در این یادداشت که به قلم حمیدرضا حمیدی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر زنجان نوشته شده و در شماره دوم هفته نامه صنعت و تجارت زنجان به چاپ رسیده، آمده است: با بررسی بودجه پیشنهادی دولت برای سال آتی می توان نتیجه گرفت حال اقتصاد کشور خوب نیست. روند بودجه عمرانی کشور در سال های اخیر روند نزولی داشته است. بطوری که رقم بودجه عمرانی سال 97 نسبت به سال جاری حدود 40 درصد کاهش یافته و بودجه عمرانی سال جاری نیز نسبت به سال گذشته کاهش 20 درصدی را نشان می دهد. کاهش بودجه عمرانی به معنای کاهش فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز در کشور است. به تبعیت از شرایط عمومی کشور چنین وضعیتی در بخش زمین و مسکن - به عنوان جزء مهمی از اقتصاد شهری- در همه شهرهای کشور مشهود است. شهر زنجان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی تعداد پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری زنجان و مقایسه آن با سنوات گذشته گواه این ادعاست. علاوه بر شرایط عمومی رکود در کشور عوامل اختصاصی هر شهری در تشدید یا تعدیل رکود ساخت و ساز تاثیر گذار است. اگر چه شرایط فعلی تهدید عمومی محسوب می گردد. لیکن در این شرایط هر شهری بتواند تغییری در رویکرد گذشته ایجاد نماید و روند ساخت ساز را تسهیل و اقتصادی نماید قادر خواهد بود سازندگان و سرمایه‌گذاران سایر شهرها را که از سرمایه گذاری و ساخت ساز در شهر خود دلسرد شده اند، جذب نماید و تهدید موجود را به فرصتی برای خود تبدل کند. اقدامات موثر در این زمینه را می توان در زیر بر شمرد:
1- بازنگری در ساختار اداری شهرداری و سایر نهادهای مرتبط با امر ساخت ساز با هدف کاهش روند بوروکراسی اداری و کاهش بازه زمانی اخذ پروانه، پایان‌کار و نهایتا وصول سند مالکیت ساختمان
2- بازنگری در ضوابط و مقررات احداث با نزدیک کردن خواسته مالکین و سازندگان با ضوابط مصوب. با این اقدام لزوم طرح موضوعات در کمیسیون ماده 5 منتفی و کاهش فرایند بوروکراسی و زمان منتج خواهد شد.
3- کاهش هزینه احداث با کاهش عوارض ساختمانی و سایر پرداختی ها از جمله ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و ... در این خصوص لازم است بخش ها و محورهای اصلی شهر اسکن اقتصادی و شهرسازی گردد تا شرایط اختصاصی برای هر یک از محورهای اصلی و بخش های مختلف شهر تعریف گردد.
بررسی های نگارنده به عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان نشان می دهد شرایط خوبی برای تشویق ساخت و ساز در شهر زنجان حکمفرما نیست و لزوم تغییرات در موارد سه گانه فوق ضرورت دارد. برای نمونه نتایج بررسی شرایط ساخت و ساز در یکی از محورهای اصلی شهر زنجان، نکات قابل تاملی وجود دارد که بیان می گردد.
در محور مورد نظر با توجه به ضوابط و مقرراتِ احداث امکان تامین کلیه پارکینگ های مورد نیاز امکانپذیر نمی باشد و حتی در صورت امکان تامین آن، از نظر فنی برای جلوگیری از اختلال در ترافیک سواره و پیاده تامین پارکینگ در خود قطعه صحیح نمی باشد. با این شرایط جریمه حذف پارکینگ هر قطعه در این محور برابر با 600 میلیون تومان خواهد بود. با احتساب مبلغ یک دوم ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض صدور پروانه این مبلغ به یک و نیم میلیارد تومان می رسد. حال اگر قیمت زمین و هزینه احداث را نیز به این عدد اضافه نماییم یک پیام مشخص برای سازنده و صاحب ملک دارد و آن اینکه ساخت و ساز در این محور به صرفه نبوده و مالک توان مالی احداث ملک خود را ندارد. دقیقا به همین دلیل است که در محور مورد نظر علی رغم اینکه جزء معابر با ارزش این شهر محسوب می گردد، در طول 8 سال اخیر صرفا چهار قطعه اقدام به ساخت و ساز نموده اند! حال اگر به این موارد روند طولانی بوروکراسی اداری در شهرداری و اداره ثبت را اضافه کنیم هیچ سازنده سرسختی تاب مقاومت نخواهد داشت. با وجود اینکه چنین وضعیتی تا حدودی برای سایر محورهای اصلی شهر نیز صادق است اما شرایط همه معابر از نظر ساخت و ساز یکسان نیست و هر محوری شرایط منحصر به فرد خود را دارد و نکته کلیدی دقیقا همین جاست. ما نمی توانیم یک نسخه واحد برای همه محورها بپیچیم (کاری که اکنون انجام می دهیم) و باید رفتار مالی ما با سازنده در بخش های مختلف شهر متفاوت و منحصر بفرد باشد. لازمه چنین اقدامی اسکن شهرسازی و اقتصادی هر محور است تا برخورد مالی شهرداری متناسب و معقول با شرایط هر محور باشد. به طور کلی باید به دنبال کاهش هزینه احداث برای مالک و سازنده بود. در این راستا می توان الزام تامین پارکینگ قطعات تجاری در خود قطعات را برداشت و پارکینگ مورد نیاز را در فاصله مناسب و بصورت مجتمع برای کل پلاک ها احداث نمود این اقدام هزینه تامین پارکنیگ برای مالک را به طور چشمگیر کاهش خواهد داد. کاهش دریافت عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و ... در برخی محورها به نفع شهرداری است. چرا که شهرداری به جای اینکه به دلیل رکود ساخت و ساز در مدت زمان طولانی به پول عوارض ساختمانی خود برسد (در محور مورد نظر در طول 8 سال به عوارض سه پلاک!) در مدت زمان خیلی کوتاهتری به پول خود می رسد. با اندکی تدبیر می توان از پیچیدگی بوروکراسی اداری کاست. به طور مثال شهرداری یک مجموعه واحد است و لازم نیست مثل ادارات مستقل استعلام از بخش های مختلف شهرداری برای صدور پروانه در قالب نامه های اداری باشد و همه این استعلامات می تواند در قالب سامانه ای جامع و بدون اتلاف وقت و هزینه صورت گیرد. اقدامات اصلاحی این چنینی یکی از بزرگترین موانع ساخت و ساز را مرتفع خواهد نمود.
ایجاد شرایط مطلوب در این زمینه عزم همگانی را می طلبد. ضمن اینکه تمامی اجزاء شهرداری از کارشناس جزء تا شهردار در این زمینه موثرند همکاری سایر نهادهای مهم مثل شورای اسلامی شهر، راه و شهرسازی، معاونت عمرانی استانداری، ثبت اسناد و املاک و ... نقش کلیدی را ایفا می نمایند.
7312/6085
انتهای پیام 1- بازنگری در ساختار اداری شهرداری و سایر نهادهای مرتبط با امر ساخت ساز با هدف کاهش روند بوروکراسی اداری و کاهش بازه زمانی اخذ پروانه، پایان‌کار و نهایتا وصول سند مالکیت ساختمان
2- بازنگری در ضوابط و مقررات احداث با نزدیک کردن خواسته مالکین و سازندگان با ضوابط مصوب. با این اقدام لزوم طرح موضوعات در کمیسیون ماده 5 منتفی و کاهش فرایند بوروکراسی و زمان منتج خواهد شد.
3- کاهش هزینه احداث با کاهش عوارض ساختمانی و سایر پرداختی ها از جمله ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و ... در این خصوص لازم است بخش ها و محورهای اصلی شهر اسکن اقتصادی و شهرسازی گردد تا شرایط اختصاصی برای هر یک از محورهای اصلی و بخش های مختلف شهر تعریف گردد.
بررسی های نگارنده به عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان نشان می دهد شرایط خوبی برای تشویق ساخت و ساز در شهر زنجان حکمفرما نیست و لزوم تغییرات در موارد سه گانه فوق ضرورت دارد. برای نمونه نتایج بررسی شرایط ساخت و ساز در یکی از محورهای اصلی شهر زنجان، نکات قابل تاملی وجود دارد که بیان می گردد.
در محور مورد نظر با توجه به ضوابط و مقرراتِ احداث امکان تامین کلیه پارکینگ های مورد نیاز امکانپذیر نمی باشد و حتی در صورت امکان تامین آن، از نظر فنی برای جلوگیری از اختلال در ترافیک سواره و پیاده تامین پارکینگ در خود قطعه صحیح نمی باشد. با این شرایط جریمه حذف پارکینگ هر قطعه در این محور برابر با 600 میلیون تومان خواهد بود. با احتساب مبلغ یک دوم ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض صدور پروانه این مبلغ به یک و نیم میلیارد تومان می رسد. حال اگر قیمت زمین و هزینه احداث را نیز به این عدد اضافه نماییم یک پیام مشخص برای سازنده و صاحب ملک دارد و آن اینکه ساخت و ساز در این محور به صرفه نبوده و مالک توان مالی احداث ملک خود را ندارد. دقیقا به همین دلیل است که در محور مورد نظر علی رغم اینکه جزء معابر با ارزش این شهر محسوب می گردد، در طول 8 سال اخیر صرفا چهار قطعه اقدام به ساخت و ساز نموده اند! حال اگر به این موارد روند طولانی بوروکراسی اداری در شهرداری و اداره ثبت را اضافه کنیم هیچ سازنده سرسختی تاب مقاومت نخواهد داشت. با وجود اینکه چنین وضعیتی تا حدودی برای سایر محورهای اصلی شهر نیز صادق است اما شرایط همه معابر از نظر ساخت و ساز یکسان نیست و هر محوری شرایط منحصر به فرد خود را دارد و نکته کلیدی دقیقا همین جاست. ما نمی توانیم یک نسخه واحد برای همه محورها بپیچیم (کاری که اکنون انجام می دهیم) و باید رفتار مالی ما با سازنده در بخش های مختلف شهر متفاوت و منحصر بفرد باشد. لازمه چنین اقدامی اسکن شهرسازی و اقتصادی هر محور است تا برخورد مالی شهرداری متناسب و معقول با شرایط هر محور باشد. به طور کلی باید به دنبال کاهش هزینه احداث برای مالک و سازنده بود. در این راستا می توان الزام تامین پارکینگ قطعات تجاری در خود قطعات را برداشت و پارکینگ مورد نیاز را در فاصله مناسب و بصورت مجتمع برای کل پلاک ها احداث نمود این اقدام هزینه تامین پارکنیگ برای مالک را به طور چشمگیر کاهش خواهد داد. کاهش دریافت عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و ... در برخی محورها به نفع شهرداری است. چرا که شهرداری به جای اینکه به دلیل رکود ساخت و ساز در مدت زمان طولانی به پول عوارض ساختمانی خود برسد (در محور مورد نظر در طول 8 سال به عوارض سه پلاک!) در مدت زمان خیلی کوتاهتری به پول خود می رسد. با اندکی تدبیر می توان از پیچیدگی بوروکراسی اداری کاست. به طور مثال شهرداری یک مجموعه واحد است و لازم نیست مثل ادارات مستقل استعلام از بخش های مختلف شهرداری برای صدور پروانه در قالب نامه های اداری باشد و همه این استعلامات می تواند در قالب سامانه ای جامع و بدون اتلاف وقت و هزینه صورت گیرد. اقدامات اصلاحی این چنینی یکی از بزرگترین موانع ساخت و ساز را مرتفع خواهد نمود.
ایجاد شرایط مطلوب در این زمینه عزم همگانی را می طلبد. ضمن اینکه تمامی اجزاء شهرداری از کارشناس جزء تا شهردار در این زمینه موثرند همکاری سایر نهادهای مهم مثل شورای اسلامی شهر، راه و شهرسازی، معاونت عمرانی استانداری، ثبت اسناد و املاک و ... نقش کلیدی را ایفا می نمایند.
7312/6085
کپی شد
