حسن طغرانگار روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شورای عالی اداری کشور در پایان سال گذشته متنی را تصویب کرد که در آن دولت از پرداختن به آموزش منع شده است.
وی با بیان اینکه دولت بیش از اندازه بزرگ است، یادآورشد: دولت باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و تصدیگری را به نهادهای ذیربط و بخش خصوصی واگذار کند.
طغرانگار اظهار کرد: یکی از بخش هایی که بزرگ شده است، همین حوزه آموزش است و باید آن را مدیریت کرد.
رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان زنجان گفت: روح این مصوبه ناظر بر این است که دستگاه های دولتی نباید به طور مستقیم به حوزه آموزش بپردازند و مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به دستگاه های دولتی نیز باید تعیین تکلیف شوند.
وی این دانشگاه را دارای 19 مرکز در استان زنجان برشمرد که نزدیک نیمی از آنها وابسته به دستگاه های دولتی هستند و خاطرنشان کرد: با این مصوبه به ظاهر برخی از مراکز وابسته به دستگاه های دولتی همچون ورزش و جوانان، صنعت آب و برق، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهزیستی و تامین اجتماعی، میراث فرهنگی و فنی و حرفه ای باید تعیین تکلیف شوند.
طغرانگار ادامه داد: هنوز دستورالعمل مشخصی در خصوص نحوه اجرای این مصوبه وجود ندارد و همین موضوع باعث ایجاد برخی چالش ها شده است.
رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان زنجان گفت: به طور کلی در اسناد بالا دستی، تا پایان برنامه ششم توسعه، باید ظرفیت این دانشگاه ها 2 برابر شود و از همین رو کشور به توسعه دانشگاه های علمی – کاربردی نیاز دارد و این بار باید بر دوش مراکز وابسته به بخش خصوصی و عمومی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: این مصوبه عام است و دولت را از پرداختن به فعالیت های آموزشی منع کرده و بخشی از آن هم گریبان گیر دانشگاه علمی – کاربردی شده است.
طغرانگار به رویکرد برخی مراکز آموزش علمی کاربردی برای خارج شدن از اجرای این بخشنامه اشاره و اضافه کرد: تعدادی از این مراکز، بر اساس اساسنامه خود استدلال کرده اند که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و مرکز وابسته به دولت محسوب نمی شوند.
رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان زنجان یکی از راهکارهای اجرای این تصویبنامه را واگذاری آنها به بخش خصوصی دارای صلاحیت اعلام کرد و راهکار دیگر را تاسیس شرکت تعاونی متشکل از کارکنان مرکز برای مدیریت این مراکز برشمرد.
وی تصریح کرد: شاید 19 مرکز برای استان زنجان زیاد باشد و برخی از این مراکز را بتوان تجمیع و ادغام کرد که در کلیت خود باعث بالا بردن کیفیت آموزشی و شکوفایی بیشتر دانشگاه علمی و کاربردی می شود، به شرطی که درست اجرا شود.
پیش از این رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی کشور به رسانه های اعلام کرده بود که براساس مصوبه اخیر ابلاغ شده از سوی رئیس جمهوری، پذیرش دانشجو در این واحدها برای ورودی بهمن متوقف شده است.
شورای عالی اداری کشور به تازگی مصوبه‌ای تصویب کرد که این مصوبه 2 بند اساسی دارد و بند اول آن به مراکز علمی، پژوهشی و بند دوم نیز به مراکز علمی کاربردی اختصاص داده شده است.
براساس بند ۱ این مصوبه، موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند دانشجو پذیرش کنند. در بند ۲ مصوبه نیز تاکید شده، مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال ۹۷ – ۹۸ به بخش غیردولتی واگذار شوند، در غیر این صورت این مراکز منحل خواهند شد. وزارت علوم و دانشگاه علمی کاربردی نیز مجری اجرای دقیق این مصوبه هستند.
3001/6085
انتهای پیام وی با بیان اینکه دولت بیش از اندازه بزرگ است، یادآورشد: دولت باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و تصدیگری را به نهادهای ذیربط و بخش خصوصی واگذار کند.
طغرانگار اظهار کرد: یکی از بخش هایی که بزرگ شده است، همین حوزه آموزش است و باید آن را مدیریت کرد.
رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان زنجان گفت: روح این مصوبه ناظر بر این است که دستگاه های دولتی نباید به طور مستقیم به حوزه آموزش بپردازند و مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به دستگاه های دولتی نیز باید تعیین تکلیف شوند.
وی این دانشگاه را دارای 19 مرکز در استان زنجان برشمرد که نزدیک نیمی از آنها وابسته به دستگاه های دولتی هستند و خاطرنشان کرد: با این مصوبه به ظاهر برخی از مراکز وابسته به دستگاه های دولتی همچون ورزش و جوانان، صنعت آب و برق، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهزیستی و تامین اجتماعی، میراث فرهنگی و فنی و حرفه ای باید تعیین تکلیف شوند.
طغرانگار ادامه داد: هنوز دستورالعمل مشخصی در خصوص نحوه اجرای این مصوبه وجود ندارد و همین موضوع باعث ایجاد برخی چالش ها شده است.
رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان زنجان گفت: به طور کلی در اسناد بالا دستی، تا پایان برنامه ششم توسعه، باید ظرفیت این دانشگاه ها 2 برابر شود و از همین رو کشور به توسعه دانشگاه های علمی – کاربردی نیاز دارد و این بار باید بر دوش مراکز وابسته به بخش خصوصی و عمومی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: این مصوبه عام است و دولت را از پرداختن به فعالیت های آموزشی منع کرده و بخشی از آن هم گریبان گیر دانشگاه علمی – کاربردی شده است.
طغرانگار به رویکرد برخی مراکز آموزش علمی کاربردی برای خارج شدن از اجرای این بخشنامه اشاره و اضافه کرد: تعدادی از این مراکز، بر اساس اساسنامه خود استدلال کرده اند که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و مرکز وابسته به دولت محسوب نمی شوند.
رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان زنجان یکی از راهکارهای اجرای این تصویبنامه را واگذاری آنها به بخش خصوصی دارای صلاحیت اعلام کرد و راهکار دیگر را تاسیس شرکت تعاونی متشکل از کارکنان مرکز برای مدیریت این مراکز برشمرد.
وی تصریح کرد: شاید 19 مرکز برای استان زنجان زیاد باشد و برخی از این مراکز را بتوان تجمیع و ادغام کرد که در کلیت خود باعث بالا بردن کیفیت آموزشی و شکوفایی بیشتر دانشگاه علمی و کاربردی می شود، به شرطی که درست اجرا شود.
پیش از این رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی کشور به رسانه های اعلام کرده بود که براساس مصوبه اخیر ابلاغ شده از سوی رئیس جمهوری، پذیرش دانشجو در این واحدها برای ورودی بهمن متوقف شده است.
شورای عالی اداری کشور به تازگی مصوبه‌ای تصویب کرد که این مصوبه 2 بند اساسی دارد و بند اول آن به مراکز علمی، پژوهشی و بند دوم نیز به مراکز علمی کاربردی اختصاص داده شده است.
براساس بند ۱ این مصوبه، موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند دانشجو پذیرش کنند. در بند ۲ مصوبه نیز تاکید شده، مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال ۹۷ – ۹۸ به بخش غیردولتی واگذار شوند، در غیر این صورت این مراکز منحل خواهند شد. وزارت علوم و دانشگاه علمی کاربردی نیز مجری اجرای دقیق این مصوبه هستند.
3001/6085
کپی شد
