به گزارش ایرنا، جعفر گلمحمدی روز سه شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی استان زنجان، افزود: مسئولان هزینه دلسوزی برای کشاورزان را نباید با اجازه دادن برای حفر چاه و برداشت غیر مجاز آب و از جیب بیت المال پرداخت کنند.
وی گفت: آیا نوع رفتار دولت ها زمان برداشت غیرقانونی مردم از منابع نفتی، طلا و سایر منابع مهم ملی با رفتار دولت ها در برابر برداشت غیرمجاز از منابع آبی یکسان است؟
گلمحمدی گفت: کمیسیون رسیدگی به وضعیت چاه های غیر مجاز و تعیین تکلیف چاه ها با تسریع در روند امور، تکلیف این پرونده ها را مشخص کنند.
رئیس کل دادگستری زنجان با انتقاد از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز و تبعات زیاد آن که بر دوش کشور گذاشت، تصریح کرد: تصویب این قانون و قانون های مشابه از جمله قانون مجوز دادن به تفنگ های شکاری، به جای اصلاح وضع موجود باعث وخیم شدن وضعیت سابق شد.
مجلس در سال 89 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز وزارت نیرو را موظف کرد، ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذینفعان، طی 2 سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 85 حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاه های مجاز و ضرر نرساندن به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید.
گلمحمدی تاکید کرد: این قانون باعث شد تا هزاران حلقه چاه به خیال دریافت مجوز از دولت، در کل کشور و به طور شبانه در چند روز حفر شود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان افزود: دادستان های استان با قاطعیت وارد میدان شده و با همکاری دستگاه های اجرایی با متخلفان برخورد کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل کمبود نیرو در زمان بازرسی حوزه مربوطه در استان، نیروهای هر نهاد در صورت مشاهده جرم توسط سودجویان، بلافاصله گزارش آن را به دستگاه مربوطه اعلام کنند.
گلمحمدی افزود: اعضای این شورا به راحتی با تعامل و اتحاد خود می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن بحران پیش آمده در باره منابع آبی را مدیریت کنند و استان را از این وضع نجات دهند.
به گزارش ایرنا، استان زنجان نزدیک 16 هزار چاه شمارش شده دارد، که بیش از نیمی از این تعداد غیر مجاز حفر شده است.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام وی گفت: آیا نوع رفتار دولت ها زمان برداشت غیرقانونی مردم از منابع نفتی، طلا و سایر منابع مهم ملی با رفتار دولت ها در برابر برداشت غیرمجاز از منابع آبی یکسان است؟
گلمحمدی گفت: کمیسیون رسیدگی به وضعیت چاه های غیر مجاز و تعیین تکلیف چاه ها با تسریع در روند امور، تکلیف این پرونده ها را مشخص کنند.
رئیس کل دادگستری زنجان با انتقاد از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز و تبعات زیاد آن که بر دوش کشور گذاشت، تصریح کرد: تصویب این قانون و قانون های مشابه از جمله قانون مجوز دادن به تفنگ های شکاری، به جای اصلاح وضع موجود باعث وخیم شدن وضعیت سابق شد.
مجلس در سال 89 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز وزارت نیرو را موظف کرد، ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذینفعان، طی 2 سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 85 حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاه های مجاز و ضرر نرساندن به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید.
گلمحمدی تاکید کرد: این قانون باعث شد تا هزاران حلقه چاه به خیال دریافت مجوز از دولت، در کل کشور و به طور شبانه در چند روز حفر شود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان افزود: دادستان های استان با قاطعیت وارد میدان شده و با همکاری دستگاه های اجرایی با متخلفان برخورد کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل کمبود نیرو در زمان بازرسی حوزه مربوطه در استان، نیروهای هر نهاد در صورت مشاهده جرم توسط سودجویان، بلافاصله گزارش آن را به دستگاه مربوطه اعلام کنند.
گلمحمدی افزود: اعضای این شورا به راحتی با تعامل و اتحاد خود می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن بحران پیش آمده در باره منابع آبی را مدیریت کنند و استان را از این وضع نجات دهند.
به گزارش ایرنا، استان زنجان نزدیک 16 هزار چاه شمارش شده دارد، که بیش از نیمی از این تعداد غیر مجاز حفر شده است.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
کپی شد
