در این مطلب آمده است: سرمایه های طبیعی و فرهنگی موجود در محدوده باغ های دایر در شهر تاریخی سمنان (منطبق بر محدوده منطقه یک شهرداری سمنان) سرمایه ای بی بدیل و منشا هویت تاریخی مردم سمنان هستند که از یک سو بخش جدائی ناپذیر از منظر فرهنگی شهر سمنان به شمار می آیند و از سوی دیگر به عنوان بافت طبیعی در شهر تاریخی نقش مهمی در ایجاد محیطی سازگار برای زیست شهروندان ایفاء می کنند.
همچنین بازوی مولد اقتصاد شهری و یکی از زیرساخت های عامل خودکفائی و پدافند غیرعامل مواقع بحرانی در شهر سمنان به شمار می آیند. وابستگی و اشتغال شمار زیادی از خانوارهای سمنانی به فعالیت های وابسته به کشاورزی و دامداری توجه بیش از پیش همگان را به منظور تبلیغ و توسعه ظرفیت های کشاورزی شهری و گردشگری کشاورزی در شهر سمنان با توجه به وجود نظام مردم نهاد و سنتی تقسیم آب در محدوده پیش گفته می طلبد تا این مهم بتواند به سهم خود به اعتلای نام سمنان در مقیاس ملی و جهانی مدد رساند.
با توجه به مطالب گفته شده، احیاء باغ ها را می توان تنها راه برای بهره مندی شهر و شهروندان و نسل کنونی و آینده سمنان از این باغ ها دانست که در ذیل جهت عملیاتی نمودن آن پیشنهادهایی بدین منظور ارائه می گردد. امید است این پیشنهادها با پیشگامی شورای شهر سمنان به عنوان نهاد منتخب مردم با رایزنی با نهادهای مختلف حکومتی، دولتی و غیر دولتی رنگ عمل به خود گرفته و دوباره شاهد احیاء باغ های دل انگیز سمنان و رونق اقتصادی بیشتر سمنان باشیم.
**دفاع از حقابه کشاورزان سمنانی
می توان گفت مهمترین و در عین حال سخت ترین کار جهت احیاء باغ های سمنان دفاع از حقابه کشاورزان سمنانی است .
همانطور که می دانیم کشاورزی باغی سمنان دارای نظام تقسیم آبی است که به نوبه خود یکی از قدیمی ترین و پیچیده ترین شیوه های تقسیم آب در ایران است. هر چند مردم سمنان شیوه تقسیم آب را در سمنان سینه به سینه به عارف شهیر شهرشان شیخ علاءالدوله سمنانی نسبت می دهند اما سند یا اسنادی در این باب وجود ندارد که تقسیم آب را به او نسبت دهد به خصوص که در وقف نامه عمیدالملک سمنانی که در سال 870 هجری یعنی 134 سال پس از وفات شیخ علاءالدوله سمنانی پیرامون شیوه تقسیم آب شهر آمده هیچ اشاره ای که شیخ سمنانی نظام آبیاری را طراحی کرده باشد وجود ندارد اما می توان مداخله شیخ را در بهبود نظام آبیاری سمنان بسیار محتمل دانست.
هدف از طرح مطلب اخیر نفی نقش شیخ علاءالدوله سمنانی در طراحی نظام تقسیم آب سمنان نیست بلکه هدف این است که نشان دهیم زمان واقعی شکل گیری شیوه سنتی تقسیم آب در سمنان پیش از شیخ علاءالدوله سمنانی(659-736هجری) بوده و حقابه کشاورزان سمنانی دارای قدمتی بسیار زیاد است.
بر اساس شیوه سنتی تقسیم آب سمنان، از هر پانزده شبانه روز آب (یک درَ یا دَرجان)، سیزده شبانه روز متعلق به سمنان و 36 ساعت برای مصرف باغ های درجزین، چهل تن و گل رودبار در نظر گرفته شده است.
اما در سالیان اخیر برداشت آب در حریم رودخانه، خارج از چارچوب فوق باعث تضییع حقابه کشاورزان سمنانی شده و ضربات سنگینی به کشاورزی باغی سمنان و زندگی این قشر ضعیف جامعه وارد کرده است.
افزایش بی ضابطه زمین های کشاورزی در طول مسیر رودخانه گل رودبار و از بین رفتن حریم آن در ناحیه درجزین از بالای چهل تن تا منطقه پایین دست آن باعث شده است که برداشت غیرقانونی از آب رودخانه گل رودبار در این منطقه هر روز بیشتر شود.
وظیفه نهادهای حکومتی، دولتی و غیردولتی به خصوص شورای شهر سمنان در احقاق حقوق حقه کشاورزان سمنانی در این زمینه قابل چشم پوشی نیست.
تاکنون فریاد تظلم خواهی کشاورزان سمنانی به جایی نرسیده است از این رو ضروری است نهادهایی چون شورای شهر که منتخب مردم هستند به نمایندگی از کشاورزان این مساله را در نهادهای حکومتی پیگیری نمایند. البته این مطلب مانع از فعالیت های نهادهای مسئولی چون فرمانداری، جهاد کشاورزی، اوقاف و امور خیریه و دادگستری در این زمینه نمی شود.
7339/6103
انتهای پیام همچنین بازوی مولد اقتصاد شهری و یکی از زیرساخت های عامل خودکفائی و پدافند غیرعامل مواقع بحرانی در شهر سمنان به شمار می آیند. وابستگی و اشتغال شمار زیادی از خانوارهای سمنانی به فعالیت های وابسته به کشاورزی و دامداری توجه بیش از پیش همگان را به منظور تبلیغ و توسعه ظرفیت های کشاورزی شهری و گردشگری کشاورزی در شهر سمنان با توجه به وجود نظام مردم نهاد و سنتی تقسیم آب در محدوده پیش گفته می طلبد تا این مهم بتواند به سهم خود به اعتلای نام سمنان در مقیاس ملی و جهانی مدد رساند.
با توجه به مطالب گفته شده، احیاء باغ ها را می توان تنها راه برای بهره مندی شهر و شهروندان و نسل کنونی و آینده سمنان از این باغ ها دانست که در ذیل جهت عملیاتی نمودن آن پیشنهادهایی بدین منظور ارائه می گردد. امید است این پیشنهادها با پیشگامی شورای شهر سمنان به عنوان نهاد منتخب مردم با رایزنی با نهادهای مختلف حکومتی، دولتی و غیر دولتی رنگ عمل به خود گرفته و دوباره شاهد احیاء باغ های دل انگیز سمنان و رونق اقتصادی بیشتر سمنان باشیم.
**دفاع از حقابه کشاورزان سمنانی
می توان گفت مهمترین و در عین حال سخت ترین کار جهت احیاء باغ های سمنان دفاع از حقابه کشاورزان سمنانی است .
همانطور که می دانیم کشاورزی باغی سمنان دارای نظام تقسیم آبی است که به نوبه خود یکی از قدیمی ترین و پیچیده ترین شیوه های تقسیم آب در ایران است. هر چند مردم سمنان شیوه تقسیم آب را در سمنان سینه به سینه به عارف شهیر شهرشان شیخ علاءالدوله سمنانی نسبت می دهند اما سند یا اسنادی در این باب وجود ندارد که تقسیم آب را به او نسبت دهد به خصوص که در وقف نامه عمیدالملک سمنانی که در سال 870 هجری یعنی 134 سال پس از وفات شیخ علاءالدوله سمنانی پیرامون شیوه تقسیم آب شهر آمده هیچ اشاره ای که شیخ سمنانی نظام آبیاری را طراحی کرده باشد وجود ندارد اما می توان مداخله شیخ را در بهبود نظام آبیاری سمنان بسیار محتمل دانست.
هدف از طرح مطلب اخیر نفی نقش شیخ علاءالدوله سمنانی در طراحی نظام تقسیم آب سمنان نیست بلکه هدف این است که نشان دهیم زمان واقعی شکل گیری شیوه سنتی تقسیم آب در سمنان پیش از شیخ علاءالدوله سمنانی(659-736هجری) بوده و حقابه کشاورزان سمنانی دارای قدمتی بسیار زیاد است.
بر اساس شیوه سنتی تقسیم آب سمنان، از هر پانزده شبانه روز آب (یک درَ یا دَرجان)، سیزده شبانه روز متعلق به سمنان و 36 ساعت برای مصرف باغ های درجزین، چهل تن و گل رودبار در نظر گرفته شده است.
اما در سالیان اخیر برداشت آب در حریم رودخانه، خارج از چارچوب فوق باعث تضییع حقابه کشاورزان سمنانی شده و ضربات سنگینی به کشاورزی باغی سمنان و زندگی این قشر ضعیف جامعه وارد کرده است.
افزایش بی ضابطه زمین های کشاورزی در طول مسیر رودخانه گل رودبار و از بین رفتن حریم آن در ناحیه درجزین از بالای چهل تن تا منطقه پایین دست آن باعث شده است که برداشت غیرقانونی از آب رودخانه گل رودبار در این منطقه هر روز بیشتر شود.
وظیفه نهادهای حکومتی، دولتی و غیردولتی به خصوص شورای شهر سمنان در احقاق حقوق حقه کشاورزان سمنانی در این زمینه قابل چشم پوشی نیست.
تاکنون فریاد تظلم خواهی کشاورزان سمنانی به جایی نرسیده است از این رو ضروری است نهادهایی چون شورای شهر که منتخب مردم هستند به نمایندگی از کشاورزان این مساله را در نهادهای حکومتی پیگیری نمایند. البته این مطلب مانع از فعالیت های نهادهای مسئولی چون فرمانداری، جهاد کشاورزی، اوقاف و امور خیریه و دادگستری در این زمینه نمی شود.
7339/6103
کپی شد
