به گزارش ایرنا، دولت تدبیر و امید پس از موفقیت چشمگیر در کاهش تورم در کشور از 44 به کمتر از 12 درصد، در دوره های مختلف با تعریف بسته های حمایتی، در بخش های مختلف اعتباری، تسهیلات، مسائل بانکی و بیمه ای، سعی در کمک به خروج تولید از رکود داشته است.
به باور اقتصاددانان، هر چه تولید رونق بیشتری داشته باشد، چرخه اقتصادی، اشتغالزایی، رفع بیکاری و معضلات اجتماعی ناشی از آن، استفاده از نیروی انسانی مولد و متخصص، رشد شاخص‌های جهانی اقتصادی، افزایش صادرات و توانمند شدن بخش خصوصی با افزایش و رشد قابل توجه همراه خواهد بود.
کارشناسان می گویند، با وجود تحریم های اقتصادی استکبار جهانی، راهبردهای اتخاذ شده برای شکوفایی ظرفیت هایی صنایع استان پاسخگو نبوده و باید دولت با اتخاذ راهکارهایی هماهنگ پشتیبانی قطعی از این بخش اقتصاد کشور داشته باشد.
در سه سال و نیم گذشته، دولت تدبیر و امید با تعریف کارگروهی به نام تسهیل و رفع موانع تولید در استانها در کنار ارائه تسهیلات رونق تولید، برای رفع مشکلات بانکی، بیمه ای، بدهی ها ومعوقات مختلف تولیدکنندگان، چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری کرده و گام هایی برای گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان برداشته است.
در استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی وجود دارد و سهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به صنعت و معدن است.
با وجود بهبود شاخص های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر همچنان اخباری از مشکلات متنوع کارخانه های بزرگ و کوچک صنعتی و واحدهای معدنی از زبان صنعتگران و معدنکاران به گوش می رسد که عمده مشکلات ناشی از نبود بازار فروش، رکود اقتصادی، نوسانات قیمت ارز، نبود نقدینگی است.
** قیمت گذاری غیرمنطقی آفت بورس کالاست
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: بورس کالا برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات تولیدی باید مدیریت شود و نبود نظارت در این بخش افزایش تورم را برای کشور به همراه دارد.
حمید علوی ادامه داد: دولت برای حمایت از بنگاه های تولیدی باید برنامه ارائه دهد و فشار تحریم ها در آینده نزدیک به اقتصاد ایران ضربه می زند.
وی خاطرنشان کرد: نوسانات قیمت در بازار بورس بسیار نگران کننده است و افزایش تدریجی قیمت حمل کالا از چالش های اساسی در امر صادرات است.
علوی اضافه کرد: تفکر جزیره ای در اجرای طرح های اقتصادی به نظام ضربه می زند و بخش خصوصی اکنون هیچ روزنه امیدی برای ادامه فعالیت در کار صنعت و تولید ندارد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی سمنان گفت: به واسطه نبود قیمت ثابت در بورس، فساد اقتصادی در کشور افزایش می یابد و افزایش بی منطق قیمت، بورس کالا را به قمارخانه تبدیل کرده است.
**حمایت شعاری از صنعتگران به کارشان نمی آید
عضو کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان گفت: حمایت از واحدهای تولیدی به منظور توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در استان سمنان نباید درحد شعار باقی بماند.
محمدحسن عصار حسینی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با لجبازی بعضی از نمایندگان و با استیضاح وزرا کلیدی در ایجاد بسیاری از مشکلات نقش داشتند و دولت هم به دلایل مختلف تاکنون برنامه جامعی برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تحریم ها ارائه نداده است.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه باید با اقتدار جلوی کاغذبازی های اداری و مشکلاتی را که برخی از نهادها با سهل انگاری در رسیدگی به واحدهای صنعتی ایجاد می کنند بگیرد.
عصارحسینی ادامه داد: اجرا نشدن قانون در بحث حمایت از تولید در آینده نزدیک به اقشار آسیب پذیر جامعه لطمه وارد می کند و باید دولت با حمایت همه جانبه از فعالان اقتصادی، تحریم های آمریکا را خنثی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان گفت: تصویب بعضی از قوانین برای توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور است اما برخی از نهادها در اجرای قانون با ایجاد تبصره های بی مورد، صاحبان واحدهای صنعتی را در ادامه فعالیت بی انگیزه می کنند.
** تولیدکنندگان گرفتار سود بانکی غیرعقلانی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان گفت: در جنگ اقتصادی کنترل فشارهایی که از خارج کشور به ملت ایران تحمیل می شود به مراتب راحت تر از کنترل افراد سودجو در داخل کشور است.
حیدرآسیابی ادامه داد: سود بانکی در ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی به هیچ عنوان عقلانی نیست و واحدهای صنعتی و تولیدی از سر اجبار برای خرید مواد اولیه، پرداخت مطالبات کارگران و موارد دیگر است.
وی اضافه کرد: باید شرایط اقتصادی در کشور سالم و شفاف باشد تا هیچ پشتوانه قضایی برای اجرای قانون حمایت از تولید نیاز نباشد اما در بسیاری از موارد با اجرا نشدن قانون احتیاج به نظارت قوه قضائیه است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان تصریح کرد: تاخیر در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی از نظر قوه قضائیه جرم است و تمامی مسئولان در بخش های مختلف باید برای توسعه اقتصادی در ایران اسلامی تلاش کنند.
آسیابی گفت: در نوسانات قیمت ارز بیشترین ضرر و آسیب را اقشار محروم و کمتر برخوردار جامعه مواجه شدند و افراد سودجو ثروت هایشان چندین برابر شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان گفت: صاحبان واحدهای صنعتی اگر در اجرای قوانین حمایت از تولید، حقی از آنها ضایع شده است باید مراتب را برای پیگیری به دادستانی اطلاع رسانی کنند.
** معیشت مردم به حیات صنایع گره خورده است
عضو هیات مدیره شرکت اتوبوس سازی در شهرک صنعتی سمنان گفت: تعطیلی واحدهای صنعتی به صلاح هیچ کس نیست و غیرفعال شدن بنگاه های اقتصادی معیشت مردم را به خطر می اندازد.
عبدالله اکبری راد خاطرنشان کرد: برای توسعه اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی باید همدلی در بین نهادهای اجرایی تصمیم گیرنده افزایش یابد و در کمترین زمان ممکن موانع تولید رفع شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل سوء مدیریت در برخی دستگاه های اجرایی روز به روز موانع پش روی واحدهای صنعتی و تولیدی استان افزایش می یابد و باید مسئولان امر با اتحاد و همدلی برای رفع این چالش اقدام کنند.
اکبری راد تصریح کرد: باید برای کاهش آمار بیکاری و بزهکاری اجتماعی در جامعه حامی بخش صنعت بود و می توان با رونق کسب و کار به آحاد مردم خدمت کرد.
عضو هیات مدیره یک شرکت اتوبوس سازی در شهرک صنعتی سمنان گفت: بیشترین ضربه تحریم ها به واحدهای تولیدی و صنعتی و کارکنان این بنگاه های اقتصادی است و دولت باید با اتخاذ راهکارهای هماهنگ برای کاهش آماربیکاری در جامعه با بخش تولید هماهنگ باشد.
** کمک به صنعت با خطرپذیری بیشتر بخش اجرایی
استاندار سمنان گفت: فلسفه اجرای قانون ایجاد راهکار و شفاف سازی است اما بعضی از مسئولان با بهانه کردن اجرای قانون، خدمت رسانی به مردم را مختل می کنند.
سید شهاب الدین چاوشی افزود: برای اجتماع پذیری و توسعه اقتصادی متوازن در جامعه راهی جز قانون پذیری وجود ندارد اما اجرای قانون نباید زندگی فعالان اقتصادی و اقشار مردم را مختل کند.
وی خاطر نشان کرد: برای عبور از مشکلات اقتصادی در جامعه باید دولت چابک شود و اجرای قانون نباید منجر به قدرت نمایی و اعمال تفکر جزیره ای شود.
استاندار سمنان ادامه داد: مدیران دستگاه های اجرایی برای کمک به فعالان اقتصادی خطر پذیر تر شوند و از انجام اقدام های انفعالی در این مقطع حساس دوری کنند.
چاوشی تصریح کرد: سران قوا برای رفع مشکلات اقتصادی در کشور تلاش می کنند و دشمن اکنون برای اعمال فشارهای اقتصادی علیه ملت ایران برنامه دارد.
وی اضافه کرد: سرعت در تصمیم گیری برای موانع تولید و توسعه اقتصادی در کشور باید افزایش یابد و کمیته ای برای بررسی مشکلات موانع تولید به ریاست محمد همتیان مشاور ارشد استان سمنان در اتاق بازرگانی این استان تشکیل شود.
استاندار سمنان گفت: دولت برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی راهی جز تفویض اختیار به استان ها را ندارد و باید با اتخاذ رویکردهای هماهنگ و همکاری بخش خصوصی از این مشکلات عبور کنیم.
چاوشی تصریح کرد: تصمیم های نسنجیده و جزیره ای، بخش خصوصی را برای اجرای طرح های اقتصادی و فعالیت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نا امید می کند.
استاندار سمنان گفت: در بخش های مختلف اقتصادی اگر تصمیم هایی از سوی مسئولان کشور گرفته می شود باید به مسئولان استانی اطلاع رسانی شود چرا که استانداران توانایی رفع بسیاری از مشکلات محل خدمت خود را دارند.
در استان سمنان 2 هزار و 10 واحد صنعتی فعال است.
7339/6103
انتهای پیام به باور اقتصاددانان، هر چه تولید رونق بیشتری داشته باشد، چرخه اقتصادی، اشتغالزایی، رفع بیکاری و معضلات اجتماعی ناشی از آن، استفاده از نیروی انسانی مولد و متخصص، رشد شاخص‌های جهانی اقتصادی، افزایش صادرات و توانمند شدن بخش خصوصی با افزایش و رشد قابل توجه همراه خواهد بود.
کارشناسان می گویند، با وجود تحریم های اقتصادی استکبار جهانی، راهبردهای اتخاذ شده برای شکوفایی ظرفیت هایی صنایع استان پاسخگو نبوده و باید دولت با اتخاذ راهکارهایی هماهنگ پشتیبانی قطعی از این بخش اقتصاد کشور داشته باشد.
در سه سال و نیم گذشته، دولت تدبیر و امید با تعریف کارگروهی به نام تسهیل و رفع موانع تولید در استانها در کنار ارائه تسهیلات رونق تولید، برای رفع مشکلات بانکی، بیمه ای، بدهی ها ومعوقات مختلف تولیدکنندگان، چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری کرده و گام هایی برای گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان برداشته است.
در استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی وجود دارد و سهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به صنعت و معدن است.
با وجود بهبود شاخص های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر همچنان اخباری از مشکلات متنوع کارخانه های بزرگ و کوچک صنعتی و واحدهای معدنی از زبان صنعتگران و معدنکاران به گوش می رسد که عمده مشکلات ناشی از نبود بازار فروش، رکود اقتصادی، نوسانات قیمت ارز، نبود نقدینگی است.
** قیمت گذاری غیرمنطقی آفت بورس کالاست
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: بورس کالا برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات تولیدی باید مدیریت شود و نبود نظارت در این بخش افزایش تورم را برای کشور به همراه دارد.
حمید علوی ادامه داد: دولت برای حمایت از بنگاه های تولیدی باید برنامه ارائه دهد و فشار تحریم ها در آینده نزدیک به اقتصاد ایران ضربه می زند.
وی خاطرنشان کرد: نوسانات قیمت در بازار بورس بسیار نگران کننده است و افزایش تدریجی قیمت حمل کالا از چالش های اساسی در امر صادرات است.
علوی اضافه کرد: تفکر جزیره ای در اجرای طرح های اقتصادی به نظام ضربه می زند و بخش خصوصی اکنون هیچ روزنه امیدی برای ادامه فعالیت در کار صنعت و تولید ندارد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی سمنان گفت: به واسطه نبود قیمت ثابت در بورس، فساد اقتصادی در کشور افزایش می یابد و افزایش بی منطق قیمت، بورس کالا را به قمارخانه تبدیل کرده است.
**حمایت شعاری از صنعتگران به کارشان نمی آید
عضو کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان گفت: حمایت از واحدهای تولیدی به منظور توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در استان سمنان نباید درحد شعار باقی بماند.
محمدحسن عصار حسینی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با لجبازی بعضی از نمایندگان و با استیضاح وزرا کلیدی در ایجاد بسیاری از مشکلات نقش داشتند و دولت هم به دلایل مختلف تاکنون برنامه جامعی برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تحریم ها ارائه نداده است.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه باید با اقتدار جلوی کاغذبازی های اداری و مشکلاتی را که برخی از نهادها با سهل انگاری در رسیدگی به واحدهای صنعتی ایجاد می کنند بگیرد.
عصارحسینی ادامه داد: اجرا نشدن قانون در بحث حمایت از تولید در آینده نزدیک به اقشار آسیب پذیر جامعه لطمه وارد می کند و باید دولت با حمایت همه جانبه از فعالان اقتصادی، تحریم های آمریکا را خنثی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان گفت: تصویب بعضی از قوانین برای توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور است اما برخی از نهادها در اجرای قانون با ایجاد تبصره های بی مورد، صاحبان واحدهای صنعتی را در ادامه فعالیت بی انگیزه می کنند.
** تولیدکنندگان گرفتار سود بانکی غیرعقلانی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان گفت: در جنگ اقتصادی کنترل فشارهایی که از خارج کشور به ملت ایران تحمیل می شود به مراتب راحت تر از کنترل افراد سودجو در داخل کشور است.
حیدرآسیابی ادامه داد: سود بانکی در ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی به هیچ عنوان عقلانی نیست و واحدهای صنعتی و تولیدی از سر اجبار برای خرید مواد اولیه، پرداخت مطالبات کارگران و موارد دیگر است.
وی اضافه کرد: باید شرایط اقتصادی در کشور سالم و شفاف باشد تا هیچ پشتوانه قضایی برای اجرای قانون حمایت از تولید نیاز نباشد اما در بسیاری از موارد با اجرا نشدن قانون احتیاج به نظارت قوه قضائیه است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان تصریح کرد: تاخیر در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی از نظر قوه قضائیه جرم است و تمامی مسئولان در بخش های مختلف باید برای توسعه اقتصادی در ایران اسلامی تلاش کنند.
آسیابی گفت: در نوسانات قیمت ارز بیشترین ضرر و آسیب را اقشار محروم و کمتر برخوردار جامعه مواجه شدند و افراد سودجو ثروت هایشان چندین برابر شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان گفت: صاحبان واحدهای صنعتی اگر در اجرای قوانین حمایت از تولید، حقی از آنها ضایع شده است باید مراتب را برای پیگیری به دادستانی اطلاع رسانی کنند.
** معیشت مردم به حیات صنایع گره خورده است
عضو هیات مدیره شرکت اتوبوس سازی در شهرک صنعتی سمنان گفت: تعطیلی واحدهای صنعتی به صلاح هیچ کس نیست و غیرفعال شدن بنگاه های اقتصادی معیشت مردم را به خطر می اندازد.
عبدالله اکبری راد خاطرنشان کرد: برای توسعه اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی باید همدلی در بین نهادهای اجرایی تصمیم گیرنده افزایش یابد و در کمترین زمان ممکن موانع تولید رفع شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل سوء مدیریت در برخی دستگاه های اجرایی روز به روز موانع پش روی واحدهای صنعتی و تولیدی استان افزایش می یابد و باید مسئولان امر با اتحاد و همدلی برای رفع این چالش اقدام کنند.
اکبری راد تصریح کرد: باید برای کاهش آمار بیکاری و بزهکاری اجتماعی در جامعه حامی بخش صنعت بود و می توان با رونق کسب و کار به آحاد مردم خدمت کرد.
عضو هیات مدیره یک شرکت اتوبوس سازی در شهرک صنعتی سمنان گفت: بیشترین ضربه تحریم ها به واحدهای تولیدی و صنعتی و کارکنان این بنگاه های اقتصادی است و دولت باید با اتخاذ راهکارهای هماهنگ برای کاهش آماربیکاری در جامعه با بخش تولید هماهنگ باشد.
** کمک به صنعت با خطرپذیری بیشتر بخش اجرایی
استاندار سمنان گفت: فلسفه اجرای قانون ایجاد راهکار و شفاف سازی است اما بعضی از مسئولان با بهانه کردن اجرای قانون، خدمت رسانی به مردم را مختل می کنند.
سید شهاب الدین چاوشی افزود: برای اجتماع پذیری و توسعه اقتصادی متوازن در جامعه راهی جز قانون پذیری وجود ندارد اما اجرای قانون نباید زندگی فعالان اقتصادی و اقشار مردم را مختل کند.
وی خاطر نشان کرد: برای عبور از مشکلات اقتصادی در جامعه باید دولت چابک شود و اجرای قانون نباید منجر به قدرت نمایی و اعمال تفکر جزیره ای شود.
استاندار سمنان ادامه داد: مدیران دستگاه های اجرایی برای کمک به فعالان اقتصادی خطر پذیر تر شوند و از انجام اقدام های انفعالی در این مقطع حساس دوری کنند.
چاوشی تصریح کرد: سران قوا برای رفع مشکلات اقتصادی در کشور تلاش می کنند و دشمن اکنون برای اعمال فشارهای اقتصادی علیه ملت ایران برنامه دارد.
وی اضافه کرد: سرعت در تصمیم گیری برای موانع تولید و توسعه اقتصادی در کشور باید افزایش یابد و کمیته ای برای بررسی مشکلات موانع تولید به ریاست محمد همتیان مشاور ارشد استان سمنان در اتاق بازرگانی این استان تشکیل شود.
استاندار سمنان گفت: دولت برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی راهی جز تفویض اختیار به استان ها را ندارد و باید با اتخاذ رویکردهای هماهنگ و همکاری بخش خصوصی از این مشکلات عبور کنیم.
چاوشی تصریح کرد: تصمیم های نسنجیده و جزیره ای، بخش خصوصی را برای اجرای طرح های اقتصادی و فعالیت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نا امید می کند.
استاندار سمنان گفت: در بخش های مختلف اقتصادی اگر تصمیم هایی از سوی مسئولان کشور گرفته می شود باید به مسئولان استانی اطلاع رسانی شود چرا که استانداران توانایی رفع بسیاری از مشکلات محل خدمت خود را دارند.
در استان سمنان 2 هزار و 10 واحد صنعتی فعال است.
7339/6103
کپی شد
