به گزارش ایرنا، در این زمینه بیشترین طرح های قابل واگذاری در استان زنجان مربوط به حوزه های آموزش وپرورش و ورزش بود، از همین رو میزگردی با حضور شهرام طهماسبی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، غفور حمیدی معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، ایرج احمدزاده معاون مدیرکل ورزش و جوانان و یعقوب علی عبادی معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با محور موانع و چالش های پیش روی واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی (ماده 27 قانون تنظیم بودجه) در ایرنا برگزار شد.
روحیه تسهیلگری مدیران، شناسایی قوانین تسهیلگر، نبود نگاه بهره ورانه، شناسایی موانع پیش روی واگذاری طرح ها، اطلاع رسانی طرح ها و مشوق ها و سرانجام واگذاری بدون وابستگی آنها به بخش خصوصی مهمترین مطالبی بود که در این میزگرد مطرح شد.
** دولت 43 هزار میلیاردریال برای واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی پیش بینی کرده است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: دولت 43 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واگذاری طرح های عمرانی دولتی که صرفه اقتصادی ندارند، به بخش خصوصی پیش بینی کرده است.
شهرام طهماسبی افزود: حضور گسترده دولت در بخش بزرگی از اقتصاد اجازه بالندگی را به بخش خصوصی نداده است و از همین رو فضای کسب و کار کشور آماده تحرک حوزه غیردولتی نیست.
وی اظهار کرد: دولت از سال 95، موضوع واگذاری طرح ها در قالب ماده 27 قانون تنظیم بودجه را پیش بینی و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ و مکانیزم های لازم را در این خصوص پیش بینی کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: از سوی دیگر از سال گذشته تبصره 19 قانون بودجه به کمک اجرای ماده 27 آمد و دولت در آن تسهیلاتی را برای حمایت از واگذاری طرح های عمرانی دولتی پیش بینی کرد.
وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس 43 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در قالب وجوه اداره شده برای واگذاری طرح های عمرانی غیراقتصادی در نظر گرفته شد.
طهماسبی به لایحه مشارکت های عمومی و خصوصی مصوب دولت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: در این لایحه جزئیات بسیاری برای اجرا و واگذاری طرح های عمرانی پیش بینی شده است که مهمترین آن شریک شدن دولت در همین طرح ها محسوب می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: برخی طرح ها قابلیت واگذاری ندارند و یک سری نیز حاکمیتی هستند و دولت باید آنها را اجرا کند و نمی توان آنها را واگذار کرد.
وی تاکید کرد: دولت بدنبال واگذاری طرح های عمرانی و سودبری سرمایه گذار از طریق اجرا یا بهره برداری از آنها است.
** دولت در قانون مکلف به واگذاری نشده است
معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: دولت در ماده 27 قانون تنظیم و 19 قانون بودجه مکلف به واگذاری طرح ها نشده است، بلکه به دولت اجازه داده شده است تا دست به چنین کاری بزند.
غفور حمیدی افزود: همین مکلف نشدن دولت، موجب شده است که برخی دستگاه ها از زیر بار واگذاری طرح های عمرانی شانه خالی کنند.
وی اظهار کرد: هم اکنون دستگاه های دانشگاه علوم پزشکی طرح های خانه بهداشت، ورزش و جوانان چهار طرح، راه و شهرسازی 2 طرح، فنی و حرفه ای یک ، آموزش و پرورش 9 ، شرکت آب منطقه ای 6 ایستگاه تلمبه خانه طارم، فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی سه طرح در لیست پروژه های مصوب قابل واگذاری دارند.
حمیدی به موانع اجرا نشدن ماده 27 قانون تنظیم اشاره و اظهار کرد: ناآشنایی دستگاه های اجرایی در مورد روش های واگذاری، نبود نیروی فنی مناسب و کافی برای فعالیت در این حوزه در دستگاه های اجرایی و نبود شفافیت لازم در جزئیات بسیاری از طرح ها از جمله این موانع هستند.
معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به دیگر موانع اشاره کرد و گفت: بیشتر طرح ها فاقد مطالعات امکان سنجی که شامل مطالعات فنی، اقتصادی و مالی می شود، هستند، دستگاه های اجرایی بازاریابان خوبی نیستند، راغب نبودن دستگاه ها برای واگذاری و خارج بودن اختیار واگذاری پروژه از دست مدیران، نا آگاهی دستگاه های اجرایی به ظرفیت های قانونی موجود، نبود توان مذاکره با سرمایه گذاران به شکل خاص و استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی برای بازاریابی طرح ها از دیگر موانع به شمار می آیند.
**اداره کل ورزش و جوانان آماده واگذاری طرح های کامل و نیمه تمام است
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: این اداره کل آماده واگذاری همه طرح های کامل و نیمه تمام است چرا که حتی در صورت بهره برداری از طرح های نیمه تمام هم توان مالی نگهداری از آنها را ندارد.
ایرج احمدزاده افزود: این اداره کل بیشتر از سایر دستگاه ها طرح نیمه کاره و امکان استفاده از ماده 27 برای واگذاری از آنها را دارد.
وی اظهار کرد: برخی از مشکلات موجود برای واگذاری به ضعف اقتصادی استان بر می گردد که نمی تواند برای سرمایه گذاران جذاب باشد.
احمد زاده به کاهش اعتبارات هزینه ای این اداره کل اشاره و اظهار کرد: این اداره کل برای نگهداری و مدیریت هیات های ورزشی که اعتبار تخصیص یافته به آنها از 35 میلیارد ریال سه سال گذشته به 900 میلیون ریال امسال رسیده است، راهی به غیر از واگذاری طرح ها ندارد.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: اداره کل متبوعش نخستین دستگاهی بود که به تغییر کاربری فضاهای مازاد اماکن ورزشی برای فروش و درآمدزایی اقدام کرد.
وی با بیان اینکه تحقق کامل تغییر کاربری و فروش فضاهای مازاد نیازمند همکاری دستگاه ذیربط است، خاطر نشان کرد: شهرداری برای تغییر کاربری سهم ارزش افزوده خود را تقاضا می کند اما تا زمانی که این مکان ها به فروش نرفته نمی توان چنین هزینه ای را پرداخت کرد.
**خارج سازی طرح ها از حالت رکود به توان بخش خصوصی نیاز داریم
معاون اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان گفت: اکنون این اراده در استان وجود دارد که برای جمع آوری وخارج سازی طرح ها از حالت رکود از توان بخش خصوصی استفاده کند.
یعقوب علی عبادی افزود: از مجموع طرح های موجود و نیمه کاره، نخست 13 طرح انتخاب و چهار بار فراخوان دادیم اما استقبالی نشد.
وی اظهار کرد: با توجه به موقعیتی که داشتند این تعداد را به 9 طرح تقلیل دادیم که جذب سرمایه داشته باشند.
عبادی به واگذاری مجتمع آموزشی و رفاهی صدرا در قالب همین ماده 27 طی سال گذشته اشاره و اظهار کرد: امید می رود این طرح تا 10 ماه آینده به بهره برداری برسد و به عنوان یک الگو مطرح شود.
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: چون طرح های این اداره کل ماهیت آموزشی دارند چندان سرمایه گذاران رغبتی برای جذب آنها ندارند و این نهاد هم نمی خواهد تغییری کاربری دهد.
وی خاطر نشان کرد: عمده طرح های انتخاب شده مانند هنرستان صائین قلعه چندان برای سرمایه گذاران جذاب نیست.
عبادی ادامه داد: بخشی از مشکلات مربوط به وجود قوانین موازی است که در بیشتر اوقات دست و پاگیر می شوند به طور مثال در ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش تاکید شده است که طرح های مازاد می تواند به فروش برود تا پروژه های نیمه کاره تکمیل شود.
معاون اداره کل آموزش و پروش استان زنجان گفت: مشکل دیگر این اداره کل نبود اعتبارات حداقلی برای انجام مطالعات اولیه مربوط به مسائل فنی و مالی است، دستگاهی که به واقع در هزینه های حداقلی مشکل دارد، تامین و پرداخت این اعتبار شاید آسان نباشد.
وی اضافه کرد: نبود نیروی فنی لازم که حداقل توان لازم را برای اجرای این برنامه و قانون داشته باشد از دیگر مشکلات است و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت هم نمی تواند پاسخگوی کسب مهارت لازم در دستگاه برای تسلط بر شعاع پروژه های عمرانی موجود باشد.
عبادی افزود: برای جذاب سازی طرح ها باید بخش تجاری و اقتصادی در آنها ایجاد شود که فرآیند تبدیل فضای آموزشی به تجاری بسیار طولانی و سختگیرانه است و در نتیجه تمایلی برای انجام این قانون ایجاد نمی شود.
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: از سوی دیگر دستگاه مکلف نیست و اگر این نوع طرح ها هم از اختیار دستگاه خارج شود، خود اداره کل برای ارائه خدمات دچار مشکل خواهد شد.
وی یادآورشد: هنوز تکلیف اداره کل آموزش و پرورش در خصوص اجرای ماده 27 در وزارتخانه مشخص نیست و بارها هم این موضوع به آنها منعکس شده است.
**اجرای قوانین مربوط به واگذاری نیازمند تشکیلات اداری است
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: اجرای قوانین مربوط به واگذاری طرح های نیمه کاره عمرانی و نیازمند تشکیلات اداری خاص و تخصصی است.
احمدزاده افزود: وزارت ورزش وجوانان خیلی بر روی واگذاری طرح ها تاکید دارد و هر جایی که صحبت ماده 27، 88 و 6 است.
وی یادآورشد: امروز عملکرد مدیران بر اساس عمل به این مواد قانونی و واگذاری طرح ها ارزیابی می شود اما در عمل هیچ بخش تخصصی در این زمینه در وزارتخانه و اداره کل استان ها وجود ندارد.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: در صورتی که سیاست دولت در سطح کلان واگذاری طرح ها به بخش خصوصی است، باید نیروی تخصصی مورد نیاز را هم تامین کند.
وی خاطر نشان کرد: در زنجان مهمترین علت عدم توفیق در واگذاری طرح ها، توان اقتصادی استان است و از سوی دیگر امکان سنجی و مطالعات خوبی انجام نشده و از همین رو هم مشتری قابل قبولی در این زمینه وجود ندارد.
** نگاه دستگاهها باید تغییر کند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: توسعه به معنای برخورداری از بیشترین فضا، مکان، نیرو و اعتبار نیست، این نگاه دستگاه ها باید تغییر کند تا از روند واگذاری طرح ها و فضاهای مازاد استقبال شود.
طهماسبی افزود: اراده استان بر اجرای قوانین مربوط به واگذاری است و باید برای آن همگرایی رخ دهد و موانع هم برطرف شود.
وی اظهار کرد: گاه مدیران توسعه را در قدرت در اختیار، منابع در دسترس، تعداد پروژه های زیاد، ساختمان های اداری موجود و خودروهای متعدد می بینند در حالی که توسعه را باید در کیفیت و بهره وری دید.
طهماسبی با بیان اینکه به موضوع بهره وری هیچ توجهی نمی شود، ریشه نبود تفکر واگذاری طرح ها به بخش خصوصی را همین نبود دیدگاه بهره ورانه اعلام کرد.
وی بر لزوم تغییر نگرش مدیران دولتی تاکید و اظهار کرد: وظیفه دولت همواره سازی مسیر و تامین نیاز مردم برای دستیابی به رفاه و سود بیشتر است نه قرار گرفتن در برابر آنان به عنوان رقیب.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: اینکه برخی مدیران خواهان حضور کارشناسان تخصصی برای اجرای مواد مربوط به واگذاری پروژه ها هستند، قابل قبول نیست، یکی از علل سنگین و بزرگ شدن بدنه دولت همین تعیین کارشناسان مختلف برای اجرای قوانین گوناگونی است که اکنون دیگر لزوم اجرایی ندارند اما کارمندان همچنان در دستگاه حاضرند.
طهماسبی خاطرنشان کرد: دوره های آموزشی مختلفی برای آشنایی کارکنان و مدیران با شیوه های اجرای ماده 27 و دیگر مواد قانونی مربوط به واگذار ی طرح ها برگزار شده است و امسال هم این دوره ها ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: به دستگاه ها اعلام شده است که اگر نیاز به منابع مالی اولیه دارد، اطلاع دهند، هیچ مساله ای نباید مانع از ایجاد انگیزه برای واگذاری طرح ها شود.
وی اضافه کرد: برخی دستگاه ها پیش از ورود به مرحله واگذاری طرح ها، موانع را بزرگ می بینند و تفکر برخی دستگاه ها با جریان واگذاری همسو نیست که تمامی این موارد باید اصلاح شوند.
طهماسبی تاکید کرد: ابزارهای تشویقی بسیاری در قانون و همین ماده 27 پیش بینی شده است که می توان از آن برای واگذاری طرح ها به بخش خصوصی استفاده کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با بیان اینکه دولت دیگر اعتبار و منابع مالی کافی برای اجرای همه طرح های عمرانی را ندارد، گفت: در صورت نبود مشارکت بخش خصوصی، چگونه می توان امکانات مورد نیاز مردم را تامین کرد و هزینه های نگهداری جامعه را کاهش داد؟
وی افزود: فقط موضوع اجرای طرح های عمرانی نیست و بسته ای از هزینه های دولت با واگذاری یک طرح به بخش خصوصی کاهش می یابد.
** ابزارهای تشویقی به بخش خصوصی معرفی شود
معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: یکی از ابزارهای جذب مشتریان برای اجرای طرح های ماده 27 مشوق ها هستند که در قانون پیش بینی شده که یکی از آنها همین تبصره 19 قانون برنامه بودجه است.
حمیدی به برخی از مشوق های قانونی پیش بینی شده برای واگذاری طرح ها اشاره کرد و افزود: قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، مواد 22 و 24 قانون مدیریت و خدمات، خرید تضمینی محصول، اجازه توسعه طرح و تضامین خرید محصول، حمایت از صدور مجوز صادرات غیر نفتی و ارائه کمک های فنی و در اختیار قرار دادن زیر ساخت های بخش عمومی بخشی از این مشوق ها است.
وی یادآور شد: تعیین نرخ خرید محصول بر اساس شاخص بانک مرکزی، تضمین پرداخت مابه التفاوت قیمت محصول در صورتی که بهای فروش محصول کمتر از قیمت تضمینی باشد، امکان فروش گواهی ظرفیت تولید در بازارهای مالی، امکان استفاده از درآمدهای حاصل از فروش گواهی عدم انتشار آلاینده های زیست محیطی، همکاری و تسهیل در صدور مجوزهای احداث تاسیسات جانبی با حفظ کاربری اصلی طرح؛ گشایش اعتبار اسنادی و واگذاری امتیارات و حقوق و منفعت طرح به افراد، کمک به دریافت اعتبار خارجی و بخشودگی های مالیاتی که بتواند به اجرای طرح ها کمک کند هم از دیگر مشوق ها محسوب می شود.
معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: بسیاری از دستگاه ها احساس می کنند که مسئولان اجرایی ماده 27، از موانع اطلاع دارند و آنها را اطلاع رسانی نمی کنند از همین رو باید ملزم به انتقال این مسائل به دستگاه های بالا دستی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی شوند.
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: از راهکارهای اجرای ماده 27، آماده سازی زیر ساخت ها، دستیابی به ثبات اقتصادی، کاهش ریسک سرمایه گذاری، اعتمادسازی در سرمایه گذار، تسهیل فرایند کار و کاهش پیچیدگی و دست و پاگیری قوانین است.
عبادی خاطر نشان کرد: باید به دستگاه های اجرایی در انجام مطالعات فنی و مالی طرح ها برای ایجاد شفافیت کمک شود.
** اجرای ماده 27 نیازمند رویکرد و نگاه متفاوت است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: اجرای ماده 27 با وجود تمام مشکلات و موانع، تغییر رویکرد و نگاه نسبت به مسائل است.
طهماسبی تصریح کرد: اقتصاد، گردشگر اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار باید شرایط و فضای با ثباتی داشته باشد، اما نگاه کنیم که چه مدت زمانی است که این وضعیت بی ثبات شده اما به حتم به تعادل می رسد.
وی تاکید کرد: سوال این جا است که در اجرای کدام برنامه ها مشکل اجرایی، هماهنگی و اقتصادی نداریم؟ متاسفانه قوانین متناقض در هم رفته بسیاری داریم که به این مشکلات دامن می زنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: به ازای هر اقدامی که می خواهیم انجام دهیم، قانون داریم و هر کدام هم اصلاح شده است که به دنبال آن اشراف کاهش و پیچیدگی مسائل افزایش می یابد که همین برای گردش پیدا نکردن سیستم های بخش خصوصی کافی است.
وی اظهار کرد: با وجود آنکه قوانین متضاد و زیاد به عنوان موانع برای همه اقدامات وجود دارد، اما روحیه تسهیلگری کمک می کند تا قوانین تسهیلگر را شناسایی و از آن به نفع ساماندهی تداخلات استفاده کنیم.
3001/8068
انتهای پیام روحیه تسهیلگری مدیران، شناسایی قوانین تسهیلگر، نبود نگاه بهره ورانه، شناسایی موانع پیش روی واگذاری طرح ها، اطلاع رسانی طرح ها و مشوق ها و سرانجام واگذاری بدون وابستگی آنها به بخش خصوصی مهمترین مطالبی بود که در این میزگرد مطرح شد.
** دولت 43 هزار میلیاردریال برای واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی پیش بینی کرده است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: دولت 43 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واگذاری طرح های عمرانی دولتی که صرفه اقتصادی ندارند، به بخش خصوصی پیش بینی کرده است.
شهرام طهماسبی افزود: حضور گسترده دولت در بخش بزرگی از اقتصاد اجازه بالندگی را به بخش خصوصی نداده است و از همین رو فضای کسب و کار کشور آماده تحرک حوزه غیردولتی نیست.
وی اظهار کرد: دولت از سال 95، موضوع واگذاری طرح ها در قالب ماده 27 قانون تنظیم بودجه را پیش بینی و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ و مکانیزم های لازم را در این خصوص پیش بینی کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: از سوی دیگر از سال گذشته تبصره 19 قانون بودجه به کمک اجرای ماده 27 آمد و دولت در آن تسهیلاتی را برای حمایت از واگذاری طرح های عمرانی دولتی پیش بینی کرد.
وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس 43 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در قالب وجوه اداره شده برای واگذاری طرح های عمرانی غیراقتصادی در نظر گرفته شد.
طهماسبی به لایحه مشارکت های عمومی و خصوصی مصوب دولت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: در این لایحه جزئیات بسیاری برای اجرا و واگذاری طرح های عمرانی پیش بینی شده است که مهمترین آن شریک شدن دولت در همین طرح ها محسوب می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: برخی طرح ها قابلیت واگذاری ندارند و یک سری نیز حاکمیتی هستند و دولت باید آنها را اجرا کند و نمی توان آنها را واگذار کرد.
وی تاکید کرد: دولت بدنبال واگذاری طرح های عمرانی و سودبری سرمایه گذار از طریق اجرا یا بهره برداری از آنها است.
** دولت در قانون مکلف به واگذاری نشده است
معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: دولت در ماده 27 قانون تنظیم و 19 قانون بودجه مکلف به واگذاری طرح ها نشده است، بلکه به دولت اجازه داده شده است تا دست به چنین کاری بزند.
غفور حمیدی افزود: همین مکلف نشدن دولت، موجب شده است که برخی دستگاه ها از زیر بار واگذاری طرح های عمرانی شانه خالی کنند.
وی اظهار کرد: هم اکنون دستگاه های دانشگاه علوم پزشکی طرح های خانه بهداشت، ورزش و جوانان چهار طرح، راه و شهرسازی 2 طرح، فنی و حرفه ای یک ، آموزش و پرورش 9 ، شرکت آب منطقه ای 6 ایستگاه تلمبه خانه طارم، فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی سه طرح در لیست پروژه های مصوب قابل واگذاری دارند.
حمیدی به موانع اجرا نشدن ماده 27 قانون تنظیم اشاره و اظهار کرد: ناآشنایی دستگاه های اجرایی در مورد روش های واگذاری، نبود نیروی فنی مناسب و کافی برای فعالیت در این حوزه در دستگاه های اجرایی و نبود شفافیت لازم در جزئیات بسیاری از طرح ها از جمله این موانع هستند.
معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به دیگر موانع اشاره کرد و گفت: بیشتر طرح ها فاقد مطالعات امکان سنجی که شامل مطالعات فنی، اقتصادی و مالی می شود، هستند، دستگاه های اجرایی بازاریابان خوبی نیستند، راغب نبودن دستگاه ها برای واگذاری و خارج بودن اختیار واگذاری پروژه از دست مدیران، نا آگاهی دستگاه های اجرایی به ظرفیت های قانونی موجود، نبود توان مذاکره با سرمایه گذاران به شکل خاص و استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی برای بازاریابی طرح ها از دیگر موانع به شمار می آیند.
**اداره کل ورزش و جوانان آماده واگذاری طرح های کامل و نیمه تمام است
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: این اداره کل آماده واگذاری همه طرح های کامل و نیمه تمام است چرا که حتی در صورت بهره برداری از طرح های نیمه تمام هم توان مالی نگهداری از آنها را ندارد.
ایرج احمدزاده افزود: این اداره کل بیشتر از سایر دستگاه ها طرح نیمه کاره و امکان استفاده از ماده 27 برای واگذاری از آنها را دارد.
وی اظهار کرد: برخی از مشکلات موجود برای واگذاری به ضعف اقتصادی استان بر می گردد که نمی تواند برای سرمایه گذاران جذاب باشد.
احمد زاده به کاهش اعتبارات هزینه ای این اداره کل اشاره و اظهار کرد: این اداره کل برای نگهداری و مدیریت هیات های ورزشی که اعتبار تخصیص یافته به آنها از 35 میلیارد ریال سه سال گذشته به 900 میلیون ریال امسال رسیده است، راهی به غیر از واگذاری طرح ها ندارد.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: اداره کل متبوعش نخستین دستگاهی بود که به تغییر کاربری فضاهای مازاد اماکن ورزشی برای فروش و درآمدزایی اقدام کرد.
وی با بیان اینکه تحقق کامل تغییر کاربری و فروش فضاهای مازاد نیازمند همکاری دستگاه ذیربط است، خاطر نشان کرد: شهرداری برای تغییر کاربری سهم ارزش افزوده خود را تقاضا می کند اما تا زمانی که این مکان ها به فروش نرفته نمی توان چنین هزینه ای را پرداخت کرد.
**خارج سازی طرح ها از حالت رکود به توان بخش خصوصی نیاز داریم
معاون اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان گفت: اکنون این اراده در استان وجود دارد که برای جمع آوری وخارج سازی طرح ها از حالت رکود از توان بخش خصوصی استفاده کند.
یعقوب علی عبادی افزود: از مجموع طرح های موجود و نیمه کاره، نخست 13 طرح انتخاب و چهار بار فراخوان دادیم اما استقبالی نشد.
وی اظهار کرد: با توجه به موقعیتی که داشتند این تعداد را به 9 طرح تقلیل دادیم که جذب سرمایه داشته باشند.
عبادی به واگذاری مجتمع آموزشی و رفاهی صدرا در قالب همین ماده 27 طی سال گذشته اشاره و اظهار کرد: امید می رود این طرح تا 10 ماه آینده به بهره برداری برسد و به عنوان یک الگو مطرح شود.
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: چون طرح های این اداره کل ماهیت آموزشی دارند چندان سرمایه گذاران رغبتی برای جذب آنها ندارند و این نهاد هم نمی خواهد تغییری کاربری دهد.
وی خاطر نشان کرد: عمده طرح های انتخاب شده مانند هنرستان صائین قلعه چندان برای سرمایه گذاران جذاب نیست.
عبادی ادامه داد: بخشی از مشکلات مربوط به وجود قوانین موازی است که در بیشتر اوقات دست و پاگیر می شوند به طور مثال در ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش تاکید شده است که طرح های مازاد می تواند به فروش برود تا پروژه های نیمه کاره تکمیل شود.
معاون اداره کل آموزش و پروش استان زنجان گفت: مشکل دیگر این اداره کل نبود اعتبارات حداقلی برای انجام مطالعات اولیه مربوط به مسائل فنی و مالی است، دستگاهی که به واقع در هزینه های حداقلی مشکل دارد، تامین و پرداخت این اعتبار شاید آسان نباشد.
وی اضافه کرد: نبود نیروی فنی لازم که حداقل توان لازم را برای اجرای این برنامه و قانون داشته باشد از دیگر مشکلات است و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت هم نمی تواند پاسخگوی کسب مهارت لازم در دستگاه برای تسلط بر شعاع پروژه های عمرانی موجود باشد.
عبادی افزود: برای جذاب سازی طرح ها باید بخش تجاری و اقتصادی در آنها ایجاد شود که فرآیند تبدیل فضای آموزشی به تجاری بسیار طولانی و سختگیرانه است و در نتیجه تمایلی برای انجام این قانون ایجاد نمی شود.
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: از سوی دیگر دستگاه مکلف نیست و اگر این نوع طرح ها هم از اختیار دستگاه خارج شود، خود اداره کل برای ارائه خدمات دچار مشکل خواهد شد.
وی یادآورشد: هنوز تکلیف اداره کل آموزش و پرورش در خصوص اجرای ماده 27 در وزارتخانه مشخص نیست و بارها هم این موضوع به آنها منعکس شده است.
**اجرای قوانین مربوط به واگذاری نیازمند تشکیلات اداری است
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: اجرای قوانین مربوط به واگذاری طرح های نیمه کاره عمرانی و نیازمند تشکیلات اداری خاص و تخصصی است.
احمدزاده افزود: وزارت ورزش وجوانان خیلی بر روی واگذاری طرح ها تاکید دارد و هر جایی که صحبت ماده 27، 88 و 6 است.
وی یادآورشد: امروز عملکرد مدیران بر اساس عمل به این مواد قانونی و واگذاری طرح ها ارزیابی می شود اما در عمل هیچ بخش تخصصی در این زمینه در وزارتخانه و اداره کل استان ها وجود ندارد.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: در صورتی که سیاست دولت در سطح کلان واگذاری طرح ها به بخش خصوصی است، باید نیروی تخصصی مورد نیاز را هم تامین کند.
وی خاطر نشان کرد: در زنجان مهمترین علت عدم توفیق در واگذاری طرح ها، توان اقتصادی استان است و از سوی دیگر امکان سنجی و مطالعات خوبی انجام نشده و از همین رو هم مشتری قابل قبولی در این زمینه وجود ندارد.
** نگاه دستگاهها باید تغییر کند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: توسعه به معنای برخورداری از بیشترین فضا، مکان، نیرو و اعتبار نیست، این نگاه دستگاه ها باید تغییر کند تا از روند واگذاری طرح ها و فضاهای مازاد استقبال شود.
طهماسبی افزود: اراده استان بر اجرای قوانین مربوط به واگذاری است و باید برای آن همگرایی رخ دهد و موانع هم برطرف شود.
وی اظهار کرد: گاه مدیران توسعه را در قدرت در اختیار، منابع در دسترس، تعداد پروژه های زیاد، ساختمان های اداری موجود و خودروهای متعدد می بینند در حالی که توسعه را باید در کیفیت و بهره وری دید.
طهماسبی با بیان اینکه به موضوع بهره وری هیچ توجهی نمی شود، ریشه نبود تفکر واگذاری طرح ها به بخش خصوصی را همین نبود دیدگاه بهره ورانه اعلام کرد.
وی بر لزوم تغییر نگرش مدیران دولتی تاکید و اظهار کرد: وظیفه دولت همواره سازی مسیر و تامین نیاز مردم برای دستیابی به رفاه و سود بیشتر است نه قرار گرفتن در برابر آنان به عنوان رقیب.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: اینکه برخی مدیران خواهان حضور کارشناسان تخصصی برای اجرای مواد مربوط به واگذاری پروژه ها هستند، قابل قبول نیست، یکی از علل سنگین و بزرگ شدن بدنه دولت همین تعیین کارشناسان مختلف برای اجرای قوانین گوناگونی است که اکنون دیگر لزوم اجرایی ندارند اما کارمندان همچنان در دستگاه حاضرند.
طهماسبی خاطرنشان کرد: دوره های آموزشی مختلفی برای آشنایی کارکنان و مدیران با شیوه های اجرای ماده 27 و دیگر مواد قانونی مربوط به واگذار ی طرح ها برگزار شده است و امسال هم این دوره ها ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: به دستگاه ها اعلام شده است که اگر نیاز به منابع مالی اولیه دارد، اطلاع دهند، هیچ مساله ای نباید مانع از ایجاد انگیزه برای واگذاری طرح ها شود.
وی اضافه کرد: برخی دستگاه ها پیش از ورود به مرحله واگذاری طرح ها، موانع را بزرگ می بینند و تفکر برخی دستگاه ها با جریان واگذاری همسو نیست که تمامی این موارد باید اصلاح شوند.
طهماسبی تاکید کرد: ابزارهای تشویقی بسیاری در قانون و همین ماده 27 پیش بینی شده است که می توان از آن برای واگذاری طرح ها به بخش خصوصی استفاده کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با بیان اینکه دولت دیگر اعتبار و منابع مالی کافی برای اجرای همه طرح های عمرانی را ندارد، گفت: در صورت نبود مشارکت بخش خصوصی، چگونه می توان امکانات مورد نیاز مردم را تامین کرد و هزینه های نگهداری جامعه را کاهش داد؟
وی افزود: فقط موضوع اجرای طرح های عمرانی نیست و بسته ای از هزینه های دولت با واگذاری یک طرح به بخش خصوصی کاهش می یابد.
** ابزارهای تشویقی به بخش خصوصی معرفی شود
معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: یکی از ابزارهای جذب مشتریان برای اجرای طرح های ماده 27 مشوق ها هستند که در قانون پیش بینی شده که یکی از آنها همین تبصره 19 قانون برنامه بودجه است.
حمیدی به برخی از مشوق های قانونی پیش بینی شده برای واگذاری طرح ها اشاره کرد و افزود: قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، مواد 22 و 24 قانون مدیریت و خدمات، خرید تضمینی محصول، اجازه توسعه طرح و تضامین خرید محصول، حمایت از صدور مجوز صادرات غیر نفتی و ارائه کمک های فنی و در اختیار قرار دادن زیر ساخت های بخش عمومی بخشی از این مشوق ها است.
وی یادآور شد: تعیین نرخ خرید محصول بر اساس شاخص بانک مرکزی، تضمین پرداخت مابه التفاوت قیمت محصول در صورتی که بهای فروش محصول کمتر از قیمت تضمینی باشد، امکان فروش گواهی ظرفیت تولید در بازارهای مالی، امکان استفاده از درآمدهای حاصل از فروش گواهی عدم انتشار آلاینده های زیست محیطی، همکاری و تسهیل در صدور مجوزهای احداث تاسیسات جانبی با حفظ کاربری اصلی طرح؛ گشایش اعتبار اسنادی و واگذاری امتیارات و حقوق و منفعت طرح به افراد، کمک به دریافت اعتبار خارجی و بخشودگی های مالیاتی که بتواند به اجرای طرح ها کمک کند هم از دیگر مشوق ها محسوب می شود.
معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: بسیاری از دستگاه ها احساس می کنند که مسئولان اجرایی ماده 27، از موانع اطلاع دارند و آنها را اطلاع رسانی نمی کنند از همین رو باید ملزم به انتقال این مسائل به دستگاه های بالا دستی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی شوند.
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: از راهکارهای اجرای ماده 27، آماده سازی زیر ساخت ها، دستیابی به ثبات اقتصادی، کاهش ریسک سرمایه گذاری، اعتمادسازی در سرمایه گذار، تسهیل فرایند کار و کاهش پیچیدگی و دست و پاگیری قوانین است.
عبادی خاطر نشان کرد: باید به دستگاه های اجرایی در انجام مطالعات فنی و مالی طرح ها برای ایجاد شفافیت کمک شود.
** اجرای ماده 27 نیازمند رویکرد و نگاه متفاوت است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: اجرای ماده 27 با وجود تمام مشکلات و موانع، تغییر رویکرد و نگاه نسبت به مسائل است.
طهماسبی تصریح کرد: اقتصاد، گردشگر اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار باید شرایط و فضای با ثباتی داشته باشد، اما نگاه کنیم که چه مدت زمانی است که این وضعیت بی ثبات شده اما به حتم به تعادل می رسد.
وی تاکید کرد: سوال این جا است که در اجرای کدام برنامه ها مشکل اجرایی، هماهنگی و اقتصادی نداریم؟ متاسفانه قوانین متناقض در هم رفته بسیاری داریم که به این مشکلات دامن می زنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: به ازای هر اقدامی که می خواهیم انجام دهیم، قانون داریم و هر کدام هم اصلاح شده است که به دنبال آن اشراف کاهش و پیچیدگی مسائل افزایش می یابد که همین برای گردش پیدا نکردن سیستم های بخش خصوصی کافی است.
وی اظهار کرد: با وجود آنکه قوانین متضاد و زیاد به عنوان موانع برای همه اقدامات وجود دارد، اما روحیه تسهیلگری کمک می کند تا قوانین تسهیلگر را شناسایی و از آن به نفع ساماندهی تداخلات استفاده کنیم.
3001/8068
کپی شد
