مسعود مددی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این افزایش سرمایه هم برای تامین نظر بانک ملی به عنوان بانک عامل انجام می شود.
وی یادآورشد: سرمایه شرکت از زمان تاسیس تا تیر 95، 560 میلیارد ریال بود که تا پایان سال به یکهزار و 680 میلیارد ریال رسید و هم اکنون باید به سه هزار و 500 میلیارد ریال افزایش یابد.
شرکت پتروشیمی برای دریافت تسهیلات 306 میلیون یورویی مصوب صندوق توسعه ملی باید اقدام به افزایش سرمایه کند.
مددی اظهار کرد: مراتب مسدود کردن تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به شرکت به طور رسمی ابلاغ نشده است و اگرچه شواهد حاکی است که این اتفاق به عنوان گام مهم و رو به جلو برای احیای پروژه، در حال انجام است و در طی مراحلی باید تبدیل به مسدودی ارزی شود.
قائم مقام مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان با اشاره به ماجرای تسهیلات و تامین منابع مالی این شرکت گفت: مفهومی به نام نسبت مالکانه وجود دارد که الزام صندوق توسعه و بانک عامل است به این طریق که همواره باید 20 درصد تسهیلات دریافتی آورده شرکت باشد.
مددی اضافه کرد: هم اکنون نسبت مالکانه شرکت پتروشیمی زنجان نزدیک 35 درصد است و زمانی این نسبت به هم می ریزد که صندوق توسعه ملی تسهیلات را پرداخت کند.
وی افزود: این تسهیلات موجب می شود که بدهی مالک افزایش یابد و برای اینکه این نسبت حفظ شود شرکت نیازمند افزایش سرمایه است.
مددی گفت: این افزایش سرمایه باید تا سقف سه هزار و 500 ریال اتفاق بیفتد در حالی که هم اکنون سرمایه شرکت به یک هزار و 680 میلیارد ریال می رسد.
جانشین مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان اظهار کرد: در صورتی که این سه هزار و 500 میلیارد ریال در سال جاری محقق شود تا حداکثر یک سال و نیم آینده نیازی به افزایش سرمایه نخواهیم داشت.
وی به پرداخت تدریجی تسهیلات صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: موضوع اینکه باید به میزان خود تسهیلات دریافتی افزایش سرمایه اتفاق بیفتد، منطقی نیست و نسبت مالکانه همواره باید مد نظر قرار گیرد.
مددی یادآورشد: حداکثر هفت هزار میلیاردریال مجموع سرمایه ثبتی کشور افزایش می یابد، رقمی که شرکت برای ساخت پروژه به میدان می آورد.
با مشارکت بیش از 500 میلیارد ریالی نزدیک 96 هزار نفر از شهروندان زنجان برای احداث واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی با ظرفیت 687 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 80 هزار تن اوره، جریان احداث این واحد صنعتی صورت جدی تری به خود گرفت.
10 سال از این جریان سپری می شود و هنوز مردم چشم انتظار خبرهای خوب از شرکتی هستند که بخشی از ثروت خود را در آن سرمایه گذاری کرده اند، اما مشکلاتی که هیات مدیره نخست با آن مواجه شد، کمبود منابع مالی، نبود پیش بینی درست از محل تامین اعتبار مورد نیاز یک واحد صنعتی 20 هزار میلیارد ریالی و فقدان مدیریت صحیح هزینه ها، موجب شد تا هیات مدیره جدید تصمیم خاصی برای آینده این واحد صنعتی بگیرد.
هیات مدیره جدید تصمیم گرفت، پیش از هر اقدام عملی و تداوم عملیات اجرایی، مشکلات مالی و اداری را مرتفع و تمام منابع مالی مورد نیاز آن را تامین و سپس اقدام به آغاز عملیات اجرایی با جدیت هرچه تمام کند.
شرکت پتروشیمی زنجان در شهرستان ایجرود قرار گرفته و هم اکنون با گذشت 10 سال از آغاز عملیات اجرایی آن شاهد پیشرفت کلی 26 درصدی طرح، 60 درصد پیشرفت مهندسی واحدهای فرآیندی و 36 درصد واحد یوتیلیتی است.
3001/8068
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: اسماعیل جهانبخش
انتهای پیام وی یادآورشد: سرمایه شرکت از زمان تاسیس تا تیر 95، 560 میلیارد ریال بود که تا پایان سال به یکهزار و 680 میلیارد ریال رسید و هم اکنون باید به سه هزار و 500 میلیارد ریال افزایش یابد.
شرکت پتروشیمی برای دریافت تسهیلات 306 میلیون یورویی مصوب صندوق توسعه ملی باید اقدام به افزایش سرمایه کند.
مددی اظهار کرد: مراتب مسدود کردن تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به شرکت به طور رسمی ابلاغ نشده است و اگرچه شواهد حاکی است که این اتفاق به عنوان گام مهم و رو به جلو برای احیای پروژه، در حال انجام است و در طی مراحلی باید تبدیل به مسدودی ارزی شود.
قائم مقام مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان با اشاره به ماجرای تسهیلات و تامین منابع مالی این شرکت گفت: مفهومی به نام نسبت مالکانه وجود دارد که الزام صندوق توسعه و بانک عامل است به این طریق که همواره باید 20 درصد تسهیلات دریافتی آورده شرکت باشد.
مددی اضافه کرد: هم اکنون نسبت مالکانه شرکت پتروشیمی زنجان نزدیک 35 درصد است و زمانی این نسبت به هم می ریزد که صندوق توسعه ملی تسهیلات را پرداخت کند.
وی افزود: این تسهیلات موجب می شود که بدهی مالک افزایش یابد و برای اینکه این نسبت حفظ شود شرکت نیازمند افزایش سرمایه است.
مددی گفت: این افزایش سرمایه باید تا سقف سه هزار و 500 ریال اتفاق بیفتد در حالی که هم اکنون سرمایه شرکت به یک هزار و 680 میلیارد ریال می رسد.
جانشین مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان اظهار کرد: در صورتی که این سه هزار و 500 میلیارد ریال در سال جاری محقق شود تا حداکثر یک سال و نیم آینده نیازی به افزایش سرمایه نخواهیم داشت.
وی به پرداخت تدریجی تسهیلات صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: موضوع اینکه باید به میزان خود تسهیلات دریافتی افزایش سرمایه اتفاق بیفتد، منطقی نیست و نسبت مالکانه همواره باید مد نظر قرار گیرد.
مددی یادآورشد: حداکثر هفت هزار میلیاردریال مجموع سرمایه ثبتی کشور افزایش می یابد، رقمی که شرکت برای ساخت پروژه به میدان می آورد.
با مشارکت بیش از 500 میلیارد ریالی نزدیک 96 هزار نفر از شهروندان زنجان برای احداث واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی با ظرفیت 687 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 80 هزار تن اوره، جریان احداث این واحد صنعتی صورت جدی تری به خود گرفت.
10 سال از این جریان سپری می شود و هنوز مردم چشم انتظار خبرهای خوب از شرکتی هستند که بخشی از ثروت خود را در آن سرمایه گذاری کرده اند، اما مشکلاتی که هیات مدیره نخست با آن مواجه شد، کمبود منابع مالی، نبود پیش بینی درست از محل تامین اعتبار مورد نیاز یک واحد صنعتی 20 هزار میلیارد ریالی و فقدان مدیریت صحیح هزینه ها، موجب شد تا هیات مدیره جدید تصمیم خاصی برای آینده این واحد صنعتی بگیرد.
هیات مدیره جدید تصمیم گرفت، پیش از هر اقدام عملی و تداوم عملیات اجرایی، مشکلات مالی و اداری را مرتفع و تمام منابع مالی مورد نیاز آن را تامین و سپس اقدام به آغاز عملیات اجرایی با جدیت هرچه تمام کند.
شرکت پتروشیمی زنجان در شهرستان ایجرود قرار گرفته و هم اکنون با گذشت 10 سال از آغاز عملیات اجرایی آن شاهد پیشرفت کلی 26 درصدی طرح، 60 درصد پیشرفت مهندسی واحدهای فرآیندی و 36 درصد واحد یوتیلیتی است.
3001/8068
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: اسماعیل جهانبخش
کپی شد
