به گزارش خبرآنلاین؛ اسداله درویش امیری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: درآمدهای دولت از منابع مختلفی مانند ارائه خدمات دولتی، مالیات بر مشاغل، فروش نفت و مالیات بر ارزش افزوده حاصل می شود که سرفصل های آن در لایحه بودجه، مشخص شده است و باید در موعد مقرر وصول گردد تا دولت بتواند کشور را اداره کند.
وی با بیان اینکه دولت، همواره از حضور بخش خصوصی حمایت می کند تا این بخش بتواند در زمینه ایجاد فرصت های شغلی و رونق تولید، گام های مناسبی بردارد، افزود: نباید این حمایت، بهانه ای شود تا بخش خصوصی از عمل به تعهدات خود، شانه خالی کند؛ به گونه ای که به همان مقدار که دولت از بخش خصوصی حمایت می کند، دولت نیز به حمایت بخش خصوصی نیاز دارد تا با انجام تعهدات خود به ویژه در پرداخت به موقع مالیات، کمک حال دولت باشد.
مقام عالی اجرایی استان با بیان اینکه نشست بین دولتمردان با بخش خصوصی، محاسن فراوانی دارد و خلاء این گفتگو و ارتباط نزدیک در گذشته، محسوس بود، خاطر نشان کرد: بخش خصوصی و دولتی استان به دلیل خساراتی که به هر دو بخش وارد می شود، خواستار اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور می باشد که ضروری است این خواسته با محوریت حوزه اقتصادی استانداری، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تصویب شده و جهت اصلاح به هیات دولت، پیشنهاد گردد.
استاندار زنجان با بیان اینکه باید تاثیر تفویض اختیارات قانونی وزارتخانه ها به استان ها در سال 1396 از قبیل اِعمال بخشودگی جرایم و معوقات به دولت و شورای عالی گفتگوی دولت و بخش خصوصی، منعکس شود، گفت: یکی از اثرات این تفویض اختیار، این است که با اِعمال معافیت ها، درآمد گمرک و حجم صادرات استان به علت جاذبه نقل و انتقال کالاهای گمرکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش یافته و با استفاده از این فرصت، گمرک زنجان بیش از پیش برای تخلیه کالا، مورد توجه قرار می گیرد.
درویش امیری با اشاره به بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی مودیان بخش خصوصی از سوی اداره کل امور مالیاتی استان، اضافه کرد: ضروری است تا برای تحقق این امر تا 20 اسفند ماه سالجاری، به مودیان فرصت داده شود تا نسبت به پرداخت معوقات خود جهت بخشودگی جرایم، اقدام نمایند. البته مودیان نیز باید تا پیش از این مدت، نسبت به تسویه حساب مالیاتی و ارائه تضمین پرداخت مالیات حداکثر تا زمان مذکور، اقدام کنند.
وی در خصوص پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی در قبال ارائه تسهیلات پرداختی، گفت: ضروری است در این راستا، ابلاغیه بانک مرکزی اجرایی گردد؛ چرا که با وجود تمام سخت گیری ها توسط بانک ها، متاسفانه عدم تعهد در بازپرداخت تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی توسط بخش خصوصی، منجر به ایجاد مشکلات عدیده ای برای بانک ها می شود.
مقام عالی دولت در استان، با بیان اینکه یکی از دلایل تاخیر در پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک ها این است که بانک ها، کارشناس خبره در حد وسیع و مورد نیاز ندارند، افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود تا کارشناسان سازمان نظام مهندسی توسط بانک ها به رسمیت شناخته شوند.
وی با اشاره به مشکل اتحادیه صنف چاقوسازان در تامین مواد اولیه، گفت: ضروری است تا فرصت ویژه ای توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان به این امر، اختصاص یابد تا ضمن بررسی مشکلات مربوطه، راهکارهای لازم برای رفع مشکلات این صنف، ارائه شود.
46
