در این مطلب آمده است: قانون، اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی اوایل شهریور ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب و در تاریخ 21 شهریور ماه به تائید شورای نگهبان رسید، و رئیس مجلس هم آن را در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری، این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس اصل (123) قانون اساسی ابلاغ قوانین برعهده رئیس جمهور است. در این اصل آمده است: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد؛ همچنین در ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب 14 آبان ماه 1370 عنوان شده، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی به رییس جمهور ابلاغ می‌شود و وی باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان امر ابلاغ کند. بر اساس تبصره این ماده، در صورت استنکاف رییس جمهوری از امضا، آن قانون به دستور رییس مجلس ظرف مدت 72 ساعت در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.
اما قانون عدم به کارگیری بازنشستگان چه می‌گوید؟
در ماده واحده قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده است که از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا شوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
در قانون جدید یکی از تبصره‌های قانون قبلی منع به کارگیری بازنشستگان که در سال 13951395 به تصویب رسیده بود، اصلاح شد. این اصلاحیه به بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت کشوری در ایران اشاره دارد. در اصلاحیه جدید به کارگیری افراد بازنشسته در روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور بلااشکال عنوان شده اما استثناء استانداران و سفرا و معاونین وزارء حذف شده است. بر این اساس بسیاری از مدیران ارشد و از جمله 17 استاندار نیز مشمول اجرای این قانون می‌شوند و 24 آبان آخرین فرصت مدیران بازنشسته است.
متاسفانه از چند ماه قبل که زمزمه تصویب چنین قانونی در مجلس مطرح شد، مسئولان و مقامات به دنبال راه فراری برای دور زدن این قانون بودند، و حتی برخی از مقامات با مراجعه به بنیاد شهید به دنبال موضوع جانبازی خود هستند. اما اعتقاد نمایندگان بر این است که مدیران بازنشسته بهتر است، بازنشسته شوند و سران سه قوه نگذارند مدیران از عنوان «جانباز» سوءاستفاده کنند، هر چند که مجلس شورای اسلامی روند اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به طور کامل رصد می‌کند و اجازه نخواهد داد مماشاتی در این زمینه صورت گیرد.
به هر حال باید گفت،تا دو ماه دیگر که مهلت اجرای این قانون است، شامل یک چرخش مدیریتی بزرگ در کشور خواهیم بود؛ زیرا نه فقط استانداران، مدیران و شهرداران، بلکه هر شرکت یا سازمانی که حتی یک ریال از بودجه عمومی استفاده می‌کند هم شامل این قانون می‌شود.
اما با وجود صراحت قانون درباره دامنه افرادی که شامل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌شوند برخی افراد و سازمان‌ها در روزهای گذشته تفسیرهای شخصی خود را از این قانون ارائه داده‌اند و این گونه خواهان عدم اجرایی شدن قانون به طور تمام و کمال می‌باشند. از این رو ضرورت دارد در فرصت باقیمانده‌ای که تا زمان اجرایی شدن قانون وقت باقی مانده دقیقاً بار دیگر این مسئله نیز شفاف شود تا این امر بهانه‌ای برای فرار مدیران برای کناره‌گیری از منصب شان نباشد. در این راستا حتی شاید لازم باشد استفساریه‌ای در اولویت دستور کارهای مجلس قرار گیرد. همچنین نهادهای نظارتی باید به طور جدی با متخلفان از این قانون در هر رده و سطحی برخورد کنند.
با تمام این اوصاف باید گفت این از نقطه ضعف‌های دولت‌های بعد از انقلاب بوده که طی چهار دهه بعد از انقلاب در یک فرایند منطقی و منظم نتوانستند نیروهای جوان و کارآمده را وارد چرخه مدیریتی کشور نمایند و در حال حاضر با تصویب قانون قرار است چنین اقدامی صورت گیرد.
با این وجود انتظار می‌رود با خروج افراد بازنشسته از چرخه بروکراسی و مدیریتی کشور فرصت لازم برای جایگزینی نیروهای جوان و کارآمد فراهم شود، البته اگر قرار باشد جای خالی نیروهای بازنشسته با لابی‌گری و رانت توسط مسئولان در نهادها و دستگاه‌های مختلف پر شود باید انتظار شکست و از‌کارافتادگی بیشتر نظام اداری را داشت.
در واقع قانون جدید اگر درست و دقیق اجرایی شود و نیروهای موثر و معتقد به نظام جمهوری اسلامی فارغ از تنگ‌نظری، ارتباطات سیاسی، خانوادگی و باندی به کار گرفته شوند گامی اساسی در راستای تحرک بیشتر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و اجرایی شدن آن‌ها خواهد بود. بدون شک قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان زمانی با موفقیت همراه خواهد بود و تاثیرگذار می‌شود که بدون هیچ اغماضی اجرایی شود و نیروهای زبده و کارآمد جایگزین نیروهای بازنشسته شوند.
7339/7408
انتهای پیام بر اساس اصل (123) قانون اساسی ابلاغ قوانین برعهده رئیس جمهور است. در این اصل آمده است: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد؛ همچنین در ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب 14 آبان ماه 1370 عنوان شده، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی به رییس جمهور ابلاغ می‌شود و وی باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان امر ابلاغ کند. بر اساس تبصره این ماده، در صورت استنکاف رییس جمهوری از امضا، آن قانون به دستور رییس مجلس ظرف مدت 72 ساعت در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.
اما قانون عدم به کارگیری بازنشستگان چه می‌گوید؟
در ماده واحده قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده است که از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا شوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
در قانون جدید یکی از تبصره‌های قانون قبلی منع به کارگیری بازنشستگان که در سال 13951395 به تصویب رسیده بود، اصلاح شد. این اصلاحیه به بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت کشوری در ایران اشاره دارد. در اصلاحیه جدید به کارگیری افراد بازنشسته در روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور بلااشکال عنوان شده اما استثناء استانداران و سفرا و معاونین وزارء حذف شده است. بر این اساس بسیاری از مدیران ارشد و از جمله 17 استاندار نیز مشمول اجرای این قانون می‌شوند و 24 آبان آخرین فرصت مدیران بازنشسته است.
متاسفانه از چند ماه قبل که زمزمه تصویب چنین قانونی در مجلس مطرح شد، مسئولان و مقامات به دنبال راه فراری برای دور زدن این قانون بودند، و حتی برخی از مقامات با مراجعه به بنیاد شهید به دنبال موضوع جانبازی خود هستند. اما اعتقاد نمایندگان بر این است که مدیران بازنشسته بهتر است، بازنشسته شوند و سران سه قوه نگذارند مدیران از عنوان «جانباز» سوءاستفاده کنند، هر چند که مجلس شورای اسلامی روند اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به طور کامل رصد می‌کند و اجازه نخواهد داد مماشاتی در این زمینه صورت گیرد.
به هر حال باید گفت،تا دو ماه دیگر که مهلت اجرای این قانون است، شامل یک چرخش مدیریتی بزرگ در کشور خواهیم بود؛ زیرا نه فقط استانداران، مدیران و شهرداران، بلکه هر شرکت یا سازمانی که حتی یک ریال از بودجه عمومی استفاده می‌کند هم شامل این قانون می‌شود.
اما با وجود صراحت قانون درباره دامنه افرادی که شامل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌شوند برخی افراد و سازمان‌ها در روزهای گذشته تفسیرهای شخصی خود را از این قانون ارائه داده‌اند و این گونه خواهان عدم اجرایی شدن قانون به طور تمام و کمال می‌باشند. از این رو ضرورت دارد در فرصت باقیمانده‌ای که تا زمان اجرایی شدن قانون وقت باقی مانده دقیقاً بار دیگر این مسئله نیز شفاف شود تا این امر بهانه‌ای برای فرار مدیران برای کناره‌گیری از منصب شان نباشد. در این راستا حتی شاید لازم باشد استفساریه‌ای در اولویت دستور کارهای مجلس قرار گیرد. همچنین نهادهای نظارتی باید به طور جدی با متخلفان از این قانون در هر رده و سطحی برخورد کنند.
با تمام این اوصاف باید گفت این از نقطه ضعف‌های دولت‌های بعد از انقلاب بوده که طی چهار دهه بعد از انقلاب در یک فرایند منطقی و منظم نتوانستند نیروهای جوان و کارآمده را وارد چرخه مدیریتی کشور نمایند و در حال حاضر با تصویب قانون قرار است چنین اقدامی صورت گیرد.
با این وجود انتظار می‌رود با خروج افراد بازنشسته از چرخه بروکراسی و مدیریتی کشور فرصت لازم برای جایگزینی نیروهای جوان و کارآمد فراهم شود، البته اگر قرار باشد جای خالی نیروهای بازنشسته با لابی‌گری و رانت توسط مسئولان در نهادها و دستگاه‌های مختلف پر شود باید انتظار شکست و از‌کارافتادگی بیشتر نظام اداری را داشت.
در واقع قانون جدید اگر درست و دقیق اجرایی شود و نیروهای موثر و معتقد به نظام جمهوری اسلامی فارغ از تنگ‌نظری، ارتباطات سیاسی، خانوادگی و باندی به کار گرفته شوند گامی اساسی در راستای تحرک بیشتر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و اجرایی شدن آن‌ها خواهد بود. بدون شک قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان زمانی با موفقیت همراه خواهد بود و تاثیرگذار می‌شود که بدون هیچ اغماضی اجرایی شود و نیروهای زبده و کارآمد جایگزین نیروهای بازنشسته شوند.
7339/7408
کپی شد
