حجت‌الاسلام حسن مظفری در جلسه صیانت از حقوق عامه با محوریت منابع آب و چاه‌های غیرمجاز با اشاره به اهمیت و حساسیت موضوع حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: در کل کشور صدای زنـگ بحـران آب به صـدا درآمـده و در صـورت عـدم ارائه راهکار عملی از سـوی ارگان‌های متولی در سطح کلان و عدم جدیت در اجرای وظایف قانونی از طرف ادارات و شرکت‌های مربوطه در سطح استان به هیچ وجه جواب‌گوی کوتاهی‌های صورت گرفته برای نسل‌های آینده نخواهیم بود.
وی، بحران آب حال حاضر کشور را ناشی از سه معضل اصلی دانست و تصریح کرد: نابه‌سامانی پیش آمده در بحث چاه‌های غیرمجاز از زمان مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 89 با عنوان قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز کلید خورد و عملاً مجلس با تصویب این قانون برای مجرمی که عمل غیرقانونی انجام داده و چاه غیرمجاز حفر کرده، به جای مجازات، سند و پروانه صادر کردند.
این مسئول افزود: با مصوبه مذکور یک شبه آمار چاه‌های غیرمجاز چندین برابر رشد و به‌صورت تصاعدی تعداد حفر چاه‌های غیرمجاز افزایش یافت و سودجویان برای بهره‌مند شدن از مزایای مصوبه مجلس شروع به حفر چاه در اقصی نقاط کشور کردند.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال با بیان این موضوع که در سطح استان برابر آمار ارائه شده برای سال 95 حدود 9415 حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد، اظهار کرد: اگر در هر ثانیه به‌طور متوسط 15 لیتر از چاه‌های غیرمجاز آب برداشت شود عملاً دچار یک فاجعه و بحران شده‌ایم؛ چرا که باید گفت هشت میلیون و چهار صد و هفتاد و سه‌هزار و پانصد لیتر در یک دقیقه به‌صورت غیرمجاز از حجم سفره‌های آب زیرزمینی با برداشت غیرمجاز کاسته میشود و حال این آمار فقط برای چاه‌های غیرمجاز شناسایی شده که مالکان آن‌ها خودشان درخواست صدور پروانه کرده‌ا‌ند و چنانچه آمار چاه‌های غیرمجاز غیررسمی که ثبت‌نام نکرده‌اند نیز بدان اضافه شود، عدد اعلامی نجومی خواهد شد.
وی برآیند این بحران را کاهش و افت سالیانه 77 سانتی‌متری آب‌های زیرزمینی اعلام و خاطرنشان کرد: وضعیت آب کشور از مرحله تنش گذشته و به واقع تبدیل به یک شرایط فوق بحرانی شده است و اگر از این پس با جدیت نسبت به رفع این معضل چاره‌اندیشی نشود نسل آینده با بی‌آبی و تبعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی آن مواجه خواهند شد.
این مسئول تأکید کرد: نباید با هدف اخذ رأی بیشتر منافع نسل آینده را نابود کرد. بعضاً مشاهده میشود در بحث صیانت از آب‌های زیرزمینی شعارهای خوبی گفته میشود ولی متأسفانه بخشنامه‌ها و عمل چیز دیگری را نشان می‌دهد.
وی، سومین دلیل مشکل کمبود آب را برخی سیاست‌های وزارت خانه‌های نیرو و جهادکشاورزی دانست و گفت: یکی از شعارها و اهداف وزارت کشاورزی خودکفایی در تولید برخی محصولات است اما به چه قیمتی؟ تولید گندم آبی و هندوانه به چه قیمتی؟ آیا رسیدن به خود کفایی در برخی محصولات آنهم به قیمت از دست دادن منبع حیاتی و استراتژیک نسل آینده یعنی آب توجیه منطقی دارد؟ در آینده هر محصولی قابل واردات است اما آب چه؟ آیا میشود آب را هم وارد کرد؟ مگر نه اینکه به اذعان برخی کارشناسان، جنگ آیندگان بر سر منابع آب خواهد بود، حال چگونه است که ما به خاطر محصول نه چندان مهمی چون هندوانه، فلکه و شیر آب‌های زیرزمینی را بدون هیچ نظارت مطلوبی باز گذاشته و عملاً منابع آب خود را حراج کرده‌ایم.
مظفری با تأکید بر این نکته که حل بحـران آب یک عـزم جدی و تعامل همه دستگاه‌ها را می‌طلبد، یادآور شد: چنانچه هر یک از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و ادارات به‌طـور دقیق و جامع و بدون تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی و یا نگرش‌های مقطعی و جناحی وظایف ذاتی و تکالیف قانونی خود را با قاطعیت انجام دهند، مشکل و بحران موجود قابل حل است و بالطبع هر گونه کوتاهی در این زمینه علاوه بر اینکه جامعه و کشور را با چالش بزرگ مواجه خواهد کرد و صاحب منصبان امروز مورد غضب آیندگان قرار خواهند گرفت.
48
