به گزارش ایرنا، رضا خاتمی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اقتصاد دولتی تجربه موفقی نبوده است و متاسفانه دولتها از گذشته تاکنون به جای محول کردن تصدی گری تعاونی ها به اتاق تعاون، خود این امور را انجام می دهند.
وی اظهار کرد: نتیجه این موضوع اجرای ناقص قانون، نبود نظارت و ایجاد تخلفات و از دست دادن اعتماد عمومی به تعاونی ها است.
این مسئول اظهار کرد: چون نظارت بر عملکرد مالی تعاونی ها بویژه تعاونی های بزرگ در استان وجود ندارد، باعث شده تا برخی بی قانونی ها و تخلفات بدون رسیدگی باقی بمانند.
دبیر اتاق تعاون زنجان تاکید کرد: هم اکنون هیچ گونه ردیف بودجه دولتی برای نظارت بر عملکرد تعاونی های استان اختصاص نیافته و این موضوع یک مشکل چشمگیر بشمار می رود.
خاتمی افزود: چون سهامداران تعاونی ها مردم هستند، پس در زمان بروز تخلف مالی هم مردم متضرر خواهند شد و اعتماد را از دست خواهند داد.
دبیر اتاق تعاون زنجان تصریح کرد: نتیجه عملکرد دولتی شدن در این بخش طی چند دهه، باعث شده تا سال گذشته فقط چهار تعاونی در زنجان تاسیس شود، در همین مدت بیش از 90 تعاونی هم منحل شدند.
خاتمی تاکید کرد: نباید در امور تعاونی ها موازی کاری باشد، این مسئله سبب بی رونقی در تعاونی ها می شود.
به گزارش ایرنا، طبق ماده 57 قانون تعاون، اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در‌استانها و شهرستان ها جهت تامین مقاصد زیر تشکیل دهند:
انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون، انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می‌گردد، طبق آیین‌نامه و حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه‌ها و بین تعاونیها و اتحادیه‌ها.
در تبصره این قانون هم آمده است: هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه‌ها به دولت وابسته نمی‌باشد.
3216/8068
انتهای پیام وی اظهار کرد: نتیجه این موضوع اجرای ناقص قانون، نبود نظارت و ایجاد تخلفات و از دست دادن اعتماد عمومی به تعاونی ها است.
این مسئول اظهار کرد: چون نظارت بر عملکرد مالی تعاونی ها بویژه تعاونی های بزرگ در استان وجود ندارد، باعث شده تا برخی بی قانونی ها و تخلفات بدون رسیدگی باقی بمانند.
دبیر اتاق تعاون زنجان تاکید کرد: هم اکنون هیچ گونه ردیف بودجه دولتی برای نظارت بر عملکرد تعاونی های استان اختصاص نیافته و این موضوع یک مشکل چشمگیر بشمار می رود.
خاتمی افزود: چون سهامداران تعاونی ها مردم هستند، پس در زمان بروز تخلف مالی هم مردم متضرر خواهند شد و اعتماد را از دست خواهند داد.
دبیر اتاق تعاون زنجان تصریح کرد: نتیجه عملکرد دولتی شدن در این بخش طی چند دهه، باعث شده تا سال گذشته فقط چهار تعاونی در زنجان تاسیس شود، در همین مدت بیش از 90 تعاونی هم منحل شدند.
خاتمی تاکید کرد: نباید در امور تعاونی ها موازی کاری باشد، این مسئله سبب بی رونقی در تعاونی ها می شود.
به گزارش ایرنا، طبق ماده 57 قانون تعاون، اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در‌استانها و شهرستان ها جهت تامین مقاصد زیر تشکیل دهند:
انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون، انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می‌گردد، طبق آیین‌نامه و حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه‌ها و بین تعاونیها و اتحادیه‌ها.
در تبصره این قانون هم آمده است: هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه‌ها به دولت وابسته نمی‌باشد.
3216/8068
کپی شد
