طرح جدید مجلس برای فرزندآوری
«شرط «تاهل» و «مرد بودن» به اولویت سیستم استخدامی کشور تبدیل خواهد شد؟!
به گزارش جی پلاس، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تهدیدی که بار دیگر همزمان با تدوین طرح اصلاح‌شده «جمعیت و تعالی خانواده» برای نیمی از جمعیت فعال جامعه یعنی زنان احساس می‌شود، دورشدن هر چه بیشتر آنها از بازار کار و تلاش برای بازگشت گفتمان «زنِ متعلق به اندرونی» بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است.
طرح جمعیت و تعالی خانواده که در مجلس قبل تدوین و به دلایلی از دستور کار خارج شد، اخیرا و در مجلس دهم با اصلاحات تازه‌ای تقدیم مجلس شده است. نگاهی بر مواد مندرج در این طرح نشان می‌دهد با وجود نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان در سال 95 و فاصله زیاد زنان تا دستیابی به عدالت جنسیتی در بازارکار، سیاست‌گذاران طرح‌های جمعیتی همچنان با نگرشی یک سویه به نقش زنان در جامعه، اقدام به تهیه و تدوین طرح‌هایی می‌کنند که هدف نهایی آن دور کردن هرچه بیشتر زنان از بازار کار است.
تبدیل تهدید نسلی به تهدید جنسیتی
تدوین قانون جامع جمعیت در سال 1391 و در پی آن صورت گرفت که کارشناسان از به صفر رسیدن رشد جمعیت تا 1420 خبر دادند. اطلاعات حاصل از سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 نشان داد که میزان باروری کل در کشور به کمتر از 1,2 به ازای هر زن کاهش یافته است و این مسئله می‌تواند زنگ خطر را برای حرکت کشور به سمت رشد سالخوردگی به صدا درآورد. بااین‌حال، بازشدن پنجره‌های جمعیتی از سال 85 این فرصت را به سیاست‌گذاران داد تا به تبیین برنامه‌هایی در جهت افزایش موالید بپردازند. پنجره جمعیتی درواقع بازه زمانی بود که به گفته جمعیت شناسان از 1385 تا 1425 به مدت چهار دهه باز خواهد ماند و فرصتی طلایی را برای همسان‌سازی سیاست‌های فرزندآوری، بالابردن سطح اشتغال، رفع موانع آموزشی و مسائل فرهنگی در اختیار سیاست‌گذاران قرار خواهد داد.
در دوره قبل مجلس نیز طرحی با همین عنوان از سوی اعضای کمیسیون فرهنگی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با هدف اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور و جلوگیری از پیری جمعیت تهیه شده بود که پس از بحث و بررسی‌های مکرر و اصلاحات چند باره، در نهایت در صحن مجلس به تصویب نرسید. این طرح به علت پس‌گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان مسترد شد. اما حالا و در مجلس دهم این طرح با امضای 85 نماینده جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است.
دراین طرح نیز بخش‌هایی که مورد نقد جدی فعالان حوزه زنان قرار داشت اصلاح نشده و سیاست‌های یکسویه‌ای برای افزایش جمعیت و در پی آن تثبیت زنان در نقش‌های مبتنی‌بر تعاریف جنسیتی در نظر گرفته شده است. اولویت استخدام با مردان متاهل، دارای فرزند و منحصر کردن زنان متاهل به مشاغل خدماتی چون پرستاری و معلمی در بحث استخدام و همچنین تأکید بر مرخصی‌های طولانی مدت زایمان و دورکاری از جمله اهداف این طرح است.
ماده 10 و چالش‌های جنسیتی
شاید یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های این طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ماده 10 این طرح باشد که به اولویت‌بندی شرایط استخدام می‌پردازد. در این ماده اولویت استخدام در تمام بخش‌های دولتی و غیردولتی در شرایط مساوی با مردان متاهل دارای فرزند و سپس مردان متاهل بدون فرزند در نظر گرفته شده است.
این ماده با یک تبصره درباره اولویت‌های استخدام در گروه علوم پزشکی و آموزش‌وپرورش برای زنان مستثنی می‌شود. در تبصره یک این ماده آمده است: «مشاغل گروه علوم پزشکی، پرستاری و معلمی که به‌لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی استخدام زنان در آنها اولویت دارد از شمول این ماده مستثنی هستند.» بااین‌حال، اشتغال زنان در این رشته‌ها هم منوط به تاهل آنان است که بازهم با اولویت زنان دارای فرزند و سپس زنان بدون فرزند طبقه‌بندی می‌شود.
تدوین‌کنندگان این طرح، درحالی اولویت استخدام را در مراکز مختلف به مردان متاهل داده‌اند که آمار و ارقام رسمی کشور از وضعیت نامساعد زنان در بازار کار ایران حکایت دارد. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار در سال 95 نشان می‌دهد، 39,4 درصد جمعیت در سن کار در فعالیت‌های اقتصادی کشور مشارکت داشته و از این میان سهم مردان 64,1 درصد و سهم زنان تنها 14,9 درصد است. چنان که همین آمار نشان می‌دهد به‌لحاظ توزیع جنسی بازار کار همچنان در وضعیت نابرابری قرار دارد. نرخ بیکاری زنان در سال 95 نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال زنان در کشور به‌هیچ‌وجه مناسب نیست. براساس نتایج آمار نرخ بیکاری سال جاری، نرخ بیکاری زنان 20,7 درصد است که نسبت به سال قبل از آن 1,3 واحد درصد افزایش پیدا کرده است. عمده این زنان یعنی رقمی حدود 52,8 درصد در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند و تنها 25,2 درصد از آنها در بخش صنعت مشغول هستند. این درحالی است که تراکم جمعیت شاغلان مرد در بخش صنعت به تقریبا دو برابر این سهم می‌رسد. در چنین شرایطی تدوین‌کنندگان طرح تعالی خانواده به جای پیشنهاد طرح‌هایی که بتواند اقتصاد کشور را در جهت تأمین نیازهای خانوارها توانمند کند و در پی آن افراد با اطمینان‌خاطر بیشتری اقدام به فرزندآوری کنند به اتخاذ سیاست‌هایی می‌پردازد که در پی آن یک گروه بر مبنای جنسیت و کلیشه‌های جنسیتی که بر ساخت جامعه است از عرصه عمومی کنار گذاشته شوند.
دوباره دورکاری؛ دوباره مرخصی زایمان
چالش‌های جنسیتی این طرح محدود به بحث اشتغال زنان جویای کار نمی‌شود و زنان شاغل نیز با تهدید‌های دیگری در بازارکار همراه خواهند شد. تدوین‌کنندگان این طرح در ماده 20 تأکید کرده‌اند که مدت مرخصی زایمان برای کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی دولتی، غیردولتی و مشمولان قانون کار از مرخصی 9 ماه زایمان برخوردار خواهند شد. این مورد برای زنانی که فرزند دوقلو به دنیا می‌آورند به 12 ماه مرخصی ارتقا می‌یابد. این درحالی است که برای پدران این مرخصی‌ها از دوهفته تا در نهایت یک ماه متغیر است. گرچه تدوین‌کنندگان این طرح در تبصره دو همین ماده تأکید کرده‌اند که امنیت شغلی زنان در مدت مرخصی آنان از سوی دستگاه‌های اجرایی باید تأمین شود اما هیچ سازوکار مشخصی در این تبصره برای تضمین امنیت شغلی زنان پس از مرخصی زایمان تبیین نشده است.
تأکید بر اتخاذ روش‌هایی که منجر به دورکاری زنان باردار می‌شود، مانند انعطاف در کاهش ساعت کاری آنان، کار نیمه‌حضوری و حضور در جلسات ضروری از طریق ویدئوکنفرانس از دیگر مواردی است که در این طرح و در بحث زنان شاغل به آن تأکید شده است. همچنین در ماده 23، شرایطی برای صندوق‌های بیمه‌ای فراهم می‌کند که بتوانند زنان دارای سه فرزند به بالا را با حداقل 10 سال سابقه کار مفید، بازنشسته کنند. مجموعه این طرح‌ها درحالی در آینده نزدیک در‌دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت که به باور بسیاری از فعالین اجتماعی عملا امکان حذف زنان از عرصه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی با توجه به گسترش شهرنشینی امکان‌پذیر نیست. در چنین حالتی، تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی به حذف تدریجی زنان از بازار کار رسمی منجر خواهد شد و آنان به ناچار به سمت بازار کار غیررسمی سوق داده خواهند شد. زنانه‌شدن فقر و استثمار و سوءاستفاده گسترده از زنان در محیط‌های کارگری غیررسمی از مواردی است که فعالان اجتماعی بارها نسبت به حذف زنان از عرصه اقتصادی با توجیه حفظ کیان خانواده هشدار داده‌اند.
اضافه کردن دو درس با اولویت مفهوم خانواده
هدف این طرح چنان که در ماده یک آن هم آمده است، رساندن نرخ باروری به 2,5 در رشد کمی جمعیت تا 1404 است که کلیه مفاد آن پس از تصویب در مجلس به‌عنوان قانون جامع در تمام سطوح اجتماعی به اجرا در خواهد آمد. این درحالی است که براساس تعریفی که خود این طرح به دست می‌دهد، برنامه جامع برنامه‌ای است که در آن تمام زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متناسب با یکدیگر در جهت نیل به سیاست‌های اجرایی ارتقا یابند.
فصل دوم این طرح به ضرورت کاهش سن ازدواج اشاره دارد وطی آن وزارتخانه‌های علوم، آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت موظف شده‌اند تا ضمن ارتقای سطح آگاهی دختران و پسران در مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه ازدواج، سطح دانش آنان را درباره مسائل جنسی دوران بلوغ و ازدواج بالا ببرند.
اضافه کردن درس‌هایی چون «سبک زندگی ایرانی و اسلامی و خانواده متعالی» و «دانش خانواده و جمعیت» درراستای ارتقای مهارت‌های ازدواج و فرزندآوری در میان دختران و پسران از جمله طرح‌هایی است که در دستور کار این وزارتخانه‌ها قرار خواهد گرفت. وزارتخانه‌های علوم و بهداشت موظفند، تمامی متون و آموزش‌هایی را که در جهت کاهش جمعیت تدریس می‌شود، حذف و سیاست‌های خود را در راستای افزایش جمعیت برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی کنند.
پررنگ کردن نقش مادری در تلویزیون
یکی از مواردی که مورد تأکید تدوین‌کنندگان این طرح قرار گرفته است، استفاده از ظرفیت رسانه‌های تصویری برای تثبیت کلیشه‌های جنسیتی در راستای این طرح است. براساس این طرح، نقش‌های پدری، مادری و ترغیب خانواده‌ها به فرزند آوری توسط کلیه رسانه‌ها (به‌ویژه تلویزیون) باید پررنگ‌تر دیده شود. در این راستا، تدوین‌کنندگان این طرح صداوسیما را موظف کرده‌اند تا از ترویج نقش‌هایی غیر‌از نقش مادری زنان خودداری کند و منافع مرتبط با تحکیم بنیان خانواده و نقش مادری زنان را در اولویت قرار دهد.
بر این اساس، صداوسیما و حوزه سینما باید در‌این‌زمینه در جهت ترویج ازدواج آسان، ضدارزش بودن طلاق و تبیین آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن برنامه‌هایی را تهیه کند. در‌این‌راستا رسانه‌ها موظف شده‌اند از ظرفیت‌های حوزه علمیه در راستای ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی که در آن نقش زن در خانواده پررنگ‌تر از سایر نقش هاست اقداماتی را در دستور کار قرار دهند.
دیدگاه تان را بنویسید