علی اصغر جمعه ای روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: دولت و بخش خصوصی 2 بال اقتصادی مهم برای افزایش اشتغال در سمنان هستند که باید با برقراری ارتباط مستمر، مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی استان را به گوش مسوولان رساند.
وی خاطر نشان کرد: بیش از 90 درصد واحدهای متوسط و کوچک استان در بخش صنعت و معدن با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شد و رسیدگی به مشکلات این واحدها مهم ترین خواسته فعالان اقتصادی از دولت است.
به گزارش ایرنا، استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن دارد.
جمعه ای ادامه داد: تامین زیرساخت ها از سوی دولت و هم چنین سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی، معدن و گردشگری سمنان می تواند آمار بیکاری در این استان را به صفر برساند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان اضافه کرد: حمایت از بخش خصوصی به دلیل برگزاری تعداد قابل توجه نشست های تخصصی اقتصادی در استان تنها به صورت مصوبه و روی کاغذ اعتبار دارد در حالی که باید در دوره های کوتاه مدت یک ماه و سه ماهه نهادهای اجرایی، مهم ترین اقدام ها در اجرای مصوبه ها را هم اطلاع رسانی کند.
به گزارش ایرنا، در سال 96 نرخ بیکاری در استان سمنان 8.9 درصد بود و با تحقق کامل ارایه تسهیلات 9 هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرح های اقتصادی در قالب تفاهم نامه های سرمایه گذاری بخش خصوصی انتظار می رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد: در نشست های مختلف تاکید کرده ایم کاغذ بازی اداری مانع توسعه اقتصادی سمنان است و بعضی از مسوولانی که در ارائه مجوز سرمایه گذاری به فعالان اقتصادی همکاری نمی کنند در افزایش آمار بیکاری در استان نقش اساسی دارند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت: معوقه مالیاتی و بیمه و هم چنین مشکل تامین مواد اولیه برای تولید کالا از جمله مشکلات واحدهای صنعتی استان است که نهادهای اجرایی باید برای رفع این چالش ها برنامه ریزی کنند.
سهم اشتغال در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
7339/7408
انتهای پیام وی خاطر نشان کرد: بیش از 90 درصد واحدهای متوسط و کوچک استان در بخش صنعت و معدن با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شد و رسیدگی به مشکلات این واحدها مهم ترین خواسته فعالان اقتصادی از دولت است.
به گزارش ایرنا، استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن دارد.
جمعه ای ادامه داد: تامین زیرساخت ها از سوی دولت و هم چنین سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی، معدن و گردشگری سمنان می تواند آمار بیکاری در این استان را به صفر برساند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان اضافه کرد: حمایت از بخش خصوصی به دلیل برگزاری تعداد قابل توجه نشست های تخصصی اقتصادی در استان تنها به صورت مصوبه و روی کاغذ اعتبار دارد در حالی که باید در دوره های کوتاه مدت یک ماه و سه ماهه نهادهای اجرایی، مهم ترین اقدام ها در اجرای مصوبه ها را هم اطلاع رسانی کند.
به گزارش ایرنا، در سال 96 نرخ بیکاری در استان سمنان 8.9 درصد بود و با تحقق کامل ارایه تسهیلات 9 هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرح های اقتصادی در قالب تفاهم نامه های سرمایه گذاری بخش خصوصی انتظار می رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد: در نشست های مختلف تاکید کرده ایم کاغذ بازی اداری مانع توسعه اقتصادی سمنان است و بعضی از مسوولانی که در ارائه مجوز سرمایه گذاری به فعالان اقتصادی همکاری نمی کنند در افزایش آمار بیکاری در استان نقش اساسی دارند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت: معوقه مالیاتی و بیمه و هم چنین مشکل تامین مواد اولیه برای تولید کالا از جمله مشکلات واحدهای صنعتی استان است که نهادهای اجرایی باید برای رفع این چالش ها برنامه ریزی کنند.
سهم اشتغال در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
7339/7408
کپی شد
