به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی تعداد باغشهرهای شناسایی شده 50 مورد و میانگین مساحت آنها 30 هکتار است و در نتیجه مساحت کل آنها می تواند یکهزار و 500 هکتار باشد.
طی سال های گذشته موضوع جدیدی به مسائل اجتماعی زنجان به نام باغشهرها و تغییر کاربری های غیر مجاز اضافه شده است.
مهمترین مشکلی که به گفته مسئولان سازمان محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی با گسترش باغشهرها و تغییر کاربری ها ایجاد می شود، به خطر افتادن منابع آبی و خاکی موجود است.
پیش از این معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان اعلام کرده بود که بیش از 2 برابر مساحت شهر زنجان در این استان باغشهر ساخته شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان هم اضافه کرده بود که خاکی که روی آن بتن و سیمان ریخت تمام ارزش خود را از دست می دهد و غیرقابل بازگشت به وضعیت قبلی است.
این روزها با اعلام هشدارهای مکرر شرکت آب منطقه ای مبنی بر کاهش بارندگی ها، افت قابل توجه سطح سفره های زیر زمینی و جدی تر شدن بحران آب در این استان، موضوع مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و باغشهرها جدی تر دنبال می شود.
اردیببهشت سال گذشته بود که بیش از 150 نفر از صاحبان خانه باغ ها در باغشهرهای زنجان در مسجد صاحب الزمان این شهر گرد هم آمدند و نسبت به برخورد ها و تخریب ها اعتراض کردند.
رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس تصمیم مدیران ارشد استانی، مسئولیت رسیدگی به تخلف ساخت و سازهای غیرمجاز، به شورای تامین استان واگذار شده است.
حسین جعفری افزود: هر نوع ساخت و ساز غیرمجاز تخلف محسوب می شود و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
وی یادآورشد: در خصوص باغشهرها با توجه به آنکه تعداد بسیاری از افراد درگیر و از احکام صادر شده متاثر می شوند، مسئولان استان مسئولیت رسیدگی و صدور احکام را به شورای تامین واگذار کرده اند.
جعفری اظهار کرد: در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز موضوع بند 2 ماده 10 برخورد با این نوع تخلف ها، سازمان جهاد کشاورزی می تواند با دستور دادستان مستقیم وارد شده و با متخلفان برخورد کند.
رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: در خصوص بند 3 ماده 10 قانون برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز، در صورت مشاهده تخلفی، موضوع در صورت وجود شاکی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و زمان رسیدگی به آن حداقل 2 سال به طول می انجامد.
جعفری خاطرنشان کرد: با تخریب و مقابله با ساخت و سازها به علت آنکه عده بسیاری ممکن است، متاثر شوند، برای اجرای احکام نیازمند موافقت شورای تامین است.
استاندار زنجان هم در همین رابطه گفت: ابتدا باید رفت و یقه آن عده ای را گرفت که سر کشاورزان کلاه گذاشته اند و زمین ها را با کمترین قیمت خریداری کرده اند و پایه گذار باغشهر شدند.
اسدالله درویش امیری اضافه کرد: نباید برای آن دسته از افرادی که این زمینه ها را به تعاونی ها فروختند پروانه صادر می شد.
معاون برنامه ریزی دادگستری استان زنجان هم تاکید کرد: ابتدا مسئولان و شرکت های خدمات رسان اقدام به صدور مجوز برخورداری از آب، گاز و برق برای این باغشهرها و تغییر کاربری ها می کنند و سپس اقدام به تخریب این بناها.
مهدی خسروی افزود: این رفتار علاوه بر زمینه سازی برای افزایش پرونده های قضایی، بستر نارضایتی مردم را هم فراهم می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان تصریح کرد: طبق قانون هر گونه تغییر کاربری زمین ها از جمله زمین با کاربری کشاورزی، منوط به دریافت مجوز از دستگاه های اجرایی است و باید مانع از افزایش تغییر کاربری بی ضابطه این زمین ها شد.
بشیر مقدمی افزود: کادر حفاظت ادارات برای جلوگیری از تصرفات، به اندازه ای نیست که اجازه نظارت همه جانبه را به دولت بدهد، بنابراین هم پوشانی حوزه های همکار، کمک حال موثری در این زمینه به شمار می رود.
بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی طی سال جاری تعداد باغشهرهایی که با دریافت تعهد از لیست باغشهر خارج شده اند با نظارت دستگاه های قضایی و نظارتی و سازمان جهاد کشاورزی تا فعالیت کشاورزی داشته باشند به سه مورد می رسد.
تعداد باغشهرهایی که تخریب شده یا در قسمتی از آنها تخریب رخ داده 13 مورد است اما برای اغلب آنها هم اخطاریه صادر شده و هم در دادگاه و محاکم پرونده دارند و 9 مورد هم خود سازمان علیه ایجاد کننده ها آنها شکایت کرده است.
باغشهرها هر روز احداث می شوند، هر روز بهانه ای برای تخریب هست، اما مهمترین بخشی که بیشترین خسارت این ساخت و سازها و تخریب ها را به جان می خرد و توان پاسخگویی در آن واحد ندارد، محیط زیست بی زبانی است که باید در آینده منتظر فریاد اعتراض و تبعات زخم زدن بر جان آن بود.
3001/8068
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: اسماعیل جهانبخش
انتهای پیام طی سال های گذشته موضوع جدیدی به مسائل اجتماعی زنجان به نام باغشهرها و تغییر کاربری های غیر مجاز اضافه شده است.
مهمترین مشکلی که به گفته مسئولان سازمان محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی با گسترش باغشهرها و تغییر کاربری ها ایجاد می شود، به خطر افتادن منابع آبی و خاکی موجود است.
پیش از این معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان اعلام کرده بود که بیش از 2 برابر مساحت شهر زنجان در این استان باغشهر ساخته شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان هم اضافه کرده بود که خاکی که روی آن بتن و سیمان ریخت تمام ارزش خود را از دست می دهد و غیرقابل بازگشت به وضعیت قبلی است.
این روزها با اعلام هشدارهای مکرر شرکت آب منطقه ای مبنی بر کاهش بارندگی ها، افت قابل توجه سطح سفره های زیر زمینی و جدی تر شدن بحران آب در این استان، موضوع مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و باغشهرها جدی تر دنبال می شود.
اردیببهشت سال گذشته بود که بیش از 150 نفر از صاحبان خانه باغ ها در باغشهرهای زنجان در مسجد صاحب الزمان این شهر گرد هم آمدند و نسبت به برخورد ها و تخریب ها اعتراض کردند.
رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس تصمیم مدیران ارشد استانی، مسئولیت رسیدگی به تخلف ساخت و سازهای غیرمجاز، به شورای تامین استان واگذار شده است.
حسین جعفری افزود: هر نوع ساخت و ساز غیرمجاز تخلف محسوب می شود و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
وی یادآورشد: در خصوص باغشهرها با توجه به آنکه تعداد بسیاری از افراد درگیر و از احکام صادر شده متاثر می شوند، مسئولان استان مسئولیت رسیدگی و صدور احکام را به شورای تامین واگذار کرده اند.
جعفری اظهار کرد: در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز موضوع بند 2 ماده 10 برخورد با این نوع تخلف ها، سازمان جهاد کشاورزی می تواند با دستور دادستان مستقیم وارد شده و با متخلفان برخورد کند.
رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: در خصوص بند 3 ماده 10 قانون برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز، در صورت مشاهده تخلفی، موضوع در صورت وجود شاکی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و زمان رسیدگی به آن حداقل 2 سال به طول می انجامد.
جعفری خاطرنشان کرد: با تخریب و مقابله با ساخت و سازها به علت آنکه عده بسیاری ممکن است، متاثر شوند، برای اجرای احکام نیازمند موافقت شورای تامین است.
استاندار زنجان هم در همین رابطه گفت: ابتدا باید رفت و یقه آن عده ای را گرفت که سر کشاورزان کلاه گذاشته اند و زمین ها را با کمترین قیمت خریداری کرده اند و پایه گذار باغشهر شدند.
اسدالله درویش امیری اضافه کرد: نباید برای آن دسته از افرادی که این زمینه ها را به تعاونی ها فروختند پروانه صادر می شد.
معاون برنامه ریزی دادگستری استان زنجان هم تاکید کرد: ابتدا مسئولان و شرکت های خدمات رسان اقدام به صدور مجوز برخورداری از آب، گاز و برق برای این باغشهرها و تغییر کاربری ها می کنند و سپس اقدام به تخریب این بناها.
مهدی خسروی افزود: این رفتار علاوه بر زمینه سازی برای افزایش پرونده های قضایی، بستر نارضایتی مردم را هم فراهم می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان تصریح کرد: طبق قانون هر گونه تغییر کاربری زمین ها از جمله زمین با کاربری کشاورزی، منوط به دریافت مجوز از دستگاه های اجرایی است و باید مانع از افزایش تغییر کاربری بی ضابطه این زمین ها شد.
بشیر مقدمی افزود: کادر حفاظت ادارات برای جلوگیری از تصرفات، به اندازه ای نیست که اجازه نظارت همه جانبه را به دولت بدهد، بنابراین هم پوشانی حوزه های همکار، کمک حال موثری در این زمینه به شمار می رود.
بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی طی سال جاری تعداد باغشهرهایی که با دریافت تعهد از لیست باغشهر خارج شده اند با نظارت دستگاه های قضایی و نظارتی و سازمان جهاد کشاورزی تا فعالیت کشاورزی داشته باشند به سه مورد می رسد.
تعداد باغشهرهایی که تخریب شده یا در قسمتی از آنها تخریب رخ داده 13 مورد است اما برای اغلب آنها هم اخطاریه صادر شده و هم در دادگاه و محاکم پرونده دارند و 9 مورد هم خود سازمان علیه ایجاد کننده ها آنها شکایت کرده است.
باغشهرها هر روز احداث می شوند، هر روز بهانه ای برای تخریب هست، اما مهمترین بخشی که بیشترین خسارت این ساخت و سازها و تخریب ها را به جان می خرد و توان پاسخگویی در آن واحد ندارد، محیط زیست بی زبانی است که باید در آینده منتظر فریاد اعتراض و تبعات زخم زدن بر جان آن بود.
3001/8068
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: اسماعیل جهانبخش
کپی شد
