محمدرضا بهرامن عصر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: وزارت کشور به عنوان اهرم اجرای ستاد و برنامه های اقتصاد مقاومتی، برنامه های بسیاری دارد که یکی از آن مبانی شفاف سازی در محیط های کاری، شناسایی عوامل بازدارنده و رفع آنها است.
وی یادآورشد: خانه معدن با توجه به موارد و ارتباطی که با وزارت کشور داشت برای آنکه این بخش را از نظر تمامی مسائل و مبانی مورد بررسی قرار دهد، اطلاعات کاملی را در اختیار وزارت کشور قرار داد.
بهرامن اظهار کرد: خانه معدن و وزارت کشور به این طریق، مبانی را از نظر سرمایه گذاری، جذب مشاغل جدید و سیاست های بهبود محیط کسب و کار را دنبال کرد.
رئیس خانه معدن ایران گفت: با ذهنیتی که شخص وزیر و معاونت اقتصادی وی در این زمینه دارد، یکی از مباحثی که امروز دنبال می شود، بحث وثیقه گرفتن پروانه بهره برداری در سیستم بانکی است.
وی تصریح کرد: معدنکاران سال ها درگیر مورد تایید قرار نگرفتن پروانه بهره برداری برای دریافت تسهیلات بودند و بانک ها بدلیل اینکه با این حوزه آشنا نبودند نمی توانستند آن را بپذیرند.
بهرامن خاطرنشان کرد: امروز با حمایت های کامل وزارت کشور و مسائل که معاونت حقوقی ریاست جمهوری دنبال می کند و شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع به مرحله اجرایی می رسد.
رئیس خانه معدن ایران خاطرنشان کرد: خانه معدن به عنوان متولی بخش خصوصی معدن کشور، با مستنداتی که ارائه کرده است، به حتم پروانه بهره برداری می تواند به عنوان وثیقه ارزشمند مورد قبول بانک ها واقع شود.
وی ادامه داد: برای آنکه راهکارهای شناسایی و اینکه امنیت برای این وثیقه مورد استناد و اعتماد بانک ها هم باشد با بانک ها هم به خصوص بانک مرکزی مذاکراتی را در دست پیگیری داریم.
پیش از این معدنکاران نمی توانستند از پروانه بهره برداری معادن که دولت به استناد آن اقدام به دریافت حقوق دولتی می کند، به عنوان وثیقه بانکی استفاده کنند.
3001/8068
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: اسماعیل جهانبخش
انتهای پیام وی یادآورشد: خانه معدن با توجه به موارد و ارتباطی که با وزارت کشور داشت برای آنکه این بخش را از نظر تمامی مسائل و مبانی مورد بررسی قرار دهد، اطلاعات کاملی را در اختیار وزارت کشور قرار داد.
بهرامن اظهار کرد: خانه معدن و وزارت کشور به این طریق، مبانی را از نظر سرمایه گذاری، جذب مشاغل جدید و سیاست های بهبود محیط کسب و کار را دنبال کرد.
رئیس خانه معدن ایران گفت: با ذهنیتی که شخص وزیر و معاونت اقتصادی وی در این زمینه دارد، یکی از مباحثی که امروز دنبال می شود، بحث وثیقه گرفتن پروانه بهره برداری در سیستم بانکی است.
وی تصریح کرد: معدنکاران سال ها درگیر مورد تایید قرار نگرفتن پروانه بهره برداری برای دریافت تسهیلات بودند و بانک ها بدلیل اینکه با این حوزه آشنا نبودند نمی توانستند آن را بپذیرند.
بهرامن خاطرنشان کرد: امروز با حمایت های کامل وزارت کشور و مسائل که معاونت حقوقی ریاست جمهوری دنبال می کند و شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع به مرحله اجرایی می رسد.
رئیس خانه معدن ایران خاطرنشان کرد: خانه معدن به عنوان متولی بخش خصوصی معدن کشور، با مستنداتی که ارائه کرده است، به حتم پروانه بهره برداری می تواند به عنوان وثیقه ارزشمند مورد قبول بانک ها واقع شود.
وی ادامه داد: برای آنکه راهکارهای شناسایی و اینکه امنیت برای این وثیقه مورد استناد و اعتماد بانک ها هم باشد با بانک ها هم به خصوص بانک مرکزی مذاکراتی را در دست پیگیری داریم.
پیش از این معدنکاران نمی توانستند از پروانه بهره برداری معادن که دولت به استناد آن اقدام به دریافت حقوق دولتی می کند، به عنوان وثیقه بانکی استفاده کنند.
3001/8068
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: اسماعیل جهانبخش
کپی شد
