با پیشرفت و گسترش جوامع شهری، برخی از آسیب های نو ظهور نیز بیشتر به چشم می آیند. مشکلاتی که بعضا در گذر زمان با کم توجهی مسئولان و عدم اتخاذ راهکاری موثر به معضل تبدیل می شوند. حاشیه نشینی، ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی های زیست محیطی از این مشکلات هستند.
دستفروشی و سد معبر نیز رهاورد پیشرفت بی حساب جوامع شهری است که در این گزارش سعی می شود به برخی از زوایای این مشکل بپردازیم.
عرف، مقابل قانون
به نظر می آید بزرگترین موضوعی که حل این معضل شهری را سخت تر کرده است عدم همکاری فکری و عملی مردم با شهرداری ها است. به قول کارشناسان شهرداری در مورد دست فروشان عرف مقابل قانون قرار گرفته است. تجربه نشان داده است هرجا مردم مقابل یک قانون جبهه می گیرند، کار بسیار سخت می شود و بر عکس با همکاری شهروندان می توان سخت ترین قوانین را به سرعت و درصد موفقیت بالا ،عملیاتی و اجرا کرد.
موافقان و مخالفان دست فروشی
درباره دستفروشان عموما با 2 دیدگاه مواجه می شویم: اول گروهی از مردم، مغازه داران و اصناف که از مخالفین سرسخت دستفروشی هستند. برخی از دلایل مخالفت آنها عبارت است از فروش اجناس بی کیفیت و نامرغوب توسط دستفروشان، ایجاد مشکل در تردد عابرین پیاده و چهره ی نا زیبای شهر.تعدادی از مغازه داران هم معتقدند دستفروشان چون هزینه های جاری یک فروشگاه مثل اجاره مغازه و مالیات را ندارند، معمولا کالا را ارزانتر از فروشگاه ها می فروشند و با خرید از دستفروشان در واقع در حق مغازه دار اجحاف می شود.
اما گروه دوم بیشتر مردم عادی هستند که با پدیده دستفروشی احساسی برخورد می کنند و حتی دیده شده سعی می کنند با خریدی هرچند مختصر، کمکی به این قشر کنند. اغلب مردم معتقدند که می توانند برخی اقلام ریز و ضروری منزل خود را به راحتی و با قیمتی ارزان، در نزدیکی ایستگاههای اتوبوس و تاکسی و مرکز شهر از طریق دست فروشان تهیه کنند . این گروه از مردم اغلب به دلیل حس نوع دوستی، از مشکلات تردد و ...که توسط دست فروشان پدید آمده چشم پوشی میکنند.
هر از چند گاهی شاهد برخورد مامورین شهرداری و پلیس با دست فروشان هستیم. صحنه ای عجیب و قضاوت واقعا سخت است . در یک سو مردمی که به هواخواهی از دست فروشان ، به ماموران شهرداری واکنش نشان میدهند و سویی دیگر عده ای از همین مردم هستند که از پلیس و شهرداری درخواست اجرای قانون را دارند.
اگر دستفروشی نکنم...
اگر دستفروشی نکنم باید دزدی بکنیم؟ این جمله معروف دستفروشان نزد مردم خیلی بیشتر از بند و تبصره های قانونی خریدار دارد! موج اعتراضات به برخورد قاطع با دست فروشان تا حدی بالاست که فرد دستفروش برای خود حاشیه امنیت دارد و همیشه منتظر پشتیبانی و دفاع مردم از خود است.
در برخی شهرها چند مدل موفق از مقابله اصولی با پدیده دستفروشی اجرا شده است. به نظر می رسد تهیه مکانی مناسب و در دسترس برای ساماندهی این مشاغل از طریق شهرداری ها بهترین راهکار است.
ابتدا باید قبول کرد که در بیشتر مواقع فرد دستفروش، فی نفسه متخلف و یا هنجار شکن نیست و فقط از روی ناچاری مجبور به کسب روزی از این طریق است. بدیهی است که اگر جای مناسبی برای کار آنها در نظر گرفته شود به هیچ وجه راضی به سد معبر و ایجاد مشکل برای مدیریت شهری و شهروندان نیستند.
سخن چند نفر از دست فروشان
حمزه علی مقدم، در جوانی استاد بنای قابلی بوده و ساختمان قدیم شهربانی، شرکت برق قدیم در دروازه ارک، از نمونه های دسترنج اوست. عمو حمزه اکنون بیش از 30 سال است که در مقابل مسجد آقا کاظم در ابتدای سعدی جنوبی به فروش واکس و کمربند می پردازد. وی فاقد درآمد بازنشستگی است و دفترچه درمانی هم ندارد. او روزانه کمتر از 15 هزارتومان درآمد دارد.
محمد و طاهر جوانان کرد هستند که کنار بانک بساط فروش عینک خود را چیده اند. محمد عینکها را از کردستان و پیرانشهر به صورت نسیه از عمده فروشان تحویل می گیرد و با مختصر سودی و با کمک دوستش در زنجان می فروشد. آنها در مسافرخانه ساکن هستند و به طور میانگین درآمدی کمتر از یک کارگر در روز را به دست می آورند.
عزیزآقا بیش از 37 سال است که در فلکه انقلاب مقابل مهانپذیر فرد، دستفروشی می کند. آقا عزیز می گوید با اینکه خیلی وقت است در این محل کار می کنم اما اگر شهرداری مکانی در مرکز شهر مثل محوطه بلااستفاده طرح سبزه میدان برای دستفروشان درنظر بگیرد با کمال میل به آنجا منتقل می شوم.
بعد از گفتگو با عابران پیاده و مردم در مرکز شهر به این نتیجه میرسیم که درصد بسیاری از مردم، سد معبر توسط مغازه داران را بسیار بیشتر از دستفروشی می دانند و خواستار رسیدگی و برخورد جدی شهرداری با مغازه داران متخلف هستند.
از میدان انقلاب و ابتدای خیابان سعدی جنوبی به طرف بازار با صحنه هایی عجیب مواجه می شویم. میوه فروشانی که طبق های میوه و سبدهای سبزی خود را فراتر از پیاده رو و تا کنار خیابان گسترده اند. عابرین پیاده مجبورند برای تردد از خیابان استفاده کنند یا مدتی طولانی با چشمانی کاملا باز موانع را یکی پس از دیگری پشت سر هم بگذارند. متاسفانه در این آشفتگی مغازه داران متخلف با هماهنگی کوچکترین اعتراض را بسیار بی ادبانه و نامعقول پاسخ می دهند.
دامنه این تخلف آشکار شهری به اندازه ای وسیع است که متخلفین به تذکرات واحد رفع سد معبر شهرداری نیز اهمیتی نشان نمی دهند و در بعضی موارد حتی شاهد درگیری و فحاشی و توهین به ماموران هستیم.
سپهری مسئول واحد رفع سد معبر منطقه 3 شهرداری زنجان است که حوزه کاری وی محدوده مرکز شهر را شامل می شود. او معتقد است برای حل مشکل سد معبر توسط مغازه داران ابتدا باید فرهنگ سازی شود. شهرداری با همکاری رسانه ملی و روزنامه ها می تواند در انتقال مفاهیم حقوق شهروندی واطلاع رسانی قوانین مربوط به مقابله با تخلفات شهری بسیار موثرتر عمل کند.
سپهری اضافه می کند: مغازه داران باید بدانند که طبق عرف و شرع و قانون، حق استفاده شخصی از پیاده رو و معابر عمومی را ندارند. درصورت عدم رعایت این قانون از سوی واحد صنفی، مامورین شهرداری به این مغازه دار تذکرات لازم را می دهند و درصورت عدم رعایت قانون یا تکرار تخلف یا درگیری و بروز مشکلات دیگر ، شهرداری ها می تواند به عنوان مدعی العموم با دادستانی مکاتبه داشته و با حکم قوه قضاییه تا پلمپ واحد صنفی متخلف پیش رود. مردم نیز می توانند به عنوان شاکی خصوصی از واحد صنفی مبنی بر ایجاد مزاحمت و سد معبر به واحد خدمات شهری شهرداری، شکایت کنند.
* همشهری زنجان، 1397،3،22.
6085/7312
انتهای پیام دستفروشی و سد معبر نیز رهاورد پیشرفت بی حساب جوامع شهری است که در این گزارش سعی می شود به برخی از زوایای این مشکل بپردازیم.
عرف، مقابل قانون
به نظر می آید بزرگترین موضوعی که حل این معضل شهری را سخت تر کرده است عدم همکاری فکری و عملی مردم با شهرداری ها است. به قول کارشناسان شهرداری در مورد دست فروشان عرف مقابل قانون قرار گرفته است. تجربه نشان داده است هرجا مردم مقابل یک قانون جبهه می گیرند، کار بسیار سخت می شود و بر عکس با همکاری شهروندان می توان سخت ترین قوانین را به سرعت و درصد موفقیت بالا ،عملیاتی و اجرا کرد.
موافقان و مخالفان دست فروشی
درباره دستفروشان عموما با 2 دیدگاه مواجه می شویم: اول گروهی از مردم، مغازه داران و اصناف که از مخالفین سرسخت دستفروشی هستند. برخی از دلایل مخالفت آنها عبارت است از فروش اجناس بی کیفیت و نامرغوب توسط دستفروشان، ایجاد مشکل در تردد عابرین پیاده و چهره ی نا زیبای شهر.تعدادی از مغازه داران هم معتقدند دستفروشان چون هزینه های جاری یک فروشگاه مثل اجاره مغازه و مالیات را ندارند، معمولا کالا را ارزانتر از فروشگاه ها می فروشند و با خرید از دستفروشان در واقع در حق مغازه دار اجحاف می شود.
اما گروه دوم بیشتر مردم عادی هستند که با پدیده دستفروشی احساسی برخورد می کنند و حتی دیده شده سعی می کنند با خریدی هرچند مختصر، کمکی به این قشر کنند. اغلب مردم معتقدند که می توانند برخی اقلام ریز و ضروری منزل خود را به راحتی و با قیمتی ارزان، در نزدیکی ایستگاههای اتوبوس و تاکسی و مرکز شهر از طریق دست فروشان تهیه کنند . این گروه از مردم اغلب به دلیل حس نوع دوستی، از مشکلات تردد و ...که توسط دست فروشان پدید آمده چشم پوشی میکنند.
هر از چند گاهی شاهد برخورد مامورین شهرداری و پلیس با دست فروشان هستیم. صحنه ای عجیب و قضاوت واقعا سخت است . در یک سو مردمی که به هواخواهی از دست فروشان ، به ماموران شهرداری واکنش نشان میدهند و سویی دیگر عده ای از همین مردم هستند که از پلیس و شهرداری درخواست اجرای قانون را دارند.
اگر دستفروشی نکنم...
اگر دستفروشی نکنم باید دزدی بکنیم؟ این جمله معروف دستفروشان نزد مردم خیلی بیشتر از بند و تبصره های قانونی خریدار دارد! موج اعتراضات به برخورد قاطع با دست فروشان تا حدی بالاست که فرد دستفروش برای خود حاشیه امنیت دارد و همیشه منتظر پشتیبانی و دفاع مردم از خود است.
در برخی شهرها چند مدل موفق از مقابله اصولی با پدیده دستفروشی اجرا شده است. به نظر می رسد تهیه مکانی مناسب و در دسترس برای ساماندهی این مشاغل از طریق شهرداری ها بهترین راهکار است.
ابتدا باید قبول کرد که در بیشتر مواقع فرد دستفروش، فی نفسه متخلف و یا هنجار شکن نیست و فقط از روی ناچاری مجبور به کسب روزی از این طریق است. بدیهی است که اگر جای مناسبی برای کار آنها در نظر گرفته شود به هیچ وجه راضی به سد معبر و ایجاد مشکل برای مدیریت شهری و شهروندان نیستند.
سخن چند نفر از دست فروشان
حمزه علی مقدم، در جوانی استاد بنای قابلی بوده و ساختمان قدیم شهربانی، شرکت برق قدیم در دروازه ارک، از نمونه های دسترنج اوست. عمو حمزه اکنون بیش از 30 سال است که در مقابل مسجد آقا کاظم در ابتدای سعدی جنوبی به فروش واکس و کمربند می پردازد. وی فاقد درآمد بازنشستگی است و دفترچه درمانی هم ندارد. او روزانه کمتر از 15 هزارتومان درآمد دارد.
محمد و طاهر جوانان کرد هستند که کنار بانک بساط فروش عینک خود را چیده اند. محمد عینکها را از کردستان و پیرانشهر به صورت نسیه از عمده فروشان تحویل می گیرد و با مختصر سودی و با کمک دوستش در زنجان می فروشد. آنها در مسافرخانه ساکن هستند و به طور میانگین درآمدی کمتر از یک کارگر در روز را به دست می آورند.
عزیزآقا بیش از 37 سال است که در فلکه انقلاب مقابل مهانپذیر فرد، دستفروشی می کند. آقا عزیز می گوید با اینکه خیلی وقت است در این محل کار می کنم اما اگر شهرداری مکانی در مرکز شهر مثل محوطه بلااستفاده طرح سبزه میدان برای دستفروشان درنظر بگیرد با کمال میل به آنجا منتقل می شوم.
بعد از گفتگو با عابران پیاده و مردم در مرکز شهر به این نتیجه میرسیم که درصد بسیاری از مردم، سد معبر توسط مغازه داران را بسیار بیشتر از دستفروشی می دانند و خواستار رسیدگی و برخورد جدی شهرداری با مغازه داران متخلف هستند.
از میدان انقلاب و ابتدای خیابان سعدی جنوبی به طرف بازار با صحنه هایی عجیب مواجه می شویم. میوه فروشانی که طبق های میوه و سبدهای سبزی خود را فراتر از پیاده رو و تا کنار خیابان گسترده اند. عابرین پیاده مجبورند برای تردد از خیابان استفاده کنند یا مدتی طولانی با چشمانی کاملا باز موانع را یکی پس از دیگری پشت سر هم بگذارند. متاسفانه در این آشفتگی مغازه داران متخلف با هماهنگی کوچکترین اعتراض را بسیار بی ادبانه و نامعقول پاسخ می دهند.
دامنه این تخلف آشکار شهری به اندازه ای وسیع است که متخلفین به تذکرات واحد رفع سد معبر شهرداری نیز اهمیتی نشان نمی دهند و در بعضی موارد حتی شاهد درگیری و فحاشی و توهین به ماموران هستیم.
سپهری مسئول واحد رفع سد معبر منطقه 3 شهرداری زنجان است که حوزه کاری وی محدوده مرکز شهر را شامل می شود. او معتقد است برای حل مشکل سد معبر توسط مغازه داران ابتدا باید فرهنگ سازی شود. شهرداری با همکاری رسانه ملی و روزنامه ها می تواند در انتقال مفاهیم حقوق شهروندی واطلاع رسانی قوانین مربوط به مقابله با تخلفات شهری بسیار موثرتر عمل کند.
سپهری اضافه می کند: مغازه داران باید بدانند که طبق عرف و شرع و قانون، حق استفاده شخصی از پیاده رو و معابر عمومی را ندارند. درصورت عدم رعایت این قانون از سوی واحد صنفی، مامورین شهرداری به این مغازه دار تذکرات لازم را می دهند و درصورت عدم رعایت قانون یا تکرار تخلف یا درگیری و بروز مشکلات دیگر ، شهرداری ها می تواند به عنوان مدعی العموم با دادستانی مکاتبه داشته و با حکم قوه قضاییه تا پلمپ واحد صنفی متخلف پیش رود. مردم نیز می توانند به عنوان شاکی خصوصی از واحد صنفی مبنی بر ایجاد مزاحمت و سد معبر به واحد خدمات شهری شهرداری، شکایت کنند.
* همشهری زنجان، 1397،3،22.
6085/7312
کپی شد
