به گزارش ایرنا، هر ساله رهبر معظم انقلاب عنوانی را برای آن سال انتخاب و اعلام می کنند که امسال هم شعار 'حمایت از کالای ایرانی' را مطرح کردند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز زنجان هم با رویکرد روشنگری در خصوص راهکارهای تحقق این عنوان، اقدام به برگزاری میزگردی با حضور ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، غلامحسین جمیلی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان و دکتر مصطفی دین محمدی استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه زنجان کرد.
** سهم سنگین حاکمیت در تحقق شعار سال
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در صورتی که بنا باشد بخش های مسئول در خصوص تحقق شعار سال محقق شود، به حتم حاکمیت مهمترین مسئولیت را بر عهده دارد.
ناصر فغفوری افزود: هر سال رهبر معظم انقلاب شعاری را برای تعیین مسیر حرکت کشور تعیین و اعلام می کنند که امسال هم شعار 'حمایت از کالای ایرانی' انتخاب و اعلام شد.
وی یادآور شد: در همین زمینه چهار حوزه حاکمیت، تولیدکنندگان، برندسازان و توزیع کنندگان و مردم مسئولیت هایی را بر عهده دارند.
فغفوری اظهار کرد: حاکمیت باید بستر مناسب، قوانین و مقررات اصلاح و تثبیت شده، مشوق های مورد نیاز برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تعرفه های گمرکی مناسب را تعیین و اجرا کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: تولیدکنندگان دومین گروهی هستند که بیشترین مسئولیت را بر عهده دارند، چرا که تولید کالای بی کیفیت خیانتی به مراتب بزرگتر از خرید کالای با کیفیت خارجی است.
وی خاطر نشان کرد: کالای با کیفیت داخلی می تواند فرهنگ و اعتماد مردم به تولید ایرانی را افزایش و تغییر دهد و مردم را مجاب به خرید این محصولات کند، اما در مقابل تولید بی کیفیت باعث از بین رفتن اعتبار محصول ایرانی خواهد شد.
فغفوری ادامه داد: تمام مشوق ها برای حمایت از کالای ایرانی نیست بلکه برای حمایت از کالای با کیفیت و رقابت پذیر ایرانی است.
وی بخش توزیع کنندگان و برندسازان را دارای سهم قابل توجهی برای تحقق شعار سال اعلام و اضافه کرد: تا زمانی کهدر این بخش ضعف وجود دارد مصرف کننده نمی تواند آن اعتماد و فرهنگ را نسبت به خرید کالای ایرانی داشته باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در صورتی که سه بخش نخست، مسئولیت خود را به درستی انجام دهند، به حتم بخش چهار را که مردم هستند، ترغیب به خرید کالا و محصول ایرانی می کنند.
** تسهیلگری و ثبات در قوانین
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: حمایت از کالای ایرانی به معنای مصرف این کالا نیست، فقط بخشی از این حمایت در قالب مصرف شکل می گیرد.
غلامحسین جمیلی افزود: حمایت از کالای ایرانی نیاز به برنامه ریزی، تسهیلگری، ثبات در قوانین و شناخت موانع دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: در حالی که کشور از نیروی ماهر توانمند، تکنولوژی مورد نیاز و دانش لازم برخورد است، چرا کالای ایرانی در مقایسه با محصول خارجی بی کیفیت محسوب می شود؟
وی خاطر نشان کرد: با فرض کنار گذاشتن موضوع تحریم ها و قاچاق کالا، در یک شرایط عادلانه، با تصمیم های لحظه ای و در حال تغییر تصمیم گیرندگان، همه معادلات و برنامه ریزی تولیدکنندگان بهم می ریزد.
جمیلی ادامه داد: در شرایطی که نرخ ها در حال افزایش هستند، تولیدکننده مجبور می شود تا از کیفیت تولید بکاهد و تولید برای وی صرفه اقتصادی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: تولیدکننده در چنین شرایطی دو راه بیشتر ندارد؛ برای بقا مجبور به کاستن از کیفیت محصول است یا آنکه ورشکسته شود.
جمیلی ادامه داد: امروز بیشتر واحدهای تولیدی به علت آنکه تسهیلات بانکی دریافت کرده اند، نمی توانند اعلام ورشکستگی کنند و مجبور به تولید هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: نخستین راه حمایت از کالای ایران این است که فرمایشات دستوری و مداخلات عجولانه متعدد در بازار حذف شود و نرخ ها و قوانین ثبات داشته باشند.
جمیلی با بیان اینکه تولیدکننده تابع قوانین و مقررات ابلاغ شده است، تصریح کرد: در این زمینه سهم حاکمیت به مراتب بیش از تولیدکنندگان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان سهم برندسازان و توزیع کنندگان را در مقایسه با حاکمیت کمتر خواند و گفت: ایران یک کشور 80 میلیونی است و بازار خوبی دارد اما در عمل نظم و توازنی در بازار مصرف نمی توان مشاهده کرد.
** کالای ایرانی فقط محصول تولید شده نیست
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان گفت: کالای ایرانی معنای وسیعی دارد و شامل کالای تولیدی و خدمات می شود و سهم بخش خدمات به مراتب بیش از حوزه تولید است.
مصطفی دین محمدی ایران را از گردشگر فرست ترین کشورهای جهان برشمرد و این موضوع را زمینه ساز خروج 10 تا 15 میلیارد دلاری ارز طی هر سال از کشور اعلام کرد.
وی افزود: اقتصاد هر کشوری سه زیر تراز کالا، خدمات و سرمایه دارد که تعیین کننده تراز تجاری کشور محسوب می شود.
دین محمدی با بیان اینکه حساب خدمات و سرمایه ایران منفی است، یادآور شد: وضعیت ارزی کشور نامناسب است چون اوضاع تراز خدمات و سرمایه کشور مناسب نیست.
این استاد اقتصاد گفت: باید بخش خدمات به شکل برجسته دیده شود، چرا که کشور در حوزه توریستی هزینه های کلانی می پردازد.
وی خاطر نشان کرد: به زحمت فراوان تجار اقدام به صادرات محصولات تولیدشده به خارج از کشور و وارد کردن ارز می کنند در مقابل با همین توریست فرستی ثمره تمام این تلاش ها از بین می رود.
دین محمدی اظهار کرد: نتیجه این وضعیت افزایش تورم، به هم خوردن بازار و نرخ ارز می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان با بیان اینکه اقتصاد علم انگیزه شناسی است، گفت: با توصیه و اندرز نمی توان انگیزه افراد را که یک متغییر درونی است، تغییر داد.
دین محمدی مجموع نرخ ها و قوانین حقوقی و مالکیتی را تعیین کننده انگیزه های درونی افراد برشمرد و لازمه سیاست گذاری برای حمایت از کالای ایرانی را زمینه سازی برای تغییر این انگیزه ها خواند.
این استاد اقتصاد حمایت از کالای ایرانی را به نقع تولیدکننده و مصرف کننده خواند و گفت: زمانی که ظرفیت اقتصادی موجود اجازه نمی دهد که کالای خوب، زیاد و قابل استفاده تولید شود، نمی توان انتظار داشت که شرایطی ایجاد شود که هر دو سوی ماجرا لذت ببرند.
وی افزود: باید سیاستگذاری در اقتصاد را در سه لایه توسعه ای، اقتصاد کلان و خرد ترسیم کرد و دید مشکل در کدام از این بخش های بدون مرز است.
دین محمدی یادآور شد: تمام اجزای این اقتصاد باید به شکل هماهنگ عمل کنند و وظیفه سیاستگذاران این است که انگیزه های درونی را در قالب این مسیر به حرکت درآورند.
وی تصریح کرد: اینکه چرا کالای با کیفیت تولید نمی شود را نمی توان فقط از لایه اقتصاد کلان بررسی کرد، چرا که تورم و نرخ بالای تسهیلات بانکی فراتر از این لایه هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان گفت: مشکل در یک حوزه نیست، نرخ بهره نظام بانکی، نرخ دستمزدها، نرخ ارز و نرخ تورم به عنوان متغیرهای کلیدی به جریان اقتصادی جهت می دهند و انگیزه های درونی را به حرکت در می آورند و قانون مند هستند.
وی تاکید کرد: در صورتی که خواهان تحقق شعار سال باشیم، باید کلیت را دید و یک مقصر را پیدا نکرد، همه عوامل را در کنار هم در نظر گرفت تا علت نبود کیفیت در کالای ایرانی را پیدا کرد.
** دیپلماسی اقتصادی دولت در 6 محور
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: دولت برای سال جاری دیپلماسی اقتصادی را در 6 مساله مطرح و ابلاغ کرده است و همزمان با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه هم در این زمینه مسئولیت بر عهده دارد.
فغفوری سه اولویت این دیپلماسی اقتصادی را مربوط به حوزه واردات و سه حوزه دیگر را حوزه صادرات برشمرد و افزود: در حوزه واردات، واردات دانش فنی و تکنولوژی، سرمایه و گردشگر و در زمینه صادرات هم صادرات کالاهای غیرنفتی، نیروی کاری متخصص و خدمات فنی و مهندسی باید مد نظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مردم از مباحث تئوری خسته شده اند، یادآور شد: نمی توان به دنبال این بود که همه چیز را با هم داشت، همین توقعات زیاد اجازه دستیابی به جریان بهبودی مستمر نمی دهد.
فغفوری اظهار کرد: اگر امروز صنعت و دانشگاه در کنار هم نیستند، به علت نبود زبان مشترک است؛ اغلب برنامه هایی که دولت برای سال جاری پیش بینی کرده وارد مرحله عملیاتی شده است و می خواهند مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به تفاوت میان کیفیت کالای تولیدی برای بازار داخلی و صادرات محور اشاره کرد و گفت: کم هستند افرادی که از ابتدا به منظور صادرات تولید می کنند، در حالی که بسیاری از افراد پس از تولید به فکر پیدا کردن بازار می افتند.
وی تاکید کرد: دوره پیدا کردن مشتری برای تولیدات گذشته است و الآن باید چیزی را تولید کنیم که مشتری بخواهد.
** تولید باید متناسب با ذائقه و سلیقه مردم باشد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: کالایی که در داخل عرضه می شود، همان کالایی است که صادر هم می شود.
جمیلی خاطر نشان کرد: در بسیاری از مواقع به علت درخواست مشتری خارجی، کالای صادرات محور در داخل مصرف نمی شود.
وی ادامه داد: قوانین مربوط به صادرات باید تسهیل شود، تولیدکنندگان و صادرکنندگان می دانند از چه راهی تجارت کنند اما جابجایی و تغییر روز افزون قوانین مانع از تداوم فعالیت آنان می شود.
** خدمات بیش از کالاهای تولید مورد توجه قرار گیرد
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان گفت: خدمات در قالب شعار سال می گنجد، حجم این حوزه به مراتب بیش از کالاهای تولیدی است و به همان میزان هم ارز خروجی برای دریافت خدمات هم بیش از حجم واردات ثبت شده است.
دین محمدی با بیان اینکه 80 درصد واردات مربوط به کالاهای واسطه ای و فقط 20 درصد مربوط به کالای نهایی است، ارز خارج شده از کشور برای دریافت خدمات را به مراتب بیش از این ارقام برشمرد.
وی اظهار کرد: حجم وارداتی که به واسطه توریست ها و تجارت خرد انجاخم می گیرد گاه بیش از حجم واردات واقعی و ثبت شده است، با این حال همه توجه ها حول محور کالای تولیدی می چرخد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه سیاست خنثی در اقتصاد وجود ندارد، گفت: هدف از سیاست گذاری های اقتصادی باید این باشد که تعداد بیشتری از افراد سود کنند و تعدادی هم به طبع متضرر می شوند.
وی تصریح کرد: در سیاستگذاری هایی که در اقتصاد به خصوص لایه های خرد انجام می شود، به دنبال این هستیم که همه را راضی نگه داریم.
** تحقق شعار سال نیازمند ثبات در تمام بخش های اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: هر موضوع و رفتاری که به ثبات اقتصادی کمک کند، می تواند زمینه ساز تحقق شعار سال باشد.
جمیلی افزود: ما موضوعی به نام غیرت ایرانی داریم، هر جا که لازم بوده معجزه کرده است، از همین رو باید بخشی از تحقق این شعار سال را با تعصبات ملی پیوند دهیم.
وی تاکید کرد: مردم باید بپذیرند که هر نوع رفتار غیر از این، در زندگی آنان تاثیر مستقیم دارد و ممکن است حتی منافع آنان را هم به خطر بیندازد.
جمیلی یادآور شد: مسیر بهتر شدن زندگی و رفاه اجتماعی و معیشت مردم در پیوند خوردن با مصرف کالای ایرانی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: ما حتی باید کالای ایرانی بی کیفیت را هم بخریم و در کنار آن دولت حتما باید شرایط تسهیلگری برای رونق در تولید را فراهم سازد.
وی با بیان اینکه تسهیلگری و حمایت های دولت با سیاست حمایت از واحدهای تولیدی موفق بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: نباید اجازه داد که رفتارهای هیجان زده و شتاب زده موضوعات را تحت تاثیر قرار دهد، نه آنکه تمام این اقدامات را دولت انجام دهد، خود مردم هم باید پای کار باشند
جمیلی اظهار کرد: ثبات قوانین، در مصرف، تصمیم گیری و موضوعات این چنینی، همه می توانند کمک حال این باشند که شعار امسال محقق شود.
** برای تحقق شعار سال همه بخش ها به وظایف خود درست عمل کنند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: برای تحقق شعار سال، هر چهار بخش، باید به وظایف مرتبط خود درست عمل کنند و اگر یک بخش به درستی عمل نکند به حتم فشار بر سایر حوزه ها افزایش می یابد.
فغفوری بر لزوم اضافه کردن باور و عزم ملی به تلاش برای تحقق شعار سال تاکید کرد و افزود: معقتدم در بخش حاکمیت، تولید و مصرف تاکنون این باور و اراده ایجاد نشده است، در حالی که حمایت از کالای ایرانی نیاز به باور و عزم ملی دارد.
** برای تحقق شعار سال، کالا و خدمات در کنار هم باید دیده شود
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان گفت: باید بحث کالای ایرانی را توسعه داد و مشمول خدمات هم کرد و از سوی دیگر باید نگاه بلند مدتی باید در این زمینه شکل بگیرد.
دین محمدی اظهار کرد: نوع تولید برای مصرف داخلی یا خارجی مهم است؛ زمانی که تقاضای داخلی از محصولات تولید داخل کشور افزایش می یابد، اثر خود را بر رشد اقتصادی و بهره برداری از آن خواهد داشت.
وی اضافه کرد: زمانی که ذهنیت اجرای برنامه ها بلند مدت است، باید افق نگاه ها بلند مدت باشد، اگر از هم اکنون نگاه جدی وجود نداشته باشد، به حتم کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
این استاد اقتصاد گفت: باید مشکلات را اولویت بندی کنیم و برای رفع آنها تفاهم ملی ایجاد شود؛ این عزم ملی برای رفع مشکلات اولویت بندی شده، باید از نقطه ای شروع تا این توان اقتصادی در آینده تضمین شود.
دین محمدی تاکید کرد: باید به یک تفاهم و گفت و گوی ملی دست یافت و کارها را بر اساس اولویت پی برد.
3001/8068
انتهای پیام خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز زنجان هم با رویکرد روشنگری در خصوص راهکارهای تحقق این عنوان، اقدام به برگزاری میزگردی با حضور ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، غلامحسین جمیلی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان و دکتر مصطفی دین محمدی استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه زنجان کرد.
** سهم سنگین حاکمیت در تحقق شعار سال
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در صورتی که بنا باشد بخش های مسئول در خصوص تحقق شعار سال محقق شود، به حتم حاکمیت مهمترین مسئولیت را بر عهده دارد.
ناصر فغفوری افزود: هر سال رهبر معظم انقلاب شعاری را برای تعیین مسیر حرکت کشور تعیین و اعلام می کنند که امسال هم شعار 'حمایت از کالای ایرانی' انتخاب و اعلام شد.
وی یادآور شد: در همین زمینه چهار حوزه حاکمیت، تولیدکنندگان، برندسازان و توزیع کنندگان و مردم مسئولیت هایی را بر عهده دارند.
فغفوری اظهار کرد: حاکمیت باید بستر مناسب، قوانین و مقررات اصلاح و تثبیت شده، مشوق های مورد نیاز برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تعرفه های گمرکی مناسب را تعیین و اجرا کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: تولیدکنندگان دومین گروهی هستند که بیشترین مسئولیت را بر عهده دارند، چرا که تولید کالای بی کیفیت خیانتی به مراتب بزرگتر از خرید کالای با کیفیت خارجی است.
وی خاطر نشان کرد: کالای با کیفیت داخلی می تواند فرهنگ و اعتماد مردم به تولید ایرانی را افزایش و تغییر دهد و مردم را مجاب به خرید این محصولات کند، اما در مقابل تولید بی کیفیت باعث از بین رفتن اعتبار محصول ایرانی خواهد شد.
فغفوری ادامه داد: تمام مشوق ها برای حمایت از کالای ایرانی نیست بلکه برای حمایت از کالای با کیفیت و رقابت پذیر ایرانی است.
وی بخش توزیع کنندگان و برندسازان را دارای سهم قابل توجهی برای تحقق شعار سال اعلام و اضافه کرد: تا زمانی کهدر این بخش ضعف وجود دارد مصرف کننده نمی تواند آن اعتماد و فرهنگ را نسبت به خرید کالای ایرانی داشته باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در صورتی که سه بخش نخست، مسئولیت خود را به درستی انجام دهند، به حتم بخش چهار را که مردم هستند، ترغیب به خرید کالا و محصول ایرانی می کنند.
** تسهیلگری و ثبات در قوانین
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: حمایت از کالای ایرانی به معنای مصرف این کالا نیست، فقط بخشی از این حمایت در قالب مصرف شکل می گیرد.
غلامحسین جمیلی افزود: حمایت از کالای ایرانی نیاز به برنامه ریزی، تسهیلگری، ثبات در قوانین و شناخت موانع دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: در حالی که کشور از نیروی ماهر توانمند، تکنولوژی مورد نیاز و دانش لازم برخورد است، چرا کالای ایرانی در مقایسه با محصول خارجی بی کیفیت محسوب می شود؟
وی خاطر نشان کرد: با فرض کنار گذاشتن موضوع تحریم ها و قاچاق کالا، در یک شرایط عادلانه، با تصمیم های لحظه ای و در حال تغییر تصمیم گیرندگان، همه معادلات و برنامه ریزی تولیدکنندگان بهم می ریزد.
جمیلی ادامه داد: در شرایطی که نرخ ها در حال افزایش هستند، تولیدکننده مجبور می شود تا از کیفیت تولید بکاهد و تولید برای وی صرفه اقتصادی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: تولیدکننده در چنین شرایطی دو راه بیشتر ندارد؛ برای بقا مجبور به کاستن از کیفیت محصول است یا آنکه ورشکسته شود.
جمیلی ادامه داد: امروز بیشتر واحدهای تولیدی به علت آنکه تسهیلات بانکی دریافت کرده اند، نمی توانند اعلام ورشکستگی کنند و مجبور به تولید هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: نخستین راه حمایت از کالای ایران این است که فرمایشات دستوری و مداخلات عجولانه متعدد در بازار حذف شود و نرخ ها و قوانین ثبات داشته باشند.
جمیلی با بیان اینکه تولیدکننده تابع قوانین و مقررات ابلاغ شده است، تصریح کرد: در این زمینه سهم حاکمیت به مراتب بیش از تولیدکنندگان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان سهم برندسازان و توزیع کنندگان را در مقایسه با حاکمیت کمتر خواند و گفت: ایران یک کشور 80 میلیونی است و بازار خوبی دارد اما در عمل نظم و توازنی در بازار مصرف نمی توان مشاهده کرد.
** کالای ایرانی فقط محصول تولید شده نیست
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان گفت: کالای ایرانی معنای وسیعی دارد و شامل کالای تولیدی و خدمات می شود و سهم بخش خدمات به مراتب بیش از حوزه تولید است.
مصطفی دین محمدی ایران را از گردشگر فرست ترین کشورهای جهان برشمرد و این موضوع را زمینه ساز خروج 10 تا 15 میلیارد دلاری ارز طی هر سال از کشور اعلام کرد.
وی افزود: اقتصاد هر کشوری سه زیر تراز کالا، خدمات و سرمایه دارد که تعیین کننده تراز تجاری کشور محسوب می شود.
دین محمدی با بیان اینکه حساب خدمات و سرمایه ایران منفی است، یادآور شد: وضعیت ارزی کشور نامناسب است چون اوضاع تراز خدمات و سرمایه کشور مناسب نیست.
این استاد اقتصاد گفت: باید بخش خدمات به شکل برجسته دیده شود، چرا که کشور در حوزه توریستی هزینه های کلانی می پردازد.
وی خاطر نشان کرد: به زحمت فراوان تجار اقدام به صادرات محصولات تولیدشده به خارج از کشور و وارد کردن ارز می کنند در مقابل با همین توریست فرستی ثمره تمام این تلاش ها از بین می رود.
دین محمدی اظهار کرد: نتیجه این وضعیت افزایش تورم، به هم خوردن بازار و نرخ ارز می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان با بیان اینکه اقتصاد علم انگیزه شناسی است، گفت: با توصیه و اندرز نمی توان انگیزه افراد را که یک متغییر درونی است، تغییر داد.
دین محمدی مجموع نرخ ها و قوانین حقوقی و مالکیتی را تعیین کننده انگیزه های درونی افراد برشمرد و لازمه سیاست گذاری برای حمایت از کالای ایرانی را زمینه سازی برای تغییر این انگیزه ها خواند.
این استاد اقتصاد حمایت از کالای ایرانی را به نقع تولیدکننده و مصرف کننده خواند و گفت: زمانی که ظرفیت اقتصادی موجود اجازه نمی دهد که کالای خوب، زیاد و قابل استفاده تولید شود، نمی توان انتظار داشت که شرایطی ایجاد شود که هر دو سوی ماجرا لذت ببرند.
وی افزود: باید سیاستگذاری در اقتصاد را در سه لایه توسعه ای، اقتصاد کلان و خرد ترسیم کرد و دید مشکل در کدام از این بخش های بدون مرز است.
دین محمدی یادآور شد: تمام اجزای این اقتصاد باید به شکل هماهنگ عمل کنند و وظیفه سیاستگذاران این است که انگیزه های درونی را در قالب این مسیر به حرکت درآورند.
وی تصریح کرد: اینکه چرا کالای با کیفیت تولید نمی شود را نمی توان فقط از لایه اقتصاد کلان بررسی کرد، چرا که تورم و نرخ بالای تسهیلات بانکی فراتر از این لایه هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان گفت: مشکل در یک حوزه نیست، نرخ بهره نظام بانکی، نرخ دستمزدها، نرخ ارز و نرخ تورم به عنوان متغیرهای کلیدی به جریان اقتصادی جهت می دهند و انگیزه های درونی را به حرکت در می آورند و قانون مند هستند.
وی تاکید کرد: در صورتی که خواهان تحقق شعار سال باشیم، باید کلیت را دید و یک مقصر را پیدا نکرد، همه عوامل را در کنار هم در نظر گرفت تا علت نبود کیفیت در کالای ایرانی را پیدا کرد.
** دیپلماسی اقتصادی دولت در 6 محور
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: دولت برای سال جاری دیپلماسی اقتصادی را در 6 مساله مطرح و ابلاغ کرده است و همزمان با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه هم در این زمینه مسئولیت بر عهده دارد.
فغفوری سه اولویت این دیپلماسی اقتصادی را مربوط به حوزه واردات و سه حوزه دیگر را حوزه صادرات برشمرد و افزود: در حوزه واردات، واردات دانش فنی و تکنولوژی، سرمایه و گردشگر و در زمینه صادرات هم صادرات کالاهای غیرنفتی، نیروی کاری متخصص و خدمات فنی و مهندسی باید مد نظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مردم از مباحث تئوری خسته شده اند، یادآور شد: نمی توان به دنبال این بود که همه چیز را با هم داشت، همین توقعات زیاد اجازه دستیابی به جریان بهبودی مستمر نمی دهد.
فغفوری اظهار کرد: اگر امروز صنعت و دانشگاه در کنار هم نیستند، به علت نبود زبان مشترک است؛ اغلب برنامه هایی که دولت برای سال جاری پیش بینی کرده وارد مرحله عملیاتی شده است و می خواهند مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به تفاوت میان کیفیت کالای تولیدی برای بازار داخلی و صادرات محور اشاره کرد و گفت: کم هستند افرادی که از ابتدا به منظور صادرات تولید می کنند، در حالی که بسیاری از افراد پس از تولید به فکر پیدا کردن بازار می افتند.
وی تاکید کرد: دوره پیدا کردن مشتری برای تولیدات گذشته است و الآن باید چیزی را تولید کنیم که مشتری بخواهد.
** تولید باید متناسب با ذائقه و سلیقه مردم باشد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: کالایی که در داخل عرضه می شود، همان کالایی است که صادر هم می شود.
جمیلی خاطر نشان کرد: در بسیاری از مواقع به علت درخواست مشتری خارجی، کالای صادرات محور در داخل مصرف نمی شود.
وی ادامه داد: قوانین مربوط به صادرات باید تسهیل شود، تولیدکنندگان و صادرکنندگان می دانند از چه راهی تجارت کنند اما جابجایی و تغییر روز افزون قوانین مانع از تداوم فعالیت آنان می شود.
** خدمات بیش از کالاهای تولید مورد توجه قرار گیرد
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان گفت: خدمات در قالب شعار سال می گنجد، حجم این حوزه به مراتب بیش از کالاهای تولیدی است و به همان میزان هم ارز خروجی برای دریافت خدمات هم بیش از حجم واردات ثبت شده است.
دین محمدی با بیان اینکه 80 درصد واردات مربوط به کالاهای واسطه ای و فقط 20 درصد مربوط به کالای نهایی است، ارز خارج شده از کشور برای دریافت خدمات را به مراتب بیش از این ارقام برشمرد.
وی اظهار کرد: حجم وارداتی که به واسطه توریست ها و تجارت خرد انجاخم می گیرد گاه بیش از حجم واردات واقعی و ثبت شده است، با این حال همه توجه ها حول محور کالای تولیدی می چرخد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه سیاست خنثی در اقتصاد وجود ندارد، گفت: هدف از سیاست گذاری های اقتصادی باید این باشد که تعداد بیشتری از افراد سود کنند و تعدادی هم به طبع متضرر می شوند.
وی تصریح کرد: در سیاستگذاری هایی که در اقتصاد به خصوص لایه های خرد انجام می شود، به دنبال این هستیم که همه را راضی نگه داریم.
** تحقق شعار سال نیازمند ثبات در تمام بخش های اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: هر موضوع و رفتاری که به ثبات اقتصادی کمک کند، می تواند زمینه ساز تحقق شعار سال باشد.
جمیلی افزود: ما موضوعی به نام غیرت ایرانی داریم، هر جا که لازم بوده معجزه کرده است، از همین رو باید بخشی از تحقق این شعار سال را با تعصبات ملی پیوند دهیم.
وی تاکید کرد: مردم باید بپذیرند که هر نوع رفتار غیر از این، در زندگی آنان تاثیر مستقیم دارد و ممکن است حتی منافع آنان را هم به خطر بیندازد.
جمیلی یادآور شد: مسیر بهتر شدن زندگی و رفاه اجتماعی و معیشت مردم در پیوند خوردن با مصرف کالای ایرانی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: ما حتی باید کالای ایرانی بی کیفیت را هم بخریم و در کنار آن دولت حتما باید شرایط تسهیلگری برای رونق در تولید را فراهم سازد.
وی با بیان اینکه تسهیلگری و حمایت های دولت با سیاست حمایت از واحدهای تولیدی موفق بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: نباید اجازه داد که رفتارهای هیجان زده و شتاب زده موضوعات را تحت تاثیر قرار دهد، نه آنکه تمام این اقدامات را دولت انجام دهد، خود مردم هم باید پای کار باشند
جمیلی اظهار کرد: ثبات قوانین، در مصرف، تصمیم گیری و موضوعات این چنینی، همه می توانند کمک حال این باشند که شعار امسال محقق شود.
** برای تحقق شعار سال همه بخش ها به وظایف خود درست عمل کنند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: برای تحقق شعار سال، هر چهار بخش، باید به وظایف مرتبط خود درست عمل کنند و اگر یک بخش به درستی عمل نکند به حتم فشار بر سایر حوزه ها افزایش می یابد.
فغفوری بر لزوم اضافه کردن باور و عزم ملی به تلاش برای تحقق شعار سال تاکید کرد و افزود: معقتدم در بخش حاکمیت، تولید و مصرف تاکنون این باور و اراده ایجاد نشده است، در حالی که حمایت از کالای ایرانی نیاز به باور و عزم ملی دارد.
** برای تحقق شعار سال، کالا و خدمات در کنار هم باید دیده شود
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان گفت: باید بحث کالای ایرانی را توسعه داد و مشمول خدمات هم کرد و از سوی دیگر باید نگاه بلند مدتی باید در این زمینه شکل بگیرد.
دین محمدی اظهار کرد: نوع تولید برای مصرف داخلی یا خارجی مهم است؛ زمانی که تقاضای داخلی از محصولات تولید داخل کشور افزایش می یابد، اثر خود را بر رشد اقتصادی و بهره برداری از آن خواهد داشت.
وی اضافه کرد: زمانی که ذهنیت اجرای برنامه ها بلند مدت است، باید افق نگاه ها بلند مدت باشد، اگر از هم اکنون نگاه جدی وجود نداشته باشد، به حتم کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
این استاد اقتصاد گفت: باید مشکلات را اولویت بندی کنیم و برای رفع آنها تفاهم ملی ایجاد شود؛ این عزم ملی برای رفع مشکلات اولویت بندی شده، باید از نقطه ای شروع تا این توان اقتصادی در آینده تضمین شود.
دین محمدی تاکید کرد: باید به یک تفاهم و گفت و گوی ملی دست یافت و کارها را بر اساس اولویت پی برد.
3001/8068
کپی شد
