ابوالفضل عباسچیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به ابلاغ ابزارهای جدید تامین منابع مالی در قانون برنامه بودجه سال 96 اشاره کرد و افزود: این ابزارها شامل اسناد خزانه اسلامی، اوارق تسویه خزانه و اوراق صکوک تجاری می شود.
وی یادآورشد: بر اساس بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1396، به دولت اجازه داده می شود در سال 96، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تسویه کند.
عباسچیان اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی، اسناد تعهدی خاصی به عنوان اوراق اسناد خزانه صادر می کند و در اختیار افراد خاصی قرار می دهد و این اسناد فقط برای تسویه بدهی افراد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه در این فرصت تهاتر، هیچ سقفی برای استان ها پیش بینی نشده است، گفت: به هر میزان که مدیران در دریافت این اعتبارات سرعت عمل به خرج دهند به همان میزان می توانند بدهی های خود به پیمانکاران را تسویه کنند.
وی خاطرنشان کرد: این اعتبارات هیچ ارتباطی با منابع استانی ندارد و محدودیت برای جذب آن قائل نشده اند.
عباسچیان ادامه داد: از این مبلغ 10 هزار میلیارد ریال در اختیار ستاد اجرای فرمان امام گذاشته شده و 40 هزار میلیارد ریال در اختیار کل کشور قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: دستگاه هایی که بتوانند از این 50 هزار میلیارد ریال برای تسویه بدهی های خود استفاده کنند، این مبلغ بخشی از درآمد عمومی استان منظور می شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که مدیران توجهی برای استفاده از این فرصت تهاتر بدهی نداشته باشند، امکان دارد برای تسویه بدهکاران و طلبکاران حداقل به پنج سال زمان نیاز داشته باشند.
تهاتر بدهی به معنای جابجا کردن بخشی از مطالبات پیمانکاران یا نهادهای مربوطه با بخشی از بدهی های آنان است.
دستگاه هایی می توانند از این بند قانون بودجه استفاده کنند که پیمانکار طرف مقابل آنان هم به دولت بدهکار باشد.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام وی یادآورشد: بر اساس بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1396، به دولت اجازه داده می شود در سال 96، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تسویه کند.
عباسچیان اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی، اسناد تعهدی خاصی به عنوان اوراق اسناد خزانه صادر می کند و در اختیار افراد خاصی قرار می دهد و این اسناد فقط برای تسویه بدهی افراد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه در این فرصت تهاتر، هیچ سقفی برای استان ها پیش بینی نشده است، گفت: به هر میزان که مدیران در دریافت این اعتبارات سرعت عمل به خرج دهند به همان میزان می توانند بدهی های خود به پیمانکاران را تسویه کنند.
وی خاطرنشان کرد: این اعتبارات هیچ ارتباطی با منابع استانی ندارد و محدودیت برای جذب آن قائل نشده اند.
عباسچیان ادامه داد: از این مبلغ 10 هزار میلیارد ریال در اختیار ستاد اجرای فرمان امام گذاشته شده و 40 هزار میلیارد ریال در اختیار کل کشور قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: دستگاه هایی که بتوانند از این 50 هزار میلیارد ریال برای تسویه بدهی های خود استفاده کنند، این مبلغ بخشی از درآمد عمومی استان منظور می شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که مدیران توجهی برای استفاده از این فرصت تهاتر بدهی نداشته باشند، امکان دارد برای تسویه بدهکاران و طلبکاران حداقل به پنج سال زمان نیاز داشته باشند.
تهاتر بدهی به معنای جابجا کردن بخشی از مطالبات پیمانکاران یا نهادهای مربوطه با بخشی از بدهی های آنان است.
دستگاه هایی می توانند از این بند قانون بودجه استفاده کنند که پیمانکار طرف مقابل آنان هم به دولت بدهکار باشد.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار دهنده: رویا رفیعی
کپی شد
