اسماعیل مسلمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اصناف حق ندارند کالاهایی که با قیمت قبلی خریداری کرده اند را به قیمت جدید بفروشند.
وی یادآور شد: اینکه فروشندگان اعلام کنند، قیمت قبلی معیار نیست و با نرخی که روزانه دریافت می کنند، کالا عرضه می شود، تخلف به شمار می آید و وجاهت قانونی ندارند.
مسلمی اظهار داشت: دولت با محوریت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکننده از 31 خرداد سال جاری، موضوع نظارت بر بازار را با جدیت پیگیری می کند.
مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: این نظارت در 2 قالب ارز و کالا در بازار به شکل مستمر انجام و پیگیری می شود.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس همین دستورالعمل دولت در استان ها هم اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی اصناف و سایر دستگاه های مربوطه موضوع نظارت را دنبال می کنند.
مسلمی ادامه داد: از همین رو برای کاهش موازی کاری گشت های مشترکی با همکاری اتاق اصناف تشکیل شد و تعداد گروه های بازرس از 16 به 22 گروه رسید.
مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در کنار بازرسی ها موضوع احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سطح عرضه کنندگان خرد و عمده فروشی ها در دستور پیگیری قرار گرفت.
وی اضافه کرد: موضوع شناسایی انبارهای احتکار کالا با همکاری پلیس، دادستانی، تعزیرات حکومتی و گشت های مشترک در دستور کار قرار دارد.
مسلمی با بیان اینکه هر انبار برای انباشت کالا باید سه ویژگی داشته باشد، افزود: کالا به شکل عمده انبار شده عرضه شود و اطلاعات انبار در سامانه سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت شده باشد.
این مسئول خاطرنشان کرد: در صورت نبود این مشخصات، کالاها احتکاری محسوب می شوند و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
3001/8068
انتهای پیام وی یادآور شد: اینکه فروشندگان اعلام کنند، قیمت قبلی معیار نیست و با نرخی که روزانه دریافت می کنند، کالا عرضه می شود، تخلف به شمار می آید و وجاهت قانونی ندارند.
مسلمی اظهار داشت: دولت با محوریت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکننده از 31 خرداد سال جاری، موضوع نظارت بر بازار را با جدیت پیگیری می کند.
مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: این نظارت در 2 قالب ارز و کالا در بازار به شکل مستمر انجام و پیگیری می شود.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس همین دستورالعمل دولت در استان ها هم اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی اصناف و سایر دستگاه های مربوطه موضوع نظارت را دنبال می کنند.
مسلمی ادامه داد: از همین رو برای کاهش موازی کاری گشت های مشترکی با همکاری اتاق اصناف تشکیل شد و تعداد گروه های بازرس از 16 به 22 گروه رسید.
مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در کنار بازرسی ها موضوع احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سطح عرضه کنندگان خرد و عمده فروشی ها در دستور پیگیری قرار گرفت.
وی اضافه کرد: موضوع شناسایی انبارهای احتکار کالا با همکاری پلیس، دادستانی، تعزیرات حکومتی و گشت های مشترک در دستور کار قرار دارد.
مسلمی با بیان اینکه هر انبار برای انباشت کالا باید سه ویژگی داشته باشد، افزود: کالا به شکل عمده انبار شده عرضه شود و اطلاعات انبار در سامانه سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت شده باشد.
این مسئول خاطرنشان کرد: در صورت نبود این مشخصات، کالاها احتکاری محسوب می شوند و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
3001/8068
کپی شد
