به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان؛ اسداله درویش امیری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، توجه به اینکه راه های روستایی از نوع راه های درجه دو و صرفا جهت استفاده روستائیان و ساکنین مناطق و بخش ها احداث شده است، چنانچه بهره برداران معادن قصد استفاده از این راه های دسترسی را داشته باشند باید در بهسازی و ارتقاء کیفیت این مسیرها مشارکت نمایند.
وی خاطر نشان کرد: از آنجایی‌که احداث راه دسترسی مجزا برای بهره برداران معادن امکان‌پذیر نمی‌باشد باید بهره برداران معادنی که با عبور ماشین آلات صنعتی سنگین، موجب تخریب راه های روستایی می شوند، در بهبود کیفیت این مسیرها همکاری کنند.
وی از ضرورت تشکیل کمیته تخصصی جهت رسیدگی به موضوع بهسازی راه ها با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خبر داد و افزود: این کمیته میزان مشارکت بهره برداران معادن را مشخص خواهد کرد و در این راستا باید به گونه ای عمل کنند که موجب تعطیلی معادن نشود.
مقام عالی اجرایی استان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اهمیت تکمیل اظهارنامه های مالیاتی از سوی مؤدیان اشاره کرد و گفت: باید تکمیل و ارائه به‌هنگام اظهارنامه های مالیاتی در جامعه فرهنگسازی شود و مردم را به تکمیل اظهارنامه های مالیاتی صحیح عادت بدهیم.
استاندار زنجان در ادامه سخنان خود، با تاکید بر اینکه در زمان تصمیم گیری ها باید به تمامی جوانب تصمیمات اندیشیده شود، تصریح کرد: باید ضمن توجه به فعالیت ها و سوابق شرکت های متقاضی توسعه، مواردی همچون نیاز کشور به تولید، ایجاد اشتغال جدید و نیز حفظ اشتغال های موجود مورد توجه قرار گیرد.
درویش امیری علت وجود برخی سخت گیری های قانونی درخصوص صدور مجوز زیست محیطی به مطالبه توسعه واحدهای تولیدی را ناشی از تبدیل بی رویه برخی اراضی مستعد کشاورزی و تخریب محیط زیست در گذشته عنوان کرد و گفت: در گذشته برخی اراضی کشاورزی مستعد و دارای آب، بخصوص در نواحی شمال کشور به طور بی رویه تغییر کاربری یافته که باید با جدیت از این امر جلوگیری نمود.
نماینده عالی دولت در استان ادامه داد: در کنار اعلام موافقت و حمایت از توسعه شرکت های سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن در استان، باید صاحبان واحدهای تولیدی، نسبت به طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای زیست محیطی از سازمان حفاظت از محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط اهتمام جدی داشته باشند
وی با اشاره به اینکه ۴۳ درصد از اراضی شهرستان ماهنشان بصورت حفاظت شده می باشد، افزود: برای توسعه این شهرستان، اعمال انعطاف های قانونی و زیست محیطی ضروری است و در غیر این صورت با سخت گیری های شکننده، هیچ اتفاق توسعه ای در این شهرستان روی نخواهد داد.
مدیر عالی اجرایی استان یاد آور شد: علی رغم دفاع منطقی از اصول زیست محیطی و با تاکید بر رعایت حداکثری قوانین محیط زیست، باید همراهی ها و انعطاف قانونی لازم نیز از سوی دستگاه های اجرایی اِعمال شود.
استاندار زنجان همچنین در ادامه، به بدهی ۱۸۰ میلیارد تومانی واحدهای تولیدی در حوزه های کشاورزی، صنعت و معدن به سه دستگاه خدمات رسان و تامین کننده آب، برق و گاز در استان اشاره کرد و افزود: در کنار حمایت از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی، این واحدها و بخش خصوصی نیز باید درخصوص پرداخت مطالبات دولت و دستگاه های خدمات رسان اهتمام جدی داشته باشند.
درویش امیری با بیان اینکه تعطیل کردن واحدهای تولیدی به بهانه دریافت مطالبات، امری قابل دفاع و مورد تایید نیست، افزود: با این حال، واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری نیز باید نسبت به پرداخت مالیات و بدهی ها و عمل به تعهدات مالی خود نسبت به دولت اقدام کنند تا هم خط تولید فعال بماند و هم مطالبات پرداخت شود.
48
