در این مطلب آمده است: با سپری شدن هفته دولت و افتتاح یا کلنگ زنی طرح‌های مختلف در استان، و در عین حال سوال برانگیز برای برخی از مردم این خطه، اینک در هفته تعاون موضوع ایجاد اشتغال پایدار و کمک تعاونی‌ها به اقتصاد نیمه جان استان موضوعی است که در مراسم آئین تجلیل از کارآفرینان و تعاونی‌گران نمونه از سوی استاندار و برخی سخنرانان بدان اشاره شد،که درباره هر یک از این موارد سخن‌ها می‌توان گفت و همایش‌ها می‌توان برگزار کرد. اما در اینجا به اجمال، اشاره‌ای در حد مقدمه، بر برخی از این مباحث به ویژه در حوزه تولید و لزوم تغییر فرهنگ کار و تلاش خواهیم داشت.
ابتدا مشکلات تولید در بخش تعاونی و سرمایه‌گذاری در استان که به واقع بسیارند، و بخشی از آنها در سفر اخیر وزیر صنعت به استان سمنان نیز بدان اشاره شد. از مشکل سرمایه‌گذاری تا مواد اولیه، قیمت محصول و موانع دولتی،عوارض، مالیات مضاعف،قوانین متغیر، ناپایدار و انحصارطلبی برخی نهادها و رانت‌خواری برخی ویژه‌خواران، واردات قاچاق کالا، نبودن عرصه رقابت سالم، ناتوانی در تولیدکنندگان و شرکت‌های تعاونی در رقابت، کمبود سرمایه در گردش، رکود بازار، قیمت تمام شده بالا، ضعف تکنولوژی، ناتوانی در صادرات و مشکلات نیروی کار، محدودیت‌های قانون کار برای کارفرمایان و... و بالاخره نبود اعتماد عمومی به تولید داخلی و خلاء کار مضاعف که امروز پایه‌های اقتصادی کشور را سست کرده است.
این‌‌ها در واقع، بخشی از مشکلات تولید داخلی است و نه همه آنها. پیداست در این کلام نه می‌توان همه آنها را بررسی کرد و نه بضاعت نگارنده این را مدعی است. اما آنچه از منظر جامعه‌شناختی ـ و نه اقتصادی ـ می‌توان گفت موضوع فرهنگ تولید،کار و در نهایت مصرف است. فرهنگ تولید، مجموعه عوامل متعددی است که تولید کننده و تعاونی گر را باید به تولید بهترین کالا، با بهترین قیمت ترغیب دارد. این اتفاق حتی با هزار ساز و کار نظارتی مؤسسه استاندارد و سازمان تعزیرات و غیره امکان تحقق نمی‌یابد. تعهد تولیدکننده به هموطن خویش و همه نوع بشر، باید در نهاد او «درونی» شده باشد و این یک فرایند کاملاً فرهنگی است. وقتی در ذات انسان‌هایی، چه تولیدکننده و چه غیرتولیدکننده، فرهنگ «یک شبه ره صدساله را پیمودن» نشسته باشد، این اتفاق رخ نمی‌دهد.تمام رفتارها و کنش‌های فردی و جمعی ما از فرهنگ برمی‌خیزد. فرهنگ، فقط گذشته تاریخی دور نیست. رسوبات آموخته شده طی سالیان نزدیک مبنی بر یک گلیم به آب‌انداختن و صد گلیم برکشیدن است به بهای پایمال شدن و مغموم شدن صاحبان گلیم‌های دیگراست.ازسوی دیگر فرهنگ صنعتی، فرهنگ مصرف است. فرق است میان مردمانی که حتی کالای نامرغوب خویش را بر کالای مرغوب بیگانه ترجیح می‌دهند تا ساز و کار اقتصادشان بر ریل توسعه بیفتد و مردمانی که در جمع، از پوشیدن لباس ملی و سوارشدن برخودرو داخلی، شرم می‌کنند. بی‌‌اعتمادی به کالای ساخت خود، که تا سطح شرم کردن از مصرف آن صعود کرده، خود رنج‌آور است اما رنج‌آورتر اینکه، حتی بر پوشاک باکیفیت داخلی، مارک خارجی بچسبانند تا مشتریان ایرانی بخرند!
حجم نقدینگی در سالیان اخیر چنان پرشتاب افزایش یافته که بواقع هراس‌‌آوراست. در حالی که تولید ناخالص داخلی طی همان مدت 4/2 برابر شده است. وقتی نقدینگی از مجموعه تولید کالا و خدمات بیشتر می‌شود، در واقع پول اضافه در جامعه نشر می‌یابد، این پول اضافه، منجر به بی‌ارزش شدن پول می‌شود و این بی‌ارزش شدن پول، در برابر کالا و خدمات است.
اما مهمترین نکته‌ای که باز از منظر غیر اقتصادی باید به آن پرداخت آن است که درست است که حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته و میزان پول زیاد شده است اما این نقدینگی در اختیار مردم نیست. در اختیار بسیاری از نهادها از جمله بانک‌ها، مؤسسات اعتباری خصوصی و صندوق‌هایی است که بحران‌های سالیان اخیر را برای سپرده‌گذاران به وجود آوردند.
نکته دیگر،مصرف بی‌رویه سوخت و انرژی دست‌کم در نیم‌قرن اخیر در کشور همواره مورد بحث بوده است. در سه دهه اخیر، به ویژه با رشد جمعیت، رشد تصاعدی شمار ساختمان‌ها و خودروها در کشور، مصرف سوخت به مساله‌ی بحرانی تبدیل شده، که دولت‌ها، علیرغم همه شعارها و برنامه‌ها نتوانستند بر آن غلبه کنند.
«شدت مصرف» انرژی در کشور، تابعی از شرایط اقلیمی و عادات فرهنگی است. طبیعی است که در اقلیم سرد، مصرف سوخت افزایش می‌یابد اما همین که می‌بینیم در نواحی سردسیر اروپای شمالی، شدت مصرف انرژی بسیار کمتر از ایران است و این در حالی است که درآمد و قدرت خرید مردمان آن نواحی، بسیار بیشتر از مردم ماست، می‌توانیم با قاطعیت قضاوت کنیم که عوامل فرهنگی و عادات نهادینه‌شده، عامل مؤثر در مصرف انرژی است. نگاهی به وضعیت روزهای خاموشی‌های اخیر و کم آبی در استان گواه این ادعاست.
اما این عادات فرهنگی از کجا آمده‌اند؟ در دنیای امروز یگانه عامل کنترل مصرف هر کالایی، عامل قیمت است. حتی محدودیت‌های گمرکی برای واردات برخی کالاها، عملاً به افزایش قیمت آنها می‌انجامد و نهایتاً این قیمت است که میزان مصرف را تعیین می‌کند. همین میزان مصرف که بر اثر قیمت تعیین شده است، در میان‌مدت به عادت فرهنگی تبدیل می‌شود. بنابراین، عادات فرهنگی خود به خود به وجود نمی‌آید.
بر اساس نظر همه اهل نظر و اقتصاددانان، کنترل مصرف سوخت‌های فسیلی نیز با روش اصلاح قیمت، چه با روش پلکانی چه با روش تک‌نرخی میسر است. بدیهی است دولت در صورت تصمیم به اصلاح جدی قیمت‌ها، یقیناً باید یارانه این حامل‌های انرژی را به مردم ـ یا دست‌کم دهک‌های پایین، بازگرداند تا ضمن کنترل جدی مصرف، قدرت خرید مردم آسیب نبیند.
این کار، با استفاده از شیوه «سبد مصرف انرژی» امکان تحقق می‌یابد. در این شیوه، سبد مصرف انرژی برای همه مردم به صورت یکسان در نظر گرفته می‌شود، کسانی که بیشتر از سبد مصرف کنند باید بهای گران‌تری بپردازند، همان مابه‌التفاوت بهای گران‌تر، عیناً به کسانی که مصرف کمتری از سبد دارند، پرداخت می‌شود. چنانچه این روش به کار گرفته شود، ضمن اینکه به قدرت خرید اقشار پایین‌دست هیچ آسیبی نمی‌رسد، مصرف انرژی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. در عین حال که عملاًٌ یارانه از اقشار ثروتمند اخذ و به دهک‌های پایین پرداخته می‌شود و این به معنای گامی در جهت کاهش شکاف طبقاتی است. برای این کار، زیرساخت‌‌ها فراهم است. آنچه نیاز است قدری اراده و جسارت در این شرایط اقتصادی است که یک فرمانده باید در جنگ اقتصادی بدان آگاه باشد.
به هر حال هفته تعاون هم سپری می‌شود، و بیم آن است که مشکلات تعاونی‌ها، تولیدکنندگان و کارآفرینان به مانند بسیاری از مشکلات دیگر همچنان بر زمین بماند.
6103/7339
انتهای پیام ابتدا مشکلات تولید در بخش تعاونی و سرمایه‌گذاری در استان که به واقع بسیارند، و بخشی از آنها در سفر اخیر وزیر صنعت به استان سمنان نیز بدان اشاره شد. از مشکل سرمایه‌گذاری تا مواد اولیه، قیمت محصول و موانع دولتی،عوارض، مالیات مضاعف،قوانین متغیر، ناپایدار و انحصارطلبی برخی نهادها و رانت‌خواری برخی ویژه‌خواران، واردات قاچاق کالا، نبودن عرصه رقابت سالم، ناتوانی در تولیدکنندگان و شرکت‌های تعاونی در رقابت، کمبود سرمایه در گردش، رکود بازار، قیمت تمام شده بالا، ضعف تکنولوژی، ناتوانی در صادرات و مشکلات نیروی کار، محدودیت‌های قانون کار برای کارفرمایان و... و بالاخره نبود اعتماد عمومی به تولید داخلی و خلاء کار مضاعف که امروز پایه‌های اقتصادی کشور را سست کرده است.
این‌‌ها در واقع، بخشی از مشکلات تولید داخلی است و نه همه آنها. پیداست در این کلام نه می‌توان همه آنها را بررسی کرد و نه بضاعت نگارنده این را مدعی است. اما آنچه از منظر جامعه‌شناختی ـ و نه اقتصادی ـ می‌توان گفت موضوع فرهنگ تولید،کار و در نهایت مصرف است. فرهنگ تولید، مجموعه عوامل متعددی است که تولید کننده و تعاونی گر را باید به تولید بهترین کالا، با بهترین قیمت ترغیب دارد. این اتفاق حتی با هزار ساز و کار نظارتی مؤسسه استاندارد و سازمان تعزیرات و غیره امکان تحقق نمی‌یابد. تعهد تولیدکننده به هموطن خویش و همه نوع بشر، باید در نهاد او «درونی» شده باشد و این یک فرایند کاملاً فرهنگی است. وقتی در ذات انسان‌هایی، چه تولیدکننده و چه غیرتولیدکننده، فرهنگ «یک شبه ره صدساله را پیمودن» نشسته باشد، این اتفاق رخ نمی‌دهد.تمام رفتارها و کنش‌های فردی و جمعی ما از فرهنگ برمی‌خیزد. فرهنگ، فقط گذشته تاریخی دور نیست. رسوبات آموخته شده طی سالیان نزدیک مبنی بر یک گلیم به آب‌انداختن و صد گلیم برکشیدن است به بهای پایمال شدن و مغموم شدن صاحبان گلیم‌های دیگراست.ازسوی دیگر فرهنگ صنعتی، فرهنگ مصرف است. فرق است میان مردمانی که حتی کالای نامرغوب خویش را بر کالای مرغوب بیگانه ترجیح می‌دهند تا ساز و کار اقتصادشان بر ریل توسعه بیفتد و مردمانی که در جمع، از پوشیدن لباس ملی و سوارشدن برخودرو داخلی، شرم می‌کنند. بی‌‌اعتمادی به کالای ساخت خود، که تا سطح شرم کردن از مصرف آن صعود کرده، خود رنج‌آور است اما رنج‌آورتر اینکه، حتی بر پوشاک باکیفیت داخلی، مارک خارجی بچسبانند تا مشتریان ایرانی بخرند!
حجم نقدینگی در سالیان اخیر چنان پرشتاب افزایش یافته که بواقع هراس‌‌آوراست. در حالی که تولید ناخالص داخلی طی همان مدت 4/2 برابر شده است. وقتی نقدینگی از مجموعه تولید کالا و خدمات بیشتر می‌شود، در واقع پول اضافه در جامعه نشر می‌یابد، این پول اضافه، منجر به بی‌ارزش شدن پول می‌شود و این بی‌ارزش شدن پول، در برابر کالا و خدمات است.
اما مهمترین نکته‌ای که باز از منظر غیر اقتصادی باید به آن پرداخت آن است که درست است که حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته و میزان پول زیاد شده است اما این نقدینگی در اختیار مردم نیست. در اختیار بسیاری از نهادها از جمله بانک‌ها، مؤسسات اعتباری خصوصی و صندوق‌هایی است که بحران‌های سالیان اخیر را برای سپرده‌گذاران به وجود آوردند.
نکته دیگر،مصرف بی‌رویه سوخت و انرژی دست‌کم در نیم‌قرن اخیر در کشور همواره مورد بحث بوده است. در سه دهه اخیر، به ویژه با رشد جمعیت، رشد تصاعدی شمار ساختمان‌ها و خودروها در کشور، مصرف سوخت به مساله‌ی بحرانی تبدیل شده، که دولت‌ها، علیرغم همه شعارها و برنامه‌ها نتوانستند بر آن غلبه کنند.
«شدت مصرف» انرژی در کشور، تابعی از شرایط اقلیمی و عادات فرهنگی است. طبیعی است که در اقلیم سرد، مصرف سوخت افزایش می‌یابد اما همین که می‌بینیم در نواحی سردسیر اروپای شمالی، شدت مصرف انرژی بسیار کمتر از ایران است و این در حالی است که درآمد و قدرت خرید مردمان آن نواحی، بسیار بیشتر از مردم ماست، می‌توانیم با قاطعیت قضاوت کنیم که عوامل فرهنگی و عادات نهادینه‌شده، عامل مؤثر در مصرف انرژی است. نگاهی به وضعیت روزهای خاموشی‌های اخیر و کم آبی در استان گواه این ادعاست.
اما این عادات فرهنگی از کجا آمده‌اند؟ در دنیای امروز یگانه عامل کنترل مصرف هر کالایی، عامل قیمت است. حتی محدودیت‌های گمرکی برای واردات برخی کالاها، عملاً به افزایش قیمت آنها می‌انجامد و نهایتاً این قیمت است که میزان مصرف را تعیین می‌کند. همین میزان مصرف که بر اثر قیمت تعیین شده است، در میان‌مدت به عادت فرهنگی تبدیل می‌شود. بنابراین، عادات فرهنگی خود به خود به وجود نمی‌آید.
بر اساس نظر همه اهل نظر و اقتصاددانان، کنترل مصرف سوخت‌های فسیلی نیز با روش اصلاح قیمت، چه با روش پلکانی چه با روش تک‌نرخی میسر است. بدیهی است دولت در صورت تصمیم به اصلاح جدی قیمت‌ها، یقیناً باید یارانه این حامل‌های انرژی را به مردم ـ یا دست‌کم دهک‌های پایین، بازگرداند تا ضمن کنترل جدی مصرف، قدرت خرید مردم آسیب نبیند.
این کار، با استفاده از شیوه «سبد مصرف انرژی» امکان تحقق می‌یابد. در این شیوه، سبد مصرف انرژی برای همه مردم به صورت یکسان در نظر گرفته می‌شود، کسانی که بیشتر از سبد مصرف کنند باید بهای گران‌تری بپردازند، همان مابه‌التفاوت بهای گران‌تر، عیناً به کسانی که مصرف کمتری از سبد دارند، پرداخت می‌شود. چنانچه این روش به کار گرفته شود، ضمن اینکه به قدرت خرید اقشار پایین‌دست هیچ آسیبی نمی‌رسد، مصرف انرژی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. در عین حال که عملاًٌ یارانه از اقشار ثروتمند اخذ و به دهک‌های پایین پرداخته می‌شود و این به معنای گامی در جهت کاهش شکاف طبقاتی است. برای این کار، زیرساخت‌‌ها فراهم است. آنچه نیاز است قدری اراده و جسارت در این شرایط اقتصادی است که یک فرمانده باید در جنگ اقتصادی بدان آگاه باشد.
به هر حال هفته تعاون هم سپری می‌شود، و بیم آن است که مشکلات تعاونی‌ها، تولیدکنندگان و کارآفرینان به مانند بسیاری از مشکلات دیگر همچنان بر زمین بماند.
6103/7339
کپی شد
