نشود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان هم گفت: مهم ترین نکته در اجرای سند چشم انداز 50 ساله، پایش الگو و متناسب با آن اصلاحات قوانین در سند است.
خالصی دوست بیان کرد: نخبگان و دانشمندان باید در وضع و اجرای این سند سهیم باشند تا هدف نهایی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محقق شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان تاکید کرد: اخلاق حرفه ای با آموزش در تمامی سطوح باید مدنظر گرفته شود.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان نیز گفت: فلسفه افق چشم انداز در جوامع به منظور ایجاد یک سبک زندگی براساس اصول توسعه یافتگی است.
سماکوش افزود: همه برنامه ها و الگوها در راستای حرکت جامعه بر مدار توسعه یافتگی تدوین می شود.
وی بیان کرد: اصول ثابت باید در متن قوانین و مقررات گنجانده شود که مهم ترین شاخصه های مدار توسعه یافتگی، عقلانیت و قانون مداری در آن محرز است.
وی یادآور شد: نبود قانون، استمرار در فعالیت های حوزه های برنامه های تدوین شده را میسر نمی سازد.
مدرس علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان به ضروت تجمیع نخبگان سیاسی، علمی و مذهبی تاکید و تصریح کرد: قوه قضائیه بی طرف، قوه مقننه کارآمد و جامعه با اولویت منافع ملی، ابزارهای لازم برای تدوین و اجرای درست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
**تمرکز زدایی فرصتی برای شکوفایی استعداد های منطقه ای
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان در ادامه میزگرد ایرنا با اشاره به رویکرد الگوهای کشورهای توسعه یافته همچون آلمان و آمریکا گفت: کشورهای توسعه یافته بسیاری از امور را برای رشد و شکوفایی استعدادها به ایالت ها واگذار می کنند.
صابریان با اشاره به اثر بخشی این الگوها بیان کرد: در ایران نیز می توان این الگو را پیاده کرد و امور را برای مدیریت بهتر و توسعه یافتگی به استان ها واگذار کرد.
وی اظهارداشت: با توجه به زیست بوم های منطقه ای تصمیم گیری بهتر است در مناطق انجام شود.
صابریان با بیان این که یک الگوی واحد برای کل کشور پاسخگوی نیازها نیست، افزود: به نظر می رسد برای دستیابی به دولتی مدرن که الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت راهبرد آن را دارد، باید تمرکز زدایی انجام شود.
وی با اشاره به مقاومت مرکز نشینان در تمرکز زدایی، تصریح کرد: در ابتدا انتخاب منطقه ای به عنوان نمونه و عملیاتی کردن تمرکز زدایی در آن منطقه می تواند راهبردهای بهتری در تحقق این امر ارائه دهد.
رئیس دانشگاه آزاد سمنان نیز گفت: قانون مناسب بر اساس شرایط موجود و حاکم بر جامعه باید وضع شود.
وی ادامه داد: ساختار اقتصادی مالی کشور به صورت متمرکز تدوین شود ولی باتوجه به شرایط منطقه ای اجرا شود.
خالصی دوست خاطر نشان کرد: اجرای تمرکز زدایی و یا فقدان اجرای آن یک امر دو طرفه است، نمی توان به صورت مطلق این امر را انجام داد.
وی با بیان این که نقشه جامع کلی باید به صورت متمرکز باشد، یادآور شد: تمرکز در نقشه جامع منجر به رشد متوازن قسمت های مختلف جامعه می شود اما در عین حال، از آن جا که امکانات، ظرفیت ها و محدودیت های منطقه ای متفاوت است، اجرای آن باید به صورت غیر متمرکز باشد.
رئیس دانشگاه آزاد استان سمنان یادآور شد: باید با کنترل و نظارت های دقیق در برهه های مختلف امر تمرکز زدایی را پایش کرد و مشکلات مربوط به آن را برطرف ساخت.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان هم گفت: به لحاظ سیستم اداری و مدیریتی دو نحوه فکری مدیریتی در کشورهای مختلف جاری بوده است.
سماکوش با اشاره به این که بحث مدیریت متمرکز و یا تفویض اختیار به مراکز استان ها همواره مورد مناقشه بوده است، افزود: کشورهای توسعه یافته ، اختیارهای کلان را در حوزه های خرد پخش و توزیع کردند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد رهیافت این کشورها درست تر و منطقی تر باشد، اما همه کشورها اصولی ثابت برای پیشبرد اهداف در نظر می گیرند.
سماکوش تصریح کرد: برخی از تصمیم سازی ها در قالب مرکز کشور قابل چاره اندیشی است، اما در قسمت های دیگر باید تفویض اختیار صورت گیرد.
وی با اشاره به چگونگی تحقق تفویض اختیار امور به قاطبه ملت، بیان کرد: در شیوه و راهکار های واگذاری امور در کشور مشکل وجود دارد و این مشکل به نوع آموزش به جامعه بر می گردد.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان گفت: در جوامعی که در سیر توسعه یافتگی قرار می گیرند، شهروندان، سمن ها و نهادها برای انتقال قدرت، حاکمیت و تصمیم گیری به مردم، آموزش های لازم را فرا نگرفته و آماده نیستند.
وی تفویض اختیار به صورت یک جانبه و با سرعت را از دیگر مشکلات تحقق این بند بر شمرد و افزود: فرآیند واگذاری امور باید به صورت تدریجی باشد یا در استانی این مهم تحقق یابد و سپس به دیگر استان ها تعمیم داده شود.
سماکوش ادامه داد: در بسیاری از مواقع به برخی از شرایط سیاسی و اجتماعی استان و شهرستان ها و این که با اجرای این واگذاری بازخورد مثبت یا منفی است به نوعی توجه نمی شود.
وی گفت: بزرگترین چالش که در زمان حال در کشور رخ می دهد این است که آیا استان ها و مراکزی که دارای قدرت و ثروت اقتصادی بیشتری هستند باید نفع اقتصادی بیشتری ببرند یا توزیع عادلانه در تمامی استان ها انجام شود.
** استقرار متعادل جمعیت در سایه توسعه متوازن امکانات
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان در ادامه این میزگرد گفت: از نظر مبانی شناختی و کلیات در کشور خالی بودن برخی مناطق مشکل امنیتی ایجاد می کند.
صابریان با اشاره به این که افراد برای بهره گیری از امکانات مناطق دیگر مهاجرت می کنند، افزود: برای برقراری توازن در جمعیت ، باید امکانات خاص برای مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفت.
مدرس حوزه و دانشگاه بیان کرد: سیاست های تشویقی و مهاجر پذیر کشورهای اسکاندیناوی که زمانی خالی از سکنه بودند، می تواند الگویی برای کشور در این زمینه باشد.
وی با بیان این که گوشه و کنار ایران اسلامی ظرفیت ها و جاذبه های خاص خود را دارد، تصریح کرد: از نظر امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و برای حفظ قومیت های ایرانی، توازن و از بین بردن شکاف ملی، توسعه متوازن و آمایش سرزمینی باید انجام شود.
صابریان یادآور شد: دولت باید برای برخی مناطق که امکانات کمتری دارند یارانه برای نگهداشت جمعیت و برقراری عدالت اجتماعی بپردازد.
**توزیع امکانات متعادل باشد نه یکسان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان نیز گفت: جریان های اجتماعی در اثر اختلاف امکانات در جامعه مدنی به وجود می آید.
خالصی دوست با بیان اینکه دولت و حاکمیت وظیفه بسترسازی بر مبنای یک سند آمایشی دارد، اضافه کرد: در ابتدا سند آمایشی دقیق در راستای نقشه راه و سند چشم انداز کشور مدون شود.
وی با بیان این که نبود بسترهای لازم زمینه ساز مشکلات است، تصریح کرد: با ایجاد بسترهای مناسب در مناطق مختلف کشور می توان گفت مسائل کم و بیش مرتفع می شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان ادامه داد: بستر سازی جزو الزام های حاکمیتی و مقدمه فراهم سازی توزیع جمعیت و تخصیص امکانات است.
وی به مشکل مدیریتی و برنامه ریزی در کشور اشاره و تاکید کرد: بخش بزرگی از مشکلات و مسائلی که در جامعه بیان می شود ریشه در نبود مدیریت و برنامه ریزی اصولی در کشور دارد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان افزود: مدیریت صحیح در به کارگیری نیروهای جوان و خلاق جامعه با وجود سرمایه و منابع فراوان در کشور بستر توانمندسازی مناطق مختلف کشور را شکل می دهد.
وی یادآور شد: تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با مدیریت کارآمد در جلوگیری از مهاجرت و برقراری توازن جمعیتی موثر است.
خالصی دوست با اشاره به این که همواره باید توزیع متعادل وجود داشته باشد نه توزیع یکسان، تصریح کرد: هیچ گاه شرایط یکسان نیست بلکه باید تعادلی در امکانات و شرایط مهیا کرد.
رئیس دانشگاه آزاد استان سمنان یادآور شد: نیروهای انسانی از نظر کمی باید متناسب با امکانات رشد کنند.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان نیز در ادامه میزگرد ایرنا گفت: کیفیت گرایی و کمیت گرایی دو مقوله مهم در هنگام توزیع جمعیت است.
سماکوش افزود: توجه به ویژگی ها و معیارهای نیروهای انسانی در مناطق مختلف و سپس توزیع عادلانه آن با توجه به محدودیت ها و معذوریت ها جای بحث وجود دارد.
وی به شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور اشاره و تصریح کرد: شرایط اقلیمی و جغرافیای کشور امکان توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی را در نقاط مختلف این سرزمین نمی دهد.
سماکوش با بیان این که نگاه دولتی برای مشخص کردن سکونت تعداد افراد در مناطق خسران آور است، ادامه داد: حاکمیت نمی تواند مردم را وادار به سکونت در مکانی مشخص کند بلکه باید بستر مناسب را برای استقرار متعادل جمعیت فراهم سازد.
مدرس علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان اظهار داشت: توانمندسازی مناطق محروم بدون تدابیر اصولی طی سال های گذشته باعث نابودی بافت سنتی و فرهنگی روستاها و مناطق کم برخوردار شده است.
سماکوش به نبود توازن در سرمایه گذاری مناطق مختلف کشور اشاره و بیان کرد: توازن در سرمایه گذاری کشور مغفول مانده است و راهبرد مشخصی در این حوزه مشخص نشده است.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان گفت: قوانین و ساختارهای داخلی کشور باید به سمت پذیرش سرمایه گذاری در مناطق مختلف این سرزمین برای توزیع عادلانه برود.
9891/6103/7408
انتهای پیام در همین راستا طی سال های گذشته با کمک فرهیختگان و دانشمندان مختلف، سندی تهیه و تنظیم شد که در پنج بخش شامل مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر و با 56 بند، به مسائل مختلف کشور در بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و حتی بین المللی می پردازد.
طی فراخوانی از سوی مقام معظم رهبری که در مهر ماه امسال ابلاغ شد از تمام دستگاه ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب نظران و استادان دانشگاه خواسته شد به بررسی بیشتر و عمیق تر این سند و ارائه نظراتی در راستای ارتقای آن بپردازند.
این سند از ویژگی های خاصی برخوردار است، به عنوان مثال، بالادستی و عملیاتی بودن آن در راس همه سیاست گذاری ها و سند های چشم انداز کشور قرار دارد.
زود بازده و فوری بودن، آرمان گرا و واقع گرا بودن و عدم وابستگی آن به هیچ نهاد و سازمانی که باعث شده تا تحت نظارت رهبر انقلاب قرار گیرد، از جمله دیگر ویژگی های این سند است به علاوه آن که دعوت و فراخوان مرکز شورای الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به همکاری هر چه بیشتر دانشمندان، اساتید، دانشجویان، نخبگان و حوزویان به منظور تکمیل و توسعه هرچه بیشتر این سند، به پویایی این الگو منجر شده است.
خبرگزاری جهوری اسلامی (ایرنا) استان سمنان میزگردی با موضوع بررسی برخی بندهای « الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » با حضور حجت الاسلام و المسلمین علیرضا صابریان مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان و مدرس حوزه و دانشگاه، نورعلی غلامحسین سماکوش مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های این استان و عبدالله خالصی دوست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان برگزار کرد.
**ماهیت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان در این میزگرد گفت: مهم ترین بخش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تعیین تدابیری به منظور دستیابی به افقی روشن برای ایران اسلامی است.
صابریان افزود: با وجود برخی اشتراک های این الگو با دیگر الگوهای جهان، اما مبانی جهان شناختی و خداشناسی منجر به تمایز این سند با سایر نمونه ها به ویژه الگوی غربی شده است.
وی بیان کرد: خرد جمعی و عقل گرایی جزو اشتراک های این الگو با الگوهای دیگر کشورهای دنیا است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان هم در این میزگرد با اشاره به درایت رهبر معظم انقلاب در فرمان تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و برگزاری سمینارها و کنفرانس ها در این رابطه که نشان از اهمیت موضوع دارد، گفت: با توجه به قوانین متعدد در کشور برای توسعه، تدوین یک سند فرادستی برای گذر از فراز و نشیب های تحقق قوانین موجود ضروری است.
خالصی دوست افزود: نخبگان، موثران و دانشمندان در تدوین این سند باید در درجه اول به اسلامی بودن و سپس به ایرانی بودن آن اهتمام ورزند.
وی تصریح کرد: متفکران داخلی این الگو را با توجه به نیازها و چالش های مدیریتی کشور گردآوری کنند تا منجر به توسعه ایران اسلامی شود.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان نیز در این میزگرد گفت: بحث سبک یا الگوی توسعه و پیشرفت، بسته به فراخور جوامع و شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود آن، نگاه متفاوت را نسبت به این الگو می طلبد.
سماکوش افزود: نگاه رهبری به حوزه توسعه، پیشرفت و سبک الگوی زندگی نشان دهنده دغدغه است.
وی ادامه داد: عملکرد مدیران، ساختار ضعیف برخی از دستگاه های اجرایی و نهادهای اجرایی، نوع نگرش و فرهنگ نهادینه شده در جامعه و یا هر زاویه دیگر می تواند منشاء دغدغه ها باشد.
سماکوش با بیان این که مهم ترین نکته احساس خلاء موجود است، خاطر نشان کرد: خلاء های موجود جامعه باعث واکنش و تصمیم گیری در تدوین این سند شده است.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان به اشتراک و تفاوت های تدوین معیارهای این سند با دیگر کشورها اشاره و تاکید کرد: زمانی که معیارها برای توسعه یافتگی مشخص می شود، باید بررسی کرد آیا این ملاک ها اساسی و اصول ثابت مختص به جامعه ایران است و یا این که این اصول ثابت می تواند در کشورهای دیگر نیز جاری باشد؟
**گسترش قطب های گردشگری و سلامت با محوریت مناطق و مراکز هویت ساز
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان و مدرس حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به ارزآوری صنعت گردشگری در دنیا، گفت: جامعه کنونی در کشور به علت های مختلف پذیرای جذب گردشگر بلند مدت یا کوتاه مدت مختلف نیست.
صابریان به ضرورت رفع موانع نرم افزاری توسعه گردشگری در کشور اشاره کرد و افزود: رفع موانع در ابتدا نیازمند فتواهای دینی و نیز توسعه و نواندیشی دینی در کنار فرهنگ سازی لازم است.
وی با بیان ظرفیت ها اعم از آثار تاریخی، مذهبی و شرایط اقلیمی در کشور، تصریح کرد: فراهم سازی زیرساخت های فرهنگی در کنار پذیرش مردمی آن منطقه در کشور، منجر به افزایش گردشگر خارجی و آشنایی آنان با فرهنگ ایرانی اسلامی می شود.
صابریان با تاکید بر این که آشنا سازی گردشگران با فرهنگ های بومی کشور در کاهش ایران هراسی در جهان موثر است، تصریح کرد: برخی گردشگران تمایل به سکونت در منطقه ای را دارند که نیازمند فرهنگ سازی و ترویج گردشگر پذیری بومیان کشور است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان و مدرس حوزه و دانشگاه تاکید کرد: عمده ترین مساله در تحقق بند 34 سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که توسعه چشمگیر برای کشور به همراه دارد، مهیا سازی زیرساخت نرم افزاری یا همان گردشگر پذیری مردم و مسئولان است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان نیز گفت: گسترش قطب های گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی و سلامت با محوریت مناطق و مراکز هویت ساز با بند 31 سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ناسازگار بوده و متناقض است.
خالصی دوست افزود: قطب سازی گردشگری مناطق هویت ساز کشور منجر به تمرکز امکانات در آن نقاط و محقق نشدن تمرکز زدایی و بند 31 سند می شود.
وی تصریح کرد: شناسایی جذابیت های نقاط گوناگون در کشور پیشرفت صنعت گردشگری را محقق می کند.
وی با اشاره به این که در موضوع جذب گردشگر خارجی برخی قوانین دست و پاگیر نیاز به اصلاح دارد، خاطر نشان کرد: گردشگر داخلی مورد غفلت واقع شده است و بسیاری از ایرانیان به کشورهای همسایه و یا اروپایی سفر می کنند.
وی به شناسایی و رصد علت های سفر ایرانیان به کشورهای دیگر تاکید و تصریح کرد: شاخه های مختلف اعم از طبیعی و فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد و تمرکز بر مناطق خاص برای شناسایی علایق گردشگران داخلی و خارجی وجود نداشته باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان با اشاره به رونق اقتصادی و اشتغالزایی صنعت گردشگری افزود: نسبت به داشته ها و ظرفیت های طبیعی و تاریخی کشور غفلت شده که در صورت رفع این مساله با بسترسازی مناسب، رشد و رونق اقتصادی کشور را شاهد خواهیم بود.
خالصی دوست تاکید کرد: توسعه صنعت گردشگری باید به دور از قطب سازی باشد و اگر در حوزه ای نظیر مذهبی توانمندی خاص منطقه ای دارد، آن جا را قطب کرد.
مدرس رشته علوم سیاسی در دانشگاه های استان سمنان نیز در ادامه میزگرد با اشاره به پیشینه تاریخی کشور و وجود آثار باستانی، گفت: سهم اقتصادی ایران از درآمد های جهانی در این زمینه ناچیز است.
سماکوش افزود: سه عامل از لحاظ ساختاری باعث شده سهم ایران از صنعت گردشگری کم باشد.
وی بیان کرد: موانع اصلی در محقق نشدن توسعه اقتصاد گردشگری ایران، مساله حقوقی، قانونی و مذهبی حاکم بر کشور است.
مدرس علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان خاطر نشان کرد: شرایط مذهبی و فرهنگی حاکم بر جامعه باید به گونه ای باشد که امکان حضور هر نوع گردشگر با رفتار و کردار خاص به وجود آید.
وی نبود زیرساخت ها را از دیگر مسائل و مشکلات صنعت گردشگری در ایران برشمرد و گفت: آموزش و ترویج فرهنگ گردشگر پذیری از کارکنان میراث فرهنگی تا شهروندان یکی دیگر از مشکلات ساختاری در صنعت گردشگری است.
مدرس رشته علوم سیاسی در دانشگاه های استان سمنان ادامه داد: سند چشم انداز در جذب گردشگر نگاه جزءگرایانه دارد و برخی از ظرفیت های میراثی ایران مغفول مانده است.
وی یادآور شد: ایجاد مراکز مذهبی برای حضور افراد سایر کشورها و ارائه عقاید و نظرهای مذهبی می تواند منجر به گسترش گردشگری محلی شود.
سماکوش اظهارداشت: رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جوامع داخلی و خارجی در شناسایی آثار و بناهای کشور نقش خطیری دارند.
** راهکارهای عملی شدن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان با اشاره به نیمه تمام رها شدن برخی قوانین در کشور گفت: اجرای قانون مهم تر از وضع و تدوین آن است.
صابریان با بیان این که نبود ثبات در قوانین، خطر سرمایه گذاری در کشور را افزایش داده است افزود: ثبات قوانین باعث ایجاد چشم انداز و افق روشن برای سرمایه گذاران می شود.
وی بیان کرد: چرخش نخبگان نباید چرخش قوانین را به همراه داشته باشد و در کشور با تغییر دولتمردان قوانین متغیر می شود و این مساله باعث شده در عرصه ها به صورت ثابت گامی برداشته نشود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان هم گفت: مهم ترین نکته در اجرای سند چشم انداز 50 ساله، پایش الگو و متناسب با آن اصلاحات قوانین در سند است.
خالصی دوست بیان کرد: نخبگان و دانشمندان باید در وضع و اجرای این سند سهیم باشند تا هدف نهایی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محقق شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان تاکید کرد: اخلاق حرفه ای با آموزش در تمامی سطوح باید مدنظر گرفته شود.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان نیز گفت: فلسفه افق چشم انداز در جوامع به منظور ایجاد یک سبک زندگی براساس اصول توسعه یافتگی است.
سماکوش افزود: همه برنامه ها و الگوها در راستای حرکت جامعه بر مدار توسعه یافتگی تدوین می شود.
وی بیان کرد: اصول ثابت باید در متن قوانین و مقررات گنجانده شود که مهم ترین شاخصه های مدار توسعه یافتگی، عقلانیت و قانون مداری در آن محرز است.
وی یادآور شد: نبود قانون، استمرار در فعالیت های حوزه های برنامه های تدوین شده را میسر نمی سازد.
مدرس علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان به ضروت تجمیع نخبگان سیاسی، علمی و مذهبی تاکید و تصریح کرد: قوه قضائیه بی طرف، قوه مقننه کارآمد و جامعه با اولویت منافع ملی، ابزارهای لازم برای تدوین و اجرای درست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
**تمرکز زدایی فرصتی برای شکوفایی استعداد های منطقه ای
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان در ادامه میزگرد ایرنا با اشاره به رویکرد الگوهای کشورهای توسعه یافته همچون آلمان و آمریکا گفت: کشورهای توسعه یافته بسیاری از امور را برای رشد و شکوفایی استعدادها به ایالت ها واگذار می کنند.
صابریان با اشاره به اثر بخشی این الگوها بیان کرد: در ایران نیز می توان این الگو را پیاده کرد و امور را برای مدیریت بهتر و توسعه یافتگی به استان ها واگذار کرد.
وی اظهارداشت: با توجه به زیست بوم های منطقه ای تصمیم گیری بهتر است در مناطق انجام شود.
صابریان با بیان این که یک الگوی واحد برای کل کشور پاسخگوی نیازها نیست، افزود: به نظر می رسد برای دستیابی به دولتی مدرن که الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت راهبرد آن را دارد، باید تمرکز زدایی انجام شود.
وی با اشاره به مقاومت مرکز نشینان در تمرکز زدایی، تصریح کرد: در ابتدا انتخاب منطقه ای به عنوان نمونه و عملیاتی کردن تمرکز زدایی در آن منطقه می تواند راهبردهای بهتری در تحقق این امر ارائه دهد.
رئیس دانشگاه آزاد سمنان نیز گفت: قانون مناسب بر اساس شرایط موجود و حاکم بر جامعه باید وضع شود.
وی ادامه داد: ساختار اقتصادی مالی کشور به صورت متمرکز تدوین شود ولی باتوجه به شرایط منطقه ای اجرا شود.
خالصی دوست خاطر نشان کرد: اجرای تمرکز زدایی و یا فقدان اجرای آن یک امر دو طرفه است، نمی توان به صورت مطلق این امر را انجام داد.
وی با بیان این که نقشه جامع کلی باید به صورت متمرکز باشد، یادآور شد: تمرکز در نقشه جامع منجر به رشد متوازن قسمت های مختلف جامعه می شود اما در عین حال، از آن جا که امکانات، ظرفیت ها و محدودیت های منطقه ای متفاوت است، اجرای آن باید به صورت غیر متمرکز باشد.
رئیس دانشگاه آزاد استان سمنان یادآور شد: باید با کنترل و نظارت های دقیق در برهه های مختلف امر تمرکز زدایی را پایش کرد و مشکلات مربوط به آن را برطرف ساخت.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان هم گفت: به لحاظ سیستم اداری و مدیریتی دو نحوه فکری مدیریتی در کشورهای مختلف جاری بوده است.
سماکوش با اشاره به این که بحث مدیریت متمرکز و یا تفویض اختیار به مراکز استان ها همواره مورد مناقشه بوده است، افزود: کشورهای توسعه یافته ، اختیارهای کلان را در حوزه های خرد پخش و توزیع کردند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد رهیافت این کشورها درست تر و منطقی تر باشد، اما همه کشورها اصولی ثابت برای پیشبرد اهداف در نظر می گیرند.
سماکوش تصریح کرد: برخی از تصمیم سازی ها در قالب مرکز کشور قابل چاره اندیشی است، اما در قسمت های دیگر باید تفویض اختیار صورت گیرد.
وی با اشاره به چگونگی تحقق تفویض اختیار امور به قاطبه ملت، بیان کرد: در شیوه و راهکار های واگذاری امور در کشور مشکل وجود دارد و این مشکل به نوع آموزش به جامعه بر می گردد.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان گفت: در جوامعی که در سیر توسعه یافتگی قرار می گیرند، شهروندان، سمن ها و نهادها برای انتقال قدرت، حاکمیت و تصمیم گیری به مردم، آموزش های لازم را فرا نگرفته و آماده نیستند.
وی تفویض اختیار به صورت یک جانبه و با سرعت را از دیگر مشکلات تحقق این بند بر شمرد و افزود: فرآیند واگذاری امور باید به صورت تدریجی باشد یا در استانی این مهم تحقق یابد و سپس به دیگر استان ها تعمیم داده شود.
سماکوش ادامه داد: در بسیاری از مواقع به برخی از شرایط سیاسی و اجتماعی استان و شهرستان ها و این که با اجرای این واگذاری بازخورد مثبت یا منفی است به نوعی توجه نمی شود.
وی گفت: بزرگترین چالش که در زمان حال در کشور رخ می دهد این است که آیا استان ها و مراکزی که دارای قدرت و ثروت اقتصادی بیشتری هستند باید نفع اقتصادی بیشتری ببرند یا توزیع عادلانه در تمامی استان ها انجام شود.
** استقرار متعادل جمعیت در سایه توسعه متوازن امکانات
مدیر حوزه علمیه خواهران استان سمنان در ادامه این میزگرد گفت: از نظر مبانی شناختی و کلیات در کشور خالی بودن برخی مناطق مشکل امنیتی ایجاد می کند.
صابریان با اشاره به این که افراد برای بهره گیری از امکانات مناطق دیگر مهاجرت می کنند، افزود: برای برقراری توازن در جمعیت ، باید امکانات خاص برای مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفت.
مدرس حوزه و دانشگاه بیان کرد: سیاست های تشویقی و مهاجر پذیر کشورهای اسکاندیناوی که زمانی خالی از سکنه بودند، می تواند الگویی برای کشور در این زمینه باشد.
وی با بیان این که گوشه و کنار ایران اسلامی ظرفیت ها و جاذبه های خاص خود را دارد، تصریح کرد: از نظر امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و برای حفظ قومیت های ایرانی، توازن و از بین بردن شکاف ملی، توسعه متوازن و آمایش سرزمینی باید انجام شود.
صابریان یادآور شد: دولت باید برای برخی مناطق که امکانات کمتری دارند یارانه برای نگهداشت جمعیت و برقراری عدالت اجتماعی بپردازد.
**توزیع امکانات متعادل باشد نه یکسان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان نیز گفت: جریان های اجتماعی در اثر اختلاف امکانات در جامعه مدنی به وجود می آید.
خالصی دوست با بیان اینکه دولت و حاکمیت وظیفه بسترسازی بر مبنای یک سند آمایشی دارد، اضافه کرد: در ابتدا سند آمایشی دقیق در راستای نقشه راه و سند چشم انداز کشور مدون شود.
وی با بیان این که نبود بسترهای لازم زمینه ساز مشکلات است، تصریح کرد: با ایجاد بسترهای مناسب در مناطق مختلف کشور می توان گفت مسائل کم و بیش مرتفع می شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان ادامه داد: بستر سازی جزو الزام های حاکمیتی و مقدمه فراهم سازی توزیع جمعیت و تخصیص امکانات است.
وی به مشکل مدیریتی و برنامه ریزی در کشور اشاره و تاکید کرد: بخش بزرگی از مشکلات و مسائلی که در جامعه بیان می شود ریشه در نبود مدیریت و برنامه ریزی اصولی در کشور دارد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان افزود: مدیریت صحیح در به کارگیری نیروهای جوان و خلاق جامعه با وجود سرمایه و منابع فراوان در کشور بستر توانمندسازی مناطق مختلف کشور را شکل می دهد.
وی یادآور شد: تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با مدیریت کارآمد در جلوگیری از مهاجرت و برقراری توازن جمعیتی موثر است.
خالصی دوست با اشاره به این که همواره باید توزیع متعادل وجود داشته باشد نه توزیع یکسان، تصریح کرد: هیچ گاه شرایط یکسان نیست بلکه باید تعادلی در امکانات و شرایط مهیا کرد.
رئیس دانشگاه آزاد استان سمنان یادآور شد: نیروهای انسانی از نظر کمی باید متناسب با امکانات رشد کنند.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان نیز در ادامه میزگرد ایرنا گفت: کیفیت گرایی و کمیت گرایی دو مقوله مهم در هنگام توزیع جمعیت است.
سماکوش افزود: توجه به ویژگی ها و معیارهای نیروهای انسانی در مناطق مختلف و سپس توزیع عادلانه آن با توجه به محدودیت ها و معذوریت ها جای بحث وجود دارد.
وی به شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور اشاره و تصریح کرد: شرایط اقلیمی و جغرافیای کشور امکان توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی را در نقاط مختلف این سرزمین نمی دهد.
سماکوش با بیان این که نگاه دولتی برای مشخص کردن سکونت تعداد افراد در مناطق خسران آور است، ادامه داد: حاکمیت نمی تواند مردم را وادار به سکونت در مکانی مشخص کند بلکه باید بستر مناسب را برای استقرار متعادل جمعیت فراهم سازد.
مدرس علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان اظهار داشت: توانمندسازی مناطق محروم بدون تدابیر اصولی طی سال های گذشته باعث نابودی بافت سنتی و فرهنگی روستاها و مناطق کم برخوردار شده است.
سماکوش به نبود توازن در سرمایه گذاری مناطق مختلف کشور اشاره و بیان کرد: توازن در سرمایه گذاری کشور مغفول مانده است و راهبرد مشخصی در این حوزه مشخص نشده است.
مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان گفت: قوانین و ساختارهای داخلی کشور باید به سمت پذیرش سرمایه گذاری در مناطق مختلف این سرزمین برای توزیع عادلانه برود.
9891/6103/7408
کپی شد
