به گزارش ایرنا، از پنج سال قبل ابتدا نحوه مدیریت و بهره برداری از پسماندهای انبار شده شهرک روی زنجان مطرح شد، سپس موضوع به مالکیت و مسئولیت مدیریت آن رسید.
با ورود شورای عالی معادن و اعلام انفال بودن آن، مالک حقیقی این پسماندها به طور رسمی و قانونی دولت معرفی شد.
تا همین سه ماه پیش موضوع جابجایی پسماندهای شهرک روی زنجان به این نقطه رسید که با مدیریت بخش خصوصی و ورود شرکت بهین روی، پسماندها به محل جدید منتقل شود.
در آخرین جلسه برگزار شده با حضور معاونان استاندار زنجان و مدیران حوزه صنعت این استان، بنا شد پیگیری های داخلی برای بررسی محل پیشنهادی انبار پسماندهای تولیدی شهرک صنعتی روی انجام شود.
تمام کش و قوس ها ادامه داشت تا آنکه پس از بازدید استاندار زنجان از محل دپوی پسماندهای شهرک روی و زمین مورد نظر برای انتقال این پسماندها، صحبت های جدیدی بر سر مدیریت و جابجایی این پسماندها مطرح شد.
اسداله درویش امیری از وضعیت فعلی مکان انبار شهرک تخصصی روی و طرح پیشنهادی برای انتقال بخشی از آن به مکان جدید، بازدید کرد و خواستار توجه جدی به مسائل کارشناسی در این خصوص شد.
اما موضوع به همین جا ختم نشد و ماجرا همچنان ادامه داشت، از سویی بنا بر اعلام سازمان محیط زیست بزرگترین معضل زیست محیطی متوجه مردم، آب و خاک این استان پسماندهای دپو شده این شهرک بود و از سوی دیگر همین سازمان اما و اگرهای بسیاری بر روی محل انتخاب شده داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار زنجان هم پیش از این اعلام کرده بود که مدیریت این پسماندها به یک دغدغه عمومی در شهر زنجان تبدیل شده است.
فرامرز نیک سرشت در همین رابطه گفته بود: این اطمینان را به شهروندان می دهیم که تمام دستگاه های نظارتی، اجرایی در حوزه سلامت و بهداشت، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست موضوع با جدیت دنبال می شود تا هیچ خطری متوجه شهروندان نباشد.
مدیرکل محیط زیست استان زنجان در همین رابطه اعلام کرد: با بازدید استاندار، حساسیت بیشتری بر روی پیگیری مدیریت این پسماندها ایجاد شد و هم اکنون هم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری این موضوع را در دست پیگیری و بررسی دارد.
سید رضا موسوی افزود: مکان فعلی برای انتقال پسماندها از نظر فنی، اجرایی و زیست محیطی چندان مورد تایید نیست چرا که مکان مناسبی انتخاب نشده است و ویژگی های لازم را ندارد.
وی تاکید کرد: باید مشاور صاحب صلاحیت مکان یابی پسماند انتخاب شود، تا این مشاور اقدام به مطالعه مکان های پیشنهادی، بررسی نیازهای استان و در نهایت قابلیت اجرایی پیشنهادها و گزینه ها کند و راهکارهای مورد نظر را ارائه دهد.
موسوی ادامه داد: همه باید متوجه باشند که جابجایی این پسماندهای نزدیک هفت میلیون تنی حداقل به پنج سال زمان و یک هزار میلیارد ریال سرمایه نیاز دارد و به آسانی ممکن نیست.
هفت میلیون تن پسماند سرب و روی در حالی همچنان در معرض باد و باران قرار دارد و حیات انسانی و زیست محیطی این استان را با پراکنده شدن، نفوذ شیرابه ها به سفره های زیر زمینی و آلوده ساختن هوا تهدید می کند که هنور راهکار عملیاتی درستی برای مدیریت آن در پیش گرفته نشده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان هم در همین زمینه گفت: استاندار دستور فوری و تاکیدی داده که موضوع پسماندهای شهرک صنعتی روی به سرعت مرتفع شود.
محمدرضا آبی پور اضافه کرد: اقداماتی از قبل انجام شده و به نتیجه خاصی نرسیده بود اما طبق دستور استاندار با ضرورت شهر زنجان، موضوع ساماندهی و تعیین محل دائمی پسماند در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: بر اساس این دستور تمامی دستگاه ها ملزم شده اند با همکاری محیط زیست و محیط زیست هم به شکل اضطراری و خارج از روال عادی موضوع را بررسی و پیگیری کنند.
آبی پور ابراز کرد: محیط زیست ملزم شده موضوع لازم را خارج از روال عادی و با فوریت بررسی و تاییده های زیست محیطی مورد نیاز را تهیه و صادر کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: علاوه بر پیگیری شورای عالی محیط زیست کشور، استان به طور مستقل و ویژه پیگیر جابجایی این پسماندها به مکان مناسب است.
وی افزود: از سوی دیگر با مسئولیت دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کمیته مکان یابی مختص این پسماندها تشکیل شده است تا در سریعترین زمان ممکن این موضوع به نتیجه برسد.
مدیرکل حفاظت محیط استان زنجان هم اعلام کرد که موضوع اصلی شورای عالی محیط زیست کشور که روز دوشنبه چهار دی سال جاری برگزار می شود، تصمیم گیری و تعیین تکلیف پسماندهای شهرک روی زنجان است.
به نظر می رسد پس از پنج سال کش و قوس های فراوان، باید در دی سال جاری منتظر تصمیم های عملیاتی و قطعی از سوی مسئولان استانی و ملی در خصوص تعیین تکلیف پسماندهای انبار شده شهرک تخصصی روی زنجان بود.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: رویا رفیعی
انتهای پیام با ورود شورای عالی معادن و اعلام انفال بودن آن، مالک حقیقی این پسماندها به طور رسمی و قانونی دولت معرفی شد.
تا همین سه ماه پیش موضوع جابجایی پسماندهای شهرک روی زنجان به این نقطه رسید که با مدیریت بخش خصوصی و ورود شرکت بهین روی، پسماندها به محل جدید منتقل شود.
در آخرین جلسه برگزار شده با حضور معاونان استاندار زنجان و مدیران حوزه صنعت این استان، بنا شد پیگیری های داخلی برای بررسی محل پیشنهادی انبار پسماندهای تولیدی شهرک صنعتی روی انجام شود.
تمام کش و قوس ها ادامه داشت تا آنکه پس از بازدید استاندار زنجان از محل دپوی پسماندهای شهرک روی و زمین مورد نظر برای انتقال این پسماندها، صحبت های جدیدی بر سر مدیریت و جابجایی این پسماندها مطرح شد.
اسداله درویش امیری از وضعیت فعلی مکان انبار شهرک تخصصی روی و طرح پیشنهادی برای انتقال بخشی از آن به مکان جدید، بازدید کرد و خواستار توجه جدی به مسائل کارشناسی در این خصوص شد.
اما موضوع به همین جا ختم نشد و ماجرا همچنان ادامه داشت، از سویی بنا بر اعلام سازمان محیط زیست بزرگترین معضل زیست محیطی متوجه مردم، آب و خاک این استان پسماندهای دپو شده این شهرک بود و از سوی دیگر همین سازمان اما و اگرهای بسیاری بر روی محل انتخاب شده داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار زنجان هم پیش از این اعلام کرده بود که مدیریت این پسماندها به یک دغدغه عمومی در شهر زنجان تبدیل شده است.
فرامرز نیک سرشت در همین رابطه گفته بود: این اطمینان را به شهروندان می دهیم که تمام دستگاه های نظارتی، اجرایی در حوزه سلامت و بهداشت، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست موضوع با جدیت دنبال می شود تا هیچ خطری متوجه شهروندان نباشد.
مدیرکل محیط زیست استان زنجان در همین رابطه اعلام کرد: با بازدید استاندار، حساسیت بیشتری بر روی پیگیری مدیریت این پسماندها ایجاد شد و هم اکنون هم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری این موضوع را در دست پیگیری و بررسی دارد.
سید رضا موسوی افزود: مکان فعلی برای انتقال پسماندها از نظر فنی، اجرایی و زیست محیطی چندان مورد تایید نیست چرا که مکان مناسبی انتخاب نشده است و ویژگی های لازم را ندارد.
وی تاکید کرد: باید مشاور صاحب صلاحیت مکان یابی پسماند انتخاب شود، تا این مشاور اقدام به مطالعه مکان های پیشنهادی، بررسی نیازهای استان و در نهایت قابلیت اجرایی پیشنهادها و گزینه ها کند و راهکارهای مورد نظر را ارائه دهد.
موسوی ادامه داد: همه باید متوجه باشند که جابجایی این پسماندهای نزدیک هفت میلیون تنی حداقل به پنج سال زمان و یک هزار میلیارد ریال سرمایه نیاز دارد و به آسانی ممکن نیست.
هفت میلیون تن پسماند سرب و روی در حالی همچنان در معرض باد و باران قرار دارد و حیات انسانی و زیست محیطی این استان را با پراکنده شدن، نفوذ شیرابه ها به سفره های زیر زمینی و آلوده ساختن هوا تهدید می کند که هنور راهکار عملیاتی درستی برای مدیریت آن در پیش گرفته نشده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان هم در همین زمینه گفت: استاندار دستور فوری و تاکیدی داده که موضوع پسماندهای شهرک صنعتی روی به سرعت مرتفع شود.
محمدرضا آبی پور اضافه کرد: اقداماتی از قبل انجام شده و به نتیجه خاصی نرسیده بود اما طبق دستور استاندار با ضرورت شهر زنجان، موضوع ساماندهی و تعیین محل دائمی پسماند در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: بر اساس این دستور تمامی دستگاه ها ملزم شده اند با همکاری محیط زیست و محیط زیست هم به شکل اضطراری و خارج از روال عادی موضوع را بررسی و پیگیری کنند.
آبی پور ابراز کرد: محیط زیست ملزم شده موضوع لازم را خارج از روال عادی و با فوریت بررسی و تاییده های زیست محیطی مورد نیاز را تهیه و صادر کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: علاوه بر پیگیری شورای عالی محیط زیست کشور، استان به طور مستقل و ویژه پیگیر جابجایی این پسماندها به مکان مناسب است.
وی افزود: از سوی دیگر با مسئولیت دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کمیته مکان یابی مختص این پسماندها تشکیل شده است تا در سریعترین زمان ممکن این موضوع به نتیجه برسد.
مدیرکل حفاظت محیط استان زنجان هم اعلام کرد که موضوع اصلی شورای عالی محیط زیست کشور که روز دوشنبه چهار دی سال جاری برگزار می شود، تصمیم گیری و تعیین تکلیف پسماندهای شهرک روی زنجان است.
به نظر می رسد پس از پنج سال کش و قوس های فراوان، باید در دی سال جاری منتظر تصمیم های عملیاتی و قطعی از سوی مسئولان استانی و ملی در خصوص تعیین تکلیف پسماندهای انبار شده شهرک تخصصی روی زنجان بود.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: رویا رفیعی
کپی شد
