سید مهدی ابوطالبی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا و فارس افزود: در گام نخست، دادسرا از متهمانی که جلب نشده اند یک بانک اطلاعاتی تشکیل داده و بعد از آن با دستور قضایی، نیروی انتظامی اقدام به شناسایی و دستگیری این افراد می کند.
وی خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد تا پایان سال بیش از 50 درصد متهمان جلب نشده که نزدیک به 100 نفر هستند، با همکاری نیروی انتظامی، مردم و سایر دستگاه ها جلب شوند.
این طرح با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دادستانی و نیروی انتظامی استان اجرا می شود.
معاون دادستان عمومی زنجان تاکید کرد: قبل از این همین کارها انجام می شد، اما با دستورالعمل جدید ساماندهی جدی در کارها ایجاد شده و به طور قانونی سعی شده از کمک سایر نهادها از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و سایر تشکل های مردم نهاد نهایت بهره مندی انجام شود.
ابوطالبی با اشاره به ایجاد یگان ویژه جلب در دادسرا، گفت: به خاطر اهمیت موضوع علاوه بر ایجاد این یگان، یک واحد مستقل برای امور وثیقه و کفالت راه اندازی شده است.
وی با هشدار به مردم درباره ضمانت افرادی که از آنها شناخت کافی ندارند، تصریح کرد: گاهی مشاهده می شود به خاطر بی اهمیت دانستن موضوع یا ساده انگاری از برگشت متهمی که از وی شناخت ندارند، برای وی وثیقه گذاشته و باعث بروز مشکلاتی برای خود می شوند.
معاون دادستان عمومی زنجان تاکید کرد: همین سهل انگاری ها و جدی نپنداشتن ضمانت برای یک متهم، باعث شده هم اکنون بیش از 150 سند آماده ضبط در این مجموعه وجود داشته باشد.
ابوطالبی ادامه داد: طبق قانون چنانچه بیش از 30 روز از غیبت متهمی که به قید ضمانت آزاد شده است گذشته باشد، وثیقه به ضمانت گذاشته شده، برای توقیف نهایی و فروش اقدام می شود.
وی اظهار کرد: اکثریت کسانی که متهمی را ضمانت کرده اند، فامیل هستند و گاهی نیز خانواده به خیال کمک به متهم و معاوضه ملک با جرم انجام شده حاضر به ضبط خانه توسط دادگستری می شود.
معاون دادستان عمومی زنجان با بیان اینکه قانون به صراحت به این موضوع اشاره کرده است، افزود: ضمانت حکم صادره را لغو و بی اثر نمی کند، متهم در هر جا که باشد باید دستگیر شده و مجازات قانونی خود را تحمل کند.
وی با اشاره به تبعات این موضوع برای خانواده، تصریح کرد: در واقع ضامن ملک خود را از دست خواهد داد و متهم نیز دستگیر و زندانی خواهد شد.
وی اظهار کرد: پیگیری ها و برخورد قوه قضائیه با مجرم قاطع و بدون اغماض است، بنابراین هرگونه همکاری با این قوه به نفع متهم و خانواده متهم است.
این همکاری باعث برخورداری تخفیف های قانونی برای ایشان می شود.
به گزارش ایرنا، با توجه به تعدد پرونده های قضایی، مراجعه سالانه مردم به دادگستری زنجان بیش از 2 میلیون بار است.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام وی خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد تا پایان سال بیش از 50 درصد متهمان جلب نشده که نزدیک به 100 نفر هستند، با همکاری نیروی انتظامی، مردم و سایر دستگاه ها جلب شوند.
این طرح با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، دادستانی و نیروی انتظامی استان اجرا می شود.
معاون دادستان عمومی زنجان تاکید کرد: قبل از این همین کارها انجام می شد، اما با دستورالعمل جدید ساماندهی جدی در کارها ایجاد شده و به طور قانونی سعی شده از کمک سایر نهادها از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و سایر تشکل های مردم نهاد نهایت بهره مندی انجام شود.
ابوطالبی با اشاره به ایجاد یگان ویژه جلب در دادسرا، گفت: به خاطر اهمیت موضوع علاوه بر ایجاد این یگان، یک واحد مستقل برای امور وثیقه و کفالت راه اندازی شده است.
وی با هشدار به مردم درباره ضمانت افرادی که از آنها شناخت کافی ندارند، تصریح کرد: گاهی مشاهده می شود به خاطر بی اهمیت دانستن موضوع یا ساده انگاری از برگشت متهمی که از وی شناخت ندارند، برای وی وثیقه گذاشته و باعث بروز مشکلاتی برای خود می شوند.
معاون دادستان عمومی زنجان تاکید کرد: همین سهل انگاری ها و جدی نپنداشتن ضمانت برای یک متهم، باعث شده هم اکنون بیش از 150 سند آماده ضبط در این مجموعه وجود داشته باشد.
ابوطالبی ادامه داد: طبق قانون چنانچه بیش از 30 روز از غیبت متهمی که به قید ضمانت آزاد شده است گذشته باشد، وثیقه به ضمانت گذاشته شده، برای توقیف نهایی و فروش اقدام می شود.
وی اظهار کرد: اکثریت کسانی که متهمی را ضمانت کرده اند، فامیل هستند و گاهی نیز خانواده به خیال کمک به متهم و معاوضه ملک با جرم انجام شده حاضر به ضبط خانه توسط دادگستری می شود.
معاون دادستان عمومی زنجان با بیان اینکه قانون به صراحت به این موضوع اشاره کرده است، افزود: ضمانت حکم صادره را لغو و بی اثر نمی کند، متهم در هر جا که باشد باید دستگیر شده و مجازات قانونی خود را تحمل کند.
وی با اشاره به تبعات این موضوع برای خانواده، تصریح کرد: در واقع ضامن ملک خود را از دست خواهد داد و متهم نیز دستگیر و زندانی خواهد شد.
وی اظهار کرد: پیگیری ها و برخورد قوه قضائیه با مجرم قاطع و بدون اغماض است، بنابراین هرگونه همکاری با این قوه به نفع متهم و خانواده متهم است.
این همکاری باعث برخورداری تخفیف های قانونی برای ایشان می شود.
به گزارش ایرنا، با توجه به تعدد پرونده های قضایی، مراجعه سالانه مردم به دادگستری زنجان بیش از 2 میلیون بار است.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
کپی شد
