به گزارش ایرنا، اسدالله درویش امیری شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی 1.5 میلیارد دلار برای توسعه روستایی از محل صندوق توسعه ملی بدون نرخ کارمزد برداشته شده است.
وی یادآورشد: 60 هزار میلیارد ریال نیز از محل منابع بانکی برای اشتغال و توسعه مناطق روستایی پیش بینی شده که نرخ کارمزد آن 18 درصد است.
درویش امیری اظهار کرد: در مجموع برای این تسهیلات 100 هزار میلیارد ریالی برای اشتغال و توسعه روستایی نرخ کارمزد 9 درصد پیش بینی شده که دولت پرداخت چهار درصد از آن را بر عهده گرفته است.
استاندار زنجان گفت: بناست 50 درصد این تسهیلات در اختیار استان ها برای پرداخت و 50 درصد مابقی در اختیار دولت برای توزیع میان وزارتخانه ها و هزینه کرد در سطح ملی مد نظر قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: با اضافه شدن مسئولیت پرداخت این تسهیلات، تکالیف بانک ها برای اعطای وام سنگین تر می شود و سیستم بانکی باید عملکرد خود را از رویه های معمول کنونی خارج کند.
درویش امیری با بیان اینکه سامانه بهین یاب عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات را نشان می دهد، خواستار عزم جدی سیستم بانکی برای ثبت اطلاعات تسهیلات پرداختی از طریق سامانه شد.
استاندار زنجان به تاخیر در ابلاغ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح نوسازی صنایع اشاره و بر لزوم جلوگیری از متاثر شدن طرح های اشتغالزایی و تولیدی از این تاخیر تاکید کرد.
وی بر لزوم مشخص کردن میزان بدهی دستگاه های دولتی به پیمانکاران پروژه ها تاکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون برنامه بودجه سال 96 برای تهاتر مطالبات و بدهی های دولتی شد.
درویش امیری میزان بدهی شرکت آب منطقه ای را تاکنون یک هزار و 800 میلیارد ریال و بدهی پروژه های راه سازی را یک هزار و 300 میلیارد ریال اعلام کرد و تبصره 5 قانون بودجه سال 96 را مبنی بر اختصاص 50 هزار میلیارد ریال برای پرداخت بدهی های دولتی بهترین فرصت تصفیه این میزان بدهی برشمرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این جلسه خواستار ثبت اطلاعات مشاغل ایجاد شده در نتیجه پرداخت تسهیلات طرح رونق و اقتصاد مقاومتی در سامانه های مربوطه شد.
محمدرضا یوسفی تاکید کرد: تمام آمار مربوط به بیمه تامین اجتماعی، نشان دهنده اشتغال ایجاد شده نیست و در صورت ثبت اطلاعات می توان به آمار حقیقی و قابل قبول دست یافت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم در ادامه این جلسه به همکاری نکردن سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و ثبت نکردن اطلاعات تسهیلات پرداختی اشاره کرد و مدت زمان باقی مانده برای اجرای طرح رونق و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی متقاضی را محدود خواند.
ناصر فغفوری با بیان اینکه زنجان در طرح رونق تولید طی سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشت، تصریح کرد: عملکرد 6 بانک در پرداخت تسهیلات صفر و 2 بانک، یک است و چنین آماری رضایت بخش نیست.
پیش از این دبیر شورای هماهنگی بانک های استان زنجان در شهریور سال جاری گفته بود که از این پس پرونده ها و تقاضاهای مربوط به نوسازی و بازسازی متقاضی پذیرفته و پس از بررسی، تسهیلات پرداخت می شود.
2 هزار و 700 میلیارد ریال برای نوسازی 135 واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در قالب طرح رونق تولید اختصاص یافته است.
تسهیلات طرح رونق 300 هزار میلیارد ریال برای کل کشور محسوب می شود که 100 هزار میلیارد ریال آن برای سرمایه در گردش، 100 میلیارد ریال برای طرح های نیمه تمام و 100 میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی پیش بینی شده است.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام وی یادآورشد: 60 هزار میلیارد ریال نیز از محل منابع بانکی برای اشتغال و توسعه مناطق روستایی پیش بینی شده که نرخ کارمزد آن 18 درصد است.
درویش امیری اظهار کرد: در مجموع برای این تسهیلات 100 هزار میلیارد ریالی برای اشتغال و توسعه روستایی نرخ کارمزد 9 درصد پیش بینی شده که دولت پرداخت چهار درصد از آن را بر عهده گرفته است.
استاندار زنجان گفت: بناست 50 درصد این تسهیلات در اختیار استان ها برای پرداخت و 50 درصد مابقی در اختیار دولت برای توزیع میان وزارتخانه ها و هزینه کرد در سطح ملی مد نظر قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: با اضافه شدن مسئولیت پرداخت این تسهیلات، تکالیف بانک ها برای اعطای وام سنگین تر می شود و سیستم بانکی باید عملکرد خود را از رویه های معمول کنونی خارج کند.
درویش امیری با بیان اینکه سامانه بهین یاب عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات را نشان می دهد، خواستار عزم جدی سیستم بانکی برای ثبت اطلاعات تسهیلات پرداختی از طریق سامانه شد.
استاندار زنجان به تاخیر در ابلاغ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح نوسازی صنایع اشاره و بر لزوم جلوگیری از متاثر شدن طرح های اشتغالزایی و تولیدی از این تاخیر تاکید کرد.
وی بر لزوم مشخص کردن میزان بدهی دستگاه های دولتی به پیمانکاران پروژه ها تاکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون برنامه بودجه سال 96 برای تهاتر مطالبات و بدهی های دولتی شد.
درویش امیری میزان بدهی شرکت آب منطقه ای را تاکنون یک هزار و 800 میلیارد ریال و بدهی پروژه های راه سازی را یک هزار و 300 میلیارد ریال اعلام کرد و تبصره 5 قانون بودجه سال 96 را مبنی بر اختصاص 50 هزار میلیارد ریال برای پرداخت بدهی های دولتی بهترین فرصت تصفیه این میزان بدهی برشمرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این جلسه خواستار ثبت اطلاعات مشاغل ایجاد شده در نتیجه پرداخت تسهیلات طرح رونق و اقتصاد مقاومتی در سامانه های مربوطه شد.
محمدرضا یوسفی تاکید کرد: تمام آمار مربوط به بیمه تامین اجتماعی، نشان دهنده اشتغال ایجاد شده نیست و در صورت ثبت اطلاعات می توان به آمار حقیقی و قابل قبول دست یافت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم در ادامه این جلسه به همکاری نکردن سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و ثبت نکردن اطلاعات تسهیلات پرداختی اشاره کرد و مدت زمان باقی مانده برای اجرای طرح رونق و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی متقاضی را محدود خواند.
ناصر فغفوری با بیان اینکه زنجان در طرح رونق تولید طی سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشت، تصریح کرد: عملکرد 6 بانک در پرداخت تسهیلات صفر و 2 بانک، یک است و چنین آماری رضایت بخش نیست.
پیش از این دبیر شورای هماهنگی بانک های استان زنجان در شهریور سال جاری گفته بود که از این پس پرونده ها و تقاضاهای مربوط به نوسازی و بازسازی متقاضی پذیرفته و پس از بررسی، تسهیلات پرداخت می شود.
2 هزار و 700 میلیارد ریال برای نوسازی 135 واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در قالب طرح رونق تولید اختصاص یافته است.
تسهیلات طرح رونق 300 هزار میلیارد ریال برای کل کشور محسوب می شود که 100 هزار میلیارد ریال آن برای سرمایه در گردش، 100 میلیارد ریال برای طرح های نیمه تمام و 100 میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی پیش بینی شده است.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار دهنده: رویا رفیعی
کپی شد
