ابوالفضل عباسچیان روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: سرمایه گذاری های داخلی و خارجی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای است.
وی یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد که عوامل مختلفی به عنوان موانع جذب سرمایه گذاری وجود دارد که از جمله این موانع نبود امکان پاسخگویی به نخستین خواسته سرمایه گذاران یعنی معرفی زمینه ها و فراهم سازی زیر ساخت های لازم است.
عباسچیان اظهار کرد: هزینه های مبادلاتی بالای سرمایه گذاران به منظور فراهم سازی مکانی برای استقرار طرح با زیر ساخت های لازم به دلیل نبود اطلاعات کافی برای مکان یابی درست از جمله مشکلات سرمایه گذاران در مرحله آغاز به کار است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در این حوزه پراکندگی غیر منطقی و بدون برنامه ریزی طرح های سرمایه گذاری و گاه مکان یابی نادرست شهرها و نواحی صنعتی از عواقب نبود اطلاعات جامع و امکان برنامه ریزی مبتنی بر اطلاعات و وضعیت موجود است.
وی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد که یکی از دلایل افزایش تعداد مجوزها و استعلامات مورد نیاز به مرور زمان، نبود اطلاعات کافی از وضعیت مناطق، نقشه راه و برنامه مشخص و به تبع آن آسیب ها و مشکلات پیش آمده از استقرار موردی و پراکنده طرح های سرمایه گذاری است.
عباسچیان ادامه داد: مجوزها و استعلامات در حقیقت درگاه های کنترلی جلوگیری از آسیب های ناشی از عدم رعایت ضوابط در حوزه های مختلف است و از این رو مدیریت زمین بر مبنای خصوصیات آن و ظرفیت های منطقه ای از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: از سوی دیگر در قوانین و رویه های موجود انتخاب زمین برای استقرار طرح به عهده سرمایه گذار است، بنابراین وی باید زمینی را شناسایی کرده و مختصات و نقشه آن را برای بررسی به دستگاه های ذیربط ارائه کند.
وی اضافه کرد: از همین رو در اکثر مواقع به دلیل اینکه این انتخاب بدون اطلاعات جامعه انجام شده و اطلاعات در اختیار متقاضی قرار ندارد، به صورت آزمون و خطا انجام و گاهی به دلیل صرف زمان زیاد در انجام امکان سنجی و دریافت پاسخ استعلامات لازم، متقاضی از سرمایه گذاری منصرف می شود.
عباسچیان ابراز کرد: حل این مشکل در حقیقت مستلزم روش های حل مساله ای است که در آنها تصمیم گیری باید بر اساس چند معیار به صورت توام انجام شود و اطلاعات مربوط به به هر معیار گسترده بوده و این اطلاعات به صورت کمی و توصیفی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در چنین مواقعی پاسخگویی به موقع و درست بدون دخالت سیستم های نرم افزاری و بانک های اطلاعاتی جامع و پویا سخت و گاه در برخی مواقع غیر ممکن است.
وی افزود: در نتیجه توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری پویا به منظور بررسی وضعیت معیارها و شناسایی محل های مناسب سرمایه گذاری در استان در بخش های مختلف اقتصادی ضروری است.
عباسچیان یادآورشد: با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و آماده سازی سرویس های سیستمی، در حقیقت انجام فرآیند آمایش شامل سازماندهی مطالعات، بررسی وضع موجود و قابلیت سنجی و آینده نگری در حوزه سرمایه گذاری به صورت سیستمی امکان پذیر می شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به اهداف کلی طرح اجرایی نقشه راه سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: اولویت بندی و شناسایی مناطق مستعد سرمایه گذاری و حل مشکلات و چالش های پیش رو قبل از ورود سرمایه گذاری به عنوان لکه های مستعد و حذف حداکثری استعلامات و مجوزهای لازم در فرآیند استقرار طرح های سرمایه گذاری از جمله این اهداف است.
وی اظهار کرد: به حداقل رساندن نقش عوامل انسانی در فرآیندهای سرمایه گذاری و کاهش بروکراسی اداری، تجمیع اطلاعات ظرفیت ها و زیر ساخت های موجود استان و شناسایی نقاط ضعف و قوت و فراهم سازی امکان تصمیم گیری بهتر برای مدیران استان در ایجاد و توسعه زیر ساخت ها، متناسب با ظرفیهای موجود در هر منطقه از دیگر اهداف این نقشه راه محسوب می شود.
عباسچیان خاطر نشان کرد: راهنمایی سرمایه گذاران در انتخاب زمین های مناسب برای استقرار طرح های سرمایه گذاری با سرعت و دقت مناسب و جلوگیری از انتخاب ناآگاهانه زمین های فاقد مزیت برای استقرار طرح های سرمایه گذاری از لحاظ معیارهای مختلف به خصوص امکان و هزینه تامین زیر ساخت ها و کمک به حفاظت از اراضی مناسب برای کشاورزی و اراضی واجد ارزش های زیست محیطی از دیگه اهداف نقشه راه سرمایه گذاری به شمار می آید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: کمک به تصمیم گیری بهتر در خصوص موافقت یا مخالفت با استقرار طرح سرمایه گذاری در محل مشخص با توجه به اطلاعات جامع در خصوص امکانات و زیر ساخت های موجود منطقه دیگر هدف این نقشه راه است.
نخستین نقشه راه سرمایه گذاری کشور برای ایجاد تحول اساسی در محیط کسب و کار، شهریور 96 در زنجان به بهره برداری رسید.
ضمن آنکه بابت استقرار سیستم پنجره واحد میزان یک هزار و 176 ساعت برای 26 دستگاه اجرایی استان و 32 واحد شهرستانی دوره آموزشی برگزار شد تا از سیستم استفاده کنند.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری ** انتشار: رویا رفیعی
انتهای پیام وی یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد که عوامل مختلفی به عنوان موانع جذب سرمایه گذاری وجود دارد که از جمله این موانع نبود امکان پاسخگویی به نخستین خواسته سرمایه گذاران یعنی معرفی زمینه ها و فراهم سازی زیر ساخت های لازم است.
عباسچیان اظهار کرد: هزینه های مبادلاتی بالای سرمایه گذاران به منظور فراهم سازی مکانی برای استقرار طرح با زیر ساخت های لازم به دلیل نبود اطلاعات کافی برای مکان یابی درست از جمله مشکلات سرمایه گذاران در مرحله آغاز به کار است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در این حوزه پراکندگی غیر منطقی و بدون برنامه ریزی طرح های سرمایه گذاری و گاه مکان یابی نادرست شهرها و نواحی صنعتی از عواقب نبود اطلاعات جامع و امکان برنامه ریزی مبتنی بر اطلاعات و وضعیت موجود است.
وی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد که یکی از دلایل افزایش تعداد مجوزها و استعلامات مورد نیاز به مرور زمان، نبود اطلاعات کافی از وضعیت مناطق، نقشه راه و برنامه مشخص و به تبع آن آسیب ها و مشکلات پیش آمده از استقرار موردی و پراکنده طرح های سرمایه گذاری است.
عباسچیان ادامه داد: مجوزها و استعلامات در حقیقت درگاه های کنترلی جلوگیری از آسیب های ناشی از عدم رعایت ضوابط در حوزه های مختلف است و از این رو مدیریت زمین بر مبنای خصوصیات آن و ظرفیت های منطقه ای از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: از سوی دیگر در قوانین و رویه های موجود انتخاب زمین برای استقرار طرح به عهده سرمایه گذار است، بنابراین وی باید زمینی را شناسایی کرده و مختصات و نقشه آن را برای بررسی به دستگاه های ذیربط ارائه کند.
وی اضافه کرد: از همین رو در اکثر مواقع به دلیل اینکه این انتخاب بدون اطلاعات جامعه انجام شده و اطلاعات در اختیار متقاضی قرار ندارد، به صورت آزمون و خطا انجام و گاهی به دلیل صرف زمان زیاد در انجام امکان سنجی و دریافت پاسخ استعلامات لازم، متقاضی از سرمایه گذاری منصرف می شود.
عباسچیان ابراز کرد: حل این مشکل در حقیقت مستلزم روش های حل مساله ای است که در آنها تصمیم گیری باید بر اساس چند معیار به صورت توام انجام شود و اطلاعات مربوط به به هر معیار گسترده بوده و این اطلاعات به صورت کمی و توصیفی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در چنین مواقعی پاسخگویی به موقع و درست بدون دخالت سیستم های نرم افزاری و بانک های اطلاعاتی جامع و پویا سخت و گاه در برخی مواقع غیر ممکن است.
وی افزود: در نتیجه توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری پویا به منظور بررسی وضعیت معیارها و شناسایی محل های مناسب سرمایه گذاری در استان در بخش های مختلف اقتصادی ضروری است.
عباسچیان یادآورشد: با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و آماده سازی سرویس های سیستمی، در حقیقت انجام فرآیند آمایش شامل سازماندهی مطالعات، بررسی وضع موجود و قابلیت سنجی و آینده نگری در حوزه سرمایه گذاری به صورت سیستمی امکان پذیر می شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به اهداف کلی طرح اجرایی نقشه راه سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: اولویت بندی و شناسایی مناطق مستعد سرمایه گذاری و حل مشکلات و چالش های پیش رو قبل از ورود سرمایه گذاری به عنوان لکه های مستعد و حذف حداکثری استعلامات و مجوزهای لازم در فرآیند استقرار طرح های سرمایه گذاری از جمله این اهداف است.
وی اظهار کرد: به حداقل رساندن نقش عوامل انسانی در فرآیندهای سرمایه گذاری و کاهش بروکراسی اداری، تجمیع اطلاعات ظرفیت ها و زیر ساخت های موجود استان و شناسایی نقاط ضعف و قوت و فراهم سازی امکان تصمیم گیری بهتر برای مدیران استان در ایجاد و توسعه زیر ساخت ها، متناسب با ظرفیهای موجود در هر منطقه از دیگر اهداف این نقشه راه محسوب می شود.
عباسچیان خاطر نشان کرد: راهنمایی سرمایه گذاران در انتخاب زمین های مناسب برای استقرار طرح های سرمایه گذاری با سرعت و دقت مناسب و جلوگیری از انتخاب ناآگاهانه زمین های فاقد مزیت برای استقرار طرح های سرمایه گذاری از لحاظ معیارهای مختلف به خصوص امکان و هزینه تامین زیر ساخت ها و کمک به حفاظت از اراضی مناسب برای کشاورزی و اراضی واجد ارزش های زیست محیطی از دیگه اهداف نقشه راه سرمایه گذاری به شمار می آید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: کمک به تصمیم گیری بهتر در خصوص موافقت یا مخالفت با استقرار طرح سرمایه گذاری در محل مشخص با توجه به اطلاعات جامع در خصوص امکانات و زیر ساخت های موجود منطقه دیگر هدف این نقشه راه است.
نخستین نقشه راه سرمایه گذاری کشور برای ایجاد تحول اساسی در محیط کسب و کار، شهریور 96 در زنجان به بهره برداری رسید.
ضمن آنکه بابت استقرار سیستم پنجره واحد میزان یک هزار و 176 ساعت برای 26 دستگاه اجرایی استان و 32 واحد شهرستانی دوره آموزشی برگزار شد تا از سیستم استفاده کنند.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری ** انتشار: رویا رفیعی
کپی شد
