علی وقفچی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: موضوع ساماندهی بکار گیری مجدد بازنشستگان و حذف آنها یا محدود کردن استثناهایی که برای ماندگار شدن برخی بازنشستگان وجود دارد، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شده است.
وی یادآورشد: در صورتی که این طرح در صحن علنی مطرح و تصویب شود، بسیاری از افراد از گردونه اشتغال خارج می شوند و می توان افراد جوانتر را جایگزین آنان کرد.
وقفچی اظهار کرد: در خصوص ساماندهی اشتغال افراد چند شغله، موضوع در فراکسیون کار مطرح شده است و هم اکنون در دست بررسی قرار دارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از نمایندگان علاقه چندانی برای ایجاد محدودیت افراد چند شغله در بخش خصوصی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: معتقدیم که با ساماندهی افراد چند شغله، میزان بهره وری که از تاکیدات مقام معظم رهبری و برنامه های اساسی اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، افزایش می یابد.
دولت چهارم مرداد ماه ۱۳۹۵ لایحه برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۳۵ ماده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۹، اهداف، پیش بینی منابع مالی، اولویت ها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنظیم و ارائه شده است.
بر اساس این آمارها دولت به ۸.۵ میلیون کارمند دستگاه اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت می کند و ۳۰درصد کارمندان هم دیپلم و زیردیپلم که از این تعداد 450 هزار نفر مدیر هستند.
3001/8068
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: اسماعیل جهانبخش
انتهای پیام وی یادآورشد: در صورتی که این طرح در صحن علنی مطرح و تصویب شود، بسیاری از افراد از گردونه اشتغال خارج می شوند و می توان افراد جوانتر را جایگزین آنان کرد.
وقفچی اظهار کرد: در خصوص ساماندهی اشتغال افراد چند شغله، موضوع در فراکسیون کار مطرح شده است و هم اکنون در دست بررسی قرار دارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از نمایندگان علاقه چندانی برای ایجاد محدودیت افراد چند شغله در بخش خصوصی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: معتقدیم که با ساماندهی افراد چند شغله، میزان بهره وری که از تاکیدات مقام معظم رهبری و برنامه های اساسی اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، افزایش می یابد.
دولت چهارم مرداد ماه ۱۳۹۵ لایحه برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۳۵ ماده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۹، اهداف، پیش بینی منابع مالی، اولویت ها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنظیم و ارائه شده است.
بر اساس این آمارها دولت به ۸.۵ میلیون کارمند دستگاه اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت می کند و ۳۰درصد کارمندان هم دیپلم و زیردیپلم که از این تعداد 450 هزار نفر مدیر هستند.
3001/8068
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: اسماعیل جهانبخش
کپی شد
