این روزها زمزمه هایی در خصوص پیشنهاد تغییر قانون اساسی به گوش می‌رسد.
طرح این ایده از سوی دکتر کواکبیان نماینده اصلاح طلب تهران خبر از انجام مقدمات نگارش نامه ای به رهبری برای انجام اصلاحاتی در قانون اساسی می دهد.
هرچند که جبهه گیری ها و مخالفت های گسترده‌ای هم با طرح این موضع صورت پذیرفت و نزدیک به 40 نماینده مجلس نامه‌ای به هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان برای اخراج دو نماینده مذکور نوشتند و کریمی قدوسی پا را فراتر از این گذاشت و طرح‌کنندگان این ایده را به شکل ضمنی مرتبط با سرویس‌های امنیتی کشورهای بیگانه نامید.
اما با نگاهی تاریخی به تغییرات قانون اساسی در کشورهای مختلف و حتی ایران درمی‌یابیم که این موضوع، امری جدید و عجیب و غریب نیست همانگونه که نمونه معروف آن در کشور فرانسه مشهور است یا همین سال پیش در کشور ترکیه این تغییر را مشاهده کردیم.
همانگونه که جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 به رهبری امام خمینی(ره) شکل گرفت و به تبع آن قانون اساسی مبتنی بر شرایط روز برای آن نوشته شد که ساختار سیاسی آن دوره را شکل داد، ساختاری که دولتش نیمه پارلمانی و با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر اداره می‌شد و بسیاری از نهادها و ساختارهایی که امروز با آن مواجهیم موجودیت خارجی نداشت که به تعبیر 'محمد قوچانی' این مرحله از حیات جمهوری اسلامی را می‌توان جمهوری اول نامید.
اما بسیاری از تناقضات و تداخل وظایف بعد از گذشت سال‌ها در انجام امورات پدیدار شد که برای نمونه می‌توان به اختلافات ایجاد شده بین ریاست جمهوری و نخست وزیری، مجلس و شورای نگهبان، نیروهای نظامی و انتظامی و... اشاره کرد، از این رو همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیشنهاد و تأیید اصلاح‌ها در هیات بازنگری در تاریخ 6 مرداد 1368 با 97.5 رای به تصویب مردم ایران رسید که این تاریخ را می‌توان آغاز جمهوری دوم نامید.
اکنون و در چهلمین سال انقلاب اسلامی باید پرسید، علت اصلی مشکلات کنونی کشور ما در حیطه‌های اولویت‌دار کشورداری یعنی مدیریت سیاسی، مدیریت اقتصادی، مدیریت فرهنگی و مدیریت رفاه اجتماعی در کجاست؟ چرا با وجود داشتن یک جمهوری، آن هم از نوع ریاستی و با پیاده ساختن اصل تفکیک قوا، در بسیاری زمینه‌ها، آسیب‌پذیریم و پرخطا؟ چرا با وجود دین نمایی برخی مدیران، حرکتی شایسته در بسیاری بخش‌های حیاتی رویت نمی‌شود؟ فسادهای تباری و خانوادگی ناشی از رانت‌پذیری نظام مدیریتی، حاصل کدام کوتاهی است؟ و بسیاری سوالات دیگر که می‌توان در این زمینه به نگارش درآورد...
از نظر عقلی هم با توجه به تغییرات زیادی که در محیط پیرامونی و جامعه رخ می‌دهد و نیازها و انتظارات جدیدی که در جوامع شکل می‌گیرد، تغییر و اصلاح، امری نه تنها بدیهی بلکه ضروری به نظر می‌رسد، به ویژه با توجه به به وجود آمدن رسانه‌های جدید و سرعت سرسام‌آور انتقال اطلاعات و تغییرات سریعی که در پیرامون اتفاق می‌افتد و به تبع آن مجبور می‌شویم سبک زندگی مان را با این تغییرات هماهنگ کنیم و قطعا ساختارهای فعلی نمی‌تواند به طور کامل راهگشا باشد.
نیاز به شفافیت، الزام به پاسخگو نمودن بسیاری از نهادها و ساختارها چه انتخابی (مثل مجلس که علیرغم اظهار نظر و مطالبه‌گری از بسیاری از بخش‌های کشور، در خصوص تصمیماتش به هیچ نهاد انتخابی پاسخگو نیست) و چه انتصابی و... خواص جامعه را به این سمت و سو سوق می‌دهد که نیازمند حرکت به سمت جمهوری سوم هستیم، حرکتی که می‌تواند انسداد به وجود آمده در بسیاری از بخش‌ها را بازکند، امروز لازم است تا به جای انگ جاسوس و سخنگوی اجنبی زدن به یکدیگر، گفتگو کنیم، منطق بیاوریم و کارشناسانه همه زوایای این مساله را بسنجیم و به آینده‌ای روشن سلامی کنیم.
7339/6103
انتهای پیام طرح این ایده از سوی دکتر کواکبیان نماینده اصلاح طلب تهران خبر از انجام مقدمات نگارش نامه ای به رهبری برای انجام اصلاحاتی در قانون اساسی می دهد.
هرچند که جبهه گیری ها و مخالفت های گسترده‌ای هم با طرح این موضع صورت پذیرفت و نزدیک به 40 نماینده مجلس نامه‌ای به هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان برای اخراج دو نماینده مذکور نوشتند و کریمی قدوسی پا را فراتر از این گذاشت و طرح‌کنندگان این ایده را به شکل ضمنی مرتبط با سرویس‌های امنیتی کشورهای بیگانه نامید.
اما با نگاهی تاریخی به تغییرات قانون اساسی در کشورهای مختلف و حتی ایران درمی‌یابیم که این موضوع، امری جدید و عجیب و غریب نیست همانگونه که نمونه معروف آن در کشور فرانسه مشهور است یا همین سال پیش در کشور ترکیه این تغییر را مشاهده کردیم.
همانگونه که جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 به رهبری امام خمینی(ره) شکل گرفت و به تبع آن قانون اساسی مبتنی بر شرایط روز برای آن نوشته شد که ساختار سیاسی آن دوره را شکل داد، ساختاری که دولتش نیمه پارلمانی و با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر اداره می‌شد و بسیاری از نهادها و ساختارهایی که امروز با آن مواجهیم موجودیت خارجی نداشت که به تعبیر 'محمد قوچانی' این مرحله از حیات جمهوری اسلامی را می‌توان جمهوری اول نامید.
اما بسیاری از تناقضات و تداخل وظایف بعد از گذشت سال‌ها در انجام امورات پدیدار شد که برای نمونه می‌توان به اختلافات ایجاد شده بین ریاست جمهوری و نخست وزیری، مجلس و شورای نگهبان، نیروهای نظامی و انتظامی و... اشاره کرد، از این رو همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیشنهاد و تأیید اصلاح‌ها در هیات بازنگری در تاریخ 6 مرداد 1368 با 97.5 رای به تصویب مردم ایران رسید که این تاریخ را می‌توان آغاز جمهوری دوم نامید.
اکنون و در چهلمین سال انقلاب اسلامی باید پرسید، علت اصلی مشکلات کنونی کشور ما در حیطه‌های اولویت‌دار کشورداری یعنی مدیریت سیاسی، مدیریت اقتصادی، مدیریت فرهنگی و مدیریت رفاه اجتماعی در کجاست؟ چرا با وجود داشتن یک جمهوری، آن هم از نوع ریاستی و با پیاده ساختن اصل تفکیک قوا، در بسیاری زمینه‌ها، آسیب‌پذیریم و پرخطا؟ چرا با وجود دین نمایی برخی مدیران، حرکتی شایسته در بسیاری بخش‌های حیاتی رویت نمی‌شود؟ فسادهای تباری و خانوادگی ناشی از رانت‌پذیری نظام مدیریتی، حاصل کدام کوتاهی است؟ و بسیاری سوالات دیگر که می‌توان در این زمینه به نگارش درآورد...
از نظر عقلی هم با توجه به تغییرات زیادی که در محیط پیرامونی و جامعه رخ می‌دهد و نیازها و انتظارات جدیدی که در جوامع شکل می‌گیرد، تغییر و اصلاح، امری نه تنها بدیهی بلکه ضروری به نظر می‌رسد، به ویژه با توجه به به وجود آمدن رسانه‌های جدید و سرعت سرسام‌آور انتقال اطلاعات و تغییرات سریعی که در پیرامون اتفاق می‌افتد و به تبع آن مجبور می‌شویم سبک زندگی مان را با این تغییرات هماهنگ کنیم و قطعا ساختارهای فعلی نمی‌تواند به طور کامل راهگشا باشد.
نیاز به شفافیت، الزام به پاسخگو نمودن بسیاری از نهادها و ساختارها چه انتخابی (مثل مجلس که علیرغم اظهار نظر و مطالبه‌گری از بسیاری از بخش‌های کشور، در خصوص تصمیماتش به هیچ نهاد انتخابی پاسخگو نیست) و چه انتصابی و... خواص جامعه را به این سمت و سو سوق می‌دهد که نیازمند حرکت به سمت جمهوری سوم هستیم، حرکتی که می‌تواند انسداد به وجود آمده در بسیاری از بخش‌ها را بازکند، امروز لازم است تا به جای انگ جاسوس و سخنگوی اجنبی زدن به یکدیگر، گفتگو کنیم، منطق بیاوریم و کارشناسانه همه زوایای این مساله را بسنجیم و به آینده‌ای روشن سلامی کنیم.
7339/6103
کپی شد
