به گزارش ایرنا، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بهمن 1392 از سوی رهبری ابلاغ شد که هدف اصلی آن تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله بود.
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شد که به کارگیری کلیه امکانات و منابع مالی و علمی کشور برای کارآفرینی و مشارکت اجتماعی در فعالیت های اقتصادی در آن هدفگذاری شده است.
با توجه به اینکه بخشی از مبانی اقتصادی مقاومتی بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تاکید دارد و بخش قابل توجهی از فعایلت اقتصادی بر دوش این طبقه های اجتماعی است، اعتماد عمومی و به کارگیری سرمایه اجتماعی نقش مهمی در تحقق این مبانی دارد.
در کشور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قالب تعریف طرح های اقتصادی با چشم انداز مشخص برنامه ریزی شده است که علاوه بر لزوم نگاه ویژه در تعیین چشم اندازهای شاخص های اقتصادی، ضمن فعال کردن ظرفیت های شناسایی شده بومی، در زمینه اجرا به هم افزایی اجتماعی و هم گامی فضای عمومی جامعه برای تحقق نیازمند است.
طرح های اقتصادی تعریف شده در قالب اقتصادی مقاومتی در واقع طرح های کلان و محرک توسعه در حوزه های مورد نظر مانند حوزه صنعت هستند، بر اساس سیاست های طرح محوری اقتصاد مقاومتی در استان سمنان 30 طرح در حوزه صنعت تعریف شد که 26 مورد اجرا شده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز سمنان در همین ارتباط میزگردی با عنوان «راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی» با حضور حمیدرضا عزیزالدین مسوول دبیر خانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، علیرضا دیانی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و علی مرتضی معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان حضور داشتند.
** کاهش تبعات تکانه های اقتصادی
مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان در این میزگرد گفت: رویکرد اقتصاد مقاومتی منوط به بخش های اجرایی و حاکمیتی نیست بلکه تمام لایه های جامعه اعم از کشاورزان، تولیدکنندگان، صنعتگران و غیر را شامل می شود.
حمیدرضا عزیزالدین با اشاره به این که اقتصادی مقاومتی به نوعی الگوی مدیریتی است، افزود: این طرح مدیریتی عاملی بازدارنده و مقاوم کننده اقتصاد کشور در برابر هجمه تحریم ها، فشارها و تهدیدهای اقتصادی است که منجر به برگشت اقتصاد به شرایط عادی می شود.
به گفته وی، اجرای درست اقتصاد مقاومتی در کشور، آثار و تبعات منفی تکانه های اقتصادی داخلی و خارجی را کاهش می دهد.
** نقش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان، بیان کرد: کشور شرایط سخت تری را در جنگ تحمیلی گذراند اما مردم در آن زمان با استقامت و صبوری سختی ها را پشت سر گذاشتند.
وی اظهار داشت: اعتماد بین مردم و حاکمیت در جنگ تحمیلی مهم ترین سرمایه اجتماعی در آن دوران بود.
عزیزالدین با اشاره به این که افزایش اعتماد عمومی منجر به تحقق اهداف عالیه نظام می شود، تصریح کرد: سرمایه اجتماعی مهمترین مساله ای است که اقتصاد مقاومتی را به سرانجام مطلوب می رساند.
وی با اشاره به ضرورت توجه آحاد جامعه به بحث اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: آحاد جامعه باید به این باور برسند که تنها راه نجات کشور در این شرایط پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی است.
عزیزالدین با بیان این که اقتصاد کشور وابسته به بازارهای بین المللی است، ادامه داد: در کنار مشارکت و همکاری با کشورهای جهان باید با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی، تاثیرپذیری اقتصادی کشور را به حداقل رساند.
مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یادآور شد: حمایت از صنایع کوچک، افزایش بهره‌وری در تولید، تولید محصولات رقابت پذیر، حمایت از تولید ملی و شفاف و سالم سازی در اقتصاد، اولویت گذاری ها طرح ها و تکمیل زنجیره تولید از جمله راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان است.
**اهمیت مساله محوری در تحقق اقتصاد مقاومتی
مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان بیان کرد: طرح و مساله محوری، اساس سیاست گذاری ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی استان است.
عزیزالدین تصریح کرد: با شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری این استان، طرح های اقتصادی تعریف و با برنامه ریزی و هدفگذاری لازم طرح ها اجرا می شود.
عزیزالدین با اشاره به طرح های کلان و محرک توسعه در حوزه صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست های طرح محوری اقتصاد مقاومتی ، 30 طرح در حوزه صنعت استان تعریف شده بود که 26 مورد اجرا شد.
به گفته وی، نظریه پایه توسعه استان سمنان صنعت و معدن است و فعالیت های اقتصاد مقاومتی در این استان بر این مبنا اجرا می شود.
عزیزالدین، مشارکت نهادهای غیر دولتی در تحقق اقتصاد مقاومتی را اجتناب ناپذیر ذکر و تصریح کرد: با رویکرد مساله محوری اقتصاد مقاومتی، شهرستان میامی به عنوان نمونه آزمایشی در زمینه فقرزدایی انتخاب شد.
مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، ادامه داد: با مشارکت نهاد های غیردولتی و اجرای مصوبات و اسناد توسعه اقتصاد روستایی، محرومیت زدایی و توسعه یافتگی در این شهرستان محقق می شود.
** ضرورت تعریف برش های استانی و شهرستانی
مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: زمانی که ارتباط بین وزارت خانه متبوعه با دستگاه های اجرایی استان ها بیشتر باشد، تحقق اقتصاد مقاومتی سرعت می یابد.
عزیزالدین با بیان این که برخی از برنامه های ابلاغی برش استانی شهرستانی ندارد، گفت: برای گسترش حوزه نفوذ اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستانی تعریف شد.
** ضرورت تمرکززدایی در اقتصاد مقاومتی
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان سمنان در این میزگرد گفت: برای برون رفت از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور شتاب بخشی به رشد و توسعه جامعه ضرورت دارد.
علیرضا دیانی افزود: اقتصاد مقاومتی رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، درون ساز و برون گرا در جهت خودکفایی و افزایش تولید به ویژه تولیدات صادرات محور دارد.
وی به ضرورت رویکرد استانی در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: تحقق و اجرای این الگو نیازمند افزایش اختیارات استانی و تمرکززدایی است و اقتصاد مقاومتی با شناسایی و به فعلیت درآوردن ظرفیت مناطق کشور به صورت منحصر به فرد عملی می شود.
** لزوم فرهنگ سازی و تبین نقش مردم
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان سمنان هم در این میزگرد، گفت: نقش نهادهای دولتی و حاکمیتی در تحقق اقتصاد مقاومتی مهم است اما در کنار آن، مردم نیز نقش بسزایی را در محقق شدن این مقوله ایفا می کنند.
دیانی با بیان این که فرهنگ سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی در جامعه به نحو احسن نهادینه نشده است، بیان کرد: جامعه هنوز به این باور نرسیده است که در رشد و توسعه کشور به ویژه در شرایط اقتصادی امروز، اثرگذار هستند.
دیانی تصریح کرد: تبین اهداف اقتصاد مقاومتی و نهادینه شدن آن برای اقشار جامعه در اجرای هر چه بهتر الگوی اقتصادی موثر است.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان تاکید کرد: چنانچه اقتصاد مقاومتی در لایه های مختلف جامعه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی محقق نشود، بیکاری و بحران های اجتماعی افزایش می یابد.
وی با بیان این که بستر سازی این مهم باید سال ها قبل ایجاد می شد، افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم بسترسازی در سنوات گذشته بود، مگر این که همکاری بین مردم و مسوولان برای استفاده از ظرفیت ها افزایش یابد.
دیانی یادآور شد: برای تغییر مسیر از اقتصاد موجود به سمت اقتصاد غیر نفتی نیازمند باور، همت و عزم ملی و سپس مدیریت منطقی است تا تحول اساسی در این زمینه رخ دهد.
**تجمیع بانک ها به منظور جلوگیری از خروج منابع استانی
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان، با اشاره به مشکلات تامین منابع مالی استان، گفت: با توجه به ضرورت نگاه استانی در تحقق اقتصاد مقاومتی، راهکارهای لازم برای جلوگیری از خروج نقدینگی در استان باید طراحی و آن ها را اجرا کرد.
وی اظهارداشت: به نظر می رسد منابع مالی توسط برخی بانک ها و موسسه های خصوصی- اعتباری از استان سمنان خارج می شود.
دیانی افزود: بانک ها و موسسه های خصوصی علاوه بر خروج نقدینگی، مشارکت کم رنگی در رشد و توسعه استان دارند.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، تصریح کرد: جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش گردش مالی در استان باعث جذب و هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد منجر به رشد و توسعه اقتصادی و اشتغالزایی استان می شود.
وی خاطرنشان کرد: انتخاب طرح و مجاب کردن دستگاه اجرایی مرتبط به تحقق آن، جذب گردشگر با ایجاد جاذبه های گردشگری، امکانات رفاهی و تفریحی مطلوب و ارائه تسهیلات در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی از جمله اقدامات برای افزایش گردش مالی استان است.
**بهبود شاخص های فضای کسب و کار
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد یو دارایی استان سمنان، تولیدکنندگان را رزمندگان اقتصادی کشور در شرایط کنونی ذکر و بیان کرد: اقدامات عملی و موثر در جهت بهبود شاخص های فضای کسب و کار ضروریست چرا که تولید قلب تپنده اقتصاد است.
به گفته دیانی، تا زمانی که مشکلات و تنگنا های مالی و قانونی بخش تولید برطرف نگردد، خروج از رکود ممکن نخواهد بود.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان یادآور شد: رویکرد استانی و تمرکززدایی، درست مصرف کردن منابع و جلوگیری از هدر رفت آن ها، حمایت از سرمایه گذاران خارجی، ایجاد زنجیره تولید تا مصرف، اصلاح نظام مالی، تحقیق و تمرکز بر توازن عرضه و تقاضا و توسعه محصولات صادرات محور از جمله راه کارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
** برنامه ها ابتدا در سطح خرد اجرا شوند
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در این میزگرد گفت: شناسایی اولویت های اقتصادی در زمینه های مختلف اولین اقدام به منظور پیشبرد اقتصاد مقاومتی در حوزه های اجرایی است.
علی مرتضی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو هدفمند سازی استفاده از منابع است.
وی بیان کرد: تقدم اجرای اقتصاد مقاومتی، در سطح خرد است تا با شناسایی نقاط ضعف و تبدیل به نقاط قوت برنامه ریزی و چاره اندیشی لازم در سطح کلان انجام شود.
به گفته وی، در زمان حاضر بسته های ابلاغی در سطح ملی است و سپس در استان ها اجرا می شود.
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان تصریح کرد: تعامل و هم افزایی مسوولان اجرایی و صاحبنظران برای شناسایی نیازها لازم است.
**حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان گفت: بخش خصوصی بازوی قدرتمند تولید و اشتغال در کشور است که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توجه به این بخش است.
وی به ضرورت تسهیل گری در اجرای طرح های اقتصادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی اشاره و بیان کرد: فعال نمودن واحدهای تولیدی راکد و بنگاه های اقتصادی در بهبود شاخص های فضای کسب و کار در این استان مهم است.
مرتضی تصریح کرد: معرفی توانمندی ها و ظرفیت های استان، شناسایی ایرانیان مقیم خارج از کشور و علاقه مند به سرمایه گذاری، شناسایی مشکلات سرمایه گذاران، بازبینی مستمر قوانین سرمایه گذاری و تسریع در صدور مجوز های مورد نیاز، از جمله راهکار های جذب و حمایت از سرمایه گذاران خارجی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان سمنان است.
وی به اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت پنجره واحد تجاری تاکید و خاطرنشان کرد: گسترش مراوده های تجاری و اقتصادی پایدار با سایر کشورها برای ایجاد و توسعه صادرات محصول های استان اجتناب ناپذیر است.
** توسعه پایدار اقتصاد روستایی
مرتضی با اشاره به نقش بی بدیل روستاها و روستاییان در توسعه کشور و ظرفیت بالقوه آن ها در مسیر اقتصاد مقاومتی، افزود: توسعه پایدار اقتصاد روستایی با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی باید بر مبنای برنامه ریزی راهبردی- عملیاتی در شهرستان های محروم و کمتر توسعه یافته اجرا شود.
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، ادامه داد: توسعه پایدار اقتصاد روستایی با حذف واسطه های غیرضروری، از فرآیند عرضه و بازاریابی تولیدات روستایی محقق شدنی است.
مرتضی یادآور شد: توجه به روستا علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی و کمک در عرصه اقتصاد کشور در زمینه مقابله با ناهنجاری های اجتماعی نیز موثر است.
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، با بیان این که اقتصاد پویا‌تر و شکوفا‌تر روستا منتج به سرعت بخشی فرآیند توسعه کشور می شود، گفت: به همین علت است که در برنامه های توسعه محور، روستا ها یکی از ارکان مهم در توسعه اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
9891/6103
انتهای پیام سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شد که به کارگیری کلیه امکانات و منابع مالی و علمی کشور برای کارآفرینی و مشارکت اجتماعی در فعالیت های اقتصادی در آن هدفگذاری شده است.
با توجه به اینکه بخشی از مبانی اقتصادی مقاومتی بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تاکید دارد و بخش قابل توجهی از فعایلت اقتصادی بر دوش این طبقه های اجتماعی است، اعتماد عمومی و به کارگیری سرمایه اجتماعی نقش مهمی در تحقق این مبانی دارد.
در کشور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قالب تعریف طرح های اقتصادی با چشم انداز مشخص برنامه ریزی شده است که علاوه بر لزوم نگاه ویژه در تعیین چشم اندازهای شاخص های اقتصادی، ضمن فعال کردن ظرفیت های شناسایی شده بومی، در زمینه اجرا به هم افزایی اجتماعی و هم گامی فضای عمومی جامعه برای تحقق نیازمند است.
طرح های اقتصادی تعریف شده در قالب اقتصادی مقاومتی در واقع طرح های کلان و محرک توسعه در حوزه های مورد نظر مانند حوزه صنعت هستند، بر اساس سیاست های طرح محوری اقتصاد مقاومتی در استان سمنان 30 طرح در حوزه صنعت تعریف شد که 26 مورد اجرا شده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز سمنان در همین ارتباط میزگردی با عنوان «راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی» با حضور حمیدرضا عزیزالدین مسوول دبیر خانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، علیرضا دیانی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و علی مرتضی معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان حضور داشتند.
** کاهش تبعات تکانه های اقتصادی
مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان در این میزگرد گفت: رویکرد اقتصاد مقاومتی منوط به بخش های اجرایی و حاکمیتی نیست بلکه تمام لایه های جامعه اعم از کشاورزان، تولیدکنندگان، صنعتگران و غیر را شامل می شود.
حمیدرضا عزیزالدین با اشاره به این که اقتصادی مقاومتی به نوعی الگوی مدیریتی است، افزود: این طرح مدیریتی عاملی بازدارنده و مقاوم کننده اقتصاد کشور در برابر هجمه تحریم ها، فشارها و تهدیدهای اقتصادی است که منجر به برگشت اقتصاد به شرایط عادی می شود.
به گفته وی، اجرای درست اقتصاد مقاومتی در کشور، آثار و تبعات منفی تکانه های اقتصادی داخلی و خارجی را کاهش می دهد.
** نقش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان، بیان کرد: کشور شرایط سخت تری را در جنگ تحمیلی گذراند اما مردم در آن زمان با استقامت و صبوری سختی ها را پشت سر گذاشتند.
وی اظهار داشت: اعتماد بین مردم و حاکمیت در جنگ تحمیلی مهم ترین سرمایه اجتماعی در آن دوران بود.
عزیزالدین با اشاره به این که افزایش اعتماد عمومی منجر به تحقق اهداف عالیه نظام می شود، تصریح کرد: سرمایه اجتماعی مهمترین مساله ای است که اقتصاد مقاومتی را به سرانجام مطلوب می رساند.
وی با اشاره به ضرورت توجه آحاد جامعه به بحث اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: آحاد جامعه باید به این باور برسند که تنها راه نجات کشور در این شرایط پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی است.
عزیزالدین با بیان این که اقتصاد کشور وابسته به بازارهای بین المللی است، ادامه داد: در کنار مشارکت و همکاری با کشورهای جهان باید با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی، تاثیرپذیری اقتصادی کشور را به حداقل رساند.
مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یادآور شد: حمایت از صنایع کوچک، افزایش بهره‌وری در تولید، تولید محصولات رقابت پذیر، حمایت از تولید ملی و شفاف و سالم سازی در اقتصاد، اولویت گذاری ها طرح ها و تکمیل زنجیره تولید از جمله راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان است.
**اهمیت مساله محوری در تحقق اقتصاد مقاومتی
مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان بیان کرد: طرح و مساله محوری، اساس سیاست گذاری ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی استان است.
عزیزالدین تصریح کرد: با شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری این استان، طرح های اقتصادی تعریف و با برنامه ریزی و هدفگذاری لازم طرح ها اجرا می شود.
عزیزالدین با اشاره به طرح های کلان و محرک توسعه در حوزه صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست های طرح محوری اقتصاد مقاومتی ، 30 طرح در حوزه صنعت استان تعریف شده بود که 26 مورد اجرا شد.
به گفته وی، نظریه پایه توسعه استان سمنان صنعت و معدن است و فعالیت های اقتصاد مقاومتی در این استان بر این مبنا اجرا می شود.
عزیزالدین، مشارکت نهادهای غیر دولتی در تحقق اقتصاد مقاومتی را اجتناب ناپذیر ذکر و تصریح کرد: با رویکرد مساله محوری اقتصاد مقاومتی، شهرستان میامی به عنوان نمونه آزمایشی در زمینه فقرزدایی انتخاب شد.
مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، ادامه داد: با مشارکت نهاد های غیردولتی و اجرای مصوبات و اسناد توسعه اقتصاد روستایی، محرومیت زدایی و توسعه یافتگی در این شهرستان محقق می شود.
** ضرورت تعریف برش های استانی و شهرستانی
مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: زمانی که ارتباط بین وزارت خانه متبوعه با دستگاه های اجرایی استان ها بیشتر باشد، تحقق اقتصاد مقاومتی سرعت می یابد.
عزیزالدین با بیان این که برخی از برنامه های ابلاغی برش استانی شهرستانی ندارد، گفت: برای گسترش حوزه نفوذ اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستانی تعریف شد.
** ضرورت تمرکززدایی در اقتصاد مقاومتی
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان سمنان در این میزگرد گفت: برای برون رفت از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور شتاب بخشی به رشد و توسعه جامعه ضرورت دارد.
علیرضا دیانی افزود: اقتصاد مقاومتی رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، درون ساز و برون گرا در جهت خودکفایی و افزایش تولید به ویژه تولیدات صادرات محور دارد.
وی به ضرورت رویکرد استانی در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: تحقق و اجرای این الگو نیازمند افزایش اختیارات استانی و تمرکززدایی است و اقتصاد مقاومتی با شناسایی و به فعلیت درآوردن ظرفیت مناطق کشور به صورت منحصر به فرد عملی می شود.
** لزوم فرهنگ سازی و تبین نقش مردم
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان سمنان هم در این میزگرد، گفت: نقش نهادهای دولتی و حاکمیتی در تحقق اقتصاد مقاومتی مهم است اما در کنار آن، مردم نیز نقش بسزایی را در محقق شدن این مقوله ایفا می کنند.
دیانی با بیان این که فرهنگ سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی در جامعه به نحو احسن نهادینه نشده است، بیان کرد: جامعه هنوز به این باور نرسیده است که در رشد و توسعه کشور به ویژه در شرایط اقتصادی امروز، اثرگذار هستند.
دیانی تصریح کرد: تبین اهداف اقتصاد مقاومتی و نهادینه شدن آن برای اقشار جامعه در اجرای هر چه بهتر الگوی اقتصادی موثر است.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان تاکید کرد: چنانچه اقتصاد مقاومتی در لایه های مختلف جامعه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی محقق نشود، بیکاری و بحران های اجتماعی افزایش می یابد.
وی با بیان این که بستر سازی این مهم باید سال ها قبل ایجاد می شد، افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم بسترسازی در سنوات گذشته بود، مگر این که همکاری بین مردم و مسوولان برای استفاده از ظرفیت ها افزایش یابد.
دیانی یادآور شد: برای تغییر مسیر از اقتصاد موجود به سمت اقتصاد غیر نفتی نیازمند باور، همت و عزم ملی و سپس مدیریت منطقی است تا تحول اساسی در این زمینه رخ دهد.
**تجمیع بانک ها به منظور جلوگیری از خروج منابع استانی
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان، با اشاره به مشکلات تامین منابع مالی استان، گفت: با توجه به ضرورت نگاه استانی در تحقق اقتصاد مقاومتی، راهکارهای لازم برای جلوگیری از خروج نقدینگی در استان باید طراحی و آن ها را اجرا کرد.
وی اظهارداشت: به نظر می رسد منابع مالی توسط برخی بانک ها و موسسه های خصوصی- اعتباری از استان سمنان خارج می شود.
دیانی افزود: بانک ها و موسسه های خصوصی علاوه بر خروج نقدینگی، مشارکت کم رنگی در رشد و توسعه استان دارند.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، تصریح کرد: جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش گردش مالی در استان باعث جذب و هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد منجر به رشد و توسعه اقتصادی و اشتغالزایی استان می شود.
وی خاطرنشان کرد: انتخاب طرح و مجاب کردن دستگاه اجرایی مرتبط به تحقق آن، جذب گردشگر با ایجاد جاذبه های گردشگری، امکانات رفاهی و تفریحی مطلوب و ارائه تسهیلات در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی از جمله اقدامات برای افزایش گردش مالی استان است.
**بهبود شاخص های فضای کسب و کار
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد یو دارایی استان سمنان، تولیدکنندگان را رزمندگان اقتصادی کشور در شرایط کنونی ذکر و بیان کرد: اقدامات عملی و موثر در جهت بهبود شاخص های فضای کسب و کار ضروریست چرا که تولید قلب تپنده اقتصاد است.
به گفته دیانی، تا زمانی که مشکلات و تنگنا های مالی و قانونی بخش تولید برطرف نگردد، خروج از رکود ممکن نخواهد بود.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان یادآور شد: رویکرد استانی و تمرکززدایی، درست مصرف کردن منابع و جلوگیری از هدر رفت آن ها، حمایت از سرمایه گذاران خارجی، ایجاد زنجیره تولید تا مصرف، اصلاح نظام مالی، تحقیق و تمرکز بر توازن عرضه و تقاضا و توسعه محصولات صادرات محور از جمله راه کارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
** برنامه ها ابتدا در سطح خرد اجرا شوند
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در این میزگرد گفت: شناسایی اولویت های اقتصادی در زمینه های مختلف اولین اقدام به منظور پیشبرد اقتصاد مقاومتی در حوزه های اجرایی است.
علی مرتضی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو هدفمند سازی استفاده از منابع است.
وی بیان کرد: تقدم اجرای اقتصاد مقاومتی، در سطح خرد است تا با شناسایی نقاط ضعف و تبدیل به نقاط قوت برنامه ریزی و چاره اندیشی لازم در سطح کلان انجام شود.
به گفته وی، در زمان حاضر بسته های ابلاغی در سطح ملی است و سپس در استان ها اجرا می شود.
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان تصریح کرد: تعامل و هم افزایی مسوولان اجرایی و صاحبنظران برای شناسایی نیازها لازم است.
**حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان گفت: بخش خصوصی بازوی قدرتمند تولید و اشتغال در کشور است که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توجه به این بخش است.
وی به ضرورت تسهیل گری در اجرای طرح های اقتصادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی اشاره و بیان کرد: فعال نمودن واحدهای تولیدی راکد و بنگاه های اقتصادی در بهبود شاخص های فضای کسب و کار در این استان مهم است.
مرتضی تصریح کرد: معرفی توانمندی ها و ظرفیت های استان، شناسایی ایرانیان مقیم خارج از کشور و علاقه مند به سرمایه گذاری، شناسایی مشکلات سرمایه گذاران، بازبینی مستمر قوانین سرمایه گذاری و تسریع در صدور مجوز های مورد نیاز، از جمله راهکار های جذب و حمایت از سرمایه گذاران خارجی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان سمنان است.
وی به اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت پنجره واحد تجاری تاکید و خاطرنشان کرد: گسترش مراوده های تجاری و اقتصادی پایدار با سایر کشورها برای ایجاد و توسعه صادرات محصول های استان اجتناب ناپذیر است.
** توسعه پایدار اقتصاد روستایی
مرتضی با اشاره به نقش بی بدیل روستاها و روستاییان در توسعه کشور و ظرفیت بالقوه آن ها در مسیر اقتصاد مقاومتی، افزود: توسعه پایدار اقتصاد روستایی با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی باید بر مبنای برنامه ریزی راهبردی- عملیاتی در شهرستان های محروم و کمتر توسعه یافته اجرا شود.
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، ادامه داد: توسعه پایدار اقتصاد روستایی با حذف واسطه های غیرضروری، از فرآیند عرضه و بازاریابی تولیدات روستایی محقق شدنی است.
مرتضی یادآور شد: توجه به روستا علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی و کمک در عرصه اقتصاد کشور در زمینه مقابله با ناهنجاری های اجتماعی نیز موثر است.
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، با بیان این که اقتصاد پویا‌تر و شکوفا‌تر روستا منتج به سرعت بخشی فرآیند توسعه کشور می شود، گفت: به همین علت است که در برنامه های توسعه محور، روستا ها یکی از ارکان مهم در توسعه اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
9891/6103
کپی شد
