احمد خداوردی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر این اساس سال گذشته به یک هزار و 322 پروژه در بخش های مختلف عمرانی، توسعه ای، مستمر و حاکمیتی با پنج هزار و 40 میلیارد ریال اعتبار عمل شد.
وی یادآورشد: سیاست استان، تکمیل و اتمام پروژه های بزرگ است اما این موضوع با تکیه بر اعتبار دولتی امکان پذیر نیست.
خداوردی اظهار کرد: ماده 27 قانون برنامه بودجه، پروژه های قابل واگذاری را مشخص می کند که سال گذشته برای چندین پروژه این مسیر طی شد اما به سرانجام نرسید.
معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان زنجان گفت: امسال در برنامه بودجه، تبصره 19 روش های حمایت فنی و اعتباری از پروژه ها را تقویت کرده است.
وی با بیان اینکه امسال بنا شد دستگاه ها بار دیگر پروژه ها را بررسی کنند، خاطر نشان کرد: سال گذشته واگذاری 46 پروژه پیشنهاد شد اما جذابیت خاصی برای بخش خصوصی نداشت.
خداوردی تاکید کرد: از میان یک هزار و 322 پروژه در دست اجرای این استان فقط 523 مورد عمرانی هستند و باقی در ردیف طرح های توسعه ای، مستمر و حاکمیتی قرار می گیرد.
معاون عمرانی استاندار زنجان پیش از اعلام کرده بود که بهره برداری از پروژه های عمرانی این استان نیازمند حداقل هفت هزار میلیارد ریال اعتبار است.
براساس بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به دولت اجازه داده می شود به منظور تسهیل تامین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح های نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کند.
3001/6085
وی یادآورشد: سیاست استان، تکمیل و اتمام پروژه های بزرگ است اما این موضوع با تکیه بر اعتبار دولتی امکان پذیر نیست.
خداوردی اظهار کرد: ماده 27 قانون برنامه بودجه، پروژه های قابل واگذاری را مشخص می کند که سال گذشته برای چندین پروژه این مسیر طی شد اما به سرانجام نرسید.
معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان زنجان گفت: امسال در برنامه بودجه، تبصره 19 روش های حمایت فنی و اعتباری از پروژه ها را تقویت کرده است.
وی با بیان اینکه امسال بنا شد دستگاه ها بار دیگر پروژه ها را بررسی کنند، خاطر نشان کرد: سال گذشته واگذاری 46 پروژه پیشنهاد شد اما جذابیت خاصی برای بخش خصوصی نداشت.
خداوردی تاکید کرد: از میان یک هزار و 322 پروژه در دست اجرای این استان فقط 523 مورد عمرانی هستند و باقی در ردیف طرح های توسعه ای، مستمر و حاکمیتی قرار می گیرد.
معاون عمرانی استاندار زنجان پیش از اعلام کرده بود که بهره برداری از پروژه های عمرانی این استان نیازمند حداقل هفت هزار میلیارد ریال اعتبار است.
براساس بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به دولت اجازه داده می شود به منظور تسهیل تامین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح های نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کند.
3001/6085
کپی شد